نتنياهو: نواصل جهودنا لإطلاق سراح المتحتجزين في غزة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 29 دقائق
- عمون
هندسة التجويع في غزة
" هندسة التجويع في غزة " ليست مجرد مصطلح يتردد في نشرات الأخبار أو تقارير المنظمات، بل هي واقع يومي في غزة يُمارس كأداة حرب مدروسة، تُدار بعقل بارد وبيروقراطية قاتلة . الهندسة تعني التخطيط، والإدارة، والتنفيذ وفق رؤية مسبقة، وهذا تمامًا ما تفعله إسرائيل مع القطاع: حصار محكم، معابر مغلقة، ومساعدات مقننة بشروط تعجيزية. لا شيء يُترك للصدفة، فكل شاحنة تُحسب، وكل كيس طحين يُراقب، وكل لقمة تُبتز. ليس الحديث عن نقص مؤقت أو ظرف طارئ، بل عن سياسة ممنهجة تُبقي أكثر من مليوني إنسان على حافة المجاعة، دون أن يسقطوا تمامًا فيها. لماذا؟ لأن الموت البطيء لا يُحرّك القانون الدولي، أما الموت الكامل فربما يُحرجهم. قادة الاحتلال قالوها صراحة: "نريدهم جائعين لا ميتين"، وهذا ما يحدث فعلًا. حين يبدأ الخبز في الاختفاء، يبدأ الجوع في التسلل، أولًا إلى بطون الأطفال، ثم إلى أرواحهم، حتى يصير النوم وسيلتهم الوحيدة لنسيان الألم. كبار السن يموتون في صمت، والنساء يوزعن ما تبقى من الغذاء بدموع مكبوتة، ومع كل شاحنة مساعدة – التي لا تسد رمقًا – تطلق إسرائيل حملة دعائية صاخبة: "انظروا، نحن نُدخل الغذاء!"، بينما الحقيقة تقول إن الشاحنة الواحدة تُلتهم قبل أن تصل أصلاً. بينما يُمنع الصحفي الفلسطيني من التغطية، تُفتح أبواب المنصات الأجنبية لنقل رواية الاحتلال: "غزة بخير، لا مجاعة هنا"، أين الصور؟ يُمنع توثيقها، أين الصوت؟ يُخنق، وحتى عندما ينهار المراسل الفلسطيني على الهواء، يُعتبر ذلك مشهدًا دراميًا، لا دليلاً على الجوع. حين تصل الشاحنات، تبدأ فصول جديدة من هندسة الإذلال: لا حماية، لا شرطة، لا توزيع عادل، المسارات مرسومة تحت أعين الاحتلال، تمر بين دباباته، وتقف عند نقاط اختارها بعناية، وهناك تُترك المساعدات لقمة سائغة لعصابات مسلحة، صُنعت خلال الحرب، وتموَّل بطريقة غير بريئة. من يقترب، يُقتل، من يحاول أن يأخذ، يُسلب، من يجوع، يموت واقفًا، وفي الأسواق، يُباع كيس الطحين بأسعار لا يصدقها عقل، المجاعة هنا تُدار كمنظومة اقتصاد سوداء، لا ككارثة إنسانية. الغريب – أو ربما المتوقع – أن شاحنات معينة، لتجّار معروفين، تمر بسلاسة، لماذا؟ لأنهم "نسّقوا"، دفعوا، حصلوا على إذن مرور، هذه الشاحنات لا تُهاجَم، لأن المسلحين يعرفون أنها "محمية"، والمحتوى؟ فواكه، عصائر، مكسرات، لا دواء، لا حليب أطفال. وهنا تبدأ الكذبة الأكبر: ينشر الاحتلال صورًا لفراولة في غزة، ويقول للعالم: "عن أي مجاعة تتحدثون؟". التجويع في غزة ليس فقط منعًا للطعام، بل كسرٌ للكرامة، وتفكيك للنسيج الاجتماعي، ودفع الناس إلى الانهيار الداخلي، الرسالة واضحة: "إن أردتم الغذاء، فادفعوا الثمن، سياسيًا، وإنسانيًا، ووطنيًا." لكن هذه ليست سياسة، بل جريمة منظمة وفق كل القوانين الدولية: حرمان المدنيين من الغذاء، منع الإغاثة الإنسانية، تجويع ممنهج كوسيلة حرب، كلها تُصنف كجرائم حرب، وجريمة إبادة جماعية، لا تحتاج إلى دليل أكثر من طفل هزيل، أو أم تبكي رضيعها الميت جوعًا. المعركة ليست فقط من أجل الغذاء، بل من أجل الكرامة والحق في الحياة، وعلينا – نحن من نملك الضمير – أن نتحرك فورًا: دعم إيصال الغذاء والدواء بطرق تحفظ الكرامة، الضغط الشعبي والإعلامي لإنهاء الحصار، تفنيد الرواية الإسرائيلية المدعومة بالكاميرات لا بالحقائق، وتنظيم الداخل في غزة لحماية المساعدات من النهب والفوضى، فالجائع لا يحتاج فقط إلى الطعام، بل إلى أن يعرف أن العالم لم يُغلق بابه في وجهه، ولم يبتلع كذبة الاحتلال عن "فراولة غزة". هندسة التجويع ليست مشهدًا من الماضي، بل سياسة مستمرة تُستخدم كسلاح لكسر ما تبقى من روح غزة، لكن غزة، التي تمرّغت في الجوع، ما زالت تُقاوم، باللقمة، بالصبر، بالصوت، وبالدم.وبالسلاح.والنصر قريب من الله المجيب..
