المخاوف من نقص الإمدادات يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتصاعد المخاوف حول الإمدادات العالمية، في ظل مؤشرات على رفض إيران لمقترح أميركي بشأن الاتفاق النووي، واستمرار حرائق الغابات التي تعطل الإنتاج في كندا.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بمقدار 55 سنتًا أو 0.85% لتصل إلى 65.18 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتًا أو 0.94% إلى 63.11 دولار، بعد أن بلغ خلال الجلسة ارتفاعًا بنحو 1%.
وكان الخامان قد سجلا مكاسب تقارب 3% في جلسة أمس، على خلفية قرار 'أوبك+' بالإبقاء على الزيادة المقررة في إنتاج يوليو عند 411 ألف برميل يوميًا، وهي نفس وتيرة الشهرين الماضيين، ما اعتبره المستثمرون أقل حدة مما كان متوقعًا، بحسب وكالة رويترز.
اقرأ أيضُا: الدفاع المدني للحجاج: تعرفوا على مخارج الطوارئ والتزموا بالإرشادات
وعززت التوترات الجيوسياسية من هذا الاتجاه الصعودي، إذ كشف دبلوماسي إيراني أن بلاده تنوي رفض العرض الأمريكي الأخير لحل الأزمة النووية المستمرة منذ عقود، واصفًا المقترح بأنه لا يلبي مصالح طهران ولا يقدم تنازلات ملموسة بشأن برنامجها النووي.
ويعني تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران بقاء العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، مما يعزز من حالة الشح في المعروض ويدعم الأسعار.
إلى جانب ذلك، لا تزال تداعيات الصراع الروسي الأوكراني تلقي بظلالها على الأسواق، وسط مخاوف متواصلة من اضطرابات إضافية في الإمدادات وارتفاع في علاوات المخاطر.
وفي كندا، تسببت حرائق الغابات في إقليم ألبرتا بتوقف بعض إنتاج النفط والغاز، وهو ما قد يؤثر على نحو 7% من إجمالي إنتاج النفط الخام في البلاد، وفقًا لتقديرات رويترز.
وعلّق دانيال هاينز، كبير محللي السلع في مجموعة ANZ، في مذكرة بالقول إن المستثمرين تخلّوا عن مراكزهم التي راهنت على هبوط الأسعار بعد أن لم تتحقق السيناريوهات المتشائمة في اجتماع 'أوبك+' الأخير، مضيفًا أن الأسواق تنفست الصعداء عقب قرار التحالف بعدم توسيع الزيادة في الإنتاج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 40 دقائق

• سعورس

تراجع مخصصات انخفاض القيمة بالبنوك الخليجية

أكبر انخفاض وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر انخفاض في مستوى المخصصات المحتجزة، إذ تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بمعدل الثلثين خلال هذا الربع، كما أظهرت البنوك القطرية والسعودية تراجع مخصصاتها، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت 18.6 % و11.4 %، على التوالي، في المقابل ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها البنوك الكويتية بنسبة 14.8 % على أساس ربع سنوي؛ لتصل إلى 237.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. تراجع صافي هامش الفائدة استمر تراجع صافي هامش الفائدة خلال الربع الأول من العام 2025، متأثرًا بإعادة تسعير جزء أكبر من محافظ الإقراض على أساس أسعار الفائدة المخفضة التي تم اعتمادها في النصف الثاني من العام 2024، وسجل صافي هامش الفائدة على مستوى قطاع البنوك الخليجية انخفاضًا هامشيًا؛ ليصل إلى نسبة 3.10 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل نسبة 3.14 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا التراجع اتجاهًا عامًا شمل معظم الأسواق الخليجية، إذ انخفض الهامش في أربعة من أصل ستة أسواق في المنطقة، وفي المقابل، سجلت البنوك البحرينية والكويتية تحسنًا هامشيًا، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة إلى نسبة 3.22 % ونسبة 3.11 %، على التوالي، أما في بقية الأسواق فسجلت البنوك القطرية والسعودية والإماراتية والعمانية تراجعات متفاوتة. تصدر الإمارات واحتفظت البنوك الإماراتية بصدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث صافي هامش الفائدة، الذي بلغ نسبة 3.34 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 3.39 % في الربع الرابع من العام 2024، وتعتبر هوامش الربح التي سجلها قطاع البنوك الإماراتية الأعلى على مستوى المنطقة، بدعم من وفرة السيولة التي تمكن البنوك من الاستفادة بشكل أفضل من دورة التشديد النقدي، هذا إلى جانب وتيرة نمو الأصول الأكثر تحفظًا، كما ساهمت طبيعة المحفظة الائتمانية في الإمارات ، لا سيما الارتفاع النسبي للقروض الشخصية التي تمثل نحو ربع إجمالي التسهيلات الائتمانية، في دعم الهوامش المرتفعة. نمو العائد على حقوق المساهمين سجل العائد الكلي على حقوق المساهمين في قطاع البنوك بالدول الخليجية تراجعًا هامشيًا على أساس ربع سنوي في فترة الربع الأول من العام 2025، بعد أن بلغ أحد أعلى مستوياته في الربع الرابع من العام 2024، وبلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 13.6 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 13.7 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض الهامشي تراجعًا في أداء أربعة من أصل ستة أسواق خليجية، إذ سجلت البنوك المدرجة في الكويت وقطر والإمارات وعمان انخفاضًا هامشيًا، في حين شهدت البنوك في البحرين والسعودية تحسنًا محدودًا، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 453.0 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2025، محققًا نموًا بنسبة 0.8 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. أعلى عائد وعلى صعيد كل دولة على حدة، حافظت البنوك المدرجة في الإمارات على ريادتها على مستوى الدول الخليجية بأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول من العام 2025، مسجلة 16.6 %، وذلك على الرغم من تسجيلها لتراجع هامشي بمقدار 10 نقاط أساس للربع الثاني على التوالي. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بعائد بلغ 13.0 %، مرتفعة بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك القطرية التي سجلت عائدًا قدره 12.7 %، بانخفاض 30 نقطة أساس عن الربع السابق، وسجلت البنوك البحرينية أعلى نمو سنوي في العائد على حقوق المساهمين بزيادة قدرها 20 نقطة أساس لتبلغ 9.9 %، في حين حافظت البنوك الكويتية على عائد ثنائي الرقم عند مستوى 10.6 %.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

النفط ينخفض مع ارتفاع إنتاج «أوبك+» وقلق وفرة العرض

انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء، متأثرةً بمخاوف زيادة إنتاج أوبك+ والتوترات بشأن الرسوم الجمركية التي تُهدد التوقعات الاقتصادية العالمية، على الرغم من أن المخاوف بشأن الإمدادات الكندية قد خففت من حدة الانخفاض. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أو 0.3 %، لتصل إلى 65.46 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتًا، أو 0.3 %، ليصل إلى 63.22 دولارًا للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 2 % يوم الثلاثاء ليصلا إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مدفوعين بالمخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب حرائق الغابات الكندية، والتوقعات برفض إيران مقترحًا أميركيًا بشأن الاتفاق النووي، وهو أمر أساسي لتخفيف العقوبات على أكبر منتج للنفط. وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث إن إل آي: "على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات الكندية وتعثر المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، فإن أسواق النفط تواجه صعوبة في مواصلة مكاسبها"، مضيفًا أن زيادات أوبك+ تُحد من الارتفاع. وقال أوينو، إن آمال التقدم في محادثات التجارة الأميركية الصينية طغت عليها عمليات جني الأرباح، حيث ظل المستثمرون حذرين بشأن التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقًا للرسوم الجمركية. وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إنه من المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام من اتهام الأول للصين بانتهاك اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية والقيود التجارية. وخفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء توقعاتها للنمو العالمي، حيث تُلقي تداعيات حرب ترمب التجارية بظلالها على الاقتصاد الأميركي. وقيّم المحللون تأثير زيادات أوبك+ وحالة حرائق الغابات الكندية على العرض. وصرح محللو بنك أوف أميركا للعملاء في مذكرة: "إن التراجع الحالي في مقدمة منحنى العقود الآجلة للنفط الخام هو نتيجة لانخفاض أرصدة المخزونات الملحوظة منذ بداية العام". في المقابل، يشير فارق السعر (الكونتانغو) على المنحنى إلى أن السوق تتوقع ركودًا مستقبليًا بسبب زيادات العرض المخطط لها من أوبك وتباطؤًا أوسع نطاقًا في الاقتصاد العالمي. ولا تزال الأسواق تتوقع أن تؤدي حرائق الغابات التي اجتاحت كندا منذ مايو إلى تقليص العرض، على الرغم من فترة راحة مؤقتة من الطقس الممطر. وقال محللو بنك آي إن جي، في مذكرة للعملاء: "مع ذلك، قد يكون هذا التحسن قصير الأجل في ظل توقعات بطقس أكثر جفافًا ودفئًا مع نهاية هذا الأسبوع". ويتوقع بعض المحللين أن يعوّض انخفاض العرض الكندي أكثر من نصف الزيادات المخطط لها الشهر المقبل من أوبك+. وقال أولي هفالباي، المحلل في مجموعو بنك إس إي بي، في إشارة إلى تأثير حرائق الغابات: "تشير التقديرات إلى أن حوالي 350 ألف برميل يوميًا قد تأثرت وأُغلقت". ولوضع هذا في سياقه، يتجاوز الاضطراب ثلاثة أرباع الكمية التي وافقت أوبك+ على إضافتها إلى السوق في يوليو. وأثرت حرائق الغابات المشتعلة في ألبرتا على أكثر من 344 ألف برميل يوميًا من إنتاج الرمال النفطية، أي حوالي 7 % من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام، وقال محللون في شركة ريتربوش وشركاه للاستشارات في مجال الطاقة في مذكرة: "ارتفعت علاوة المخاطر هذا الأسبوع، حيث يبدو أن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني، قد أُجّل لأسابيع إن لم يكن لأشهر". وقالت روسيا إن العمل على محاولة التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا معقد للغاية وسيكون من الخطأ توقع أي قرارات وشيكة لكنها تنتظر رد الفعل الأوكراني على مقترحاتها. وروسيا عضو في مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، وكانت ثاني أكبر منتج للخام في العالم في عام 2024 بعد الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات الطاقة الأميركية. في أوروبا، انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الخدمات بشكل مفاجئ، مما عزز التوقعات بمزيد من تخفيف السياسات حتى في الوقت الذي تُغذي فيه التوترات التجارية العالمية ضغوط الأسعار على المدى الطويل. وتستخدم البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. ويمكن لانخفاض أسعار الفائدة أن يُحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط من خلال خفض تكاليف اقتراض المستهلكين. لكن في الولايات المتحدة، صرّح أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأن ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات قد يتضح سريعًا، لكنه أضاف أن تباطؤ الاقتصاد الناجم عن الرسوم سيستغرق وقتًا أطول. وازدادت فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، لكن عمليات تسريح العمال سجلت أكبر ارتفاع لها في تسعة أشهر، مما يُشير إلى أن ظروف سوق العمل بدأت تتحسن وسط توقعات اقتصادية قاتمة بسبب الرسوم الجمركية. وطلبت الولايات المتحدة من الدول تقديم أفضل عروضها بشأن مفاوضات التجارة بحلول يوم الأربعاء، في الوقت الذي يُكثّف فيه المسؤولون الأميركيون جهودهم لإبرام اتفاقيات متعددة مع ترمب قبل الموعد النهائي الذي فرضه ترمب على نفسه، والذي لا يفصله سوى خمسة أسابيع. وتوقع المحللون سحب شركات الطاقة حوالي مليون برميل من النفط الخام من المخزونات الأميركية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي. يُقارن ذلك بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي، وانخفاض متوسط ​​قدره 2.3 مليون برميل خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024). وتُصدر مجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأميركي، وإدارة معلومات الطاقة بيانات مخزون النفط الأميركي الأسبوعية يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي. في تطورات أسواق الطاقة، قال مسؤول تنفيذي في شركة باير الألمانية متعددة الجنسيات للأدوية والكيميائيات التكنولوجيا الحيوية لزراعية، يوم الثلاثاء إن شركات الطيران بحاجة إلى إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لشراء كميات أكبر من وقود الطيران المستدام إذا أرادت زيادة الكميات العالمية من الوقود منخفض الانبعاثات اللازم لتحقيق أهداف المناخ في القطاع. وتلتزم شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي بهدف تحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، على الرغم من التحذيرات من أن شركات الطيران ستواجه صعوبة في تحقيق أهداف الاستدامة هذه بسبب انخفاض إنتاج وقود الطائرات المستدام، وهو أغلى من وقود الطائرات التقليدي. وويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي، الذي اختتم قمته في الهند يوم الثلاثاء، أن تتضاعف كمية وقود الطيران المستدام المنتج في عام 2025 لتصل إلى مليوني طن، وهو ما يمثل 0.7 ٪ من استهلاك الوقود لشركات الطيران. في حين دعت شركات الطيران إلى اتخاذ إجراءات أكبر من قبل شركات الطاقة والشركاء الآخرين لتعزيز أحجام وقود الطائرات المستدام، قال ماتياس بيرنينجر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة باير ورئيس الاستدامة، في مونتريال إنه يجب أن يكون هناك المزيد من عمليات شراء الوقود على المدى الطويل، على غرار بعض الالتزامات في قطاع الطاقة المتجددة. وقالت شركة باير، التي استحوذت على شركة مونسانتو في عام 2018، إن وحدة علوم المحاصيل التابعة لها تبيع البذور والمبيدات الحشرية للمزارعين الذين ينتجون المحاصيل للمواد الأولية القائمة على الكتلة الحيوية المستخدمة لتطوير الوقود الحيوي. في صعيد منفصل، أعلنت شركة شل المُنتجة للطاقة، يوم الثلاثاء، أنها اتخذت قرارًا استثماريًا نهائيًا إيجابيًا بشأن مشروع غاز أفروديت قبالة سواحل ترينيداد وتوباغو. وأضافت الشركة في بيان لها أنه من المتوقع أن يبدأ المشروع إنتاج الغاز في عام 2027، وأن يبلغ ذروة إنتاجه 18,400 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. تمتلك شركة شل 45 % من أسهم مصنع أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال في ترينيداد، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 12 مليون طن متري سنويًا من الغاز فائق التبريد، ولكنه يعاني من نقص في الغاز الطبيعي. هذا يعني أن شل لم تتمكن من الحصول على حصتها الكاملة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تزيد عن 5.5 ملايين طن متري سنويًا، من المصنع. وصرحت شل: "بمجرد بدء تشغيله، سيُستخدم حقل الغاز هذا كبديل لمنشأة أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال في البلاد". ألغت إدارة ترمب ترخيصًا يسمح لشركة شل وترينيداد وتوباغو بتطوير مشروع غاز دراغون في فنزويلا المجاورة، والذي كان يهدف إلى تزويد شركة أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال بالغاز الذي تشتد الحاجة إليه. وأعلنت شل أن مشروع أفروديت سيسمح لشركة شل بتوسيع أعمالها المتكاملة في مجال الغاز تدريجيًا من خلال الاستفادة من التطورات الحالية في منطقة الساحل الشرقي البحرية، إحدى أكثر مناطق إنتاج الغاز غزارة في ترينيداد. وأضافت شل: "تضم منطقة الساحل الشرقي البحرية حاليًا أكبر حقول شل لإنتاج الغاز في البلاد، بما في ذلك دولفين، وستارفيش، وباونتي، وإنديفور". أعلنت شركة شل أنها تنتج ما يزيد قليلاً على 600 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي في ترينيداد، وأن زيادة الإنتاج من حقل أفروديت ستساعدها على تعظيم الاستفادة من أصولها الحالية.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

انخفاض أسعار النفط يخفض فاتورة واردات الهند 30 مليار دولار

