التأمين الطبي ومديونية الجامعات: تجربتي الشخصية

كغيري من أبناء الوطن كنا قد تابعنا الحراك في الجامعات الأردنية الحكومية إثر قرار مجلس التعليم العالي الصادر بموجب كتاب رقم م ع /5175 تاريخ 4/5/2025 والمتضمن وقف الاشتراك في التأمين الصحي في القطاع الخاص، وان يكون الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي وهو القرار الذي جاء كإحدى توصيات اللجنة المشكلة لمعالجة مديونية الجامعات، وجاء بعد مقابلة بعض رؤساء الجامعات الذين طالبوا بذلك (كما علمت من احد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه)، وان كان حصل مثل هذا الامر، فهو يعني نقل مسؤولية مثل هذا القرار من داخل الجامعة الى مستوى اعلى، لتجنب تحمل تبعاته. ان مثل هذا القرار يذكرني بقرار دولة الدكتور عبد الله النسور عام 2014، والذي منع فيه التعيينات الإدارية في الجامعات، وكان ذلك بعد اجتماعه مع رؤساء الجامعات في قاعة المدينة الرياضية وطلبه منهم إيقاف التعيينات الإدارية، قائلاً إذا لم تستطيعوا فسأتخذ أنا القرار، ورحبوا جميعهم بذلك (وكنت حاضرا على ذلك بصفتي مدير عام صندوق دعم البحث العلمي)، الا انهم وبعد صدور القرار اعتبروه تدخلاً في عمل الجامعات، وهي مستقلة وفقاً لأحكام القانون).
اضافة اعلان
ان ما حصل بداية الأسبوع الماضي بعد صدور قرار المجلس يوم 4/5/2025، أعاد الذاكرة الى تجربتي مع ملف التأمين الصحي في جامعة البلقاء عام 2016، وذلك بعد أن تشرفت بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيني رئيساً للجامعة، وباشرت عملي يوم 28/6/2016، وما زال في الذاكرة أن أول مواضيع كانت قد وضعت أمامي، عدم صرف رواتب العاملين في الجامعة حتى ذلك التاريخ، ورفض المستشفيات والصيدليات والأطباء استقبال العاملين، بسبب تراكم الديون وعدم قدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الجهات الطبية.
كانت المفاجأة، استلام الجامعة كتاب معالي وزير التعليم العالي آنذاك بتاريخ 17/7/2016، والمتضمن حصر اتفاقيات التأمين الطبي للعاملين في جامعة البلقاء مع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات الرسمية والخدمات الطبية الملكية، وهو الامر الذي اعتبرته رئاسة الجامعة آنذاك تدخلاً مباشراً في عملها، وسلبها حقها في الاستقلالية التي منحها إياها القانون، مما استدعى إبلاغ معالي الوزير آنذاك، بأن الجامعة ستلتزم بأحكام القانون وبنظام التأمين الصحي فيها، وستعمل على معالجة أزمتها المالية (العجز والديون والمطالبات المالية، والتي قدرت وقتها بحوالي 67 مليون دينار)، ومنها ملف التأمين الطبي، والذي قدرت ديونه التراكمية عبر السنوات بحوالي 17.5 مليون (حسب تقرير مدير محاسبة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك)، وان نسبة تحمل الجامعة وصلت أحياناً الى ما يزيد على 4.5 مليون دينار سنوياً.
ان مثل هذا الامر استدعى دراسة ملف المديونية والعجز بكافة عناصره، ومنها ملف التأمين الصحي، للوقوف على الأسباب التي أوصلت مديونية التأمين الصحي الى هذا المستوى من التعقيد.
ان الدراسة التفصيلية بينت ان الأسباب الرئيسة لمشكلة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك، كانت بسبب سوء إدارة الملف، وانخفاض قيمة المساهمة المالية للمنتفعين، ووجود اعداد من المشتركين (أكثر من 2600 مشترك، على ما اذكر) كان اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي، وجود مخالفات من قبل بعض الجهات الطبية ومن بعض المنتفعين.
