3 أسباب دفعت "فيتش" إلى خفض توقعاتها لنمو اقتصاد مصر

خفضت وكالة "فيتش سوليونشز" توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المئة خلال العام المالي 2025 - 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة خمسة في المئة.
وأرجعت وحدة الأبحاث التابعة للوكالة "بي أم آي" الخفض إلى ثلاثة أسباب، تمثلت في التأثير غير المباشر للتعرفات الجمركية الأميركية التي أشعلت حالاً من عدم اليقين في السوق، إضافة إلى ضعف التجارة العالمية وتراجع الطلب من أسواق التصدير الرئيسة لمصر.
وعلى رغم تعديل وحدة الأبحاث توقعاتها حيال النمو بالخفض، فلا يزال من المتوقع تسارع النمو الاقتصادي في البلاد مقارنة بتقديراتها البالغة 3.9 في المئة للعام المالي الحالي.
وذكرت الوكالة أن الاستهلاك الخاص سيكون المحرك الرئيس للنمو خلال العام المالي المقبل، إذ سيرتفع بصورة حادة بفضل زيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وانخفاض كلف الاقتراض وحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر الأنشطة الاستثمارية في التعافي مما يدعم النمو الاقتصادي.
لكن توقعات وحدة الأبحاث تأتي أكثر تفاؤلاً من آخرين، إذ تتوقع الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بـ 4.5 في المئة خلال العام المالي 2025 - 2026 قبل أن يتسارع إلى خمسة في المئة خلال العام المالي 2026 - 2027.
وفي المقابل رفع صندوق النقد الدولي أخيراً توقعاته للنمو في مصر خلال العام المالي المقبل إلى 4.3 في المئة، فيما يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمواً مقداره 4.4 في المئة خلال العام ذاته.
كيف سيتحرك الدولار في مقابل الجنيه المصري؟
وأشارت "فيتش" إلى أن التأثير المباشر للتعرفات الجمركية الأميركية في مصر سيكون "محدوداً"، إذ شكلت صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة 0.8 في المئة وحسب من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2024، وأيضاً فإن متوسط معدل التعرفة الفعلي على السلع المحلية يبلغ 10.7 في المئة، وهو أقل من التعرفات المفروضة على معظم الأسواق الناشئة.
ومن المرجح أن يؤدي نظام التعرفة الحالي إلى تعزيز القدرة التنافسية للملابس والمنسوجات المصرية التي تمثل نصف صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، بالنظر إلى الرسوم الجمركية الأعلى بكثير والمفروضة على السلع الواردة من الصين وجنوب شرقي آسيا.
لكن هناك تأثيرات سلبية غير مباشرة، إذ تأتي تقلبات معنويات المستثمرين على رأس التأثيرات غير المباشرة للتعرفات الجمركية الأميركية على مصر، وذكرت الوكالة أنه "بالنظر إلى أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المقومة بالجنيه تصل إلى 35 مليار دولار، فإن نحو 22 مليار دولار معرضة لخطر الخروج من السوق حال حدوث أي ارتفاع في الأخطار".
وأوضحت أن معنويات تجنب المخاطرة أدت إلى خروج نحو ملياري دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية خلال الأسبوع الذي تلا إعلان التعرفات الجمركية في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، ونتيجة لذلك تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وساعد تعليق التعرفات الجمركية الإضافية مدة 90 يوماً في تهدئة الأسواق وعكس تدفقات رأس المال إلى مصر، كما سمح للجنيه بتعويض خسائره.
وبالنسبة إلى سوق الصرف قالت الوكالة إن الانخفاض القصير للجنيه استجابة لخروج رؤوس المال أظهر التزام السلطات بنظام سعر صرف مرن، ومن المتوقع أن تسمح السلطات بانخفاض سعر الصرف بصورة طفيفة في حال حدوث صدمات حادة، مما يمتص الصدمة جزئياً بدلاً من استنزاف الاحتياطات الأجنبية، على غرار ما حدث خلال الأزمات السابقة.
ورجحت الوكالة أن يجري تداول الدولار الأميركي بين مستوى 50 و55 جنيهاً خلال العام الحالي، قبل أن ينهي العام عند 52.50 جنيهاً.
تداعيات سلبية على عائدات قناة السويس
وسجل الجنيه المصري أدنى مستوى له أمام الدولار منذ قرار التعويم في مارس (آذار) 2024 ليتراوح ما بين 51.72 و51.75 جنيه للدولار الشهر الماضي، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان التعرفات الجمركية، وقد تعافى منذ ذلك الحين ليُتداول حالياً دون مستوى 50 جنيهاً للدولار.
