صفحة 'الإخوان' طُويت لكن ماذا بعد؟
هل أُغلق الملف تماماً؟ أكيد لا، المسار القانوني حول قضية الخلايا الأربعة المتهمة بالتنظيم العسكري لم يحسم، وربما يفاجئنا بوقائع جديدة، ملف الأموال والممتلكات ما زال مفتوحاً، وربما نحتاج إلى وقت أطول لمعرفة ألغازه وأسراره، ملف حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة، مازال معلقاً، وربما تكون خطوة حل الجمعية المرخصة لنفسها رسالة موجهة للحزب، أيضاً، لكي يبادر إلى حل نفسه .
خلال الأسبوع الماضي، فشلت قيادات حزب الجبهة في إقرار مشروع اقتراح، تبناه نحو 20 عضواً من المكتب السياسي، لإجراء انتخابات شاملة وعامة تعيد هيكلة الحزب، وترمم صورته، وتنهي علاقته مع الجماعة المحظورة، كما فشلت محاولات من داخل الحزب لاتخاذ قرار بحله طوعياً وإنشاء حزب جديد، إصلاح الحزب من الداخل يبدو صعباً، كما يبدو أن الجماعة المحظورة لا تزال تمسك بمفاصل القرار داخل الحزب، ولا تزال تراهن على إمكانية إعادة تطبيع علاقتها مع الدولة من خلاله.
لكي نفهم أكثر، قرار إنهاء الإخوان المسلمين بكافة عناوينهم من المشهد السياسي الأردني كان استراتيجيا، الأسباب كثيرة وليس هنا مجال لسردها، كان يمكن للإخوان أن يتعاملوا مع القرار بمنطق القبول والاستجابة المعلنة، كان يمكن، أيضاً، أن لا يجري تصنيف ما حدث في إطار المكاسرة، لا أحد ولا أي طرف، مهما حظي من حضور، يمكن أن يضع نفسه ندّاً للدولة، أو أن يستقوي عليها، لكن يبدو أن بعض القيادات الإخوانية لم تقرأ ما جرى في سياق مصالح الدولة وخياراتها واضطراراتها، ما قد يدفع، ربما، إلى اتخاذ قرارات أكثر قسوة وحزماً تجاه الإسلام السياسي، كما حصل تماماً في دول أخرى.
صحيح، عملية الهدم قد تبدو ممكنة وسهلة، لكن تبقى أسئلة ما بعد ذلك صعبة، وبحاجة إلى إجابات، أقصد، مثلاً، سؤال مصير حزب الجبهة وارتباطه بعملية التحديث السياسي وفرضيات الاستمرار بها وإنجاحها، ثم سؤال ترتيب المجال الديني الذي تمدد فيه الإخوان نحو ثمانية عقود، وأصبح خطابهم فيه مؤثراً، ثم سؤال الهوية والشرعية الذي حاولت الجماعة المحظورة أن تسحبه لحسابات خارج السياق الوطني الأردني، ثم سؤال الحاضنة الاجتماعية التي استند إليها الإخوان في إطار ترسيم علاقتهم فيما مضى مع الدولة.. الخ.
