باسم يوسف يسخر من متحدث جيش الاحتلال السابق خلال مقابلة مع بيرس مورجان

انتشرت خلال الساعات الماضية مقابلة للإعلامي باسم يوسف، خلال برنامج بيرس مورجان، والذي جمع بين باسم يوسف والناطق السابق باسم الجيش الإسرائيلي "جوناثان كونريكوس"، والذي ظهر فيه تفوق كبير لـ باسم يوسف.
وأوضح باسم خلال حديثه، أن مصر تتلقى مساعدات أقل بكثير مقارنة بإسرائيل، رغم أن عدد سكانها يفوق سكان إسرائيل بعشرة أضعاف، وقال: "مصر تحصل على ثلث المساعدات التي تتلقاها إسرائيل، ولم تتلقَ 30 مليار دولار لقتل الأطفال أو قصف المستشفيات".
وأضاف باسم يوسف أنه "لم يكن لمصر امتياز امتلاك أكثر من 58 فيتو في مجلس الأمن"، مؤكدًا أن أي حديث عن مصر في سياق هذا الصراع يجب أن يتوقف.
باسم يوسف بيردح بالانجليزي
😂😂😂😂
Thank you
@Byoussef
pic.twitter.com/Ti8ucg7fFA
— Gharebof (@dabsh1)
June 13، 2025
استضافة مصر للفلسطينيين
وفيما يتعلق بتساؤل البعض عن سبب عدم استضافة مصر للفلسطينيين، رد يوسف بشكل قاطع: "هذا مثل أن تدخل شخصًا إلى شارع رئيسي وتطلق النار على رأسه، ثم تسأل لماذا لا يساعد الجيران في دفن الجثة؟ أنتم من تقومون بالقتل، وليس مصر".
كما تحدث باسم يوسف عن "الصهينة" بشكل حاد، قائلًا إن "الصهينة" تعني التلاعب بشخص ما بجرأة نفسية ونرجسية تنكر الواقع، بينما يظهر هؤلاء الأشخاص بمظهر من يدافع عن "القيم الإنسانية"، في حين أنهم يتسببون في خسارة التعاطف الإنساني.
يوسف أضاف: "تتذكرون الفيديو الأول الذي انتشر؟ لأنني تحدثت عن تصرفات إسرائيل النرجسية المختلة التي تجعلك تعتقد أن ما يحدث هو غلطتك. هذا ما تفعله إسرائيل، وإذا حدث شيء فإنك تتذكره بشكل خاطئ".
تأتي تصريحات باسم يوسف في وقت حساس، حيث تتزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل في ظل التصعيد العسكري الأخير في غزة،.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

باحثة بالمركز المصري لـ الدستور: مضيق هرمز قد يمثل ورقة ضغط إيراني للرجوع للمفاوضات

قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، لم يكن التهديد الإيراني حول غلق مضيق هرمز الأول من نوعه، بل شهدت العلاقات الإيرانية الأمريكية تلويح متكرر بإغلاق المضيق دون التنفيذ الفعلي على مدار السنوات الماضية خلال فترات المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية. وتابعت حسن في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، إلا أن تكلفة غلق المضيق المهدد أمنيًا دون غلق كلي، قد يؤدي لنزيف من الخسائر الاقتصادية لدول العالم في ظل تأثيره على ارتفاع أسعار النفط العالمي، كما سيؤثر على صادرات إيران ذاتها من النفط العالمي وكذلك دول الخليج، ويمتد الأمر ليؤثر على الدول المستوردة للنفط من تلك الدول، حيث شكّلت 3 دول آسيوية 59.6% من إجمالي صادرات الخام الإماراتي خلال الأشهر الـ 11 الأولى لعام 2024، وجاءت أول 5 دول مستوردة للنفط الإماراتي في: (اليابان: 791 ألف برميل يوميًا - الصين: 614 ألف برميل يوميًا - الهند: 364 ألف برميل يوميًا - تايلاند:351 ألف برميل يوميًا - كوريا الجنوبية: 249 ألف برميل يوميًا). وأشارت حسن إلى أن الصين تحصل على أكبر نسبة من النفط المصدر من دول الخليج بنحو 201.9 مليون طن خلال عام 2023، كما تمثل العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الخام من الشرق الأوسط، حيث تبلغ عائداته 111 مليار دولار عام 2022، ويمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم. قرار غلق مضيق هرمز لن يؤثر على الدول المصدرة فقط بل المستوردة للنفط وأكدت حسن أن قرار غلق مضيق هرمز لن يؤثر فقط على الدول المصدرة، ولكن الدول المستوردة للنفط والتي تقع غالبيتها في جنوب آسيا، وبالتالي فإن التوجه إلى تلك الدول عبر البدائل في البحر الأحمر وطريق الرجاء الصالح سيضاعف من قيمة النقل وسعر النفط المصدر، بما سينعكس على زيادة التضخم العالمي. وتابعت حسن: "من الناحية القانونية، فيعد المضيق الواقع بين دولتي عمان وإيران منفذًا بحريا دوليًا ومنفذ لدول الخليج على بحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، ويتسع من 35 م إلى 60 ميلًا بحريًا، ويضم عدد من الممرات الملاحية أكبرها يجاور دولة عمان بعرض 42 مترًا، والمرور فيه يخضع لحق الملاحة الدولية دون أخذ رأي أي من الدولتين، وفقًا لإتفاقية البحار مع احترام حق الدول في القيام بأي أمر قد يهدد سلامتها، ونتيجة لهذا الأمر فمن الممكن أن يتمثل التهديد الإيراني إما في غلق المضيق من ناحيتها وهو ما قد يبطئ من حركة المرور دون غلق كامل، أو قيام الحرس الثوري الإيراني بالسيطرة على المضيق عبر تهديد السفن العابرة، في ظل محاولات يران السيطرة على المضيق، إلا أنه قد يمثل إعلاناُ للحرب ضد دول قد تكون حلفائها مثل الصين، أو الغرب ممثل في أوروبا والولايات المتحدة". وأوضحت حسن أن مضيق هرمز قد يمثل ورقة ضغط إيراني في محاولة للرجوع إلى طاولة المفاوضات وإيقاف الهجمات المتبادلة.

