غرامة 200 جنيه لأحمد السقا في بلاغ طليقته بالتعدي عليها.. حد يتبرعله بيهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 8 دقائق

• الدستور

عاجل.. إخلاء سبيل "أم عمر فراولة" بكفالة 50 ألف جنيه

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، مساء يوم الأربعاء، إخلاء سبيل "أم عمر فراولة"، وذلك عقب جلسة تحقيق استمرت قرابة 12 ساعة متواصلة بعد أن واجهت تهمة نشر فيديوهات خادشة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الأجهزة المختصة تلقت بلاغات ضد أم عمر فراولة حيث نشرت العديد من الفيديوهات الخادشة التى تحتوي على ألفاظ غير لائقة وتتنافي مع عادات وتقاليد المجتمع المصري. وأكد المحامي عمر طلعت، دفاع "أم عمر"، أن النيابة قررت إخلاء سبيل موكلته بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

نافذة على العالم

منذ 30 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : "قيم الأسرة المصرية" تلاحق تطبيق تيك توك ومؤثريه

الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images Article Information Author, سلمى خطاب Role, صحفية - بي بي سي عربي Reporting from القاهرة قبل 3 ساعة ملاحقات أمنية واسعة شملت توقيف عشرة أشخاص على الأقل بناء على بلاغات ضد مؤثري تطبيق "تيك توك" في مصر، بتهم تتباين بين الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام ألفاظ خادشه للحياء. تقدم بهذه البلاغات أكثر من 30 محامياً، عادة ما يُوصفون في مصر خلال العقدين الماضيين ب"محاميي الحسبة"، وهم المحامون الذين يتقدمون ببلاغات ضد مشهورين، أو مؤثرين، أو مفكرين، أو فنانين، بدعوى مخالفة محتواهم للقيم الدينية أو المجتمعية. هذه ليست الحملة الأولى من هؤلاء المحامين التي تلاحق نجوم التطبيق الشهير في مصر، والذي يلقي رواجًا واسعًا خاصة بين الطبقات الشعبية، حيث اعتبر هؤلاء المحامون أن المقاطع المصورة التي يبثها هؤلاء المؤثرون تخالف قانون جرائم الانترنت، بينما ينتقد الحقوقيون هذه الحملات، ويطالبون بوقفها باعتبارها تستهدف حرية الرأي والتعبير. فكيف تتم البلاغات ضد مؤثري تيك توك؟ ولماذا يتقدم بها "محامو الحسبة"؟ وما مسارها القانوني، ولماذا دائمًا ما تلقى اهتمامًا مجتمعيًا واسعًا؟ "مقاطع مسيئة وقانون فضفاض" في حديث مع بي بي سي، يقول المحامي أحمد مهران وهو أحد مقدمي البلاغات ضد المؤثرين، إن ما دفعه إلى تقديم هذه البلاغات هو ما رآه من "فيديوهات غير لائقة، تهدم قيم المجتمع، وتسئ لمن يشاهدونها"، مضيفًا "شعرت أنه واجب علىّ التدخل لحماية مجتمعي وبلدي وشباب بلدي في التصدي لهذه النوعية من الجرائم". وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصا من مؤثري تطبيق تيك توك، تم توقيفهم جميعا، كما أقام دعوى لغلق التطبيق في مصر أو ضبطه بوضع معايير قانونية وسياسيات أخلاقية، وتم تحديد جلسة للنظر هذه الدعوى في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما قال لبي بي سي. ويشير مهران إلى أن "المقاطع المسيئة" مجرمة وفق قانون مكافحة جرائم الانترنت رقم 175 لسنة 2018. أهمل Facebook مشاركة, 1 هل تسمح بعرض المحتوى من Facebook؟ تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال" Accept and continue Accept and continue تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية نهاية Facebook مشاركة, 1 وينص القانون المذكور على "معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". لكن القانون لم يوضح بالتفصيل ما المقصود بـ "المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري"، وهو ما انتقده حقوقيون، حيث تقول المحامية انتصار السعيد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إنه "لا يوجد تعريف محدد لهذه المبادئ والقيم في القانون، فهذه كلمات مطاطية، تختلف من طبقة اجتماعية لأخرى، ومن مكان لآخر، فتعريفها يختلف من الريف إلى الصعيد، ومن سيناء إلى القاهرة والإسكندرية على سبيل المثال". وتضيف السعيد في حديثها مع بي بي سي "حتى لو تجاوز هؤلاء الأشخاص الحدود في مقاطعهم والمحتوى الذي يقدمونه، أعتقد أن الأمر لا يرقى لفكرة الحبس والقضايا، ببساطة لا تشاهد شيئا لا يناسبك". في المقابل، يرد المحامي أحمد مهران بأن " بعض العادات والقيم تختلف من طبقة لطبقة لكن هناك ثوابت، هناك ألفاظ وأفعال لا خلاف عليها مثل العري، والنساء اللاتي يصورن عادتهن اليومية في الملابس بطريقة تظهر تفاصيل أجسادهن، هذه أفعال لا اختلاف على رفضها من طبقة لطبقة، كذلك من يقولون ألفاظا أو يفعلون إشارات بذيئة، كل هذا مرفوض داخل المجتمع المصري". أهمل Facebook مشاركة, 2 هل تسمح بعرض المحتوى من Facebook؟ تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال" Accept and continue Accept and continue تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية نهاية Facebook مشاركة, 2 هل الأمر طبقي؟ ترجع المحامية المصرية انتصار السعيد الكثير من الاهتمام بمثل هذه البلاغات لأسباب "طبقية"، حيث تقول " بعض الفنانين والمؤثرين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ويرتدون نفس الملابس، بل ويقلدون مقاطع هؤلاء المؤثرين بأصواتهم، ولا يقترب منهم أحد، الموضوع له علاقة بالطبقة الاجتماعية وما توفره من حماية للناس". وتضيف "جزء كبير من هذه البلاغات يحركه الطبقية، وفكرة الخوف من تقليدهم بدعوى كوننا مجتمع محافظ ونخاف على أطفالنا مما يشاهدوه، فعلى الأهالي متابعة وحظر ما يشاهده أطفالهم إذا كان غير مناسبًا، أما الأساس القانوني لهذه القضايا، فهو أساس ضعيف". وتوضح السعيد "هذه البلاغات عادة ما تتم من قبل محامين ينصبون أنفسهم أوصياء على المجتمع باستغلال ما يعرف بالحسبة المجتمعية، وادعاء الفضيلة والرقابة المجتمعية، وعادة ما تلقى بلاغاتهم اهتماما ويتم إحالتها للمحاكمات بسبب كوننا مجتمع محافظ ومغلق، ونطبق معايير مزدوجة في الكثير من الأحيان". من جانبه، يرفض المحامي أحمد مهران أن يكون الأساس وراء هذه البلاغات طبقيًا، مطالبًا بتطبيق القانون على كل من ينتج محتوى مسيء، سواء كان من الفنانين أو في الأفلام. وقال "لا أحد فوق القانون وأنا أطالب بتوسيع هذه الحملة لتشمل الجميع". ويضيف "نحن نعمل وفق القانون، والقانون يقول إن أي محتوى على الانترنت مخالف للقانون، تتم ملاحقة من قام به قضائيًا، المسألة لا تخضع للهوى وإلغاء المتابعة أو حظر هذا المحتوى لن يوقف هؤلاء عن الجريمة التي يقومون بها وفقا للقانون". وأحيانًا ما تتطور القضايا التي يواجهها هؤلاء المؤثرون، ففي عام 2020 أوقفت السلطات المصرية اثنتين من نجوم التطبيق هما حنين حسام ومودة الأدهم، في البداية واجهت الفتاتان تهمًا تتعلق بالتعدي على قيم المجتمع، ثم أُدينتا باتهامات تتعلق بالإتجار في البشر. قال حكم الإدانة إنهما وجها دعوة للمتابعين لتصوير مقاطع