انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025 في أبوظبي

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، الذي يعقد برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت شعار "الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق" ، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر حتى 29 مايو الجاري .
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1.400 متخصص و500 متحدث وخبير من قطاع المرافق من جميع أنحاء العالم، وتتمحور النقاشات حول دفع عجلة النمو المستدام من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعاون بين مختلف القطاعات.
ويتناول المؤتمر كيفية استجابة شركات المرافق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مدفوعاً بالتحول الرقمي والنقل الكهربائي والنمو الحضري السريع، مع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة أنظمة المياه ، وفي ظل التوقعات التي تشير إلى زيادة استهلاك الكهرباء العالمي لأكثر من الضعف بحلول عام 2050.
وتركز الجلسات الإستراتيجية على بناء شبكات مرنة قائمة مدعومة بالحلول الرقمية، وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتوفير خدمات مرافق فعالة وبأسعار معقولة في بيئة تشغيلية معقدة بشكل متزايد.
ويركز برنامج المؤتمر على التقنيات التي تساهم في رسم ملامح المرحلة القادمة ضمن القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحلية المياه المتقدمة، ووصولاً إلى أنظمة الطاقة اللامركزية وتطبيقات الهيدروجين النظيف، كما يتناول سُبل تمكين أطر عمل السياسات ونماذج الاستثمار المطلوبة لتحويل التطلعات الطموحة إلى واقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

