وزير الخارجية: التهدئة الشاملة والسلام العادل لا يزالان بعيدين عن المنطقة

وطنا اليوم:رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثمنا جميع الجهود السياسية التي أفضت إليه.
وأكد الصفدي عبر منصة 'إكس' أنه يجب أن يصمد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا أمر أساسي لإنقاذ المنطقة من العواقب الكارثية لمزيد من التصعيد، داعيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي للملف النووي.
وقال: 'لكن المنطقة لا تزال بعيدة عن التهدئة الشاملة والسلام العادل الذي تستحقه. العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر، ويعاني سكان غزة من وحشية الحرب الإسرائيلية وكارثة إنسانية غير مسبوقة'.
وأضاف الصفدي أنه 'يجب ألّا تُنسى غزة. وعلى الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والخطيرة في الضفة الغربية، التي تؤجج الصراع وتقوّض فرص السلام، أن تتوقف'.
وأشار إلى أن إتمام صفقة تبادل تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع جميع العقبات الإسرائيلية التي تعيق إيصال المساعدات الكافية إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، هو أولوية تتطلب جهداً إقليمياً ودولياً منسقاً ومكثفاً لتحقيقها.
وشدد على أن 'السير في طريق لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم يضمن أمن الجميع. لا بد من إطلاق جهد جماعي فعّال لخلق أفق سياسي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين. يجب استعادة الأمل'.
وقال الصفدي: 'ستستمر المنطقة في المعاناة من التوتر وعدم الاستقرار ما لم يُعالَج السبب الجذري للصراع. ولا تزال مبادرة السلام العربية مطروحة على الطاولة؛ لضمان مستقبل من السلام والأمن والتعاون للمنطقة بأسرها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

ترامب ناقض وكالات المخابرات وأبلغ الكونغرس بأن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية

سرايا - أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس هذا الأسبوع بأن المواقع الإيرانية التي قصفتها الولايات المتحدة تضمّ 'برنامجا لتطوير الأسلحة النووية'، وذلك رغم أن وكالات المخابرات الأمريكية قالت إنه لا وجود لمثل هذا البرنامج. وأثار ما قاله ترامب تساؤلات حول ما إذا كانت أجهزة المخابرات الأمريكية دعمت قراره بشنّ ضربات على إيران يوم الأحد. وجاء تأكيد الرئيس الجمهوري لذلك في رسالة تحمل تاريخ يوم الإثنين إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف رئيسي له، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض. وكتب ترامب 'نفّذت القوات الأمريكية ضربة دقيقة ضد ثلاث منشآت نووية في إيران تستخدمها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في برنامجها لتطوير الأسلحة النووية'. وجاء في أحدث تقييم أمريكي، والذي قدّمته مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد إلى الكونغرس في مارس/ آذار الماضي، أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لم يأمر باستئناف جهود الأسلحة النووية التي توقفت في عام 2003. وقال مصدر مطلع على تقارير المخابرات الأمريكية الأسبوع الماضي إن تقييم مارس/ آذار لم يتغير. وتصرّ إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. وأثار ترامب الشكوك لأول مرة حول معلومات المخابرات بشأن البرنامج النووي الإيراني الأسبوع الماضي، عندما رفض التقييم الذي قدمته غابارد للكونغرس. وقال ترامب للصحافيين 'لا يهمني ما قالته. أعتقد أنهم كانوا قريبين للغاية' من امتلاك سلاح نووي. ونفت غابارد نفسها، يوم الجمعة، التقارير الإعلامية بشأن شهادتها في مارس/ آذار، وقالت على منصة 'إكس' إن معلومات المخابرات الأمريكية تظهر أن إيران قادرة على صنع سلاح نووي 'في غضون أسابيع إلى أشهر' إذا أرادت.