خلال بضعة أشهر، كنا وفريقي قد وصلنا الى خطة لهيكلة الجامعة، ومعالجة أسباب الخلل، ومنها ملف التأمين الصحي بهدف إنقاذه، والمحافظة على استمراريته وتحسين جودته لما له من أبعاد نفسية واجتماعية على العاملين.
إلا أن القرار كان قد اتخذ من قبل كافة مجالس الحاكمية في الجامعة (مجلس الجامعة بتاريخ 31/10/2016، ومجلس الأمناء فيها) وأصبحت حزمة الإجراءات المتخذة واجبة التنفيذ، والتي منها، إخراج كافة الجهات الطبية المخالفة لعقود الاشتراك من شبكة التأمين الصحي، وإخراج كافة المشتركين الذي اعتبر اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي من قوائم الاشتراك (اكثر من 2600 مشترك)، ورفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي، واستحداث الدرجة الخاصة لمن يرغب، وانشاء وحدة خاصة بالتأمين الصحي في الجامعة لمتابعة كافة اعمال الإجراءات الطبية، والرقابية، وضبط النفقات، والتدقيق والمتابعة الحثيثة وتقديم التقارير الأسبوعية، مع فتح باب الاشتراك لمن يرغب في التأمين في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية وفقا للأسس المعمول بها والمقرة من قبل الحكومة لهذه الغاية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من 1/1/2017. تبعها بعد ذلك الدخول في مفاوضات مع الجهات الطبية الدائنة، حيث تم الوصول إلى أنها ملف الديون بقيمة لم تتجاوز 40 % من قيمة المطالبات التراكمية والتي كانت تعود لأكثر من عقد من الزمن آنذاك.
كما أذكر بأن معالي وزير التعليم العالي في شهر تشرين الثاني 2016 كان قد استفسر عن خطة الجامعة لمعالجة أزمتها المالية ومنها ملف التأمين الصحي، وقد تم اطلاعه على خطة الجامعة، والمتضمنة الهيكلة الادارية والأكاديمية، وهيكلة التعليم التقني وتخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة، والتأمين الصحي والذي التزمت الجامعة بالمحافظة عليه وتجويد خدماته، وكان ذلك بتاريخ 3/11/2016، وهو بارك الإجراءات على ان تتحمل رئاسة الجامعة تبعات ذلك، وبنفس الوقت لم يتدخل كسابقه، الذي عاد لموقعه فيما بعد، ليتدخل في الترقيات ومنح الرتب الأكاديمية والتعيينات والعقود وإعادة المستغنى عن خدماتهم بسبب الاستلال العلمي، لا بل مارس التحريض وتشويه الحقائق (موثق).
إن هيكلة التأمين الصحي في الجامعة، خفضت نسبة تحمل الجامعة من حوالي 4.5 مليون دينار 2015 الى اقل من 1.5 مليون دينار عام 2017، ولتنخفض الى حوالي 0.5 مليون دينار في السنوات التي تلتها، وأذكر أن نسبة مساهمة الجامعة وصلت إلى مستوى معقول فيما بعد.