اليوم السابع

منذ 41 دقائق

• اليوم السابع

خبير اقتصادى: استقبال السيسى لرئيس مؤسسة التمويل يؤكد المضى فى طريق الإصلاح

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية في هذا التوقيت، يعكس إصرار الدولة المصرية على المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن مصر تمتلك برنامجًا مرنًا للإصلاح الاقتصادي انطلق عام 2016، وهو ما أدى إلى تحسن في السوق المحلي والخارجي، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية منفتحة على مؤسسات التمويل الدولية من أجل بناء شراكات حقيقية، مشيرًا إلى أن الهدف من الإصلاح هو جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية، وتمكين القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وتابع أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بثلاثة أدوار رئيسية، أولها تقديم الدعم الاستشاري الذي يساعد الدولة المصرية على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، إلى جانب الاستفادة من تجارب المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وأوضح أن الدور الثاني للمؤسسة يتمثل في تقديم التمويلات الميسرة، خاصة للقطاع الخاص، مما يساعد على التوسع وتقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن العالم يمر بفترة تشديد نقدي ورفع متواصل لأسعار الفائدة، ما تسبب في ارتفاع الديون العالمية إلى أكثر من 316 تريليون دولار، بينها أكثر من 38 تريليون دولار على الولايات المتحدة وحدها. وأشار شعيب، إلى أن الدور الثالث للمؤسسة هو الاستثمار المباشر سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، ما يعزز من فرص التناغم والتكامل بين الدولة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ويؤكد رؤية مصر للانفتاح على مختلف الشركاء.

اليوم السابع

منذ 41 دقائق

• اليوم السابع

رئيس الوزراء يشهد توقيع عدة اتفاقيات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات للدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وممثلي مجالس الأعمال والغرف التجارية، وممثلي القطاع الخاص. وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، والتحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص يقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، باعتبار القطاع الخاص ليس مجرد شريك بل محرك رئيسى لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، مُؤكدًا مُواصلة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية. وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات 600 مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو احد مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، وتم التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، والسفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة. وقع الاتفاقية كل من، محمد عامر رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ شيرين شهدي، مديرة مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وعبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي بمصر، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. كما شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي مليار دولار أمريكي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة. ووقع الاتفاقية كل من، محمد عامر رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية. ووقع هذه الاتفاقية كل من، شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وسمير ناصف، المدير التنفيذي لشركة ايميا باور الإماراتية. كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الوصول لخدمات شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً، مراسم توقيع اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة بمبلغ 21 مليون يورو بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية. ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، ويحيى أبوالفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. وخلال فعاليات المؤتمر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صباح اليوم، اتفاقًا مع 12 من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المُقدمة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية معهم على هامش المؤتمر. وضمت قائمة الموقعين من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، كل من الدكتور محمود سرج، عضو هيئة المكتب ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عضو غرفة صناعة دباغة الجلود، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعلاء عز الأمين العام للاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات الأعمال، وعلي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، وفايز محمد عزالدين رئيس الغرفة التجارة الكندية في مصر، ومهند طه خالد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ويسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وإبراهيم محمود العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، وسارة الحداد المدير التنفيذي للغرفة التجارة السويسرية في مصر، ومحمد أبو باشا رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وخالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال البريطانية، والبرتو بوركيليني رئيس الغرفة الإيطالية للتجارة في مصر. وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. حيث تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات — بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، كما تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة. ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما شهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، فضلاً عن عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.