فيديو مباشرة مقابل الحصول على أموال. في حملة التوقيف الأخيرة، ورغم أن البلاغات ضد المؤثرين كلها جاءت على خلفية تهم تتعلق بالتعدي على قيم الأسرة المصرية، إلا أن وزارة الداخلية قالت إنها عثرت على سلاح غير مرخص ومواد مخدرة بحوزة أحد المؤثرين خلال عملية القبض عليه، كما وجهت اتهامات بغسيل الأموال لمؤثرة أخرى عقب توقيفها. "مهلة برلمانية لتيك توك" صدر الصورة، Anadolu via Getty Images في تصريحات إعلامية، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن المجلس يبحث اتخاذ إجراءات لضبط المحتوى على تطبيق تيك توك، مشيرًا إلى اجتماع عُقد بين ممثلي التطبيق في مصر، ووزارة الاتصالات المصرية. وقال بدوي إنه "مُنح مسؤولي التطبيق مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتحسين المحتوى، وتوفيق أوضاعهم، وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للإعلام لترخيص التطبيق، وحذف أي محتوى يخالف قانون تقنية المعلومات، وهي الفيديوهات التي أُوقف العديد من المؤثرين بسببها". وأضاف بدوي "خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتم حذف هذه الفيديوهات، ستصدر لجنة الاتصالات بمجلس النواب توصية بحجب تطبيق تيك توك في مصر". في السياق ذاته، ذكر تقرير إرشادات المجتمع الربع سنوي الذي تصدره منصة تيك توك إن المنصة حذفت نحو 2.9 مليون فيديو من مصر في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار عام 2025، لمخالفة هذه المقاطع إرشادات المجتمع في التطبيق. ولفت التقرير إلى إن 99.6٪ من المحتوى تمت إزالته قبل الإبلاغ عنه من المستخدمين، و94.3٪ من المحتوى أُزيل قبل مرور 24 ساعة على نشره. كما ذكر التقرير أن المنصة حظرت نحو 350 ألف بث مباشر عبر التطبيق في مصر خلال الفترة ذاتها، وقطعت نحو 590 ألف بث آخر بسبب انتهاكات المعايير المجتمعية. أيضا لفت تقرير إرشادات المجتمع الربع سنوي الذي تصدره منصة تيك توك، إلى أن نحو 144 ألف فيديو تم إعادة نشرهم على المنصة، بعد مراجعة محتواهم.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

«لايف.. حبس.. ترند ساقط».. النهاية المرة ل صُنّاع المحتوى الهابط

◄ بين اللايك والقيود الحديدية.. كيف تحوّل نجوم «التريند» إلى متهمين؟ من «اللايف» إلى الحبس، ومن الشهرة إلى قاعات التحقيق.. مشهد درامي تعيشه السوشيال ميديا المصرية بعدما تصدرت أسماء مألوفة على «تيك توك» قائمة التوقيفات والتحقيقات.. صناع محتوى كانوا يحسبون عدد المشاهدات بالدقيقة، أصبحوا اليوم يُحسب عليهم كل مشهد، وكل كلمة، وكل بث مباشر.في عالم رقمي بلا حواجز، أطلقوا العنان لمحتوى خادش، مستفز، أحيانًا ساخر وأحيانًا مبتذل، ظنًّا أنه طريق مختصر إلى الشهرة والربح، لكن الطريق انتهى فجأة على يد القانون.هذه ليست حالات فردية.. بل موجة رقمية دفعت وزارة الداخلية بتوجيهات مباشرة من اللواء محمود توفيق ، إلى شن حملة أمنية ممنهجة ضد «نجوم الإسفاف» على مواقع التواصل، في إطار الحفاظ على منظومة القيم وحماية النشء من محتوى هابط يتخفّى خلف عدسات الهواتف المحمولة.وزارة الداخلية تتحرك... حملات وتوجيهات حاسمةبتوجيهات من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى خادش أو مخالف للآداب العامة. التحركات شملت رصدًا إلكترونيًا دقيقًا وتنسيقًا قانونيًا واسعًا مع النيابة العامة، لمواجهة ظاهرة صانعي المحتوى الذين يتجاوزون حدود القانون تحت غطاء «التريند».