ان مثل هذا الاجراء، جعل من شبكة التأمين الصحي في الجامعة من أفضل الشبكات الطبية على مستوى المملكة، وقد ساهم مع بعض الإجراءات المالية الأخرى، مثل هيكلة التعليم التقني وهيكلة الكليات، وتطوير أداء وحدة الرقابة الداخلية (الذي بفضل فعاليتها انتقلت الجامعة من تقيم 46 % في النصف الأول من عام 2016 الى ان وصلت الى واحدة من أفضل 10 مؤسسات حكومية في التقييم الرقابي وبتقدير 98 %، 2020)، جميعها ساهمت في إخراج الجامعة من أزمتها المالية، والتي بدأت تشهد وفراً مالياً سنويا اعتباراً من عام 2017 وحتى نهاية 2021، وأخرجتها من أزمتها المالية، وكان لديها فائض يقدر بأكثر من 8 ملايين دينار مع نهاية 2021 (عند عمل مقاصة بين الذمم الدائنة والمدينة، موثق)، وعلى عكس ما تم الحديث عنه بوجود ديون على الجامعة قدرت بأكثر من 20 مليون دينار بتاريخ 11/4/2022، ثم قدرت مرة أخرى بـ 40 مليون دينار بتاريخ 19/7/2022، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب؟
إن أسباب أزمة مديونية الجامعات، والتي تناقش منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي سبق ان كتبت عنها بتاريخ 5/7/2023، تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والتي يعزيه البعض الى نقص في التمويل الحكومي، أو انخفاض رسوم الساعات المعتمدة، أو إلى تكلفة دراسة الطلبة المستفيدين من قانون التقاعد، وغيرها من الأسباب، إلا أنهم أغفلوا أن السبب الرئيسي يعود إلى القرارات الإدارية الخاطئة أو الاسترضائية، او التردد في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، التي لا تظهر آثارها المالية مباشرة عند اتخاذها، بل يكون اثرها المالي السلبي تدريجي ليتراكم، إلى أن تتعمق الأزمة وتصل الى مستويات مرتفعة كما هو في جامعة اليرموك مثلاً، والتي لا يسأل عنها أحد فيما بعد، وهذا ما خلصت إليه النقاشات التشاورية في جامعة اليرموك، ومنها تجربتي الشخصية أيضاً.
على الرغم من أن مديونية الجامعات هي عملية تراكمية، كنتيجة لأخطاء سبق وأن ارتكبت، إلا أن الخروج منها عملية ممكنة في حال توفرت الإرادة والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تخدم الجامعة والبعيدة كل البعد عن القرارات الشعبوية والاسترضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 40 دقائق

• الغد

قراءة سريعة في متلازمة دوار بحر شرق المتوسط

اضافة اعلان خلال أسبوعين ماضيين، شهدنا مفاجآت جديدة كانت مشاهدها مرسومة بطريقة تعيد– بالضرورة- قلب الحسابات القادمة كلها في الشرق الأوسط أو شرق المتوسط.أبرز ما حدث كان تلك التحولات وعمليات الدوران التي قام بها الرئيس الأميركي ترامب والتي ترسم واقعا جديدا بلا شك يجب أن يبنى عليه كل شيء بابتكار وسرعة لأن البطء يعني البقاء خارج المعادلة.تلك التحولات والالتفافات المفاجئة لترامب كان لها أثرها في التحليلات أيضا، والتحليل الذي يفضي إلى نتيجة خاطئة قد يكون مضللا لتقدير موقف قادم، ومن ذلك ما يتم تداوله من جدل حول خلاف شخصي وتوتر بين نتنياهو وترامب.حين شنت إسرائيل هجوما على مطار صنعاء ردا على هجوم الحوثيين الصاروخي الذي استهدف مطار بن غوريون، أعلن ترامب تفاهما عن وقف إطلاق نار "مفاجئ" مع الحوثيين، والتفاهم لم يشمل وقف الضربات على إسرائيل.وفي ذات السياق الزمني المتتابع، يلتقي الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض التي رتبت اللقاء بسيناريوهات عميقة ومدروسة، لكن الشرع بالنسبة لإسرائيل تهديد أمني كما يصرح الإسرائيليون أنفسهم، بالإضافة إلى أن الشرع هو أقرب كسر عشري لأنقرة التي تتوجس منها تل أبيب، ومع ذلك فإن ترامب لم يتردد بالغزل السياسي الثقيل والتودد لرئيسها أردوغان.