انخفاض أسعار النفط يخفض فاتورة واردات الهند 30 مليار دولار

من المتوقع أن تصل أسعار النفط الخام العالمية إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل في المستقبل المنظور، بحسب وزير البترول الهندي، هارديب بوري، الذي قال أعتقد أن الأسعار العالمية -وأنا هنا حذرٌ للغاية- ستتراوح حول 65 دولارًا للبرميل، مع توافر الإمدادات، ولكن إذا انخفضت الأسعار أكثر، فسيكون لدى شركات تسويق النفط مجالٌ لخفض أسعار الوقود بالتجزئة. مع ذلك، يبقى هذا القطاع حرًا من القيود التنظيمية.
وقال، سيساعد انخفاض أسعار النفط على خلفية ارتفاع الإمدادات، الهند على خفض فاتورة وارداتها النفطية، ويشجع مصافي التكرير في البلاد على مواصلة تنويع مصادرها النفطية للحفاظ على مستوى أعلى من المخزونات. وأضاف أن ذلك قد يدفع شركات التكرير أيضًا إلى خفض أسعار التجزئة لتخفيف العبء عن المستهلكين المحليين، على الرغم من أن القرار يعود بالكامل إلى المصافي. وقال بوري للصحفيين مؤخرًا: "أسعار النفط آخذة في الانخفاض، وهذا خبر سار. ننفق حوالي 150 مليار دولار سنويًا على واردات النفط، وإذا انخفضت أسعار النفط بنسبة 20%، فهذا يعني أننا سنوفر 30 مليار دولار".
في مايو، بلغ متوسط ​​سعر خام برنت المُؤرخ من بلاتس 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل، منخفضًا عن الأشهر السابقة - 73 دولارًا أمريكيًا للبرميل في مارس و68 دولارًا أمريكيًا للبرميل في أبريل. وبينما لا تزال وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تتوقع ضعف الطلب على النفط في عامي 2025 و2026، فإن التخفيضات الطوعية من ثماني دول من أوبك+ بدأت في التراجع.
ويتضح بشكل متزايد أن الإنتاج العالمي من النفط والسوائل سينمو بوتيرة أسرع بكثير من الطلب على النفط. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​سعر خام برنت المُؤرخ من بلاتس إلى 63 دولارًا أمريكيًا للبرميل طوال عام 2025 في ظل السيناريو الأساسي، منخفضًا من 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024.
وتأتي تعليقات بوري حول الأسعار والإمدادات في الوقت الذي اتفقت فيه ثماني دول تُطبق تخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام في 31 مايو على زيادة مُسرّعة أخرى في حصصها لشهر يوليو، سعيًا منها لاستعادة حصتها السوقية. وأعلنت أوبك في بيان لها أن حصص الدول التي تُقلّص إنتاجها طوعيًا في إطار أوبك+ سترتفع بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو نفس مستوى الزيادات في شهري مايو ويونيو. وأشارت المنظمة إلى "استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وأساسيات السوق السليمة الحالية، كما ينعكس ذلك في انخفاض مخزونات النفط" كأسباب لزيادة الحصص المُسرّعة للمرة الثالثة على التوالي. ويتوقع أن تُؤثر الزيادات المُستدامة في الإنتاج سلبًا على أسعار النفط، خاصة بعد فصل الصيف. استراتيجية التنويع
وقال بوري: "هناك إمدادات كافية في السوق. في السابق، كنا نشتري النفط من 27 دولة. وحتى وقت قريب، كنا نشتري من 39 دولة. والآن بدأنا الشراء من الأرجنتين، مما يرفع العدد إلى 40 دولة".
وفي مارس، استلمت شركة بهارات بتروليوم كورب المحدودة، المملوكة للدولة، 700 ألف برميل من خام ميدانيتو، وهو خام خفيف حلو من الأرجنتين، مما أضاف مُنتجًا ناشئًا آخر إلى قائمة موردي الهند المتنامية.
وقبل صفقة شركة بهارات بتروليوم كورب المحدودة، كانت آخر مرة اشترت فيها الهند نفطًا خامًا من الأرجنتين في عام 2018، عندما استلمت 760 ألف برميل من المورد الأمريكي الجنوبي. ومن المتوقع أن تمهد أول صفقة لاستيراد النفط الخام بين الهند والأرجنتين منذ ثماني سنوات الطريق لمزيد من المشتريات من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث يُكثف البلدان محادثاتهما لتعزيز علاقاتهما في مجال الطاقة، حيث تتطلع نيودلهي بشكل متزايد إلى موردين جدد ومن خارج أوبك لتوسيع شبكة مصادرها، وفقًا لمصادر حكومية. وأضاف بوري أنه من المتوقع أن تُقلل الإصلاحات المحلية في قطاع النفط من الاعتماد على الواردات في المستقبل، وأن الحكومة تُشجع الاستكشاف المحلي. وقال بوري: "تستغل الهند احتياطيات النفط غير المُستغلة من خلال فتح مناطق بحرية جديدة للاستكشاف. والحفر ليس بالأمر السهل - إذ تبلغ تكلفة الآبار البرية حوالي 4 ملايين دولار، والآبار البحرية تصل إلى 100 مليون دولار. ومع استلهام أمثلة عالمية مثل غيانا، تستعد الهند لتحول كبير في مجال الطاقة".
