
«كي دي كاو» تكشف عن هوية مُحدَّثة كجزء من استراتيجيتها للتطوير
أعلنت الشركة الكويتية للألبان «كي دي كاو» عن تحديث علامتها التجارية تحت إدارتها الجديدة، في خطوة تعكس التزامها المستمر بالابتكار والجودة، ودعم الصناعة المحلية. بعد أكثر من 46 عامًا من التميز في قطاع الألبان، يعزز هذا التطوير مكانة الشركة كأحد الشركات الرائدة في السوق. ويشمل ذلك التجديد تحديث الهوية البصرية وتصميمًا محدثًا للعبوات، وشعارًا يحمل عبارة: «بيت الحليب الطازج»؛ مما يعكس وعدًا لكل أسرة في الكويت بأن تحصل على الجودة، والنقاء في كل منتج يحمل اسم «كي دي كاو».
وبهذه المناسبة، قال خالد الهاجري الرئيس التنفيذي لـ«كي دي كاو»: «على مدار عقود، كانت 'كي دي كاو' في طليعة إنتاج الألبان في الكويت؛ حيث قدمت للمائدة الكويتية منتجات طبيعية طازجة ومغذية من المزارع المحلية.. إن تجديد علامتنا التجارية ليس فقط تكريمًا لإرثنا العريق، بل هو أيضًا استعدادً لمستقبل مليء بالنمو والابتكار.. ونفخر بمواصلة دعم مزارع الأبقار المحلية، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، واستدامة قطاع الثروة الحيوانية الكويتي».
خالد الهاجري الرئيس التنفيذي لـ«كي دي كاو»
دعم مزارع الأبقار المحلية في الكويت
في صميم رسالة «كي دي كاو» يكمن التزامها العميق بدعم المجتمع الزراعي في الكويت، وباعتبارها أكبر مصنع لمنتجات الألبان الطازجة في البلاد، تتعاون الشركة يوميًا مع 37 مزرعة لتوريد الحليب الطازج إلى منشآتها. تشكل هذه الشراكة ما نسبته 75% من إجمالي إنتاج الحليب الطازج في الكويت؛ مما يضمن أن يحمل كل منتج بصمة الجودة والنقاء، ويعزز الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.
وأضاف الهاجري: «شراكتنا مع مزارع الأبقار المحلية هي حجر الزاوية لأنشطتنا. فنحن نفخر بدعم ذلك القطاع الكويتي، وتقديم منتجات تعكس أفضل ما تقدمه موارد وطننا.. فكل عبوة من منتجاتنا هي تعبير عن تفانينا في خدمة المواطنين والمقيمين؛ لتظل 'كي دي كاو' اختيار الكويت الأول لمنتجات الألبان».
تتعدى الشراكة مع المزارع الكويتية دورها في تعزيز الأمن الغذائي؛ حيث تضمن أن تكون منتجات الشركة مصنَّعة بأجود المكونات المحلية الطازجة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة؛ مما يعزز ريادة الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المستهلكين.
شعار «كي دي كاو» الجديد
مظهر جديد لاسم موثوق
يتضمن تجديد العلامة التجارية لـ«كي دي كاو» تحديث الشعار؛ ليصبح أكثر انسيابية، مع الحفاظ على الألوان «الزرقاء والحمراء»، التي تمثل الهوية الأساسية للشركة. كما يتميز تحديث الهوية الجديد باستخدام الخطوط العربية بشكل بارز؛ اعتزازً بالهوية العربية، وتجسيدًا لجذور الشركة العميقة في المجتمع الكويتي. وقد تم تحديث شكل عبوات المنتجات بنظام ألوان مبتكر يُسهل التعرف على المنتجات، مع التركيز على اللون الأزرق، الذي يميز علامة «كي دي كاو».
بالنسبة للمستهلكين، يمثل هذا التجديد أكثر من مجرد تحديث بصري.. إنه وعد متجدد بالجودة والابتكار. ستظهر الهوية الجديدة على أرفف المتاجر ابتداء من شهر فبراير من هذا العام ؛ مما يضفي مظهرًا حديثًا لعلامة تجارية نالت ثقة الأجيال.