جهينة نيوز

منذ 4 ساعات

• جهينة نيوز

نزاعات تطفأ.. وغزة تحترق: لماذا لا تُحل الحرب الأطول؟

تاريخ النشر : 2025-06-25 - 12:33 am جبر: ما يجري في غزة ليس فشلًا دوليًا بل إفشالٌ متعمد حسين: وحشية الحرب في غزة تهدد استقرار الإقليم وتُعري عجز النظام الدولي القضاة: الحرب على غزة تغيب عن الإعلام الدولي لصالح صراعات تهدد مصالح الكبار القرالة: القوانين واضحة لتجريم الإبادة الجماعية لكن الفيتو الأمريكي يُعطّل العدالة الأنباط – رزان السيد بينما تُطفأ حرائق الحروب الإقليمية سريعًا باتفاقات طارئة أو مصالح متبادلة، تظل غزة تحت الرماد والنار، تحترق منذ ما يقارب العامين دون هدنة، دون حل، دون حتى نية حقيقية لوقف نزيفها المفتوح. في كل مرة يُعلن فيها عن تسوية جديدة في الشرق الأوسط، تسقط قذيفة على بيت فلسطيني، ويُرفع شهيد جديد فوق أنقاض العدالة الغائبة. وفي ذروة التراشق الصاروخي بين الكيان المحتل وإيران، اختفت غزة من عناوين الأخبار، صمتت الشاشات، وخفتت كاميرات العالم، لتمنح الكيان الغاصب فرصة ذهبية لتكثيف مجازره، وسط ثغرة إعلامية فجة وصمت دولي مريب، لم يكن مجرد انشغال مؤقت، بل تغييب ممنهج لقضية تتعرض لأبشع أشكال الإبادة، وكأن الزمن توقف عند حدود القطاع المحاصر. غزة لا تنتظر مؤتمرًا دوليًا ولا زيارة مفاجئة لمسؤول غربي، بل تنتظر أن يُنظر إليها كما يُنظر إلى باقي النزاعات، كبشر لا كأرقام. فهل كُتب على هذه الحرب أن تطول لأن من يُقتل فيها ليسوا جزءًا من معادلات الربح والخسارة السياسية؟ ازدواجية المعايير لم تعد انحيازًا.. بل تحولت إلى سياسة دولية راسخة وأكدت أستاذة العلوم السياسية والمختصة بالشأن الفلسطيني، الدكتورة أريج جبر، أنه من الضروري التوقف أمام الفارق الجوهري بين ما جرى مؤخرًا من تصعيد بين إيران وإسرائيل، وما يجري منذ أكثر من 21 شهرًا في قطاع غزة. وأشارت إلى أن المواجهة بين إيران والكيان المحتل لم تكن بين تنظيم مسلح أو فصيل، بل بين دولتين ذات سيادة، معترف بهما دوليًا، وتملكان حق الرد المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وكلا الطرفين يمتلك قدرات ردع وتأثير إقليمي ودولي، وشبكات من الحلفاء، فضلًا عن موقع جيوستراتيجي حساس في معادلة الطاقة والممرات المائية. كما أشارت جبر خلال حديثها لـ"الأنباط"، إلى أن التهديد لم يكن محصورًا في ساحات المواجهة المباشرة، بل شمل احتمال توسع رقعة النار إلى تركيا ومصر وسوريا ولبنان والعراق، خاصة مع تهديدات الاحتلال بتوسيع بنك الأهداف ليشمل كل من يساند إيران أو يهدد مصالح إسرائيل، مما خلق واقعًا هشًا، جعل من أي خطأ حسابي شرارة قد تشعل صراعًا إقليميًا وربما عالميًا. وأوضحت أن هذا السيناريو المعقد استدعى تحركًا سريعًا من القوى الدولية، وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة، عبر وساطات غير معلنة، أفضت إلى حالة من الصمت المتبادل، توازن هش لا يُعد اتفاقًا رسميًا، بل أشبه بهدنة غير مكتوبة. وتابعت أن الدور الروسي كان محوريًا، خاصة بعد أن أُرسلت رسائل تهديد غير معلنة تشير إلى إمكانية فتح الجبهة النووية إذا ما تم المساس بمصالح إيران الحيوية أو زُعزع استقرارها الداخلي. في المقابل، كانت هناك ضغوط أمريكية داخلية على إدارة ترامب، وسط تهديدات سياسية بالعزل وتردد شعبي من التورط في حرب جديدة، ما دفع نحو احتواء التصعيد وتحويله إلى حرب استخباراتية وسيبرانية واستنزافية. وقالت: "زمن الحروب لم يعد يُدار فقط بمنطق القوة العسكرية، بل بمعايير المكانة الدولية، وتحالفات النفوذ، وتشابك المصالح الكبرى". مشيرة إلى أنه، رغم مرور ما يقارب العامين على الحرب المفتوحة التي تشنها إسرائيل على غزة، لم يشهد العالم أي تدخل دولي متناسب مع حجم الكارثة الإنسانية والمجازر المستمرة، ما يعني أن المفارقة أخلاقية وسياسية في آن. لماذا تنتهي الحروب بين القوى الإقليمية سريعًا، بينما يُترك شعب أعزل في غزة لمصيره؟ وأضافت جبر أن في الحالة الفلسطينية تتغير كل معايير التعامل مع النزاعات، فليس هناك صراع بين جيشين أو دولتين، بل بين قوة نووية مدعومة بالكامل من الغرب، وشعب محاصر أعزل، يُجرّد يوميًا من حقه في الحياة والكرامة. ولفتت إلى أن العدوان لا يميز بين مقاوم ومدني، ولا بين طفل وامرأة، إنه عدوان يستهدف الوجود الفلسطيني كله، بدعم أمريكي وغربي لا يتوقف عند المال والسلاح، بل يشمل الغطاء السياسي، ومنع المساءلة، وتقييد التضامن العالمي. كما أن غياب الردع المتبادل في حالة غزة، جعل الكيان الغاصب مطلق اليدين، فيما عجز الفلسطينيون، رغم صمود المقاومة، عن تشكيل ضغط دولي حقيقي، بسبب غياب الحلفاء الحقيقيين أو المصالح المشتركة مع القوى الكبرى. وأكدت أن استمرار الحرب لا يرتبط بعدم وجود حلول، بل بغياب الإرادة الدولية لتطبيقها. فالحلول معروفة: وقف إطلاق النار، رفع الحصار، فتح ممرات إنسانية، وضمان حماية المدنيين. لكن المجتمع الدولي لا يدفع ثمن الحرب، بل يجني بعض نتائجها من خلال تثبيت التفوق الإسرائيلي. وأوضحت جبر أن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية تُدار ببرود شديد، تحت سمع وبصر المنظومة الدولية، وسط شلل مجلس الأمن وصمت الأمم المتحدة، التي تبدو خائفة من غضب الممول أكثر من غضب الضمير الإنساني. مشيرة إلى أن هذه الإبادة ليست موجهة ضد حماس كما يدّعي الإعلام الإسرائيلي، بل ضد الشعب الفلسطيني بكامله، وضد هويته وروايته، في محاولة لإعادة تشكيل الجغرافيا والذاكرة بموجب المشروع الصهيوني. وقالت: "هناك إفشال متعمد للدور الدولي. فالمجتمع الدولي لم يُمنع من التدخل، بل اختار ألا يتدخل، رغم امتلاكه للأدوات السياسية والقانونية والاقتصادية". وأشارت إلى أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو خمس مرات متتالية لإسقاط قرارات تدين الاحتلال أو تدعو إلى وقف الحرب، وعطّلت أي مساعٍ جديّة للتحقيق أو المحاسبة، واصفة هذا الموقف بأنه "تواطؤ ناعم ومدروس" هدفه إتاحة الفرصة للاحتلال لتحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، وتكريس وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة. وأضافت: "ازدواجية المعايير لم تعد مجرد انحياز، بل أصبحت سياسة دولية"، موضحة أن العالم الذي تدفق لدعم أوكرانيا، يقف متفرجًا على أطفال غزة تحت الركام. وأن المؤسسات التي تتحرك تلقائيًا عند أي أزمة، تتعطل بالكامل حين يتعلق الأمر بفلسطين. ونوّهت إلى أن ما يجري هو قرار سياسي ضمني بإطالة أمد الحرب، وتجريد الفلسطينيين من أي أمل بالعدالة أو المحاسبة، وهي ليست فقط حربًا على غزة، بل حرب على القانون الدولي ذاته. موضحة أن غياب القرارات الرسمية لا يعني غياب الإرادة، بل هناك ما تسميه بـ"اللا قرار"، وهو في جوهره تمكين صامت لإسرائيل كي تواصل مشروعها بلا قيد ولا مساءلة. وتابعت: "هذا اللاقرار، هو ما يشرعن الإبادة والتطهير العرقي، ويفتح الباب لإعادة رسم المشهد الفلسطيني بما يخدم سردية الاحتلال، ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة". وربطت جبر بين الصمت الدولي والمشروع الأكبر لإسرائيل، الذي يستهدف ليس فقط غزة، بل أيضًا تهويد الضفة