وأشار إلى أن الهند زادت مساحة الاستكشاف في الحوض الرسوبي الهندي من 6 % إلى 10 % خلال العقد الماضي، وأن هذه النسبة ستصل قريبًا إلى 15 %. وقد شهدت الهند مؤخرًا بعض النجاح في عمليات الاستكشاف.
وقامت شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة المملوكة للدولة، ومجموعة شركات إنفينير للطاقة ببدء إنتاج النفط والغاز مؤخرًا من حقل بي واي-3 في حوض كافيري، مُسجلًا بذلك عودةً للإنتاج من هذا الحقل بعد انقطاع دام 14 عامًا. إضافةً إلى ذلك، بدأت شركة أويل إنديا المحدودة، المملوكة للدولة، إنتاج الغاز من حقل باخريتبا الصغير المُكتشف في مقاطعة جيسالمير غرب راجستان.
وسجّلت واردات الهند من النفط الخام رقمًا قياسيًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وفقًا لبيانات كبلر. يُبشر ارتفاع المبيعات إلى هذه الأسواق بالخير لمُصدّري النفط الخام، ومن المتوقع أن تواصل جميع هذه الاقتصادات تسجيل نمو في مشتريات النفط الخام خلال السنوات القادمة.
في وقت، أصبحت الهند أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يباع بخصم بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وقلصت مشترياتها من الطاقة ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. وأشارت شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، الشهر الماضي إلى أنها تواجه انخفاضًا محتملًا في وارداتها من النفط الروسي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس، في أعقاب العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو. وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية إيه إس ساهني، إن الشركة تشتري الخام الروسي دون إشراك الكيانات الخاضعة للعقوبات. وقال إن العقوبات غير قانونية وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي. وقال "لقد تم سحب عشرات المليارات من الدولارات من الاقتصادات النامية، كما أنها زادت من تكلفة رأس المال للجميع في هذه الصناعة".وأشار إلى أن العقوبات اضافت عنصرًا من عدم اليقين في قطاع مثل الطاقة حيث تستغرق المشاريع وقتًا طويلاً للغاية. وأضاف أن روسيا لديها التكنولوجيا اللازمة لتطوير مواردها وستظل لاعباً عالمياً رئيسياً.
وفي تجارة الغاز الطبيعي المسال، وافقت شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة خمس سنوات مع شركة ترافيجورا التجارية، بأسعار مرتبطة بسعر هنري هاب الأمريكي.
تُعد الهند رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث شحنت 26.58 مليون طن متري من الوقود العام الماضي، وفقًا لبيانات كبلر. فيما تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للهند، لكن الجانبين يتطلعان إلى زيادة الكميات لاقتصاد الهند المتعطش للطاقة، والذي يُعد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
وتدرس الهند مقترحًا لإلغاء ضرائب استيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لتعزيز مشترياتها وخفض فائضها التجاري مع واشنطن. وطرحت شركة جايل انديا، مستوردة الغاز الطبيعي المسال، مؤخرًا مناقصةً للحصول على حصة في مشروع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، إلى جانب اتفاقية استيراد مدتها 15 عامًا.
وتهدف الهند، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 15 % بحلول عام 2030 من 6.2 % الآن. وقال جين "إن شركات النفط الهندية تجري محادثات مع شركات أمريكية للحصول على مصادر إضافية للغاز الطبيعي المسال"، مضيفا أن من بين هذه الشركات شركة جيل (الهند) المحدودة وشركة النفط الهندية وشركة بهارات بتروليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 27 دقائق