عمون
منذ 29 دقائق
- عمون
الجهود الأردنية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة بعد الحرب أكتوبر 2023
في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة العدوان والحصار المفروض منذ أكتوبر 2023، برز الدور الأردني كداعم أساسي لفلسطين وأهلها في مواجهة هذه المحنة. من خلال جهود دبلوماسية وإنسانية متواصلة، تؤكد المملكة الأردنية الهاشمية التزامها الثابت بمساندة القطاع وتلبية احتياجاته الحيوية، بما يعكس قيم التضامن العربي والإنساني. منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، وتفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار المشدد، بادرت المملكة الأردنية الهاشمية إلى تقديم الدعم الإنساني اللازم للسكان في القطاع. وشملت هذه الجهود تقديم مساعدات غذائية وطبية عبر إنزالات جوية نفذها سلاح الجو الأردني، بالإضافة إلى إرسال شاحنات المساعدات وبناء مستشفيات ميدانية في غزة، ما يجعل الأردن أول دولة تقوم بخطوة إنشاء مستشفيات ميدانية في القطاع. جاءت هذه المبادرات بعد تحركات دبلوماسية مكثفة من الأردن لاستغلال علاقاته الدولية لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة، حيث أصبح الأردن مركزًا لاستقبال المساعدات العالمية وتوزيعها عبر سلاح الجو، رغم التحديات الكبيرة التي تعيق وصولها. وأكد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن المساعدات التي تصل غزة تمثل حوالي 25% من مجموع المساعدات المرسلة. تعكس هذه الجهود التزام الأردن الثابت بالقضية الفلسطينية، حيث لم تقتصر المساعدات على الجانب الرسمي فقط، بل شملت مشاركة شعبية واسعة من خلال حملات تبرع لدعم سكان غزة في مواجهة العدوان والحصار المتواصل. وقد أثمرت هذه المساعدات في: تخفيف حدة الأزمة الإنسانية توفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى ورغم الحملة الإعلامية التي حاولت تشويه صورة الأردن وتقليل دورها، أكدت الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية رفضها لهذه الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة، وأشارت إلى أن الأردن يتحمل كامل تكاليف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات. وقال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين: "لا يمكن لأي شخص المزايدة على موقف الأردن الراسخ وجهوده المستمرة في الدفاع عن أهلنا في غزة، وسنبقى السند القوي والداعم الرئيسي لإخواننا في فلسطين." ووفقًا لإحصاءات لوكالة الأنباء الأردنية-بترا: • بلغ عدد مراجعي المستشفيات الميدانية 494,000 مصابًا. • أُجريت 2,950 عملية جراحية. • تم تنفيذ 391 إنزالًا جويًا بالشراكة مع دول شقيقة وصديقة. • عبر مطار العريش المصري 53 طائرة. • أرسلت 3,535 شاحنة نقلت نحو 108,390 طنًا من المساعدات. • وزعت 750,485 وجبة ساخنة. • قدم الأردن 7,906 أطنان من الطحين. • بلغ عدد الأطباء والممرضين الأردنيين في المستشفيات 93 طبيبًا و361 ممرضًا. • تم توفير 21 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب لأكثر من 1.5 مليون شخص. • استفاد 520 فردًا من مبادرة الأطراف الصناعية الأردنية (استعادة أمل). تشير هذه الأرقام إلى تزايد مستمر في حجم الدعم الأردني المتواصل لقطاع غزة. تأتي الجهود الأردنية في دعم قطاع غزة تأكيدًا على موقف المملكة الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، ورغبتها الصادقة في تخفيف معاناة أهل غزة. ومع استمرار هذه المبادرات والدعم، يبقى الأردن ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الإنسانية، ملتزمًا بدوره الإنساني والقومي في نصرة الأشقاء ودعم صمودهم. ختام القول ربما لا تكفي المساعدات الأردنية المقدمة لسكان قطاع غزة لتلبية كافة احتياجاتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، وهو ما أقر به الجانب الأردني صراحةً. ومع ذلك، فإن الأردن يؤمن أن أي مساعدة، مهما كان حجمها، لها أثر كبير في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. لذلك، فإن المملكة ملتزمة بالاستمرار في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، مؤمنة بأن إنقاذ طفل واحد فقط يستحق كل الجهود والتضحيات المبذولة.
رؤيا نيوز
منذ 29 دقائق
- رؤيا نيوز
ثقة الأسواق على المحك.. هل تهتز مصداقية البيانات الأميركية؟
تشهد الأسواق لحظة اختبار دقيقة لواحدة من أبرز ركائزها التاريخية، وهي 'الثقة في البيانات الاقتصادية الرسمية الأميركية'؛ فهذه البيانات، التي اعتمد عليها المستثمرون لعقود في تحديد توجهاتهم تجاه الأسهم والسندات وحتى العملات، باتت تواجه تساؤلات غير مسبوقة حول حياديتها ودقتها. وتزداد المخاوف من أن أي تدخل سياسي في عمل المؤسسات الإحصائية يمكن أن يفتح الباب أمام تقلبات حادة في الأسواق، ويقوّض جاذبية الاستثمار الأميركي، بل ويهدد الثقة في الدولار ذاته على المدى الطويل. هذه الهواجس أعادت إلى الأذهان تجارب دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية، ما أفضى إلى أزمات اقتصادية عميقة وتراجع مكانتها المالية عالمياً. يشير تقرير لصحيفة 'وول ستريت جورنال' إلى أن علاقة الثقة بين وول ستريت وبيانات الحكومة يبدو أنها تتجه نحو الانقسام. لطالما اعتمد المستثمرون على التقارير الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل أو التضخم لتحديد أسعار الأسهم والسندات. ولكن بعد أن دفعت بيانات الوظائف الضعيفة يوم الجمعة الرئيس ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، كبيرة مسؤولي مكتب إحصاءات العمل، أصبحت الأهمية المقدسة لبيانات الحكومة الأميركية بالنسبة للمستثمرين موضع شك. تلقت بنوك الاستثمار مكالمات من عملاء قلقين من احتمال اضطرارهم لإعادة النظر في استثماراتهم إذا لم تكن إحصاءات التضخم والتوظيف المرتبطة بالاستثمارات الأميركية موثوقة. وزادت هذه المخاوف تصريحات كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والتي أشارت إلى احتمال إجراء تغييرات إضافية في المكتب. بالنسبة للعديد من المستثمرين، أسهمت جودة البيانات الاقتصادية الأميركية وشفافية عملية جمع البيانات في تفوق الأسواق الأميركية على نظيراتها خلال القرن الماضي. ويخشى البعض من أن يُمثل هذا القرار أحدث تهديد لتلك الاستثنائية الأميركية، وقد يُفاقم الضغط على الأصول، على المدى البعيد، والذي ازداد بالفعل بسبب الحرب التجارية وهجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي. ونقل التقرير عن أليخاندرا جريندال، وهي كبيرة الاقتصاديين في مركز نيد ديفيس للأبحاث، قولها: 'السؤال الأولي هو: هل نتجه نحو ما تراه في أميركا اللاتينية أو تركيا، حيث إذا لم تكن البيانات جيدة، تقوم بطرد شخص ما، ثم تتوقف في النهاية عن الإبلاغ عنها؟'