ورجحت الوكالة أن تبدأ حركة الملاحة في قناة السويس بالعودة لطبيعتها خلال العام المالي المقبل، لكنها في الوقت ذاته حذرت من أن "ضعف التجارة العالمية سيؤدي إلى تباطؤ التعافي في حركة المرور" عبر الممر المائي.
وأدت الاضطرابات في البحر الأحمر لتراجع عدد السفن العابرة للقناة إلى النصف منذ الربع الثالث من عام 2023، مما قلل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 2.2 في لمئة إلى 1.1 في المئة، مع خسائر شهرية في العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار.
ورجح التقرير أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر إلى 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد، انخفاضاً من 7.1 في المئة مقدرة هذا العام، بفضل تضخم الواردات.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت الوكالة إن "هذا سيظل ينطوي على عجز يبلغ نحو 18.5 مليار دولار في 2025 - 2026 بناء على نمو قوي في الواردات مقداره 7.0 في المئة، مدفوعاً بالسلع الاستهلاكية والمواد الخام والسلع الرأسمالية، وسيتقلص العجز بصورة أكبر إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (15.5 مليار دولار) إذا كان نمو الواردات أضعف من التوقعات الحالية".
وترى وحدة الأبحاث أن "انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير محدود في فاتورة واردات مصر، إذ تتوقع زيادة واردات الطاقة من حيث الكميات لتلبية الطلب المحلي في ضوء تراجع إنتاج الهيدروكربونات في البلاد".
وعلى صعيد السياسة النقدية عدلت الوكالة توقعاتها السابقة بأن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 900 نقطة أساس خلال عام 2025 إلى 500 نقطة أساس وحسب، مشيرة إلى أن السبب الرئيس لذلك هو "دعوة صندوق النقد الدولي لصناع السياسات المصريين إلى توخي الحذر في دورة التيسير النقدي، بسبب التأثير التضخمي المحتمل للتعرفات الجمركية الأميركية".
تقدم ملموس في المراجعة الخامسة مع الصندوق
وقبل أيام أعلن صندوق النقد الدولي استمرار المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد افتراضياً، داعياً الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية وتعزيز دور القطاع الخاص، في وقت تشهد البلاد تحسناً تدرجياً في مؤشرات الاستقرار الكلي.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "النقاشات مع السلطات المصرية كانت مثمرة وأسهمت في تحقيق تقدم فني ملموس"، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق جهود الإصلاح لتقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات تعاف أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مما دفع المؤسسة الدولية إلى رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8 في المئة للعام المالي 2024 - 2025، وسجل الاستثمار الخاص قفزة كبيرة إذ ارتفعت مساهمته في إجمال الاستثمارات إلى نحو 60 في المئة في مقابل 38.5 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وعلى رغم استمرار الضغوط التضخمية بعد أن بلغ معدل التضخم 13.9 في المئة خلال أبريل الماضي، يؤكد الصندوق أن المسار العام لا يزال هبوطياً، لكن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة وعلى رأسها العجز الواسع في الحساب الجاري الناتج من تراجع إنتاج الهيدروكربونات وزيادة الواردات وتداعيات اضطرابات قناة السويس.
وأشار الصندوق إلى أهمية الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة في تقييد الإنفاق الاستثماري العام مما أسهم في تخفيف الضغوط على الطلب الداخلي، إضافة إلى بدء تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية هيكلية، بدأت تُظهر آثاراً إيجابية على كفاءة الإيرادات وثقة المستثمرين.
وشددت بعثة الصندوق على أن نجاح مصر في استكمال المراجعة الحالية يرتبط بتنفيذ خطة واضحة لتقليص ملكية الدولة في الاقتصاد وتفعيل برنامج تخارج الأصول الحكومية، واستمرار العمل على إعداد إستراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام تهدف إلى خفض أعباء خدمة الدين وتحسين الشفافية.
وأكدت هولار أن المفاوضات ستستمر بصورة افتراضية خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال الاتفاق على الحزمة الباقية من السياسات والإصلاحات، معربة عن امتنانها للتعاون المثمر من جانب الحكومة المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 28 دقائق

