
هاشم عقل يكتب : العقبة الاقتصادية الخاصة قصة نجاح أردنية تتألق على الساحة العالمية
في قلب البحر الأحمر، حيث تلتقي الرمال الذهبية بمياه الخليج الصافية، تروي مدينة العقبة قصة تحول استثنائية. منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، التي تأسست عام 2000 برؤية ملكية طموحة للملك عبدالله الثاني، أصبحت نموذجًا يُحتذى به للتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث حولت هذه المدينة الساحلية إلى مركز إقليمي للتجارة، السياحة، والاستثمار.
استثمارات مليارية
وفرص عمل واعدة
منذ إطلاقها، جذبت العقبة استثمارات تجاوزت 20 مليار دولار، شملت مشاريع رائدة مثل منتجعات آيلة وسرايا العقبة، وتطوير ميناء العقبة ليصبح بوابة تجارية تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا. هذه الاستثمارات لم تُسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل خلقت أيضًا حوالي 20 ألف فرصة عمل، مما عزز الاقتصاد المحلي ورفع عدد سكان المدينة من 88 ألفًا عام 2001 إلى ما يقارب 188 ألفًا بحلول 2024.
وتعكس هذه الأرقام نجاح سياسات ASEZA التي تقدم حوافز استثمارية مغرية، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتسهيلات تسجيل الشركات، مما جعل العقبة وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
السياحة: جوهرة
العقبة المتلألئة
لم تكتفِ العقبة بكونها مركزًا تجاريًا، بل أصبحت وجهة سياحية عالمية. فمع شواطئها الساحرة، شعابها المرجانية الفريدة، ومنتجعاتها الفاخرة، تستقبل المدينة أكثر من مليون زائر سنويًا. وتبرز العقبة كرائدة في السياحة المستدامة، حيث فازت مرتين بجائزة «أفضل 100 وجهة خضراء» عالميًا، بفضل مبادرات مثل مرصد طيور العقبة وحماية النظام البيئي البحري.
مشاريع مثل آيلة، باستثمارات تتجاوز 1.4 مليار دولار، وتالا باي، عززت مكانة العقبة كوجهة سياحية متكاملة، تجمع بين الترفيه، الرياضات المائية، والتجارب الثقافية. ومع خطط لتوسيع الخدمات السياحية، تسعى العقبة لتكون مركزًا عالميًا للسياحة الذكية بحلول 2030.
الخدمات اللوجستية:
بوابة التجارة الإقليمية
يُعد ميناء العقبة العمود الفقري للاقتصاد المحلي، حيث يتعامل مع 70 ٪ من الصادرات الأردنية. وبفضل استثمارات في تطوير الميناء وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، أصبحت العقبة مركزًا للتجارة يربط الأسواق العالمية. كما أن مطار الملك حسين الدولي وشبكة الطرق الحديثة عززا من سهولة الوصول إلى المدينة، مما يدعم نمو السياحة والتجارة على حد سواء.
تحديات وطموحات
رغم الإنجازات، تواجه العقبة تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن النمو السريع، وتداخل القوانين بين المنطقة الخاصة والتشريعات الوطنية، مما يتطلب إصلاحات لتبسيط الإجراءات. كما أن الاعتماد الكبير على السياحة يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات الإقليمية، مما يستدعي تنويع مصادر الدخل.
ومع ذلك، تتطلع العقبة إلى المستقبل بخطط طموحة تشمل تعزيز الاستدامة عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتطوير مراكز تدريب لتمكين الشباب المحلي، وتعزيز الشراكات الإقليمية مع مشاريع مثل نيوم السعودية. وبنسبة إنجاز مشاريع وصلت إلى 93 ٪ في 2024، تثبت العقبة أنها على الطريق الصحيح لتحقيق رؤيتها.
