شركات التكنولوجيا الدفاعية تتحين الفرص لاستغلال الأزمات العالمية

سلط الصراع بين إسرائيل وإيران الضوء على المعدات العسكرية، خاصة التي تحتوي على تقنيات عالية. وتوافد المستثمرون بقوة على استثمار بقيمة 600 مليون يورو في شركة «هيلسينج» الألمانية مؤخراً، ما رفع تقييم الشركة المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي للطائرات المسيرة إلى 12 مليار يورو.
كذلك، قفزت أسهم شركة «بالانتير» الأمريكية، المتخصصة في تحليل البيانات، والتي تتعاون مع وزارة الدفاع، بأكثر من 80% منذ بداية العام، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 325 مليار دولار، أي ما يعادل 4 أضعاف القيمة السوقية لشركة «بي إيه إي سيستمز».
ومثل الذكاء الاصطناعي، فإن تكنولوجيا الدفاع تعد مجالاً واسع النطاق، يمتد من المعلومات الرقمية إلى المسيرات، والوسائل الأخرى القادرة الاستهداف الذاتي. وتعمل شركة فيزيكس إكس البريطانية الناشئة، والتي تبلغ قيمتها قرابة المليار دولار، على تسخير الذكاء الاصطناعي في تصميم منتجات مثل محركات وقطع غيار المسيرات. ولتمضي قدماً في طريقها، تحتاج الشركات العاملة في القطاع إلى تأمين سلاسل توريد، وإبرام اتفاقيات مع متعاقدين بارزين، وهم الموردون التقليديون للمعدات الدفاعية، وكذلك أن تشمر عن سواعدها.
ويعمل في شركات التكنولوجيا الدفاعية جيوش من عباقرة التكنولوجيا، الذين قد تتوقع وجودهم في عالم الألعاب أو التجارة الإلكترونية. ونحو ثلاثة أرباع الموظفين البالغ عددهم 300 تقريباً، في شركة «درون شيلد» الأسترالية، التي تعمل في تقنيات مكافحة المسيرات، هم من المهندسين.
والمشكلة أن سلاسل الإمداد المعقدة والمتشابكة، قد تعيق الأبطال الجدد في الحروب. لذلك، فقد أشارت شركة «أيرو» للمسيرات وإلكترونيات الطيران، إلى محدودية عدد موردي المواد الخام، والمكونات الحيوية في أوروبا وكندا. وتعد الشراكات أحد الخيارات؛ فشركة «هيلسينج» الألمانية، التي وسعت نشاطها من البرمجيات إلى المسيرات ومنتجات أخرى، استحوذت على شركة «جروب إيركرافت» لتصنيع الطائرات من مواد مركبة، لتتمكن من ربط «الدماغ (البرمجيات)» بالأجزاء المادية. وأبرمت نظيرتها الأمريكية «أندوريل إندستريز» أيضاً عمليات استحواذ، بما في ذلك على شركة «أدرانوس»، التي تصنع محركات الصواريخ الصلبة.
وتسهم الشراكات أيضاً في الفوز بالعقود، وشركة «بالانتير»، التي تجني أكثر من نصف إيراداتها من الحكومات، مثال على ذلك. ويمكن للشركات الأصغر الاستفادة من المتعاقدين الكبار. وفي حين تراجع تعاون «هيلسينج» مع «راينميتال» الألمانية لتصنيع الذخيرة بهدوء، إلا أن الاستراتيجية ما زالت قائمة. وتعاونت «بلاكنيد» في بافاريا، والتي تعمل على تطوير البرمجيات العسكرية مع «راينميتال»، وتمكنا من الفوز بعقد بقيمة 1.2 مليار يورو من الجيش الألماني. كما تعاونت «أندوريل» مع «راينميتال» لتطوير مسيرة لصالح أوروبا. وبالنسبة لـ «هيلسينج»، فهي تتعاون مع «ساب» السويدية.
ولا يزال الوصول إلى التمويل، سواء عن طريق الأسهم أو القروض، مسألة صعبة للشركات الصغيرة. وتسد شركات رأس المال المغامر بعض الفجوات، كما تتدخل الحكومات في بعض الأحيان. وخلال الشهر الجاري، على سبيل المثال، ضاعفت ذراع الإقراض لدى الاتحاد الأوروبي، قيمة برنامج القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الدفاع ثلاث مرات، إلى 3 مليارات يورو.
وحيثما تتدفق الأموال تتحقق الإنجازات، حتى وإن كان ذلك عبر التجربة والخطأ. فخلال الحرب العالمية الثانية، فشلت العديد من التصميمات التي اجتازت الاختبارات على الورق في الميدان، ومن بينها دبابة «كوفينانتر» سيئة الحظ. ولم تحصل طائرات «هيلسينج» المسيرة على شهرتها في أوكرانيا إلا بعد تعديلها على خط المواجهة. وهكذا، فإن الصراع في العالم الحقيقي لا يخلق طلباً فحسب، بل يخلق أيضاً فرصاً لاختبار المنتج وصقله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 3 ساعات