"غرينبيس الشرق الأوسط" توصي بتعزيز الاستثمارات الخضراء العادلة والشاملة في مصر

كشف تقرير حديث أصدرته منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، عن تزايد مكانة مصر كلاعب إقليمي رئيسي داعم لتحول قطاع الطاقة العالمي، نظرًا لاجتذابها استثمارات دولية كبيرة في مجال توليد الطاقة المتجددة والاعتماد على طاقة الهيدروجين الأخضر. وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، أن التقرير أثار العديد من الأسئلة حول طبيعة هذه الاستثمارات وتأثيرها، حيث تطرق التقرير للاستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة والزراعة في كل من مصر والمغرب، بما في ذلك استثمارات البترول والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة للأغراض الصناعية، داعياً البلدين لتبني منهجاً أكثر شمولية وعدالة فيما يتعلق بالاستثمارات في الطاقة الخضراء والصديقة للبيئة، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات في مجموعها تتيح العديد من الفرص الواعدة، إلا أن الاهتمام الرئيسي للتقرير ينصب على تأثير هذه الاستثمارات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لا سيما في المجتمعات المحلية للدولتين. مصر مركزا إقليمياً للطاقة وأشار التقرير إلى أن مصر عبّرت في أكثر من محفل ومناسبة دولية عن رغبتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ودولة قائدة للتنمية المستدامة، وقد أعلنت البلاد عن عدد كبير من مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع ضخمة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح وغيرها، إلا أنه لا بد من ربط هذه المشروعات بتنمية المجتمعات المحلية وهو الأمر المتبقي إنفاذه في ظل هذا الزخم في استثمارات الطاقة المتجددة الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة ، فالتقرير يطرح تساؤلات مهمة حول مدى انعكاس هذه المشاريع والمبادرات واسعة النطاق على تنمية المجتمعات المحلية، وهل هي فعلًا مفيدة للبشر أم أنها تمثل نموذجًا مكررًا من المشاريع الاستخراجية للطاقة ونماذج التنمية الموجهة للتصدير، دون تحقيق العدالة البيئية والاجتماعية المنشودة. مبادرات التحول الأخضر وتعليقًا على ذلك، قالت غوى نكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تلتزم غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعمل المشترك والتعاون مع الجهات المعنية في مصر، من أجل تطوير سياسات ومبادرات تتوافق مع معطيات وحقائق واقعنا الإقليمي، بما يضمن أن تعود مبادرات التحول الأخضر لقطاع الطاقة في مصر بالفوائد على التنمية الاقتصادية الوطنية والمجتمعات المحلية، مع خفض التأثيرات السلبية على المناخ." ومن أجل تشكيل مستقبل أكثر عدالة في مجال الطاقة، دعا التقرير لضرورة إعادة النظر بشكل جذري في نماذج الاستثمار الحالية، مع أهمية التحول لحلول لا مركزية للطاقة المتجددة تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من نموذج النمو الاقتصادي القائم على التصدير. مشاريع الطاقة المتجددة كما دعا التقرير لتطبيق سياسات أقوى للتخلص التدريجي من بدائل الوقود التقليدي كالنفط والغاز، وتوسيع ملكية المجتمعات المحلية لمشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في الزراعة المستدامة. و كأمثلة على هذا التصور البديل، أكد التقرير وجود نماذج ناجحة قائمة في مصر، مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء، ونموذج الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، والذي سلط الضوء عليها من خلال قيامه بتوثيق عمل "سيناوية" ضمن فيلم وثائقي سيتم بثه قريبًا، مشيرا إلى أن هذه الجهود المجتمعية تمثل نماذج عملية للاكتفاء الذاتي الغذائي، واستعادة النظم البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية، وهي في مجموعها تمثل بدائل متكاملة قوية للمنهج القائم على المشاريع الضخمة على المستوى الوطني. تحقيق الاستدامة وقالت شيرين طلعت، مديرة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم): "لا يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وحدها ضمان العدالة أو تحقيق الاستدامة، إنّ مجتمعاتنا ليست مجرد قوة عاملة أو أراضٍ يتم استصلاحها أو استخراج ثرواتها من أجل ازدهار الأسواق العالمية، إنّ المجتمعات المحلية هم أصحاب الأرض الفعليين ولهم خبرة لا تقارن بأراضيهم وثرواتهم وكيفية حل مشاكلهم، كما أنهم يشكلون العامل الرئيسي لبناء اقتصاد أخضر عادل ومرن"، مضيفة" إننا بحاجة لأنظمة طاقة تمكّن المواطنين بدلاً من استنزاف مواردهم، بحيث تصبح أنظمة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة." وشددت حنين كسكاس، مسؤولة الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب أن تكون الاستدامة شاملة وعادلة، بحيث يكون الإنسان والبيئة هما الأولوية القصوى عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. لذلك علينا الدفاع عن انتقال عادل لقطاع الطاقة يمنح الأولوية للمجتمعات المتأثرة ويضمن قدرتها على الصمود البيئي والاقتصادي على المدى الطويل." الاستثمارات الأجنبية في مصر وفي الختام، دعا التقرير إلى تبني نظرة مختلفة للاستثمارات الأجنبية في مصر بحيث تكون قائمة على شراكات حقيقية تعزز حق المجتمعات المحلية في تقرير المصير بدلاً من زيادة وتعزيز التبعية، ويؤكد التقرير أن على مصر أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في رسم ملامح قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة، بحيث تتماشى مع المصالح الوطنية، مع وضع رفاهية الشعب ومصالحه على قمة هرم الأولويات. وأضافت أن تحقيق ذلك لن يكون ممكناً إلا من خلال إصلاح النظام المالي العالمي الحالي الذي يمكن مصر والدول المماثلة لظروفها من التخلص من دوامة الديون والنماذج الاقتصادية القائمة على استخراج الثروات الطبيعية، كما أنه وفي الوقت الذي تقف فيه مصر على مفترق الطرق في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، أصبح من الضروري أن تتحول الاستدامة لأولوية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة، مع مراعاة الجانب البيئي. منظمة غرينبيس وتأسست منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2018 كمنظمة مستقلة سياسياً ومالياً، لمواجهة التحديات البيئية والمناخية المعقدة والفريدة التي تواجه المنطقة. تكرّس المنظمة جهودها لتمكين المجتمعات المحلية والعمل مع شركائها لتطوير حلول مبتكرة وفعالة تساعد الأفراد على العيش في انسجام مع البيئة. وتتمثل رؤية المنظمة في الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع المجتمعي في المنطقة، وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة في عالم يسوده السلام والاستدامة والعدالة. تؤمن غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي يمكن تحقيقه دون الإضرار بالطبيعة. وتعمل المنظمة بشكل إبداعي وتعاوني مع الشركاء والمدافعين للحد من آثار أزمة المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

