اعتقال مقرب من رامي مخلوف متهم بتصنيع البراميل المتفجرة في سوريا

أعلنت مديرية أمن اللاذقية في سوريا القبض على آصف رفعت سالم المتهم بالتورط في جرائم حرب بمنطقتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق خلال حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن آصف رفعت سالم يعد أحد قياديي ما يسمى "لواء درع الوطن" التابع ل رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضحت "سانا" أن آصف رفعت سالم شارك في تصنيع البراميل المتفجرة التي كانت تلقيها الطائرات المروحية والتي دمرت العديد من المدن والبلدات، مشيرة إلى إحالته للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني للجزيرة بالقبض خلال الأيام الماضية على أشخاص عدة من المتورطين في جرائم، منها مجزرة منطقة الحولة بريف حمص.
وأضاف المصدر أنه تم نقل المعتقلين إلى مكان المجزرة لإعادة تمثيلها، مؤكدا أن عمليات التحقيق مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.
يذكر أن مجزرة الحولة بريف حمص وقعت في نهاية مايو/أيار 2012 وراح ضحيتها أكثر من 100 مدني -معظمهم من النساء والأطفال- على يد عناصر تابعين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ومنتصف الشهر الماضي قالت إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية إنها ألقت القبض على رئيس فرع التحقيق السابق في إدارة المخابرات الجوية سالم داغستاني بتهمة التورط في جرائم حرب خلال حكم نظام الأسد.
ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت السلطات السورية القبض على أوس سلوم الملقب بـ"عزرائيل صيدنايا" أحد أبرز السجانين في سجن صيدنايا، وتم اعتقاله بأحد أحياء محافظة حمص وسط البلاد.
وعقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 شنت الإدارة السورية الجديدة حملة أمنية لملاحقة فلول ذلك النظام والمطلوبين الذين تتهمهم بالتورط في جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإبادات جماعية ضد المدنيين منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