• صدى الالكترونية

ترامب يوبخ صحفية: هذا أحقر سؤال تلقيته! .. فيديو

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بعد أن وبّخ مراسلة قناة 'CNBC' ميغان كاسيلا واصفًا سؤالها بـ'الوقح' و'الأحقر'، إثر استفسارها عن ما وصفه محللو 'وول ستريت' بـ'نمط التراجع' في سياساته التعريفية، والتي تُعرف اختصارًا في الأسواق بمصطلح 'TACO Trade' (ترامب دائمًا يتراجع). ورد ترامب بانفعال، مؤكدًا أن ما يقوم به ليس تراجعًا بل 'تفاوض استراتيجي'، مشيرًا إلى أنه خفّض الرسوم الجمركية على الصين من 145% إلى مستويات أدنى، كما أرجأ فرض رسوم بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي حتى يوليو، ما دفع مسؤولي التكتل لطلب اجتماع عاجل، بحسب قوله. وأضاف ترامب: 'قبل ستة أشهر كانت هذه البلاد أشبه ببلد ميت، والآن تقولين إنني أتهرب؟ هذا تفاوض ناجح، وليس تهربًا'. وأوضح أن إدارته جذبت استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار، في مؤشر على فعالية نهجه الاقتصادي رغم الانتقادات المتصاعدة.