مقارنة بين المنتجات القديمة والجديدة
نظرة مستقبلية
تحت إدارتها الجديدة، تستعد «كي دي كاو» للإستثمار في أحدث التقنيات، وتوسيع مجموعة منتجاتها؛ لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة. مع شعار«بيت الحليب الطازج»، نتطلع إلى تعزيز رؤيتنا التي تجمع بين الابتكار، والاستدامة، والالتزام بالجودة في كل منتج.. تواصل الشركة وضع معايير جديدة للتميز في قطاع الألبان الكويتي، ملتزمة بخدمة عملائها، ودعم الاقتصاد المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- الجريدة
«إكسيد للإجارة» ترعى مؤتمر «شورى - أيوفي» التاسع للتدقيق الشرعي
أعلنت شركة إكسيد للإجارة والتمويل رعايتها الذهبية لمؤتمر «شورى - أيوفي» التاسع للتدقيق الشرعي، الذي ينعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل، وتنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المالية الإسلامية والتدقيق الشرعي. وفي هذا السياق، صرح م. سعد دليهي الهاجري، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: 'نحن فخورون برعايتنا لهذا الحدث المرموق الذي يعزز الشفافية والحوكمة في قطاع المالية الإسلامية. إن التدقيق الشرعي يمثل عنصراً جوهرياً في تحقيق الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ونحن في إكسيد نحرص على تبني أعلى معايير الامتثال والابتكار في تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة'. وأضاف: 'تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر في إطار استراتيجيتنا لدعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع المالي الإسلامي، ونتطلع إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات المالية والمختصين لتعزيز بيئة الأعمال وفق ضوابط الشريعة الإسلامية'. فعاليات سنوية ويُعد مؤتمر «شورى - أيوفي» للتدقيق الشرعي واحداً من أبرز الفعاليات السنوية في مجال المالية الإسلامية، حيث يجمع نخبة من الخبراء والممارسين لمناقشة أحدث التطورات في معايير التدقيق والامتثال الشرعي. واختتم الهاجري حديثه قائلاً: «نتوجه بالشكر إلى الشركة على ما تقدمه في مجال الصناعة المالية الإسلامية، ونتمنى للجميع جلسات نقاش مثمرة تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في الصناعة المالية الإسلامية».


الجريدة
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- الجريدة
«كي دي كاو»: طيبة القطامي رئيسةً لمجلس الإدارة ومناف الوزان نائباً للرئيس
أعلنت الشركة الكويتية للألبان «كي دي كاو»، الرائدة في صناعة الألبان في الكويت لأكثر من 46 عاماً، تعيين طيبة القطامي رئيسةً لمجلس الإدارة ومناف الوزان نائباً لرئيس مجلس الإدارة. وقد تم اعتماد هذه التعيينات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 الجاري. ويُعد كل من القطامي والوزان من الأعضاء ذوي الخبرة في مجلس الإدارة، وقد لعبا دوراً بارزاً في مسيرة التحول الاستراتيجي للشركة، لا سيما من خلال مشاركتهما القيادية في لجنة التحول التابعة لمجلس الإدارة. وتعكس هذه التعيينات التزام الشركة بالمضي قدماً في خطة إعادة الهيكلة المؤسسية، والبناء على الزخم الذي تحقق عقب إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة في وقت سابق من هذا العام. وتتمتع القطامي بخبرة واسعة في استراتيجيات الاستثمار، والحوكمة المؤسسية، وتطوير القيادات، وتقدم رؤية استراتيجية شاملة لقيادة الشركة نحو المستقبل. وبصفتها رئيسة لمجلس الإدارة، ستقود الجهود الرامية إلى تعزيز التميّز التشغيلي، وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة، ودعم النمو المستدام. وقالت القطامي: «يشرفني أن أتولى هذا الدور في مرحلة محورية من مسيرة (كي دي كاو). ما زلنا ملتزمين بتعزيز الحوكمة، وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة، والبناء على إرث الشركة كشركة وطنية رائدة في قطاع الألبان». أما الوزان، فهو قيادي متمرس يتمتع بخبرة طويلة في قطاعي الأغذية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، ويضيف بمنصبه الجديد رؤية تشغيلية واستراتيجية تعزز من جاهزية الشركة لمواكبة متغيرات السوق. وقال الوزان: «لطالما كانت (كي دي كاو) ركيزة أساسية في قطاع الأغذية في الكويت. أتطلّع إلى الإسهام في مسيرة تحوّلها، وتعزيز موقعها التنافسي، مع الحفاظ على تمركزها حول المستهلك وارتباطها بقيمها الراسخة». وجدد مجلس الإدارة التأكيد على أولويات «كي دي كاو» الاستراتيجية لعام 2025، والتي تشمل تعزيز الهياكل التنظيمية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والابتكار المستدام في محفظة المنتجات لتلبية متطلبات السوق المتغيرة. وبينما تواصل «كي دي كاو» مسيرتها للتحول إلى شركة أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، فإن قيادة القطامي والوزان تمثل محطة مهمة في تعزيز التميّز المؤسسي، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، وترسيخ الريادة في قطاع الألبان.