وأكدت الوزارة، في أكثر من بيان، أن القانون سيطال كل من يتجاوز، وأن الحفاظ على الأمن الأخلاقي لا يقل أهمية عن الأمن الجنائي، في ظل اتساع رقعة التأثير الرقمي على العقول والشباب.منصات على صفيح ساخن.. أشهر البلوجر الذين تم القبض عليهمسوزي الأردنية.. من «اللايفات» إلى اتهامات بغسل أموال ب 15 مليون جنيهتحوّلت سوزي الأردنية من واحدة من أكثر صانعات المحتوى إثارة للجدل على تطبيق «تيك توك»، إلى اسم يتصدر قائمة الاتهامات الأمنية والقانونية. فبعد شهرة واسعة حققتها من خلال بث مباشر وفيديوهات اعتمدت على الإيحاءات الجريئة والمحتوى الاستعراضي، جاء سقوطها مدوّيًا.وزارة الداخلية كشفت عن تفاصيل توقيفها، مؤكدة أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورّطها في نشاط مالي مشبوه، تضمن غسل أموال تتجاوز قيمتها 15 مليون جنيه، عبر شراء وحدات سكنية فاخرة بأسماء أقارب لها بغرض إخفاء مصدر الأموال.التحريات بيّنت أن المبالغ جاءت من أرباح بثوث مباشرة ومحتوى رقمي مخالف، وتم استغلالها في معاملات مالية وعقارية بهدف «تبييضها»، في مخالفة صارخة لقانون مكافحة غسل الأموال.كما وُجّهت لها تهم تتعلق بنشر محتوى «مخالف للآداب العامة» وخادش للحياء، فضلًا عن تضليل المتابعين والإساءة للقيم المجتمعيةأم سجدة .. من التفاعل إلى التوقيف بتهمة خدش الحياءفي إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل مؤخرًا، أصدرت نيابة المقطم والخليفة قرارًا بحبس البلوجر المعروفة باسم «أم سجدة» لمدة 4 أيام احتياطيًا، على خلفية نشرها مقاطع فيديو وُصفت بأنها تخالف الآداب العامة وتستهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بغرض الربح السريع.التحقيقات كشفت أن الفيديو محل الجدل تضمّن محتوى غير لائق، اعتُبر متجاوزًا لكافة الخطوط الحمراء من حيث الشكل والمضمون، كما تم تحريز عدد من الهواتف المحمولة وكاميرات التصوير المستخدمة في إنتاج المحتوى.وأقرت «أم سجدة» خلال التحقيق أنها كانت تسعى فقط إلى «زيادة التفاعل» وتحقيق عوائد مادية من البث المباشر والمنصات، لكنها أنكرت نية الإساءة إلى المجتمع أو القيم الأسرية. في المقابل، أكدت النيابة أن ما قدمته "لا يندرج تحت حرية التعبير"، بل يدخل في إطار الإخلال العلني بالحياء.كما تبين من محضر التحقيق أن المتهمة سبق وتقدمت ببلاغ تتهم فيه أحد صانعي المحتوى بالاعتداء عليها أثناء تصوير مشترك، وهي واقعة يتم النظر فيها بشكل منفصل.القضية ما زالت مفتوحة، والتحقيقات مستمرة في ضوء المواد القانونية المتعلقة بالنشر غير الأخلاقي والتربح من المحتوى المخالف.أم مكة .. من الجدل الرقمي إلى حبس احتياطي بعد مشادة إعلاميةلم تكن صانعة المحتوى المعروفة باسم «أم مكة» تتوقّع أن تتحوّل جلسة تصوير داخل أحد استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي إلى بداية سلسلة من الإجراءات القانونية ضدها.فقد ألقت أجهزة الأمن القبض عليها بعد مشادة كلامية حادة نشبت بينها وبين الإعلامية علا شوشة أثناء تصوير حلقة من برنامج حواري، وتطورت الواقعة إلى استخدام ألفاظ نابية وخروج عن السياق المهني، ما دفع فريق الإعداد إلى إيقاف التصوير واستدعاء الشرطة.نيابة أكتوبر أصدرت قرارًا بحبس «أم مكة» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد مواجهتها باتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام، واستعراض إلكتروني غير لائق عبر حساباتها الشخصية على تيك توك وفيسبوك.