المؤتمر العالمي للمرافق 2025

المؤتمر العالمي للمرافق 2025 في زمنٍ تتسابق فيه الدول على ابتكار نماذج انتقال طاقيّ آمنة وفعالة، توازن بين التقدم والنمو المستدام، تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً أنها نموذج متميز، وأنها منصة قيادية فكراً وممارسةً، ومركز عالمي لإنتاج المعرفة وتفعيل الحلول في مواجهة أشرس التحديات التي تواجه البشرية: أمن الطاقة والمياه في ظل التغير المناخي. وفي تجسيد عملي لهذا الدور الريادي، جاءت استضافة أبوظبي للنسخة الرابعة من «المؤتمر العالمي للمرافق»، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025. وكما هو واضح من الشعار الذي حمله المؤتمر هذا العام، «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، فإن الطموح لا يقف عند حدود النقاش أو التوصيات، بل يتجه مباشرةً نحو التنفيذ والتحول إلى مرحلة تُصبح فيها التكنولوجيا والابتكار جزءاً بنيوياً من السياسات الوطنية. المؤتمر، الذي نظمته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، واحتضنه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، جمع أكثر من 1400 متخصص، و500 متحدث من كبار الوزراء والخبراء والرؤساء التنفيذيين في قطاعي الطاقة والمياه، لتبادل الرؤى، وعرض تجارب التحول، وبناء الشراكات العابرة للحدود. ومما لا شك فيه أن هذا الحضور الرفيع يؤكد أن هناك تعطّشاً عالمياً لفهم كيف يمكن لدول مثل الإمارات أن تحوّل أفكارها الطاقيّة إلى مشروعات حية، وكيف تبني نموذجاً مستقبلياً للطاقة النظيفة دون المساس بالأمن الاقتصادي. من بين أهم المساهمين في المؤتمر، تبرز وزارة الطاقة والبنية التحتية، التي عرضت مشروعات وطنية مبتكرة، شملت حلولاً ذكية لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية. وقد جاءت هذه المشاركة في إطار استراتيجيتين متكاملتين: الأولى، «استراتيجية الطاقة 2050»، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول 2030، وزيادة الطاقة المتجددة إلى 14 جيجاوات، والثانية، «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050»، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات من بين أكبر مزودي الهيدروجين النظيف عالمياً بحلول عام 2050 من خلال استهداف إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031، والتي تمثل ركيزة أساسية في مستقبل التنويع الطاقيّ. كذلك شاركت في المؤتمر هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها أحد الرعاة الداعمين، حيث سلطت الضوء على إنجازاتها في مجال الطاقة المستدامة، وعلى رأسها مشروعها الرائد، «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» الذي تصل قدرته الإنتاجية المخططة إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، إلى جانب إنجازها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25% بين عامي 2010 و2023، ضمن رؤية متكاملة لتحويل الإمارة إلى نموذج عالمي في كفاءة المرافق. وفي الواقع، فإن أهمية المؤتمر لا تتوقف عند كونه منصة لعرض الخطط والمشروعات والإنجازات، بل إن قيمته الكبرى تكمن في كونه ساحة حوار استراتيجي دولي عالي المستوى جمعت صناع القرار والمستثمرين والباحثين من 110 دول، بينها قوى صناعية كبرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، لمناقشة أكثر القضايا تعقيداً في قطاعات البنية التحتية الحيوية. وفي السياق نفسه، فقد كان المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة حزمة من القضايا الحيوية من التحول الرقمي في إدارة المياه، مروراً بالأمن المائي، ووصولاً إلى فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر. ومما لا شك فيه أنه لا يمكن تجاهل المعنى الرمزي لاختيار أبوظبي لاستضافة الحدث. فدولة الإمارات ليست دولة تستورد النماذج التنموية من الخارج، بل هي منتج رئيسي للأفكار والسياسات، ووجهة دولية للحوارات الكبرى في ملفات الطاقة والمناخ. ويبقى القول إن المؤتمر العالمي للمرافق 2025، لم يكن مجرد تجمع نخبوي لمتخصصين، بل كان إعلاناً واضحاً أن الابتكار لم يعد خياراً تقنياً، بل بات شرطاً وجودياًِ لاستمرار الحياة في ظل الأزمات المتلاحقة. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

الغرفة الألمانية: اهتمام أوروبي واسع باستضافة مصر لمؤتمر الهيدروجين أكتوبر المقبل