. حتى الآن، كانت آثار إقالة ماكينتارفر على السوق خفيفة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة يوم الاثنين. لكن قد لا تتضح آثار السوق فوراً، بل تظهر بعد أشهر أو حتى سنوات. وقالت سكاندا أمارناث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إمبلوي أميركا، وهي مؤسسة بحثية اقتصادية: 'هذه أشياء لا تلاحظها على أساس يومي، مثل كيفية تسعير قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى'. وفي حين يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي البيانات الخاصة في المستقبل، فإن قلة من الناس يعتقدون بأنهم سيعوضون عن جهود الحكومة الضخمة لجمع المعلومات، والتي غالباً ما تعود إلى عقود من الزمن. ووفق مايكل فيرولي، وهو كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان، في مذكرة بحثية يوم الأحد، فإن إقالة ماكينتارفر تُشكل تهديدًا لنزاهة الأسواق المالية الأميركية، تمامًا كما يُمثل محاولات ترامب التأثير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومن بين المجالات المثيرة للقلق سوق سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) البالغة قيمتها 2.1 تريليون دولار، حيث تُحدد المدفوعات بناءً على بيانات أسعار المستهلك التي يُصدرها المكتب. جدل واسع يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية': إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأميركي على يد الرئيس دونالد ترامب فجّرت جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، خصوصًا بعدما تزامنت مع صدور بيانات وظائف جاءت دون التوقعات، وتعديلات سلبية على بيانات الأشهر السابقة. هذا التوقيت كشف بوضوح حجم الضغوط التي يعانيها سوق العمل الأميركي، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية وتشديد السياسات النقدية من قبل الفيدرالي. لكن ما أثار القلق الأعمق هو تصريحات الرئيس نفسه، والتي عبّر فيها عن عدم ثقته في الأرقام الرسمية، واتهامها بالتلاعب لخدمة مصالح سياسية. هذه الخطوة هزّت واحدة من أهم ركائز الثقة في وول ستريت: حيادية واستقلالية البيانات الرسمية، والتي تمثل الأساس الذي تُبنى عليه قرارات استثمارية ضخمة في الأسهم والسندات وحتى العملات. ويضيف: عندما يشك المستثمرون في مصداقية الأرقام، تتحول السوق إلى ساحة من الريبة، ويبدأ ذلك غالبًا بتقلبات عنيفة في الأسعار، أو موجات خروج مفاجئ للسيولة، أو حتى ارتفاع في تكاليف الديون الحكومية. بمعنى آخر، إذا فقدت السوق ثقتها في بيانات الوظائف الأميركية، فإن أساسات الاقتصاد الأميركي ذاته تبدأ في التصدّع. ويستطرد سعيد: على المدى القصير، قد تُظهر السوق بعض التماسك وتتجاهل الحدث، طالما لم تظهر مؤشرات إضافية على تدخل سياسي ممنهج.. لكن على المدى الطويل، ضعف الثقة في البيانات الحكومية يشكّل تهديدًا خطيرًا؛ إذ يفتح الباب أمام نزيف في قيمة الدولار، وتقلبات عنيفة في أسعار الفائدة، وتضييق في السيولة. كما أن أي تلميح بأن البيانات أصبحت أداة سياسية بيد الإدارة، يضع مصداقية أميركا المالية في مهبّ الريح، ويثير مقارنات غير مريحة مع دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية. ويشير خبير أسواق المال إلى أن البعض قد يرى أنه من المبكر