• خليج تايمز

من 3.16 إلى 5.71 مليار دولار: قفزة قياسية لسوق التكنولوجيا المالية في الإمارات 2029

من المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من 3.16 مليار دولار في عام 2024 إلى 5.71 مليار دولار بحلول عام 2029، مدعوماً بالاعتماد الواسع النطاق من قبل المستهلكين، وثقة المستثمرين، والشراكات القوية عبر القطاعين العام والخاص، وفقاً لدراسة صدرت يوم الاثنين. أصدر بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، تقرير "من البرمجة إلى رأس المال: ثورة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة" 2025، الذي أُعدّ بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز. عُرض التقرير مؤخراً خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، حيث كان البنك شريكاً للخدمات المصرفية المتميزة. يُقدّم التقرير نظرةً شاملةً مبنيةً على البيانات حول مشهد التكنولوجيا المالية المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُقدّم خارطة طريقٍ لأصحاب المصلحة في منظومة التكنولوجيا المالية الذين يُحفّزون الابتكار المالي. وبحسب التقرير، استقطبت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 265 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي تمويل الشركات الناشئة في الدولة. يعرض تقرير التكنولوجيا المالية 2025، الذي يُقدّم نظرة شاملة على مستوى القطاع، رؤىً حول أهمّ الاتجاهات الإقليمية، بدءاً من الطفرة في تبني التقنيات الرقمية واستثمارات رأس المال المُغامر، ووصولاً إلى التكامل الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي. وتتزايد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركزٍ رائدٍ لأنشطة التكنولوجيا المالية، مدعومةً بدعمٍ تنظيميٍّ قويّ ومنظومةٍ متكاملةٍ آخذةٍ في النضج. قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري في بنك الإمارات دبي الوطني: "نفخر بإطلاق تقرير التكنولوجيا المالية 2025، الذي يُبرز نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، مدعوماً بابتكارات بنك الإمارات دبي الوطني. يشير تمويل الإمارات العربية المتحدة للتكنولوجيا المالية، والبالغ 265 مليون دولار أمريكي في عام 2024، إلى ثقة قوية من المستثمرين. وبفضل شبكة قوية من رأس المال الاستثماري، وتنوع المواهب، ومسارات واضحة للخروج، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة مهيأة لجذب استثمارات أكبر وصقل مهارات قادة التكنولوجيا المالية المستقبليين". قال ميغيل ريو-تينتو، رئيس الخدمات الرقمية والمعلومات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالمساهمة في دفع عجلة ثورة التكنولوجيا المالية في المنطقة من خلال شراكاته الاستراتيجية، وابتكاراته الداخلية، واستثماراته في المشاريع الناشئة. ومن خلال هذا التقرير، نوضح كيف يمكن للبنوك العريقة الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق النمو والكفاءة وتوفير تجارب عملاء متميزة. ومع استمرار تطور هذا القطاع، نواصل التزامنا ببناء منظومة عمل مفتوحة وتعاونية تُحقق قيمة طويلة الأجل لعملائنا وللقطاع المالي ككل." قال ستيفن أندرسون، رئيس الاستراتيجية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "يُسلّط هذا التقرير الضوء على المشهد الديناميكي للتكنولوجيا المالية في دبي. نرى منطقةً تشهد تحوّلاً بفضل الابتكار، مدفوعةً بالتكنولوجيا والاستراتيجيات الثاقبة. نلتزم بتمكين عملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا من الازدهار في هذا المستقبل المالي الأكثر ذكاءً وترابطاً، ودولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة هذه الثورة." يُسلّط التقرير الضوء أيضاً على التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل جميع مستويات الخدمات المالية، بدءاً من التخصيص وصولاً إلى الامتثال ونمذجة المخاطر. وقد أدى تطور بنك الإمارات دبي الوطني من مرحلة ما قبل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة ما بعده إلى تحسينات ملموسة في الكفاءة والتحكم ونطاق العمل. ومع استمرار نمو قطاع التكنولوجيا المالية، يشجع التقرير التعاون الاستباقي بين البنوك والشركات الناشئة من خلال تبني واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، وصناديق الاختبار التنظيمية، ونماذج الابتكار ذات العلامات التجارية المشتركة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على زخم الصناعة وتعميق تأثير العملاء.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالدولة تستقطب 973 مليون درهم في 2024