من المتوقع أن تصل أسعار النفط الخام العالمية إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل في المستقبل المنظور، بحسب وزير البترول الهندي، هارديب بوري، الذي قال أعتقد أن الأسعار العالمية -وأنا هنا حذرٌ للغاية- ستتراوح حول 65 دولارًا للبرميل، مع توافر الإمدادات، ولكن إذا انخفضت الأسعار أكثر، فسيكون لدى شركات تسويق النفط مجالٌ لخفض أسعار الوقود بالتجزئة. مع ذلك، يبقى هذا القطاع حرًا من القيود التنظيمية. وقال، سيساعد انخفاض أسعار النفط على خلفية ارتفاع الإمدادات، الهند على خفض فاتورة وارداتها النفطية، ويشجع مصافي التكرير في البلاد على مواصلة تنويع مصادرها النفطية للحفاظ على مستوى أعلى من المخزونات. وأضاف أن ذلك قد يدفع شركات التكرير أيضًا إلى خفض أسعار التجزئة لتخفيف العبء عن المستهلكين المحليين، على الرغم من أن القرار يعود بالكامل إلى المصافي. وقال بوري للصحفيين مؤخرًا: "أسعار النفط آخذة في الانخفاض، وهذا خبر سار. ننفق حوالي 150 مليار دولار سنويًا على واردات النفط، وإذا انخفضت أسعار النفط بنسبة 20%، فهذا يعني أننا سنوفر 30 مليار دولار". في مايو، بلغ متوسط ​​سعر خام برنت المُؤرخ من بلاتس 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل، منخفضًا عن الأشهر السابقة - 73 دولارًا أمريكيًا للبرميل في مارس و68 دولارًا أمريكيًا للبرميل في أبريل. وبينما لا تزال وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تتوقع ضعف الطلب على النفط في عامي 2025 و2026، فإن التخفيضات الطوعية من ثماني دول من أوبك+ بدأت في التراجع. ويتضح بشكل متزايد أن الإنتاج العالمي من النفط والسوائل سينمو بوتيرة أسرع بكثير من الطلب على النفط. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​سعر خام برنت المُؤرخ من بلاتس إلى 63 دولارًا أمريكيًا للبرميل طوال عام 2025 في ظل السيناريو الأساسي، منخفضًا من 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024. وتأتي تعليقات بوري حول الأسعار والإمدادات في الوقت الذي اتفقت فيه ثماني دول تُطبق تخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام في 31 مايو على زيادة مُسرّعة أخرى في حصصها لشهر يوليو، سعيًا منها لاستعادة حصتها السوقية. وأعلنت أوبك في بيان لها أن حصص الدول التي تُقلّص إنتاجها طوعيًا في إطار أوبك+ سترتفع بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو نفس مستوى الزيادات في شهري مايو ويونيو. وأشارت المنظمة إلى "استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وأساسيات السوق السليمة الحالية، كما ينعكس ذلك في انخفاض مخزونات النفط" كأسباب لزيادة الحصص المُسرّعة للمرة الثالثة على التوالي. ويتوقع أن تُؤثر الزيادات المُستدامة في الإنتاج سلبًا على أسعار النفط، خاصة بعد فصل الصيف. استراتيجية التنويع وقال بوري: "هناك إمدادات كافية في السوق. في السابق، كنا نشتري النفط من 27 دولة. وحتى وقت قريب، كنا نشتري من 39 دولة. والآن بدأنا الشراء من الأرجنتين، مما يرفع العدد إلى 40 دولة". وفي مارس، استلمت شركة بهارات بتروليوم كورب المحدودة، المملوكة للدولة، 700 ألف برميل من خام ميدانيتو، وهو خام خفيف حلو من الأرجنتين، مما أضاف مُنتجًا ناشئًا آخر إلى قائمة موردي الهند المتنامية. وقبل صفقة شركة بهارات بتروليوم كورب المحدودة، كانت آخر مرة اشترت فيها الهند نفطًا خامًا من الأرجنتين في عام 2018، عندما استلمت 760 ألف برميل من المورد الأمريكي الجنوبي. ومن المتوقع أن تمهد أول صفقة لاستيراد النفط الخام بين الهند والأرجنتين منذ ثماني سنوات الطريق لمزيد من المشتريات من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث يُكثف البلدان محادثاتهما لتعزيز علاقاتهما في مجال الطاقة، حيث تتطلع نيودلهي بشكل متزايد إلى موردين جدد ومن خارج أوبك لتوسيع شبكة مصادرها، وفقًا لمصادر حكومية. وأضاف بوري أنه من المتوقع أن تُقلل الإصلاحات المحلية في قطاع النفط من