الحديث عن انهيار كامل في الثقة، لكن المؤكد أن زعزعة مثل هذه الثوابت تمثّل أول شرخ في جدار صلب بُني على مدى عقود، مشدداً على أن النجاح التاريخي للسوق الأميركية لم يقم فقط على القوانين، بل على الثقة والشعور بالأمان المؤسسي، ووجود بنية إحصائية مستقلة ومحايدة – وهذه، إن اهتزت، فالعواقب ستكون وخيمة'. حالات مماثلة ويشير تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز' إلى إن الخطوة التي اتخذها ترامب 'هي خطوة نادرةً في تاريخ الإحصاءات الاقتصادية الممتدّ لقرنٍ في الولايات المتحدة'، مشيراً إلى أنه عندما يتدخّل القادة السياسيون في بيانات الحكومة، نادراً ما تنتهي الأمور على خير. هناك حالة اليونان، حيث زيّفت الحكومة أرقام العجز لسنوات، مما أسهم في أزمة ديون مُنهكة استلزمت جولات إنقاذ متعددة. ثم قامت الدولة بمقاضاة رئيس هيئة الإحصاء جنائياً لإصراره على نشر الأرقام الحقيقية، مما زاد من تآكل مكانة البلاد الدولية. هناك حالة الصين، حيث قامت السلطات المحلية في وقت سابق من هذا القرن بالتلاعب بالبيانات لتحقيق أهداف النمو التي فرضتها بكين، مما أجبر المحللين وصناع السياسات على اللجوء إلى تدابير بديلة لقياس حالة اقتصاد البلاد. لعل أشهر مثال على ذلك هو حالة الأرجنتين، التي قللت بشكل منهجي من أرقام التضخم في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، لدرجة أن المجتمع الدولي توقف في نهاية المطاف عن الاعتماد على بيانات الحكومة. وقد أدى هذا التراجع في الثقة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد، مما فاقم أزمة الديون التي أدت في النهاية إلى تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. ويوضح التقرير أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تسير على مسار مماثل. لكن خبراء اقتصاديين وخبراء آخرين قالوا إن قرار ترامب يوم الجمعة بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل 'كان خطوة مقلقة في هذا الاتجاه'. الإقالة، في ظل غياب أي اتهام بالفساد أو التقصير المهني، تفتح باب التأويل لاحتمال وجود دوافع سياسية خلفها، ما يعزز المخاوف من تسييس الأرقام الاقتصادية – سواء تلك المتعلقة بالتوظيف أو التضخم – لتتماشى مع أجندات سياسية أو انتخابية، وهو أمر يضرب مصداقية أحد أكثر المكاتب الإحصائية حيادية في المنظومة الأميركية. الانعكاس الأخطر يتمثل في اهتزاز الثقة بدقة واستقلالية البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، نتيجة تسعير خاطئ للأصول أو ردود فعل مبالغ فيها. في مثل هذا السياق، قد يلجأ المستثمرون إلى الاعتماد على بيانات بديلة ومؤشرات من القطاع الخاص، ما يزيد من التشتت وفقدان البوصلة في تقييم الأوضاع الاقتصادية. ويضيف: علينا ألا ننسى أن الأسواق العالمية تنظر إلى المؤسسات الأميركية، خاصة تلك المعنية بإصدار البيانات، باعتبارها نموذجاً في الاستقلالية والحوكمة. وأي تسييس محتمل لتلك المؤسسات من شأنه أن يضعف جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة، ويعزز من الشعور بعدم استقرار النظام السياسي، وقد يؤدي – على المدى المتوسط – إلى اهتزاز الثقة بالدولار الأميركي ذاته، خصوصًا إذا استمر الضغط على هذه الجهات الرسمية. ويشدد على أن 'البيانات الاقتصادية – مثل بيانات الوظائف والتضخم ومؤشرات الثقة – هي بمثابة الأرضية التي تُبنى عليها قرارات الاستثمار والسياسات النقدية، وأي تشكيك في حياديتها سيوجه ضربة قوية لتماسك الأسواق'.