الرأي
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- الرأي
العمالة المنزلية غير المرخّصة... خطر أمني وصحي
- مساعد الهاجري: تحرم الدولة من عوائد تورّدها مكاتب الاستقدام المرخصة - بسام الشمري: مطلوب فتح الاستقدام من كل الدول بشكل رسمي - منير العصيمي: عصابات تهربها من منازل الكفلاء لتعمل برواتب عالية ما زالت العمالة المنزلية غير المرخصة تشكّل صداعاً في رأس المكاتب المرخصة، بالإضافة إلى أضرارها الاقتصادية التي تهدر على الدولة عائدات، تتعلق برسوم الفحص الطبي وتجديد الإقامة وحركة الطيران، وغيرها من العوائد غير المباشرة مثل تنشيط الاقتصاد. وتعددت الآثار السلبية لهذه العمالة التي تشكل تهديداً صحياً على الأسر، تزامناً مع وصول الرواتب الشهرية لبعضها إلى 280 ديناراً. وفي هذا السياق تحدث رئيس قسم منازعات العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد الهاجري، عن خطر هذا النوع من العمالة غير المرخصة، وأضرارها على الأسرة وتسببها في هدر موارد الدولة. وبين الهاجري، في تصريح لتلفزيون الكويت، أن «مكاتب الاستقدام الرسمية لها تراخيص تجدد سنوياً برسوم تعود بالمنفعة على الدولة، ولجوء بعض الأسر لعمالة غير مرخصة يضع العبء على الأسرة، لأنها تكون في الغالب غالية ومن دون كفالة»، مشيراً إلى أن «العمالة المنزلية (المرخصة) تساعد في تنشيط الاقتصاد المحلي، لأن صاحب العمل يتكفل بطعام وكسوة تلك العمالة، فضلاً عن تنشيط حركة الطيران، بالإضافة إلى رسوم الفحص الطبي وتحويل الإقامة». من جهته، قال منير العصيمي، وهو صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية لـ«الراي»، إن «هناك عصابات خارجة عن القانون، تدعي أنها مكاتب عمالة منزلية، ولا تمتلك مكتباً أو رخصة، وكل ما تقوم به هو نشر إعلان في وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أنها «تعتمد أيضاً على علاقاتها في تهريب العمالة من منزل الكفيل الأصلي، من دون أوراق رسمية لكن برواتب عالية تصل إلى 250 أو 280 ديناراً شهرياً». وحذّر العصيمي من أن «هذه العمالة قد تكون حاملة لمرض مُعدٍ أو تمت إدانتها بجرائم جنائية، ما يشكل خطراً على المواطنين والمقيمين». أما بسام الشمري، صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، فدعا عبر «الراي» إلى «فتح الاستقدام مع كل الدول بشكل رسمي وقانوني، عن طريق مذكرات تفاهم جديدة، مع التأكيد على أن يكون الحد الأدنى للأجور 120 ديناراً». واقترح الشمري «وضع آلية جديدة في حل المنازعات العمالية تعتمد علي السرعة وتضمن استرجاع كل المستحقات المنصوص عليها في القانون، مع التأكيد على تطبيق القانون في شأن المستحقات المالية والإجازة الأسبوعية ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية، وتفعيل القائمة السوداء لأصحاب العمل غير ملتزمين». 3 أضرار على المواطن تحدث منير العصيمي، عن 3 أضرار للعمالة المنزلية غير المرخصة على المواطن: 1 - احتمالية ارتكابها لجريمة والهروب فيصعب على المواطن حفظ حقه 2 - قد تكون حاملة لمرض معدٍ ينتقل لأفراد الأسرة 3 - توجيه تهم التستر على مجرم لمن يستخدمها ... و3 على الحكومة 1 - وجودها داخل المنازل يُصعب من ملاحقتها 2 - ما تسببه من خطر صحي لنشرها الأمراض 3 - تهدر موارد كانت ستعود بالنفع على الدولة