الاعتماد على الواردات في المستقبل، وأن الحكومة تُشجع الاستكشاف المحلي. وقال بوري: "تستغل الهند احتياطيات النفط غير المُستغلة من خلال فتح مناطق بحرية جديدة للاستكشاف. والحفر ليس بالأمر السهل - إذ تبلغ تكلفة الآبار البرية حوالي 4 ملايين دولار، والآبار البحرية تصل إلى 100 مليون دولار. ومع استلهام أمثلة عالمية مثل غيانا، تستعد الهند لتحول كبير في مجال الطاقة". وأشار إلى أن الهند زادت مساحة الاستكشاف في الحوض الرسوبي الهندي من 6 % إلى 10 % خلال العقد الماضي، وأن هذه النسبة ستصل قريبًا إلى 15 %. وقد شهدت الهند مؤخرًا بعض النجاح في عمليات الاستكشاف. وقامت شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة المملوكة للدولة، ومجموعة شركات إنفينير للطاقة ببدء إنتاج النفط والغاز مؤخرًا من حقل بي واي-3 في حوض كافيري، مُسجلًا بذلك عودةً للإنتاج من هذا الحقل بعد انقطاع دام 14 عامًا. إضافةً إلى ذلك، بدأت شركة أويل إنديا المحدودة، المملوكة للدولة، إنتاج الغاز من حقل باخريتبا الصغير المُكتشف في مقاطعة جيسالمير غرب راجستان. وسجّلت واردات الهند من النفط الخام رقمًا قياسيًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وفقًا لبيانات كبلر. يُبشر ارتفاع المبيعات إلى هذه الأسواق بالخير لمُصدّري النفط الخام، ومن المتوقع أن تواصل جميع هذه الاقتصادات تسجيل نمو في مشتريات النفط الخام خلال السنوات القادمة. في وقت، أصبحت الهند أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يباع بخصم بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وقلصت مشترياتها من الطاقة ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. وأشارت شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، الشهر الماضي إلى أنها تواجه انخفاضًا محتملًا في وارداتها من النفط الروسي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس، في أعقاب العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو. وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية إيه إس ساهني، إن الشركة تشتري الخام الروسي دون إشراك الكيانات الخاضعة للعقوبات. وقال إن العقوبات غير قانونية وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي. وقال "لقد تم سحب عشرات المليارات من الدولارات من الاقتصادات النامية، كما أنها زادت من تكلفة رأس المال للجميع في هذه الصناعة".وأشار إلى أن العقوبات اضافت عنصرًا من عدم اليقين في قطاع مثل الطاقة حيث تستغرق المشاريع وقتًا طويلاً للغاية. وأضاف أن روسيا لديها التكنولوجيا اللازمة لتطوير مواردها وستظل لاعباً عالمياً رئيسياً. وفي تجارة الغاز الطبيعي المسال، وافقت شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة خمس سنوات مع شركة ترافيجورا التجارية، بأسعار مرتبطة بسعر هنري هاب الأمريكي. تُعد الهند رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث شحنت 26.58 مليون طن متري من الوقود العام الماضي، وفقًا لبيانات كبلر. فيما تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للهند، لكن الجانبين يتطلعان إلى زيادة الكميات لاقتصاد الهند المتعطش للطاقة، والذي يُعد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. وتدرس الهند مقترحًا لإلغاء ضرائب استيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لتعزيز مشترياتها وخفض فائضها التجاري مع واشنطن. وطرحت شركة جايل انديا، مستوردة الغاز الطبيعي المسال، مؤخرًا مناقصةً للحصول على حصة في مشروع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، إلى جانب اتفاقية استيراد مدتها 15 عامًا. وتهدف الهند، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 15 % بحلول عام 2030 من 6.2 % الآن. وقال جين "إن شركات النفط الهندية تجري محادثات مع شركات أمريكية للحصول على مصادر إضافية للغاز الطبيعي المسال"، مضيفا أن من بين هذه الشركات شركة جيل (الهند) المحدودة وشركة النفط الهندية وشركة بهارات بتروليوم.