• الرياض

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية مع استئناف محادثات التجارة

تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، بعد أن استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات التجارة، مما أنعش الآمال في نمو اقتصادي وتحسن الطلب في أكبر اقتصادين في العالم. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 65.23 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% أيضًا، ليصل إلى 63.25 دولارًا، بعد أن ارتفع بنحو 50 سنتًا يوم الخميس. وعلى أساس أسبوعي، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما للاستقرار على ارتفاع بعد انخفاضهما لأسبوعين متتاليين. ارتفع خام برنت بنسبة 2.1% هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4%، مدعومةً بتنامي التوقعات بانخفاض الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة. واصل سوق النفط تذبذبه مع أنباء عن مفاوضات الرسوم الجمركية وبيانات تُظهر عدم اليقين الناجم عن الحرب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية بأن محادثات التجارة بين شي، وترمب، عُقدت بناءً على طلب واشنطن. وقال ترمب إن المكالمة الهاتفية أدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "في وضع جيد للغاية مع الصين واتفاقية التجارة". وقد يمثل هذا انتعاشاً في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، على الرغم من أن الأسواق لا تزال تتطلع إلى اتفاق تجاري أكثر ديمومة. مع ذلك، لا تزال المخاوف من فرض ترمب المزيد من الرسوم الجمركية قائمة. وقال محللون في بي ام آي، التابعة لوكالة فيتش، في مذكرة يوم الجمعة: "إن احتمال زيادة العقوبات الأمريكية على فنزويلا للحد من صادرات النفط الخام، واحتمال توجيه ضربة إسرائيلية للبنية التحتية الإيرانية، يزيدان من مخاطر ارتفاع الأسعار". لكن ضعف الطلب على النفط وزيادة الإنتاج من أوبك+ ومن منتجي النفط من خارج أوبك سيزيدان من ضغوط انخفاض الأسعار في الأرباع القادمة. وخفّضت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، أسعار خامها لشهر يوليو المُوجّهة إلى آسيا إلى أدنى مستوياتها في شهرين تقريبًا. وكان هذا التخفيض أقل من المتوقع بعد أن اتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو. كانت المملكة تُطالب بزيادة أكبر في الإنتاج، كجزء من استراتيجية أوسع لاستعادة حصتها السوقية وضبط المُنتجين المُفرطين في أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. في سياقٍ آخر، واصلت كندا محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تواصل رئيس الوزراء مارك كارني مباشرةً مع ترمب، وفقًا لوزيرة الصناعة ميلاني جولي. كما تلقى السوق دعمًا من تخفيضات الإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات المستمرة. في المؤشرات الاقتصادية، انكمش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من عام، وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مجددًا، مما يُشير إلى تباطؤ سوق العمل. وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على إشارات أخرى بشأن سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر كثيرا من التوقعات. وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي بواقع 3, 4 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 900 ألف برميل، بعد تراجعه بواقع 8, 2 مليون برميل في الأسبوع السابق. ومع