ورفع ترامب العقوبات عن سورية وأعلن ذلك في الرياض أمام ولي العهد السعودي الذي تحاول إسرائيل أن تسحبه إلى مدارات التطبيع معها منذ سنوات. رفع العقوبات تم الإعلان عنه بينما إسرائيل لا تزال تهاجم وتعتدي على الجغرافيا السورية لتحقيق مكاسب يمكن استثمارها في القادم من الأيام.في قضية غزة، وصلت الأمور إلى تسريبات شبه مؤكدة ان ترامب هدد إسرائيل بوقف دعمها (دون تحديد شكل الوقف ولا الدعم) إن لم توقف الحرب، وفي التوازي كانت إدارة ترامب وفي القفز فوق تل أبيب نجحت في الضغط على حماس بطريقة ترامبية وبدون تنسيق مع تل أبيب، لإطلاق سراح مواطن أميركي– إسرائيلي، لم ير فيه ترامب ولا واشنطن إلا مواطنا أميركيا.تلك الخطوة كان لها تداعياتها على نتنياهو شخصيا، فشعبية ترامب في الشارع الإسرائيلي وصلت سقوفا يعجز عنها كل اليمين الحاكم هناك، وهو شارع محتقن ضد نتنياهو خصوصا في قضية الأسرى.في المحصلة، لا يوجد خلاف شخصي بين نتنياهو وترامب، ومن السذاجة الاعتقاد بذلك.القصة كلها تكمن في منهجية كلا الشخصين، وهي منهجية تعتمد العلاقات العامة والتأثير الشخصي في التعامل مع كل شيء، وكل ما حدث أن المنهجيات في تلك الحالة لا بد أن تتصادم على أي مفترق طرق، وتلك فرصة فهمها من يملكون الحكمة في المنطقة.عدم وجود خلاف لا يعني وجود حالة ودية بين الرجلين، لكنهما يتقنان تمثيل ذلك ببراعة وفي سياق منهجيتهما الشخصية أساسا.ترامب يبحث عن مكاسب بطريقة العلاقات الثنائية وهو متحرر تماما من الأيديولوجيا والمقدسات مما يجعله مستعدا جدا للتفاهم مع الجميع (باستثناء بايدن وإدارته السابقة) في هذا العالم.مما يجعل كل شيء قابلا لأن يكون صفقة في نظره.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

حتى لا تسقط سورية في دائرة الفشل

كان هذا مراد الأردن منذ عقود طويلة؛ علاقات أخوية متينة مع الجارة سورية، تقوم على مبدأ التعاون والتكامل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين. لكن النظام السابق كان له مصالح وحسابات مختلفة، وأكثر من ذلك، نظرة عقائدية قائمة على العداء للنظام السياسي الأردني. فكان ما كان من مكائد ومؤامرات. وبالرغم من ذلك حافظ الأردن على شعرة معاوية مع دمشق في أسوأ الظروف، وكان من أشد الداعمين لرفع العقوبات عن سورية، لقناعته بأثرها الكارثي على الشعب الشقيق. طوت الأحداث تلك المرحلة ومعها النظام الراحل، وسعى الأردن من اللحظة الأولى للتغيير في سورية لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، تَوجها أول من أمس بتأسيس مجلس أعلى للتنسيق بين البلدين، يأخذ على عاتقه وضع خريطة طريق للتعاون في قطاعات الصحة والمياه والنقل والطاقة. والهدف المركزي دعم سورية في المرحلة الانتقالية، لأن استقرارها وأمنها كما قال وزير الخارجية أيمن الصفدي هو جزء من استقرار وأمن الأردن. الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، تزامن مع إعلان مهم من الاتحاد الأوروبي، برفع كل العقوبات عن سورية. الإعلان الأوروبي جاء بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي، رفع العقوبات عن سورية. القراران الأميركي والأوروبي، كانا استجابة لنصائح عربية للطرفين، مفادها أن استمرار العقوبات يعني سقوط الدولة السورية الجديدة في دائرة الفشل، بكل ما يحمله ذلك من مخاطر أمنية وسياسية على دول المنطقة والجوار الأوروبي والعالم برمته، الذي عاني من تحول سورية لمصنع كبير للكبتاغون والإرهاب. الأردن، هو الأشد حاجة