الإجابات عن هذه الأسئلة، وغيرها، أو تكسير الأساطير التي نجحت الجماعة المحظورة بتحويلها إلى حقائق، تبدو ممكنة وعملية؛ الدولة الأردنية تستمد شرعيتها واستقرارها وصمودها من الأردنيين الذين يؤمنون بها، ومن مؤسساتها وإنجازاتها، ولا تحتاج لمن يقايضها على هذه الشرعية، عناوين مثل الإنجاز والهوية الوطنية الأردنية، والتنمية الحقيقية، وترشيد الخطاب الديني، واعتبار الأردن المركز والأولية، والمواطنة هي الفيصل، تشكل جزءاً من العناوين التي يجب أن تستدعيها إدارات الدولة في هذه المرحلة لتعزيز بناء الأردن الجديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 20 دقائق
- البوابة
رد حماس يُفتح الباب.. هل تقترب غزة من وقف إطلاق النار؟
أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الكيان الإسرائيلي يدرس رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل جهود دولية وإقليمية متواصلة، تشمل قطر ومصر، للوصول إلى صيغة توقف الحرب وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وكانت حركة حماس قد أعلنت فجر الخميس تسليم الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال، دون الكشف عن تفاصيل الرد، عبر بيان مقتضب نشر على منصة "تلغرام". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي قوله إن هناك تغييرات في رد حماس قد تشكل أساساً لمفاوضات وقف إطلاق النار. على الصعيد الدولي، طالبت وزارة الخارجية الكندية بوقف إطلاق النار فوراً، مشددة على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، بالإضافة إلى استئناف المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة. ودعا وزير خارجية هولندا، كاسبار فيلدكامب، الاحتلال إلى السماح بدخول المساعدات إلى غزة والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، محذراً من خطر حدوث مجاعة في القطاع. وأضاف فيلدكامب أن الاحتلال ملزم بتنفيذ التزاماته الإنسانية بما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي. في سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر غير معلنة أن فريق التفاوض الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة حصل على تفويض رسمي لمناقشة إنهاء الحرب مع الوسطاء. وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في غزة، يسعى لإنهاء الحرب خلال مرحلة وقف إطلاق النار، وفق ما أفاد به وزراء تحدثوا معه مؤخراً.
رؤيا نيوز
منذ 20 دقائق
- رؤيا نيوز
الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون مصادقة الكنيست على إعلان يدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة
الأردن ودول عربية وإسلامية: إعلان الكنيسيت 'خرق سافر ومرفوض للقانون الدولي وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن. الأردن ودول عربية وإسلامية: إسرائيل لا تملك أيّ سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة. أدان الأردن والبحرين ومصر وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الدول والمنظمات هذا الإعلان خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجدّدت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أيّ سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكّد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أيّ أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما تشدّد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين. كما تجدّد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الغد
منذ 33 دقائق
- الغد
البطالة.. مؤشر خطير يستحق تخصيص أموال