نموذج للتنمية المستدامة
من مدينة ساحلية صغيرة إلى مركز اقتصادي نابض بالحياة، تُجسد العقبة الاقتصادية الخاصة قصة نجاح أردنية ملهمة. مع استمرار الاستثمارات والمبادرات المستدامة، تتجه العقبة لتكون نموذجًا عالميًا للتنمية الاقتصادية التي توازن بين النمو والحفاظ على البيئة ودعم المجتمع المحلي. ففي العقبة، المستقبل ليس مجرد وعد، بل واقع يتشكل يومًا بعد يوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبرني
منذ 9 دقائق
- خبرني
البنك الدولي: الأردن نفّذ 122 إجراءً في عدة قطاعات من مشروع يعزز إدارة الإصلاح
البنك الدولي: 47 إصلاحا تعزز مشاركة المرأة وتحسين أوضاعها في سوق العمل الأردني البنك الدولي: تمويل إضافي بـ 7.5 مليون دولار يرفع إجمالي مشروع إدارة الإصلاح إلى 23.3 مليون البنك الدولي: صرف 51% من تمويل مشروع إدارة الإصلاح في الأردن لنهاية تموز خبرني - أحرز مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، "تقدما مرضيا" في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا. ووفق تقرير تقييمي للبنك رصدته "المملكة"، فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة. منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المراة في العمل بشكل مباشر. كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسية للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%. صرف نصف التمويل ووقعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل. كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في عدة مجالات؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فني مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية. وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" إلى 52%، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز. والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة. وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل. البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار. الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

السوسنة
منذ 9 دقائق
- السوسنة
تقدم مشروع إدارة الإصلاح في الأردن بدعم دولي
السوسنة - أحرز مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهدافه التنموية، بهدف تنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح التي أعلنت الحكومة التزامها بها، حيث دعم ونفذ المشروع 122 إصلاحاً جديداً منذ انطلاقه.ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، سجلت مؤشرات التنفيذ تقدماً في إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة.منذ انطلاقه، شمل دعم المشروع تنفيذ إصلاحات في قطاعات متعددة مثل الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، حيث بلغ عدد الإجراءات الجديدة حتى إعداد التقرير 265، من بينها 20 إصلاحاً تصب في مصلحة المرأة. وخلال الفترة الماضية، أُجريت 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة لمناقشة 63 إصلاحاً، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، وساهمت 47 إصلاحاً منها في تحسين أوضاع المرأة في سوق العمل بشكل مباشر.كما حقق المشروع ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسة، بينما بقي المؤشر الخاص بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%.في الخامس من تموز الماضي، وقّعت الحكومة مع البنك الدولي تمويلاً إضافياً ثانياً بقيمة 7.5 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وحتى نهاية تموز، بلغ إجمالي ما تم صرفه 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل.وأظهرت النتائج المرحلية للمشروع تقدماً في عدة مجالات، منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة لمجلس الوزراء إلى ثلاث، وتشغيل 13 فريق عمل فني مع الوزارات والدوائر، وتنظيم 195 فعالية تشاورية، وتدريب 89 موظفاً حكومياً في مجالات المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفاً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني.وفي المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" إلى 52%، مع تسجيل 5,650 شركة في النظام، واعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، بينما ما تزال تقارير الأداء وخطط تأهيل الكوادر قيد الإعداد.ويستفيد البرنامج من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن لتعزيز تنسيق وتنفيذ الإصلاحات، وتنفذه سكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية عام 2018 لتحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومعالجة تجزئة سوق العمل.وكان البنك الدولي قد وافق على تمويل أولي للمشروع بقيمة 6.5 مليون دولار في أيلول 2019، بدعم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا، كما قدم تمويلاً إضافياً بقيمة 9.3 مليون دولار. وأعلنت الحكومة الأردنية التزامها بخطة الإصلاح والنمو الاقتصادي في مؤتمر لندن عام 2019 ضمن مصفوفة إصلاح تمتد لخمسة أعوام (2018-2022)، جرى تمديدها لاحقاً إلى 2024، وتشمل إصلاحات سياسية وهيكلية لمواجهة أبرز التحديات الاقتصادية.


أخبارنا
منذ 9 دقائق
- أخبارنا
"بيتكوين" تسجل مستوى قياسيا جديدا
أخبارنا : تشهد العملة المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة تقارب 3%، حيث بلغ المؤشر مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 124 ألف دولار، وفقا لبيانات التداول. وفي بورصة "بينانس" الأكبر من حيث حجم تداول العملات الرقمية، ارتفع سعر "بيتكوين" إلى 124 ألف دولار بحلول الساعة 03:20 بتوقيت موسكو. "بيتكوين" هو نظام لا مركزي للعملة المشفرة التي تحمل نفس الاسم، ويعتمد على تقنية البلوك تشين حيث يمكن لأي مستخدم - مشارك في النظام - "تعدين" (إصدار) العملة. ويتطلب ذلك إنشاء كتل جديدة للنظام. المصدر: RT