كيف تخطط تركيا لتفكيك ترسانة حزب العمال الكردستاني؟

أنقرة- بينما يدخل صراع الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني منعطفا جديدا بدأت أنقرة الإعداد لمرحلة دقيقة تهدف إلى تفكيك البنية المسلحة للتنظيم ونزع سلاحه بالكامل. وتدور في الأوساط السياسية والأمنية نقاشات موسعة بشأن آليات التنفيذ، وسط تسريبات عن خطة خماسية تقودها الاستخبارات الوطنية التركية، وتستلزم تنسيقا مع حكومتي الجوار في العراق وسوريا. لكن نجاح هذه الخطة لا يبدو محسوما في ظل تعقيدات ميدانية واحتمالات لانشقاقات داخل التنظيم، فضلا عن تحديات ضبط السلاح والكوادر في بيئات خارجة عن السيطرة، وهو ما يطرح أسئلة بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية وآلية ضمان استدامتها. خطة التفكيك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا إن أنقرة تجري محادثات مع حكومتي بغداد وأربيل بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم خارج حدود تركيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستخدم أيضا استقرار العراق وسوريا خلال المرحلة المقبلة. وبحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام تركية، يجري الإعداد لتنفيذ عملية تسليم أسلحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني تحت إشراف لجنة مشتركة تضم مراقبين دوليين يرجح أن تكون بتفويض من الأمم المتحدة في مواقع محددة داخل إقليم كردستان العراق. وتشير المعلومات إلى أن محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ستكون المحاور الأساسية للعملية، حيث تُخصَص نقاط تجمّع لتسليم السلاح بإشراف مباشر من الجهات المعنية. وبموجب الترتيبات المقترحة، سيزود عناصر الحزب الجهات المختصة بإحداثيات دقيقة لمواقع تخزين الأسلحة والمخابئ الجبلية التي تضم الذخائر والمعدات تمهيدا لتفكيكها. في المقابل، ستتولى السلطات الأمنية والعسكرية التدقيق في الأسلحة المسلّمة، ومقارنتها بقوائم الجرد التي أعدتها أجهزة الاستخبارات، للتأكد من عدم وجود أسلحة مخفية خارج نطاق العملية الرسمية. ومن المتوقع أن يتولى جهاز الاستخبارات الوطني التركي الإشراف المباشر على تنفيذ خطة تفكيك البنية المسلحة لحزب العمال الكردستاني، بالتنسيق مع كل من الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان. ووفق ما أوردته صحيفة "تركيا" التركية، فإن من المنتظر أن تشارك القوات المسلحة التركية أيضا في هذه المرحلة، لضمان جمع الأسلحة وتأمينها ضمن آلية ميدانية مشتركة تشمل أنقرة وبغداد وأربيل والسليمانية شمالي العراق. وتهدف هذه الترتيبات إلى إتمام عملية تسليم السلاح بشكل كامل بحلول مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، مما يمهد الطريق لانطلاق مرحلة سياسية جديدة في الداخل التركي. وبحسب موقع "تي 24″ التركي، فإن سيتم استكمال الإجراءات الأمنية المرتبطة بتسليم الأسلحة قبل نهاية الصيف، ليصار بعدها إلى دعوة البرلمان لعقد جلسات خاصة تبحث ترتيبات المرحلة التالية لـ"إنهاء التمرد". وفي السياق، قال الباحث السياسي عمر أفشار في حديث للجزيرة نت إن الشرط الأساسي لضمان اكتمال عملية نزع السلاح هو امتلاك الدولة قدرة تحقيق مستقلة وميدانية لا تعتمد على وعود الطرف المقابل، خصوصا في بيئات غير خاضعة للسيطرة التركية المباشرة مثل قنديل أو شرق الفرات. وأكد أفشار أنه من دون امتلاك القوات التركية هذه القدرة ستبقى العملية معرضة لخطر الإجهاض أو إعادة التسلح لاحقا من مخازن لم يُكشف عنها. تبرز أهمية التنسيق الإقليمي في خطة تفكيك ترسانة حزب العمال الكردستاني بالنظر إلى تمركز النسبة الكبرى من مقاتليه وقياداته خارج الأراضي التركية، وتحديدا في المناطق الجبلية الوعرة شمالي العراق وشمال شرقي سوريا، وهو ما يجعل تسليم الأسلحة خارج الحدود أحد أبرز مفاتيح نجاح العملية. وتشدد أنقرة على ضرورة التعاون الوثيق مع كل من بغداد وأربيل لوضع آلية ثلاثية تضمن التنفيذ الفعلي لنزع السلاح في هذه المناطق، حيث لا تخضع مواقع التنظيم عادة لسيطرة مباشرة. ووفق ما أفاد به مسؤولون أتراك لوسائل إعلام محلية، فقد أجريت خلال الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة مع الجهات العراقية المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى إقليم كردستان ، وسط مؤشرات على تحقيق "تقدم ملموس" في الجوانب اللوجستية والأمنية المتعلقة بتسليم الأسلحة. في المقابل، يحذر مراقبون من احتمال ظهور فصائل منشقة ترفض الانخراط في العملية وتلجأ إلى الاحتماء في الجبال أو تعيد التمركز تحت مسميات جديدة، في حين تؤكد مصادر أمنية تركية أن الجيش سيُبقي على حالة من الجاهزية والاستطلاع النشط في المناطق الحدودية لفترة طويلة، لضمان عدم بروز أي تهديد مسلح مجددا. ويرى المحلل السياسي التركي علي أسمر أن احتمالية بروز فصائل متشددة ترفض الانخراط في العملية تظل قائمة، وهو ما تتعامل معه الدولة التركية -بحسب وصفه- من زاويتين: الأمن القومي والشرعية القانونية. ويشير أسمر في حديث للجزيرة نت إلى أن أي فصائل منشقة ترفض تسليم السلاح "لا تعبر فقط عن تمرد على الدولة، بل تمثل خروجا عن سلطة القيادة المركزية للحزب وزعيمه عبد الله أوجلان ، مما يفقدها أي غطاء سياسي"، وهو ما يمنح أنقرة بالمقابل شرعية أمنية وقانونية كاملة للتعامل معها عسكريا، دون أن يعد ذلك تقويضا للعملية السلمية، بل امتدادا طبيعيا لها لضمان استكمالها. أما من الناحية العملية فيلفت أسمر إلى أن تركيا لا تستبعد إطلاقا اللجوء إلى عمليات عسكرية محدودة ضد من يثبت تورطه في نشاطات تهدد الأمن والسلم الأهلي، مشيرا إلى امتلاك الجيش التركي خبرة طويلة في هذا النوع من العمليات النوعية الدقيقة التي تمنع تحول الفصائل الصغيرة إلى تهديد منظم. إعلان ويختم بالقول "سواء اكتمل الحل بتفكيك الحزب كليا أو برزت جيوب معارضة فإن تركيا تملك زمام المبادرة في الحالتين، في الأولى تنهي حقبة من الصراع، وفي الثانية تكتسب تفويضا مزدوجا داخليا ودوليا لاجتثاث ما تبقى من تهديد بوسائل شرعية ومشروعة دفاعا عن أمنها القومي ووحدة أراضيها". وفي مؤشر على توجه الحكومة نحو إرساء أرضية سياسية موازية، كشفت صحيفة "صباح" المقربة من دوائر القرار عن نية أنقرة إطلاق "حملة دمقرطة" شاملة بعد إتمام تسليم السلاح تشمل مراجعة قوانين مثيرة للجدل، كآلية تعيين الولاة في البلديات، في محاولة لخلق مناخ سياسي أكثر انفتاحا يعزز الثقة في المرحلة المقبلة. مسار سياسي وبالتوازي مع الخطوات الميدانية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني تتجه أنقرة نحو تفعيل مسار سياسي داخل البرلمان التركي ، في إطار مرحلة جديدة توصف بأنها "انتقالية" نحو ترسيخ السلام الداخلي. وفي هذا السياق، طرح رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي مبادرة لتشكيل لجنة برلمانية موسعة تعنى بإدارة المرحلة المقبلة تحت عنوان "إستراتيجية تركيا بلا إرهاب في القرن الجديد.. لجنة الوحدة الوطنية والتضامن". ويقضي المقترح بأن تتولى اللجنة -التي يُنتظر أن تضم قرابة 100 عضو- مهمة وضع خارطة طريق للملف الكردي ما بعد السلاح، مع ضمان تمثيل نسبي للأحزاب الـ16 الممثلة في البرلمان التركي. ووفقا لبهتشلي، فإن رئاسة اللجنة ستُسند إلى رئيس البرلمان نعمان قورتولموش ، لضمان إشراف دستوري مباشر على عملها. بدوره، أكد قورتولموش أن عملية الانتقال نحو "تركيا من دون إرهاب" تسير وفق الجدول المقرر، مشيرا إلى أن "الخطوة التالية هي تسليم السلاح، وبعد ذلك ستكون ساحة النقاش السياسي هي البرلمان، سواء من حيث التشريع أو وضع الأطر القانونية اللازمة". وتتماهى تصريحات قورتولموش مع موقف الحكومة التي تربط أي تحرك سياسي داخل البرلمان باستكمال المرحلة الأمنية. وأوضح مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أن إطلاق النقاش البرلماني بشأن "المرحلة السياسية الجديدة" لن يتم إلا بعد صدور تقرير رسمي من جهاز الاستخبارات يؤكد انتهاء عملية نزع السلاح بالكامل.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