التحقيقات الأولية شملت مراجعة عدد من المقاطع المصوّرة التي ظهرت فيها «أم مكة»، والتي اعتُبرت بحسب تقارير فنية مخالفة لقيم المجتمع وتستهدف إثارة الجدل بهدف التربح من المشاهدات والإعلانات.وبينما تستمر النيابة العامة في تفريغ الأجهزة المضبوطة، يواجه فريق دفاعها صعوبات في تبرير طبيعة المحتوى المنشور، وسط مطالب مجتمعية متزايدة بوضع ضوابط قانونية أكثر صرامة لصناعة المحتوى الإلكتروني.مروة مبارك .. محتوى مثير للجدل ونهاية بالحجزمن داخل غرفتها المليئة بالأضواء والهاتف المحمول، صعدت المدعية باسم «مروة مبارك» إلى صدارة «الترندات» عبر محتوى وُصف بأنه جريء، استعراضي، ويفتقر إلى الضوابط الأخلاقية. ورغم عشرات الانتقادات التي لاحقتها منذ ظهورها الأول، استمرت في بث مقاطع تعتمد على الإيحاءات والرقص والإطلالات غير المعتادة، مستهدفة زيادة التفاعل والربح من البث المباشر.لكن هذه الرحلة توقفت مؤخرًا بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها، في ضوء بلاغات قانونية تتهمها ب«نشر محتوى خادش للحياء والتحريض على الفسق»، وهي الاتهامات التي نفتها في التحقيقات، مؤكدة أن المحتوى «ترفيهي فقط» وفق زعمها.النيابة أمرت بحجزها على ذمة التحقيقات، وتحفظت على عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية وُجدت بحوزتها، تبين أنها تحتوي على مقاطع تُصنف بأنها «غير لائقة»، وتتضمن إشارات واضحة استدعت المساءلة القانونية.هدير عبد الرازق .. حكم نهائي ومحتوى غير أخلاقيمن مقاطع البث المباشر إلى قاعة المحكمة، تحوّلت هدير عبد الرازق من صانعة محتوى على تيك توك إلى متهمة تواجه أحكامًا قضائية نهائية بعد إدانتها ببث 11 فيديو خادش للحياء العام بهدف التربح الإلكتروني.وقد أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا يقضي بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا. وكشفت تحقيقات النيابة أن هدير حصلت على 1486 دولارًا كعائد مباشر من البث المباشر لمقاطع مصورة تحمل إيحاءات وتلميحات اعتُبرت مخالفة للقانون والآداب العامة.لكن مشكلات هدير عبد الرازق لم تتوقف عند هذا الحد، إذ صدر بحقها حكم قضائي إضافي بالسجن عامين في واقعة سابقة تتعلق بحادث مرور تسبب في إصابة أحد المواطنين، ويجري حاليًا تنفيذ الحكم داخل مديرية أمن الجيزة.كما كشفت التحقيقات عن إرسالها مقطع فيديو يوثق تعرضها لاعتداء بدني داخل شقتها، إلا أن ذلك لم يغيّر من مسار الحكم الصادر في قضايا النشر الخادش التي حُسمت قضائيًامحمد عبد العاطي .. جدل مستمر ينتهي بالتوقيفانضم البلوجر محمد عبد العاطي إلى قائمة صانعي المحتوى الذين طالتهم الحملات الأمنية الأخيرة، بعد تصاعد البلاغات المقدمة ضده بسبب ما وُصف بأنه تعمد لإثارة الجدل عبر فيديوهات تتضمن مضامين غير لائقة، فضلًا عن استغلال الأطفال في مشاهد غير مناسبة لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.التحقيقات الأولية أشارت إلى استخدامه حسابات متعددة على منصات التواصل، وتكرار نشر محتوى يتعارض مع القيم الأسرية والأخلاقية. ويجري حاليًا فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.فراولة .. من البث اليومي إلى التحقيقات الرسميةظهرت البلوجر المعروفة باسم أم عمر «فراولة» في عدد من البثوث المباشرة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تضمنته من محتوى اعتُبر خادشًا للحياء ومخالفًا للقيم المجتمعية.