التراجع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون 1, 436 مليون برميل أي أقل بنسبة 7% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام. كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 2, 5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية. في الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2, 5 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 16% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام. وجاء انخفاض أسعار النفط بينما ظلّ المتداولون قلقين بشأن تباطؤ النمو وضعف الطلب، على الرغم من أن تصاعد العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا حدّ من الخسائر. وجاءت مكاسب النفط الأسبوعية وسط توقعات متزايدة بأن الإمدادات العالمية ستكون أقلّ من المتوقع هذا العام. وكانت الرهانات على فرض عقوبات أمريكية إضافية على إيران وروسيا الدافع الأكبر وراء هذه التوقعات. وعززت التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا هذا التوجه، بالإضافة إلى بوادر التوتر في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. كما تشجعت أسواق النفط بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها زيادة الإمدادات بهامش متوقع في يوليو. لكن النفط لا يزال يواجه بعض التحديات، حيث يُشكل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب أحد أهم العوامل المؤثرة، لا سيما في ظل تزايد مؤشرات ضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من أكبر مستهلكي النفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، تساؤلات حول الطلب، لا سيما مع استمرار أكبر اقتصادين في العالم في تطبيق رسوم جمركية. كما زادت الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات النفطية الأمريكية من حالة عدم اليقين بشأن الطلب. وتتلقى أسعار النفط الدعم من التصعيد الروسي الأوكراني، وأظهرت التقارير الصادرة صباح الجمعة أن روسيا شنت سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد أوكرانيا، رداً على الأرجح على عدة هجمات مدمرة شنتها كييف على البنية التحتية الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعززت هذه الهجمات من تقويض محاولات الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار، حيث ورد أن أحدث هجوم لموسكو جاء بعد أيام قليلة من حديث ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن من المرجح أن تؤدي توقعات استمرار الأعمال العدائية بين موسكو وكييف إلى المزيد من المحاولات الأمريكية للضغط على روسيا لوقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يشمل فرض عقوبات أشد على صناعة النفط الروسية. وأظهرت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع وجود ضغط من الحزبين لفرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي، وهذه المرة تستهدف المشترين الرئيسيين الصين والهند. في عمليات الاستكشاف والتنقيب، تخطط عملاقة الطاقة البرازيلية، شركة بتروبراس، لجعل أفريقيا منطقة تطوير رئيسية لها خارج البرازيل، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة النفطية الحكومية العملاقة، ماجدة شامبريارد. وقالت أن ساحل العاج رحبت بفرصة استكشاف بتروبراس في المياه العميقة والعميقة جدًا قبالة سواحلها، عندما منحت الشركة الأفضلية في شراء تسع مناطق استكشافية بحرية يوم الأربعاء. وأضافت أن نيجيريا وأنغولا وناميبيا