فيديو قبل العودة إلى وطنه.. مشهد مؤثر لطفل سوري يودع مدرسته بتركيا

وثّق مقطع فيديو لحظات مؤثرة لوداع طفل سوري لزملائه ومعلمه في إحدى مدارس مدينة بورصة التركية، قبيل عودته إلى سوريا. ونشرت والدة الطفل المشاهد عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهر الطفل وهو يودّع أصدقاءه وسط تصفيق وعناق دافئ، في أجواء غلبت عليها المشاعر والحنين. أثار مقطع فيديو لطفل سوري يودع زملاءه ومعلمه في إحدى المدارس التركية قبل عودته إلى بلاده تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد شاركت والدة الطفل اللحظة المؤثرة عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، حيث أبدى العديد من المستخدمين تأثرهم الشديد بالمشهد الذي جسّد عمق الروابط الإنسانية التي تنشأ بين الأطفال، رغم اختلاف الجنسيات والظروف. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا استضافت خلال السنوات الماضية ملايين اللاجئين السوريين، حيث التحق عدد كبير من الأطفال السوريين بالمدارس التركية، وتعلموا اللغة وشكلوا صداقات مع أقرانهم من الأطفال الأتراك. ومع بدء عودة بعض العائلات السورية إلى بلادها نتيجة المستجدات السياسية، أصبحت مشاهد الوداع مثل هذه محط اهتمام وتعاطف من كلا المجتمعين التركي والسوري، لما تحمله من دلالات إنسانية مؤثرة. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية التركية، عاد 175 ألفا و512 لاجئا سوريا من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى منتصف أبريل/نيسان الجاري، ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة، ليصل بذلك إجمالي العائدين منذ عام 2017 إلى 915 ألفا و515. انهار حكم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تولى السلطة في سوريا عام 1963 ودام 61 عاما، مع فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل المعارضة المسلحة. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب. ولا يزال استمرار عودة السوريين من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد، حيث وثق العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عودتهم.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

خطة للتوعية ومنصة لشكاوى العدالة الانتقالية بسوريا

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ب سوريا -اليوم الجمعة- وضع خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى. وقال رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف إنه سيتم وضع خارطة طريق ستكون مبنية على أسس وطنية تراعي الخصوصية السورية. ونقلت قناة الإخبارية السورية عن عبد اللطيف أن الهيئة "ستستعين بمجلس استشاري عن الضحايا واختصاصيين في الأدلة الجنائية، وستعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم وكشف انتهاكات النظام البائد". لن تكون انتقامية وقال عبد اللطيف إن دعم الرئيس أحمد الشرع والحكومة والشعب يشكل دافعا قويا لمواصلة هذه المهمة الوطنية، وإن العدالة في سوريا لن تكون انتقامية بل قائمة على كشف الحقيقة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب. وعن المنصة الإلكترونية لتلقي الشكاوى، قال إنها ستكون فاعلة لإنصاف وتكريم الضحايا وصولا إلى مصالحة وطنية شاملة، وإن الهيئة تعتمد آليات فاعلة وتركز على حقوق الضحايا وتعنى بمساءلة المسؤولين. وتعهد عبد اللطيف بتشكيل فريق عمل يضم ممثلي الضحايا وخبراء قانونيين وحقوقيين واختصاصيين في الأدلة الجنائية، مؤكدا "سنكون صوتا صادقا للضحايا لكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات". وفي 17 مايو/أيار الماضي، أصدرت الرئاسة السورية مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا. ونص المرسوم على تشكيل هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وينتظر مئات الآلاف من السوريين الكشف عن مصير أبنائهم وذويهم الذين غيبوا في سجون ومعتقلات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.