وعلى خلفية هذه المقاطع، باشرت النيابة العامة التحقيق معها، حيث وُجهت لها اتهامات ب"الإضرار المتعمد بالمنظومة الأخلاقية"، إلى جانب مخالفة قانون جرائم تقنية المعلومات. وتم التحفظ على عدد من أجهزتها الإلكترونية، بينما تتواصل التحقيقات بشأن مصادر التمويل الخاصة بحساباتها على المنصات المختلفةشاكر محظور .. اسم مستعار لمحتوى صادماشتهر البلوجر المعروف بلقب «شاكر محظور» بنشر مقاطع تحمل طابعًا استفزازيًا، اتُّهم من خلالها ب «ترويج محتوى يخلّ بالآداب العامة» واستغلال الترندات المجتمعية بطريقة مسيئة، بهدف تحقيق مشاهدات سريعة وجني الأرباح.الداخلية ألقت القبض عليه ضمن الحملة الأخيرة ضد صانعي المحتوى المخالف، حيث أشارت التحقيقات إلى استخدامه لغة مواربة وإيحاءات مرفوضة قانونًا ومجتمعيًا، فضلًا عن الترويج لأفكار سلبية على حساب المنظومة الأخلاقية. وتم التحفظ على عدد من حساباته الإلكترونية، والتحقيق جارٍ بشأن أرباحه المشبوهة عبر الإنترنت.علياء قمرون .. استفزاز ممنهج تحت شعار «الحرية»برز اسم علياء قمرون كإحدى صانعات المحتوى اللواتي قدّمن مقاطع وُصفت بأنها تجاوزت حدود اللياقة وتعمّدت استفزاز الرأي العام، من خلال ملابس جريئة وتعليقات صادمة داخل بثوث مباشرة استهدفت تحقيق التفاعل عبر كسر التابوهات الاجتماعية.وقد تم ضبطها على خلفية بلاغات متعددة تتعلق ب التحريض على الفسق والإخلال بالنظام العام، فيما تخضع حاليًا للتحقيقات بعد ضبط هواتفها المحمولة ومحتوى حساباتها، والتي تشير إلى تحقيق أرباح مالية عبر محتوى وصفته الجهات المختصة بأنه "خارج عن الأعراف والقانون.مداهم .. من بث السخرية إلى ساحات التحقيقالبلوجر المعروف بلقب «مداهم» أثار الجدل مؤخرًا بمقاطع فيديو تنوّعت بين السخرية اللاذعة والإيحاءات غير اللائقة، ما دفع عددًا من المحامين إلى تقديم بلاغات رسمية تتهمه بالتحريض على الفسق والإساءة للمجتمع.وبناءً على التحريات، تم ضبط «مداهم» والتحفظ على أجهزته الإلكترونية التي استخدمها في بث المحتوى، كما تبين أنه كان يستغل منصاته في جذب التفاعل بأي وسيلة حتى لو تعارضت مع القيم العامة. التحقيقات لا تزال جارية، مع مراجعة أرشيف منشوراته لتحديد مدى المخالفات المرتكبة.بلاغات المحامين تمهّد الطريقلم تكن التحركات الأمنية بمعزل عن المجتمع؛ فقد تقدّم عدد من المحامين بسلسلة بلاغات إلى النائب العام ضد مجموعة من التيك توكرز الذين اتُّهموا بتقديم محتوى مبتذل يهدد القيم، مؤكدين أن هذه الأفعال لا تندرج تحت حرية التعبير بل تُعد تحريضًا صريحًا على الفسق والفجور.في ضوء هذه الوقائع المتلاحقة، يتضح أن مرحلة العبث الرقمي، لم تعد تمرّ مرور الكرام، وأن الأجهزة الأمنية باتت تمتلك أدوات حاسمة لضبط الأداء العام على المنصات الإلكترونية.وتواصل وزارة الداخلية، بتوجيهات حاسمة من اللواء محمود توفيق، حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة مظاهر الإسفاف والانفلات الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على تطبيق القانون بكل حزم على من يسيء استخدام هذه المنصات أو يحوّلها لأداة للابتزاز أو الانحدار المجتمعي.هي رسالة واضحة: الفضاء الإلكتروني لم يعد خارج نطاق المحاسبة، والمحتوى الخادش مهما علا ترينده.. نهايته دائمًا «الضبط والإحضار».. ففي زمن لم تعد فيه الحدود بين الترفيه والانحراف واضحة، تبقى الكلمة الأخيرة للقانون وللوعي.