بوتين يؤكد رغبته بـ "القضاء" على أسباب النزاع في أوكرانيا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد على أنه يريد "القضاء" على "أسباب" النزاع في أوكرانيا و"ضمان أمن" روسيا بعد يومين على مباحثات مباشرة بين كييف وموسكو هي الأولى منذ ربيع العام 2022.
وأكد بوتين خلال مقابلة مع التلفزيون العام أن هدف موسكو هو "القضاء على الأسباب التي أحدثت هذه الأزمة وتوفير الشروط اللازمة لسلام مستدام وضمان أمن الدولة الروسية".
ولم تفض المحادثات التي جرت في اسطنبول خلال الأسبوع الراهن إلى هدنة في الحرب في أوكرانيا المتواصلة منذ فبراير 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 39 دقائق

• سكاي نيوز عربية

حزب العمال الكردستاني يدعو تركيا الى تخفيف "عزلة" أوجلان

وخلال الأشهر الماضية، اتخذ حزب العمال الكردستاني سلسلة قرارات تاريخية بدءا بوقف لإطلاق النار مع تركيا ثم إعلانه في 12 مايو حل نفسه والتخلي عن السلاح، لينهي بذلك حقبة طالت أكثر من أربعة عقود من النزاع المسلح مع الدولة التركية خلف أكثر من 40 ألف قتيل. وجاءت هذه الخطوات تلبية لدعوة أطلقها في 27 فبراير أوجلان المسجون على جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ 1999، حثّ خلالها مقاتليه على نزع السلاح وحلّ الحزب. وقال زاغروس هيوا المتحدث باسم الجناح السياسي لحزب العمال لوكالة فرانس برس مساء الاثنين "نتوقع من الدولة التركية تعديل شروط الحجز الانفرادي في سجن جزيرة إمرالي وتوفير ظروف عمل حرة وآمنة للزعيم آبو (أوجلان) حتى يتمكن من قيادة العملية". وأكد هيوا أن "الزعيم آبو هو كبير مفاوضينا". وقال إن حزبه أبدى "جدية في السلام"، لكن "حتى الآن لم تقدم الدولة التركية أي ضمانات، ولم تتخذ أي إجراء لتسهيل العملية"، مضيفًا أن تركيا تواصل قصفها لمواقع الحزب. وأكد رفض حزبه نفي مقاتليه إلى خارج البلاد. وقال إن "السلام الحقيقي يتطلب الاندماج، وليس النفي"، مضيفا "إذا كانت الدولة التركية تريد السلام بصدق وجدية، فيتعين عليها إجراء التعديلات القانونية اللازمة لدمج أعضاء حزب العمال الكردستاني في مجتمع ديموقراطي". وأضاف أن "النفي يتعارض مع السلام وأي حل ديموقراطي".

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم(2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات. كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. وتُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. سرّية البلاغات والتحقيقات الإداريّة ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على قطاعات روسية

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على قطاعات الجيش والطاقة والمالية في روسيا، مما يكثف الضغوط على موسكو. وذكرت بريطانيا أن هذه العقوبات ضد 100 هدف وتأتي بعد شن موسكو هجمات بالطائرات المسيرة في مطلع الأسبوع على مدن أوكرانية، في أكبر هجوم من نوعه خلال الحرب. وأضافت بريطانيا أن الإجراءات الجديدة تستهدف سلاسل توريد أنظمة الأسلحة الروسية، بما يشمل صواريخ إسكندر إم، وعمليات معلوماتية يمولها الكرملين والمؤسسات المالية التي تساعد روسيا في التحايل على العقوبات فضلا عما يعرف (بأسطول الظل) الروسي. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "ندعو (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) للموافقة على وقف إطلاق نار شامل وغير مشروط بشكل فوري حتى يتسنى إجراء محادثات بشأن إحلال سلام عادل ودائم". واستطرد قائلا " أوضحنا أن تأخير جهود إحلال السلام من شأنه مضاعفة عزمنا على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها واستغلال عقوباتنا لتقييد آلة بوتين الحربية".