لاستقرار سورية، نظرا للتداخل الكبير في التحديات والفرص. حتى يومنا هذا ما نزال نعاني من تحدي تهريب المخدرات من سورية، ونشاط تنظيم داعش الإرهابي الذي يتحين الفرصة لتوسيع حضوره من جديد في سورية، وفي المناطق الحدودية مع الأردن بشكل خاص. لقد سبق تشكيلَ مجلس التنسيق الأعلى، إعلانُ عمان قبل أشهر بتشكيل غرفة عمليات خماسية مشتركة تضم سورية ودول الجوار للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي. العرب ومن بعدهم القوى العالمية المؤثرة فعلوا الصواب في التعامل مع الحالة السورية. كان أسوأ ما يمكن فعله هو الاستسلام للتقييم الذي يرى في الجماعة التي تولت الحكم في دمشق، على أنها تنظيم راديكالي متطرف، لن ينصلح حاله، ستجعل من سورية كيانا تحكمه الجماعات الإرهابية. الخيار البديل كان هو الصواب، الانفتاح على التحولات الجارية، ورسم طريق جديد لمستقبل سورية ليسلكه النظام الجديد، وفق التزامات محددة وشروط لا تخضع لأحكام الماضي، بل وعود المستقبل. الحكم الجديد في سورية تصرف بذكاء، وأدرك سريعا أن مستقبل سورية مرهون بتبنيهم لمقاربات مختلفة عن مرحلة الثورة واعتباراتها، وتحمل المسؤولية حيال مجتمع متنوع ومتعدد الطوائف والمذاهب والاتجاهات. ساعد هذا التوجه من جانب حكومة أحمد الشرع، الدول العربية وفي مقدمتها الأردن على حمل صوت سورية للعالم الغربي والدول المؤثرة، لمنح النظام الجديد فرصة إثبات حسن النوايا. وهذا ما كان فعلا. لا يبحث الأردن في هذه المرحلة عن صفقات اقتصادية وتجارية مع سورية، وإن كان ذلك فيه مصلحة للطرفين، إنما عن مساعدتها لعبور المرحلة الحرجة، والسير في طريق آمن نحو الاستقرار وتجاوز مخاطر التقسيم والمخططات الإسرائيلية. ثمة ملفات ثنائية مهمة للطرفين في قطاعات المياه والطاقة، إضافة لملف اللاجئين الأكثر إلحاحا بالنسبة للأردن، تتطلب كلها معالجات وفق برامج عمل مشتركة تحقق مصالح الطرفين، سيكون ميدانها مجلس التنسيق الأعلى، الذي انطلق أخيرا.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

وزير الخارجية يبحث مع عاهل البحرين الأوضاع في المنطقة

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه جلالة الملك حمد، وتمنيات جلالته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، وحرص جلالته على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المملكتين الشقيقتين، وتطويرها تعاونًا أوسع وأعمق في مختلف المجالات. وبعث جلالة الملك حمد تحيّاته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأكّد اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة والأواصر التاريخية الوثيقة بين الأردن والبحرين، والتي تزداد تطورًا وتميزًا بفضل الحرص المتبادل على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المشتركة. كما أعرب جلالة الملك حمد عن تقديره واعتزازه بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ أواصر العلاقات البحرينية – الأردنية، وتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم جهود السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة، والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكّد الصفدي تثمين الأردن لحرص جلالة الملك حمد على توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وخدمة القضايا والمصالح العربية. كما ثمّن الصفدي الجهود المتميزة التي بذلتها مملكة البحرين خلال رئاستها الدورة السابقة للقمة العربية. وكان الصفدي وصل البحرين اليوم في زيارة يجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.