أبدت أيضًا اهتمامها بالعمل مع العملاق البرازيلي. وقالت شامبريارد: "نحن خبراء في الهامش الشرقي للبرازيل"، مشيرةً إلى أوجه التشابه الجيولوجي بين المنطقة وأفريقيا، والعلاقة بين البرازيل وأفريقيا واضحة لا لبس فيها، لذا علينا التوجه إلى أفريقيا". في السنوات الأخيرة، أبدت بتروبراس اهتمامًا بشراء حصص في أصول نفطية في الخارج، وخاصة في أفريقيا، سعيًا منها لتعزيز احتياطياتها في ظلّ التأخيرات التي تواجهها في الحصول على التصاريح البيئية للتنقيب عن نفط جديد قبالة سواحل غابات الأمازون المطيرة. وأضاف شامبريارد، أن بتروبراس تسعى أيضًا لاستكشاف ساحل الهند، حيث ستشارك في مزادٍ قادمٍ لقطع النفط، والمقرر إجراؤه في يوليو. وتمثل خطط الشركة عودةً إلى القارة الأفريقية بعد أن تخلّت عن أصولها في المنطقة في ظلّ الحكومات السابقة، كجزء من خطة شاملة جعلت الشركة تُركّز على المناطق عالية الإنتاجية في حقول ما قبل الملح في البرازيل. وتُعدّ خطط استكشاف حقول نفطية جديدة جزءًا من استراتيجية شامبريارد للتعامل مع المهمة الحاسمة المتمثلة في موازنة طموحات الرئيس لويس إيناسيو لولا في استخدام بتروبراس لتعزيز الاقتصاد مع تحقيق أرباح لمستثمريها، كل ذلك في ظل مواجهة التحدي العالمي المتمثل في انخفاض أسعار النفط. وتُعدّ بتروبراس، حجر الزاوية في الاقتصاد البرازيلي، محور توترات شديدة الخطورة داخل إدارة لولا، التي تهدف إلى الاستفادة من عائدات النفط لتحقيق النمو الاقتصادي مع إبراز البرازيل، الدولة المضيفة لقمة المناخ كوب30 القادمة، كبطلة في مكافحة تغير المناخ عالميًا. وواجهت خطط الشركة للتنقيب عن النفط قبالة سواحل غابات الأمازون المطيرة، في منطقة فوز دو أمازوناس، تأخيرات في الحصول على التصاريح البيئية. لكن شامبريارد قالت بأنها تعتقد أن الشركة ستُنجز الخطوة الأخيرة للحصول على تصريح للحفر في المنطقة في النصف الثاني من يوليو. في غضون ذلك، بدأ تنفيذ خطط الشركة في أفريقيا بالفعل. ففي عام 2023، اشترت الشركة حصة في حقل نفط بحري بجنوب أفريقيا، وفي أوائل عام 2024، اشترت حصة في حقول في دولة ساو تومي وبرينسيبي، حيث تأمل في حفر بئر هذا العام. ورغم الجهود الأخيرة، قال شامبريارد إن شركة توتال إنرجيز الفرنسية تفوقت عليها في عرضها، مما يفتح الباب أمام شراء حصة في اكتشاف شركة جالب إنرجيا البحري في حقل موبان بناميبيا. وأضاف، أن انخفاض أسعار خام برنت دفع الشركة إلى خفض التكاليف وتبسيط المشاريع في الخطة الاستراتيجية المقبلة لشركة بتروبراس للفترة 2026-2030. وخلال مكالمة أرباح الربع الأول للشركة مع المحللين الشهر الماضي، أشار شامبريارد بالفعل إلى توجه نحو التقشف، مما أسعد المستثمرين. لكن شامبريارد لم توضح ما إذا كانت جهود خفض التكاليف ستؤثر على خطط الشركة الاستثمارية. وفي حال تأكيد ذلك، قد يُمثل التراجع عن خطط الاستثمار انعكاسًا صارخًا لعملاق النفط البرازيلي منذ تولي لولا منصبه في عام 2023 ودفعه الشركة إلى زيادة استثماراتها لتعزيز الاقتصاد البرازيلي. وقالت شامبريارد إن الشركة تستعد أخيرًا لتوسيع دورها في إنتاج الأسمدة في البرازيل، حيث تتوقع استئناف العمل في مصنعين في ولايتي سيرجيبي وباهيا بحلول نهاية العام. كما أكد الرئيس التنفيذي تقارير تفيد بأن الشركة غير راضية عن مستوى سيطرتها الحالي على شركة البتروكيميائيات، براسكيم، وتبحث عن تعديلات على اتفاقية المساهمين من شأنها منح الشركة النفطية نفوذًا أكبر في عملية صنع القرار في براسكيم.