أصدر بنك الإمارات دبي الوطني «تقرير التكنولوجيا المالية 2025»، بعنوان: «بين البرمجة ورأس المال: ثورة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي تم إعداده بالتعاون مع «برايس ووترهاوس كوبرز». واستعرض التقرير، الذي عُرض في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، أخيراً، أبرز التوجهات الإقليمية، بدءاً من طفرة تبني التقنيات الرقمية، ورأس المال الاستثماري، ووصولاً إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لافتاً إلى أن 89% من المستهلكين في دولة الإمارات يستخدمون حسابات مصرفية رقمية حالياً. وبحسب التقرير، استقطبت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الدولة استثمارات بقيمة قاربت 265 مليون دولار (973 مليون درهم) في عام 2024، أي ما يعادل ثلث إجمالي التمويل الممنوح للشركات الناشئة في الدولة، فيما من المتوقع أن ينمو حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات من 3.16 مليارات دولار في عام 2024 إلى 5.71 مليارات دولار بحلول عام 2029، والذي سيكون مدعوماً بتبني المستهلكين ابتكارات التكنولوجيا المالية على نطاقٍ واسع، وثقة المستثمرين بالفرص التي تقدمها السوق المحلية، وقوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقال رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، نيراج ماكين: «نفخر بإطلاق تقريرنا للتكنولوجيا المالية لعام 2025، الذي يضيء على نجاح دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، ودور ابتكارات بنك الإمارات دبي الوطني في هذا النجاح». وأضاف: «سجلت الدولة في عام 2024 استثمارات بقيمة 265 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية، ما يعكس إقبالاً قوياً وثقة كبيرة من المستثمرين في منظومة التكنولوجيا المالية التي تحتضنها الدولة»، مؤكداً أن الإمارات تمتلك شبكة قوية من رأس المال الاستثماري، ومجتمعاً كبيراً من المواهب المتنوعة، وآليات واضحة للتخارج من الاستثمارات، وهو ما يؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وإعداد قادة المستقبل لقطاع التكنولوجيا المالية. من جانبه، قال رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ميغيل ريو تينتو: «نوضح في هذا التقرير كيف يمكن للمؤسسات المصرفية العريقة الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق المزيد من النمو، وتعزيز كفاءة عملياتها، وتقديم تجارب فائقة للعملاء. ومع استمرار تطور هذا القطاع، نلتزم بناء نظام بيئي مفتوح وتعاوني يقدم قيمة طويلة الأمد لعملائنا والقطاع المالي الأوسع». بدوره، قال رئيس قسم الاستراتيجية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، ستيفن أندرسون: «يُسلّط تقرير التكنولوجيا المالية 2025 الضوء على ديناميكية مشهد التكنولوجيا المالية في دبي. ومع تصدر دولة الإمارات هذا المشهد التحولي، فإننا نؤكد التزامنا بتمكين عملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها من تحقيق النجاح والازدهار في مستقبل القطاع المالي الذي سيزداد ترابطاً وذكاءً».

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

خسائر سرقات متاجر ألمانيا بلغت 2.95 مليار يورو في 2024

عاودت سرقات المتاجر في ألمانيا الارتفاع، بحسب دراسة أجراها معهد أبحاث تجارة التجزئة «إي إتش آي» في مدينة كولونيا الألمانية. ووفقاً للدراسة، سرق عملاء في 2024 سلعاً من المتاجر بقيمة نحو 2.95 مليار يورو، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بعام 2023. وقال مُعد الدراسة، فرانك هورست: «هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تحمل كلفة شراء منتجات معينة، أو لا يريدون تحمل كلفتها بدافع الاحتجاج على الأسعار»، مشيراً إلى أن «كبار السن والعائلات أيضاً يرتكبون سرقات المتاجر بشكل متزايد». وبلغت خسائر السرقات في إجمالي قطاع التجزئة 4.95 مليارات يورو خلال عام 2024، بزيادة قدرها 3% عن عام 2023، وتُمثل السرقات من جانب العملاء أكثر من نصف هذا الرقم، بينما كان الموظفون وراء سرقات تُقدر بنحو 890 مليون يورو. وبحسب الدراسة، كان نحو ثلث سرقات العملاء يرتكبها أفراد مأجورون أو عصابات، وتشمل السلع المسروقة غالباً المشروبات الكحولية، والملابس ذات العلامات التجارية، والأحذية الرياضية، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات التبغ.