اضافة اعلان ما تزال أرقام مُعضلة البطالة، تُلقي بظلالها على الوضع المعيشي لنسبة ليست بسيطة من الأردنيين، فضلًا عن أنها تُسبب أرقًا للدولة، وهي في ارتفاع متواصل عام بعد عام، على الرغم من وجود الكثير من الخطط الحُكومية، وضعت على مدى أعوام أو عقود ماضية.وما يؤكد هذه الأرقام وتلك الخطط، تأكيد وزير العمل، خالد البكار، بـ"وجود 430 ألف شاب وشابة عاطلون عن العمل في الأردن، وأنه ستُتخذ قرارات، وتهيئة ظروف العمل المُناسبة للتخفيف من حدة البطالة، وخطط لتحسين سوق العمل من خلال تقنيات مُبتكرة".لن أتطرق إلى الخطط أو الاستراتيجيات، أكانت حُكومية أم خاصة أم مصدرها مراكز بحث ودراسات ونقابات وأكاديميين، التي تُسهم بالقضاء على مُعضلة البطالة، أو على الأقل تقليصها أو التخفيف من حدة آثارها السلبية، فالكثير من الأردنيين، باتوا يحفظونها "عن ظهر قلب"، وقد وصلوا إلى مرحلة "الزهق" من كُثر تكرارها أو ما هو مُشابه لها.لكن، سأُقدم مُقترحًا، أزعم بأن سيُخفف من حدة البطالة، وكذلك ما يتقاطع معها من آثار سلبية، تعود بالضرر على المواطن والوطن، كما أن هذا المُقترح سيعود بالنفع على الكثير من التجار، أيًا كانت تجارتهم وتصنيفهم، أي تجار "جُملة" أم "مُفرق"، فضلًا عن أن خزنية الدولة ستستفيد أيضًا.المُقترح يتضمن تقديم مبلغ، كدعم مادي، يتدبر من خلاله المواطن أمور حياته المعيشية على طول الشهر، وبالتالي لا يكون عبئًا على الوطن أو الأُسرة أو "ربها".. احتمال كبير أن ينظر البعض لهذا المُقترح على أنه ضرب من الخيال، أو يصفني آخرين بأني أُعاني من جنون أو انفصام أو ما شابه ذلك.ليس مُهمًا ذلك، لنعود إلى أرقام العاطلين عن العمل (430 ألفا).. وأكاد أُجزم، كما الكثير من الأردنيين، بأن هذا الرقم ليس دقيقًا مائة بالمائة، وذلك ليس اتهامًا للوزير البكار بالكذب أو المُبالغة، ولا تشكيكًا بأرقام هيئة الخدمة والإدارة العامة.نعم صحيح يوجد في مخزون "هيئة الخدمة" هذا الرقم من طالبي الوظائف، لكن ليس صحيحًا أبدًا أن كُل أولئك لا يعملون أبدًا، فالكثير يعمل بأعمال حُرة أو مُتقطعة، أو حتى ليس في مجال تخصصه، وقد يكون بعضهم يتقاضى راتبًا شهريًا يتجاوز ما سيتقاضاه في حال تم تعيينه في القطاع العام.إذًا، هذه النقطة متفقون عليها، ثم دعونا نتفق على الرقم، ولنفرض مثلًا أن عدد من لا يعملون أبدًا هو 230 ألف شاب وشابة، وبعدها لنعرج معًا على قمية المبلغ المالي، حيث أقترح أن يكون مائة دينار شهريًا لكُل شخص من هؤلاء.. وبحسبة بسيطة تكون قيمة المبلغ المالي الشهري الذي يتوجب على الحُكومة تأمينه لا يتجاوز 23 مليون دينار، الأمر الذي يعني بحده الأعلى لن يتجاوز 276 مليون دينار سنويًا.وهُنا، قد "يتنطح" أحدهم ويقول من أين ستؤمن الحُكومة هذا المبلغ سنويًا، لأُجيب عليه بأن الأمر سهل جدًا، في حال تم مُقارنة إيجابيات اعتماد هذا المُقترح على الوطن والمواطن، بسلبيات عدم اللجوء إليه، وأول هذه السلبيات هو عدم ترك المواطن عُرضة للانحراف، وما يتبع ذلك من قتل وسرقات، أو اللجوء إلى المُخدرات، كنوع من الهروب، والأنكى من ذلك أن يُصبح يُتاجر بهذه الآفة أو على الأقل يُروج لها، وتأثير ذلك على السلم المُجتمعي، والأخطر عدم تركه "لقمة سائغة" أمام التنطيمات الإرهابية.ثم إذا أُقفلت جميع الأبواب، ولم تتمكن الحكومة من تأمين هذا المبلغ، وهذا من المُستحيلات، فلا ضير أبدًا، ولن يعترض أي مواطن، في حال تم اللجوء إلى وضع نسبة مُعينة على فاتورة الكهرباء، أو زيادة الضريبة ولو واحد بالمائة على المُشتقات النفطية، أو ما شابه ذلك خصوصًا مواد "الكماليات"، تذهب جميعها لتأمين مبلغ 276 مليون دينار.فعندما يتم ضخ مثل هذا المبلغ في السوق الأردني، فإن العجلة الاقتصادية بكُل أركانها ستدور، وبالتالي الكُل مُستفيد، فالشخص عندما يأتيه مبلغًا ماليًا (المُقترح مائة دينار)، فإنه من الطبيعي أن يقوم من خلاله بشراء حاجيات، أكانت أساسية أم حتى كمالية، وحتمًا سيستفيد البائع الفرد، أو ما يُطلق عليه "تاجر المُفرق"، ومن ثم سيستفيد تاجر "الجُملة"، وبالنهاية ستستفيد خزينة الدولة أيضًا حيث ستأخذ حصتها من كُل تلك العملية التجارية أو الاقتصادية، على شكل ضرائب، بشقيها ضريبة الدخل أو المبيعات.