الاقتصادية

منذ 28 دقائق

• الاقتصادية

خلاف ترمب وماسك يطيح بتسلا من نادي التريليونات ويكبدها 153 مليار دولار

فقدت شركة تسلا ما يقارب 153 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة أمس الخميس، بعد تراجع سهم شركة السيارات الكهربائية بنسبة 14.3%، على خلفية تصاعد التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك. بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" بهذا التراجع، انخفضت القيمة السوقية لتسلا إلى 917 مليار دولار، ما أدى إلى خروجها من نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، في خسارة تعد من الأكبر في تاريخ الشركة. الخلاف بين الرجلين بدأ بعدما انتقد ماسك عبر منصته "إكس" مشروع قانون للضرائب والإنفاق بدعم من ترمب، واصفا إياه بأنه "عمل مقزز"، ولم يتأخر رد ترمب الذي أعرب عن "خيبة أمله" من ماسك، ملمحا إلى إمكانية مراجعة العقود الحكومية الممنوحة لشركاته، بما فيها "سبيس إكس". هذا التوتر غير المعتاد بين حليفين سابقين أثار قلق المستثمرين حيال مستقبل العلاقة بين شركات ماسك والمؤسسات الحكومية الأمريكية، ما دفع بموجة بيع عنيفة على أسهم تسلا، كما تراجع مؤشرا ناسداك و S&P 500 بشكل محدود وسط الترقب لتداعيات الخلاف على أداء الشركات التكنولوجية الكبرى. ماسك خسر 34 مليار دولار من ثروته في يوم واحد، بحسب تقديرات مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، في ثاني أكبر تراجع يومي لها على الإطلاق، مع ذلك قد لا تعكس هذه الخسارة الصورة الكاملة، إذ لا تشمل الأثر المحتمل على قيمة شركاته الخاصة غير المدرجة، وعلى رأسها "سبيس إكس" التي تعتمد على عقود حكومية معرضة للتأثر بتصاعد التوتر مع الإدارة الأمريكية. تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للعلاقة بين إدارة ترمب وقطاع التكنولوجيا، وسط مخاوف من تزايد التداخل بين القرارات السياسية والتوجهات الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وحدة التحليل المالي

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

الأسهم اليابانية تهبط بضغط من الحذر من توقعات الاقتصاد الأميركي

انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الخميس وقادت أسهم شركات صناعة السيارات الانخفاضات في وقت غذت فيه بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة الحذر تجاه التوقعات المستقبلية لأكبر اقتصاد في العالم. وتراجع المؤشر نيكاي 0.51% إلى 37554.49 نقطة كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03% ليسجل 2756.47 نقطة. وأظهرت بيانات أميركية تسجيل أقل زيادة في وظائف القطاع الخاص منذ مارس آذار 2023 كما انكمش قطاع الخدمات لأول مرة في عام تقريبا، وفقًا لـ "رويترز". وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في طوكاي طوكيو انتيليجنس لابوراتوري "لم تتوقع السوق بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة، وبالتالي أصبح المستثمرون الآن حذرين بشأن تقرير الوظائف المقرر يوم الجمعة". وأضاف "لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة تعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للأسهم، وبالتالي لا يتعين على المستثمرين التحول إلى العزوف عن المخاطرة". ونزل سهم شركة سوزوكي موتور 3% بعد أن كشف تقرير لرويترز عن أن شركة صناعة السيارات علقت إنتاج طراز سويفت وعزت ذلك إلى الاضطرابات المرتبطة بالقيود التي تفرضها الصين على تصدير المعادن النادرة. وتراجع سهم تويوتا موتور 2.72% وهبط سهم هوندا موتور 2.67% بعد ارتفاع الين مقابل الدولار خلال الليل. وبشكل عام، انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات وقطع الغيار 4.66%. وتراجع الدولار الليلة الماضية مما رفع الين إلى 142.6. وانخفضت العملة اليابانية في أحدث التعاملات 0.3% إلى 143.185. وانخفضت أسهم البنوك مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية. ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.39%، وهبط سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.93%. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق لتقتفي أثر المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا وقد ارتفع الليلة الماضية. وقفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.57%، وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.78% ليقدما أكبر دعم للمؤشر نيكاي. ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في بورصة طوكيو، ارتفع 34% منها وتراجع 61% واستقر أربعة%.