انخفاض أسعار الخضروات اليوم في أسواق الإسكندرية.. والبطاطس ب6.5 جنيه للكيلو

شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، تراجعًا ملحوظًا في أسعار الخضروات، وسط توقعات من التجار باستمرار هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية.
ورصدت جولة ميدانية ل"الشروق" داخل سوق محطة مصر وسط المدينة، انخفاضًا تدريجيًا في أسعار عدد من الأصناف، حيث سجل سعر كيلو البطاطس 6.5 جنيه.وقال محمود إبراهيم، أحد تجار السوق، إن الأسعار تراجعت في عدة أصناف، موضحًا أن سعر كيلو الطماطم يتراوح ما بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما البطاطس ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، والخيار من 8 إلى 12 جنيهًا.وأضاف إبراهيم، أن سعر كيلو البصل الأحمر يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات، والبصل الأبيض من 6.5 إلى 10 جنيهات، في حين سجل الثوم ما بين 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو، والقلقاس من 20 إلى 30 جنيهًا، والفلفل الرومي من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الحار من 20 إلى 30 جنيهًا.وأشار إبراهيم، إلى أن الكوسة تتراوح أسعارها بين 10 و12 جنيهًا للكيلو، والجزر من 8 إلى 12 جنيهًا، والفاصوليا من 12 إلى 15 جنيهًا، بينما بلغ سعر الباذنجان البلدي من 5 إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات، والملوخية من 10 إلى 20 جنيهًا، والبامية من 30 إلى 50 جنيهًا، وسجل الليمون من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.وتوقع عدد من تجار السوق استمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مدعومة بزيادة كميات المحاصيل المطروحة بالأسواق، لا سيما مع تحسن الطقس وانتظام الإمدادات الزراعية من المحافظات المجاورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 5 دقائق

• اليوم السابع

الرئيس السيسى يستعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الان. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الأوليه إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.

عالم المال

منذ 5 دقائق

• عالم المال

أمازون تفعل حقها في الشراء للاستحواذ على حصة مباشرة في ڤاليو

أعلنت كل من يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.، المعروفة تحت العلامة التجارية 'ڤاليو'، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أن شركة أمازون قد قررت تفعيل حقها في الشراء للاستحواذ على حصة مباشرة في ڤاليو. وبتاريخ 12 مايو 2022، قامت مجموعة إي اف چي القابضة وشركة أمازون بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري (Option Agreement)، اتفقت بموجبه شركة أمازون على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 مليون دولار أمريكي صادرة عن أسهم في مجموعة إي اف چي القابضة، على أن يكون لديها خيار استبدال تلك شهادات بحصة في شركة ڨاليو مستقبلاً، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو. ويكون ذلك الخيار قابلاً للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل (qualified liquidity event) على مستوى شركة ڨاليو. تؤدي صفقة اليوم، بناءً على الشروط والأحكام المتفق عليها في الاتفاقية المشار إليها، إلى امتلاك أمازون لحوالي 3.95% من أسهم ڤاليو. وسيتم تنفيذ الصفقة في أول جلسة تداول لأسهم ڤاليو في البورصة المصرية بسعر 6.041 جنيه مصري للسهم من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير(block trade mechanism)، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة. صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: 'نحن فخورون بأن نشهد قرار أمازون بالاستحواذ على حصة مباشرة في ڤاليو، وهو ما يمثل دليلاً على قدرة مجموعة إي اف چي القابضة على بناء كيانات جديدة تتطور لتصبح رائدة في الأسواق التي تعمل بها. يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الثابت تجاه مساهمينا، حيث نواصل إنشاء وإدارة أنشطة تحقق قيمة استثنائية وعوائد طويلة الأجل. ويجسد نجاح ڨاليو تفانينا في دفع الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر وخارجها، بينما يعزز مكانتنا كمحفز للابتكار والنمو في المنطقة'. عقب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، قائلاً:'يمثل هذا الإنجاز دليلاً قوياً على مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف، وهو نموذج يتسم بالتنوع والمرونة والتطور المستمر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائنا المتنوعة وشركائنا. في ڨاليو، نلتزم التزاماً راسخاً بإعادة تعريف تجربة العملاء من خلال حلول مالية ميسرة ومتطورة تمكّن الأفراد والشركات على حد سواء'. وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، قائلاً: 'نحن فخورون للغاية بأننا أدينا دوراً محورياً في رحلة ڤاليو الاستثنائية، بدءاً من تأمين استثمار استراتيجي من أمازون وصولاً إلى بدء تداول أسهم ڨاليو المرتقب في البورصة المصرية. تُعد هذه الإنجازات تأكيداً على قوة خبرتنا الاستشارية في مساعدة الشركات على تحقيق نمو وتوسع شامل'. تم إدراج ڤاليو في البورصة المصرية بتاريخ 21 مايو 2025، على أن يبدأ تداول أسهمها في البورصة المصرية يوم 23 يونيو 2025. وقد عملت إي اف چي هيرميس كمستشار مالي أوحد لمجموعة إي اف چي القابضة وڤاليو في هذه الصفقة.

مستقبل وطن

منذ 5 دقائق

• مستقبل وطن

وزيرة التنمية تشهد تدشين مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان نيابة عن دولة رئيس الوزراء ، شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" وهي أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة. شاركت فى تدشين المبادرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للمحليات وعدد من السادة المحافظين ولفيف من الشخصيات العامة، وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية. وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية. ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة 'حياة كريمة'، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة. أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة " حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة ، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة . وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ، فإننا نجتمع اليوم لنطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ، حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية . وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية . وأكدت د. منال عوض أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية قدراً مسئولاً ومقدراً فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم في هذه المبادرة سيكون له أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن الكريم والحياة الكريمة . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول. واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها ، أهم ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والتي تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة خلال المرحلة المقبلة . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الوضع العام للريف المصرى قبل عام 2014 ، فيما يخص معدل الفقر والذى كان يبلغ حوالى 34.8 % ، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلى حوالى 48 % ومعدل البطالة 13 % ، مشيرة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر حيث كان الريف طارد للقوى البشرية القادرة على صنع التنمية وقرى مصدرة للهجرة غير الشرعية ونمو عشوائى غير مخطط بالحضر نتيجة الهجرات من الريف . وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الريف المصرى كان يعانى من تدنى في معدلات التغطية بالخدمات حيث كان 92 % من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحى وتدنى جودة مياه الشرب وغياب خدمات الغاز الطبيعى ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية . كما استعرضت الدكتورة منال عوض الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " والذى يعد برنامج تنموي شامل للريف المصرى يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوي معيشة 58 مليون مواطن يمثلون 53 % من سكان مصر بتكلفة أكثر من تريليون جنيه ، ويشمل: تطوير البينة الأساسية ( مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – الغاز – الاتصالات – الطرق – الكبارى – الترع ) وتحسين الخدمات الاجتماعية ( مدارس – مستشفيات – اسعاف – مراكز شباب – ملاعب – منشأت التضامن الاجتماعى ) ودعم الخدمات الحكومية ( مجمعات خدمية – مراكز زراعية – حماية مدنية – شرطة – أسواق – مواقف – نقل – بريد ) والإسكان ( وحدات سكنية كاملة التشطيب – رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ) . كما عرضت وزيرة التنمية المحلية إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجاً وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التى تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 % حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالى 27334 مشروع في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه إجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن . وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية ، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية ، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها ، وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدنى ( مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة ). وشددت الدكتورة منال عوض على سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزاً . وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة ، وروعي في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات ، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق ، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات ( أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية ) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى . كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدنى المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور الثانى .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة . وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع المدنى المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجميعات من قطاعات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم . كما عرضت وزيرة التنمية المحلية لرؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها ( حوكمة وكفاءة الإنفاق المالى ) عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالى مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم في التنفيذ . كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشارى المشروع ( دار الهندسة ) إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار الهندسية ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوي من الجودة ، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقاً لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة . وشهد المؤتمر قيام الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بقيادة حملة تبرعات لمبادرة ' سكن كريم من أجل حياة كريمة" حيث نجحت المبادرة في جمع تبرعات بقيمة 377 مليون جنيه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءة 80 ألف منزل، حيث أعلنت عن تبرع اتحاد بنوك مصر بقيمة 667 وحدة، ووزارة البترول والثروة المعدنية بـ200 وحدة، ووزارة التضامن الاجتماعي بـ100 وحدة، ومؤسسة مصر الخير بـ67 وحدة، وجمعية الأورمان بـ67 وحدة، ومؤسسة حياة كريمة بـ67 وحدة، ومؤسسة لبلدنا بـ50 وحدة، وبنك ناصر الاجتماعي بـ33 وحدة، ليكون إجمالي حجم التبرعات لانطلاق المبادرة 377 مليون جنيه. وتضمّن المؤتمر كلمات لرؤساء مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة وعرض فيلم توثيقي يستعرض عددًا من المشروعات السابقة التي نُفّذت لتحسين أوضاع السكن في القرى، ويسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات ملموسة على الأرض، ويمهّد لإطلاق المرحلة الجديدة من المشروع القومي.