الغربية وتفريغها من سكانها، وإعادة تشكيل الإقليم بأكمله وفق مفاهيم الاحتلال، تحت لافتات مثل "الدفاع عن النفس" و"مكافحة الإرهاب". قائلة: "من يصمت، يشارك، ومن يعيق المحاسبة يتحول إلى شريك فعلي في الجريمة، والموقف الدولي يعكس انهيارًا في الضمير العالمي، وتحولًا خطيرًا في وظيفة النظام الدولي". ولا تُغفل جبر أثر الانقسام الفلسطيني، إذ أقرت بأنه ساهم في إضعاف الموقف السياسي وتفتيت الجبهة الداخلية، لكنها ترى أنه لا يبرر غياب التدخل الدولي، قائلة: "لم نصل إلى الحرب الأهلية كما في ليبيا أو السودان، بل هو خلاف سياسي، يُستخدم دوليًا كذريعة للتهرب من المسؤولية". كما حذّرت من أن العالم لا يريد وقف هذه الحرب، لأنه يراها أداة لإعادة تشكيل المنطقة ضمن مشروع أكبر يخدم الهيمنة الغربية والإمبريالية العالمية. وأضافت: "كلما طال هذا الصمت، اقتربنا من لحظة يصعب فيها ترميم ما تهدم من القانون الدولي ومن الإنسانية". انقسام الداخل وتخاذل الخارج يطيل أمد الكارثة في غزة أما الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمرو حسين، فيضع إصبعه على جوهر التناقض القائم، موضحًا أن هناك فروقًا جوهرية بين الحروب الإقليمية التي شهدت نهايات سياسية واضحة، وبين الحرب القائمة على غزة رغم هول الكارثة الإنسانية والميدانية. وأشار حسين في حديثه لـ"الأنباط"، إلى أن معظم الحروب الإقليمية السابقة كالحرب بين العراق وإيران، أو حرب لبنان، أو حتى جولات النزاع بين الكيان المحتل ودول عربية، انتهت بترتيبات سياسية أو بوساطات دولية فرضت وقفًا لإطلاق النار، وضمنت حدًا أدنى من التسوية السياسية أو توازن الردع، وهو ما لم تستطيع غزة الحصول عليه حتى اللحظة. وأضاف أن تعثر الوصول لحل ليس عائدًا فقط لتعقيدات المشهد الغزي، بل يعكس إرادة سياسية مزدوجة، مشيرًا الى أن هناك قوى دولية فاعلة تعتبر استمرار العمليات يخدم مصالح أمنية واستراتيجية تخص إعادة ترتيب أوراق الإقليم، من ناحية، وهناك تراجع واضح في قدرة المنظمات الدولية على فرض قرارات ملزمة إذا تعارضت مع المصالح الكبرى للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، خاصة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، من ناحية أخرى. أما داخليًا، لفت حسين إلى أن الانقسام الفلسطيني بات من العوامل الجوهرية التي تعيق أي تقدم سياسي، قائلًا: "الوضع الفلسطيني الداخلي يلعب دورًا لا يمكن إغفاله، إذ إن الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وغياب قيادة موحدة بموقف تفاوضي متماسك، أضعف كثيرًا من فرص الضغط الدولي الفعال." وتابع أنه في معظم التسويات السابقة، كان وجود طرف فلسطيني موحد، أو طرف عربي داعم بإجماع، شرطًا أساسيًا لنجاح المساعي الدبلوماسية، أما اليوم، فإن الانقسام يعقد إمكانية فرض حل سياسي شامل، ويجعل الأطراف الدولية تتعامل مع الحرب بوصفها أزمة إنسانية يجب إدارتها لا إنهاؤها جذريًا. وأكد في ختام حديثه على أن المجتمع الدولي مطالب بأكثر من مجرد بيانات شجب أو مساعدات إنسانية، إذ إن استمرار الحرب بهذه الوحشية يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة ككل، ويكشف عن خلل عميق في النظام الدولي الذي أصبح عاجزًا عن إنفاذ مبادئ القانون الإنساني عندما تتقاطع المصالح الكبرى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. الإعلام الدولي يغض الطرف عن غزة. من الجانب الإعلامي، يرى الصحفي خالد القضاة أن تغطية وسائل الإعلام الدولية للصراعات لا تبنى على المعايير الإنسانية، بل على حجم تأثيرها