حضرموت نت

منذ 38 دقائق

• حضرموت نت

الصيف يقلق اليمنيين… انقطاع الكهرباء وارتفاع في قيمة الفواتير

تتجدد أزمة انقطاع الكهرباء في عدن ومدن يمنية أخرى ضمن إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، فيما تصدم فواتير الكهرباء التجارية للنصف الأول من إبريل/ نيسان المستهلكين في صنعاء التي تعرضت لقصف أميركي سبقه قصف إسرائيلي طاول محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأعدت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها مثل لحج برمجة جدول انقطاعات الكهرباء لتصل إلى ساعتي إضاءة مقابل أكثر من ثماني ساعات انقطاع للتيار الكهربائي. وينذر تجدد هذه الأزمة التي تشمل الصيف والشتاء بعواقب وخيمة على الحكومة التي تلجأ عادة إلى الحلول الترقيعية في ظل عجزها التام عن إجراء أي تحسين للخدمة. المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أنيس يرى في حديثه لـ'العربي الجديد'، أن فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير خدمة الكهرباء يُسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى تدني دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً، وكثير من الأسر تعيش على أقل من دولار في اليوم، لذا فإن الكهرباء التجارية تعني أن يكون سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء نحو دولار الذي يساوي أكثر من 2400 ريال. يُضيف أنيس أن الكهرباء في ظل الانهيار في سعر صرف العملة المحلية يجب أن تكون مدعومة من الدولة مع عدم تسليم المهمة للقطاع الخاص، مع العلم أن الحكومة تبيع الكيلوواط الواحد من الكهرباء للمواطن بنحو 19 ريالاً يمنياً، في حين لا يستطيع المواطنون تسديد هذه الفاتورة لأن رواتبهم بالكاد تكفي لتسيير حياتهم المعيشية، فكيف سيكون الوضع في حال تم بيع كيلوواط الكهرباء بمبلغ 1000 ريال، لذا لا يستطيع أي مواطن يعيش في مدينة ساحلية حارة مثل عدن تحمل مثل هذه التكاليف. أما بخصوص توفير الطاقة البديلة المتمثلة بالألواح الشمسية، فيُوضح أنيس أنها متوفرة في السوق، لكن محدودية القدرة الشرائية للمواطنين تحدّ من شرائها. ويرى أنيس أن مشكلة الكهرباء تتمثل بالاعتماد على الديزل عالي الكلفة حيث ابتعدت دول كثيرة مثل دول الخليج أوغيرها عن الديزل في توليد الكهرباء، في حين أن اليمن رغم أنه دولة فقيرة لكنه يعتمد على هذا النوع من الوقود عالي الكلفة في توليد الكهرباء، مُشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون في اللجوء للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. وتُشير تقديرات البنك الدولي في تقرير صادر في مطلع إبريل إلى أن 12% من السكان في اليمن يعتمدون على الكهرباء العامة، في حين أن 76% لديهم إمكانية الحصول عليها (لكن ذلك قد يعني الحصول على الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط في اليوم). وبالرغم من أن 90% من المواطنين في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً يحصلون على الكهرباء من الشبكة العمومية، إلا أنهم يُعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وأطاحت مشكلة الكهرباء المزمنة في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، كما تسببت هذه المشكلة في تغيير ثلاثة وزراء للكهرباء والطاقة في التعديلات التي تشهدها الحكومة منذ العام 2019. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يُؤكد لـ'العربي الجديد'، أن عدن والمحافظات المجاورة لها تقع تحت القبضة الأمنية، لذا يُلاحظ غياب الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصحة، وهناك شلل في العملية التعليمية بسبب إضراب المعلمين لعدم صرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم، ويلفت إلى أن هذا القبضة الأمنية والتوترات السياسية تُؤدي إلى إهمال الجانب الاقتصادي والتركيز على توفير الخدمات، وتقويض مؤسسات الدولة، حيث تقف عاجزةً منذ سنوات أمام أزمة الكهرباء التي يعتبرها كثيرون مقياساً لنجاحها أو فشلها وهو السائد طوال الفترة الماضية. وفي صنعاء، تنشغل السلطة فيها أكثر بالجبهة العسكرية المشتعلة، فيما يفاجأ المواطنون بمبالغ مضاعفة للفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء التجارية، إذ يقول مصطفى علي لـ'العربي الجديد'، إن الفاتورة الخاصة بالنصف الأول لشهر إبريل وصلت إلى 8000 ريال، في حين لا يزيد استهلاكه في فترة مماثلة عن 4000 ريال، مع العلم أن سعر الكيلوواط التجاري في صنعاء يصل إلى نحو 370 ريالاً. الخبير الجيولوجي المتخصص في مجال النفط والغاز واستشاري تنمية المواد الطبيعية عبد الغني جغمان، يقول لـ'العربي الجديد'، إن أزمة الكهرباء المزمنة تُعري الحكومة في عدن وتفضح عجزها عن إدارة هذا الملف الشائك، حيث تغرق عدن من جديد في الظلام في الشتاء والصيف. يُضيف أنها تلجأ للطرق والأساليب الترقيعية نفسها التي تقود الناس من أزمة إلى أخرى، وذلك بالعمل على تشغيل محطات خارج الخدمة وخسائر تشغيلها تفوق حجم الاستفادة منها في ظل عدم وجود أي خطة حكومية واضحة لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، إضافة إلى الاعتماد الكلي على محطة 'بترومسيلة' التي تعمل بنصف كفاءتها، ولا يمكنها تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في عدن.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الذهب يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع ارتفاع الدولار

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية وسط ارتفاع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأميركي الرئيسي الذي قد يوفر مؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3303.51 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس 1.6% حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3300.70 دولار، وفقًا لـ "رويترز". وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال براين لان المدير الإداري في جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "أسعار الذهب تتماسك بشكل أو بآخر في هذه المرحلة". وأضاف "ما نشهده هو تحركات طبيعية تحدث في السوق في نطاق أوسع قليلا الآن بسبب الثقة في الدولار بشكل رئيسي". ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، ومن المرجح أن يظهر ارتفاع التضخم 2.2% في أبريل/نيسان، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم مقارنة بزيادة 2.3% في مارس/آذار. وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أمس الخميس إن صناع السياسات النقدية لا يزال بإمكانهم خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكن يتعين أن تظل أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدف البنك المركزي عند 2%. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في الوقت نفسه، أعادت محكمة استئناف اتحادية أمس الخميس مؤقتا فرض الرسوم الجمركية الأكثر شمولا التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أعقاب حكم محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء بأن ترامب قد تجاوز سلطته بفرض هذه الرسوم وأمرت بتعليقها فورا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 33.1 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6% إلى 1076.33 دولار وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 968.79 دولار.