قال المهندس علاء كمال، نائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن مصر تستعد لاستضافة المؤتمر والمعرض الدولي الثالث في ألمانيا والأول للهيدروجين في أفريقيا 28 و29 أكتوبر المقبل وسط اهتمام أوروبي كونه الحدث الأهم للقارتين الذي تنظمه منظمة أفريكا فيرين الألمانية بحضور وزيرة الاقتصاد الألمانية و16 وزير طاقة من أفريقيا بإشراف السفارة الألمانية في القاهرة والسفارة المصرية في ألمانيا ونخبة من الوزراء والمسؤلين، كما نتتطلع لأن يكون الافتتاح بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. الهيدروجين هو المستقبل لأنه بديل آمن للطاقة النظيفة وأضاف "كمال"، خلال لقائه ببرنامج "صناع الفرصة"، الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الهيدروجين هو المستقبل لأنه بديل آمن للطاقة النظيفة التي يُمكن استخدامها في الصناعة، الكهرباء، السيارات، وغيرها، موضحًا أن الغاز والبترول في النهاية سينضبان في يوم من الأيام، وسترتفع أسعارهما، وبالتالي فإن الهيدروجين يُمثل الحل المستدام. ولفت إلى أن مصر تملك مميزات استراتيجية، أبرزها أنها أول دولة في العالم أنشأت مصنعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل تجاري منذ الستينات، وهو إنجاز تاريخي، كما أن مصر ستكون أول دولة تُصدر 500,000 طن من الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا ضمن اتفاقية "H2 Global" التي تشمل شراء الأمونيا من مصر وبيعها في الأسواق العالمية بدءًا من عام 2027 وحتى عام 2032، موضحًا أن فكرة تنظيم مؤتمر الهيدروجين في مصر جاءت من خلال الدفع والمطالبة من قبل الشركات المعنية في هذا المجال، حيث تم اقتراح إقامة المؤتمر في أفريقيا بدلاً من ألمانيا، وذلك لتقريب الفجوة بين الدول الأفريقية وأوروبا في ما يتعلق بفرص التعاون في قطاع الهيدروجين والطاقة. مصر الوجهة المثلى لاستضافة هذا المؤتمر المهم وأكد أن هذه المزايا والعوامل جعلت من مصر الوجهة المثلى لاستضافة هذا المؤتمر المهم، الذي سيُساهم في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المستقبل، منوهًا بأن مصر كانت أول دولة في العالم تُصنع الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بدأ العمل في الستينات، وكان في أسوان من قبل شركة ألمانية، وكان المصنع يعمل بشكل جيد حتى واجه مشكلات تتعلق بالاستهلاك الكبير للطاقة وضعف الصيانة مما أدى إلى توقفه، لافتًا إلى أن هناك دراسات حاليًا مع وزارة قطاع الأعمال لإعادة تشغيل المصنع باستخدام تقنيات التحليل الكهربائي. وأشار إلى أن انعقاد مؤتمر الهيدروجين الأخضر في مصر يُعتبر فرصة كبيرة لاستعادة دور مصر الريادي في هذا المجال، خاصة وأن الهيدروجين الأخضر يعتبر هو المستقبل، مؤكدًا أن مصر في موقع استراتيجي يسمح لها باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد كهرباء رخيصة، مما يُسهل إنتاج الهيدروجين بتكلفة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يجعل مصر مكانًا مثاليًا لتطوير هذا القطاع، موضحًا أن الهيدروجين الأخضر يُمكن استخدامه في العديد من الصناعات المهمة في مصر وأفريقيا، على سبيل المثال يُمكن استخدام الهيدروجين في مصانع الأسمدة بدلاً من الغاز الطبيعي، وكذلك في صناعة الحديد والصلب (الديركت ريدكشن)، وهي الصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل كثيف، لافتًا إلى أن التقنيات الحديثة مثل "الكربون كابتشر" تُمكن من استخلاص الكربون من المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي، وفي حال استخدام الهيدروجين يمكن تحويله إلى ميثانول، وهي فكرة يتم تطويرها حاليًا في مصنع العين السخنة. ونوه بأن هناك العديد من الفرص لاستخدام الهيدروجين في مجالات متعددة مثل الوقود المستدام، مثل البنزين الحيوي، ووقود الطائرات (الكييروسين الأخضر)، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تُعد استراتيجية ومهمة جدًا لاقتصاديات مصر وأفريقيا بشكل عام، مشيرًا إلى أن الإعلان عن انعقاد مؤتمر الهيدروجين الأخضر في مصر يُمثل خطوة إيجابية وكبيرة جدًا، موضحًا أن هذه خطوة مهمة يجب أن تدعمها جميع أجهزة الدولة، بالإضافة إلى الشركات العامة والخاصة، التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع. اهتمام كبير من شركات ألمانيا بالمشاركة في المؤتمر وأشار إلى أن التحضيرات بدأت بالفعل، رغم أن المؤتمر سيعقد في أكتوبر المقبل، ولذلك ما يزال أمامهم حوالي خمسة أشهر، مؤكدًا أنه حتى الآن يوجد اهتمام كبير من الشركات، خاصة من ألمانيا، بالمشاركة في المؤتمر، موضحًا أن الحكومة الألمانية كانت قد تأخرت في اتخاذ بعض القرارات، ولكن تم تشكيل الحكومة الجديدة، ووزيرة الاقتصاد كاترينا راشا التي ستكون مسؤولة عن الطاقة والهيدروجين الأخضر ستشارك في المؤتمر، ووجود وزيرة الاقتصاد الألمانية في المؤتمر سيكون له تأثير كبير، حيث يُضفي زخمًا على الحدث. واستطرد أن 16 وزير طاقة من دول أفريقية سيشاركون في المؤتمر، مثل جنوب أفريقيا وناميبيا وإثيوبيا والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا وأنغولا وموريتانيا، وجميعهم مهتمون جدًا بقطاع الهيدروجين، كما سيتم تخصيص وقت في المؤتمر للمناقشات الخاصة بكل دولة ودورها في صناعة الهيدروجين، موضحًا أن المؤتمر يتناول صناعة استراتيجية حيوية ومهمة لجميع الدول، وخاصة مصر في الوقت الحالي، فزيادة أسعار الطاقة ونقص الغاز في الأسواق العالمية يفتح الأفق لاستخدام الهيدروجين كبديل طاقي مستدام. واختتم أن المؤتمر سيُفتتح على أعلى مستوى، حيث يأمل في حضور رئيس الوزراء، وسيتم دعوة عدة جهات مهتمة في هذا المجال.