على مصالح الدول الكبرى، وهو ما يفسر تراجع الاهتمام بالحرب على غزة مقابل تصعيد الصراع بين الاحتلال وإيران. وأكد القضاة في حديثه لـ "الأنباط"، أن التصعيد الحاصل بين الكيان المحتل وإيران أثر سلبًا على التغطية الإعلامية الدولية للعدوان المستمر على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن العالم منحاز بطبيعته إلى الصراعات التي تمس مصالحه المباشرة، مثل الطاقة والنفط والملاحة الجوية وسلاسل الإمداد. وأضاف، إن الحرب الإسرائيلية الإيرانية لا تعتبر مجرد مواجهة محدودة بين طرفين، بل هي صراع يتسع ليشمل قوى إقليمية ودولية كبرى، ويهدد الأمن العالمي من حيث امتداداته وتأثيراته على موارد وثروات حيوية، موضحًا أن خطر تعطيل إمدادات النفط أو وقوع تسريبات نووية يجعل من هذه الحرب مادة ساخنة في غرف التحرير الغربية، بعكس ما يحدث في غزة، الذي يتعامل معه كقضية إنسانية محلية لا تمس حياة المواطن الغربي. وتابع، إن هذه حرب قد تتحول إلى شرارة لحرب عالمية، أو صراع دولي مفتوح، ولهذا نرى أن الإعلام الغربي المربوط بسياسات تحريرية تخدم دوله، يعطيها أولوية كبرى، بينما يتراجع اهتمامه بغزة، رغم أنها تشهد عدوانًا همجيًا مستمرًا. وأشار القضاة إلى أن انشغال المؤسسات الإعلامية العالمية بما يجري بين الاحتلال وإيران أتاح للكيان الغاصب تنفيذ برنامجها العدواني ضد غزة بهدوء وبدون ضغط إعلامي أو سياسي دولي، موضحًا أن ما يحدث هو تنفيذ ممنهج لحرب إبادة وتهجير بحق أهلنا في غزة، بعيدًا عن أنظار العالم. وأوضح أن هذا التراجع في التغطية الإعلامية ليس بالأمر الجديد، مشيرًا إلى ما حدث في السودان، الصومال، وليبيا، رغم خطورة الأوضاع هناك، حيث لم تحظ تلك الصراعات بالاهتمام الكافي لأنها لا تمس بشكل مباشر دول الجوار أو مصالح القوى الكبرى، على عكس الحرب بين كوريا الشمالية والجنوبية، أو التطورات في قناة بنما، أو حتى النزاع على تايوان، التي تحظى بمتابعة إعلامية مكثفة كونها ترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي. وأكد أن الإعلام الغربي يخضع لحسابات المصالح وليس المبادئ، ويتعامل مع غزة من منظور عالم ثالث، مضيفًا بأن الغرب مهتم باستمرار تدفق النفط، باستمرار قواعده العسكرية، وباستمرار هيمنته، ولذلك طبيعي جدًا أن يترافق هذا الاهتمام السياسي مع اهتمام إعلامي يغطي مصالحه. وقال القضاة إن حجم ما يجري في المنطقة يؤثر مباشرة على الحياة اليومية للناس، خصوصًا في الدول الصناعية، سواء من خلال أسعار النفط والغاز، أو إغلاق المضائق والمجالات الجوية، أو تعطيل سلاسل الإمداد، وكلها ملفات لا تتوفر في العدوان على غزة، الذي لم يكن له في نظر الإعلام الغربي تأثير مباشر على حياة شعوبه. وأشار إلى أن الاحتلال استفاد من هذا التراجع في الاهتمام، وواصل تنفيذ مشروعه في التهجير والإبادة بشكل متدرج، ومن دون رقابة إعلامية، موضحًا أن الحروب الكبرى غالبًا ما تدار بأسلوب تدريجي، في التصعيد والخطاب واستخدام الأسلحة، لإبقاء العالم مشغولًا يوميًا بتهديد جديد، وبالتالي تأجيل النظر في قضايا أقل تأثيرًا كفلسطين. ولفت القضاة إلى أن تراجع التغطية لا يعني تواطؤًا إعلاميا بالضرورة، بل هو انعكاس طبيعي لأولويات العالم، قائلًا "في الأردن، مثلًا، لا نتابع ما يحدث في كوريا الشمالية، ولا يهمنا، إلا إذا أثر على أسعار النفط أو سبب أزمة اقتصادية تمسنا، وكذلك الإعلام الغربي، لا يتحرك من منطلق إنساني بل من منطلق مصلحي، ولهذا فإن مسؤوليتنا كإعلام عربي أن نعيد تصدير قضيتنا". كما أشاد بالدور الأردني الرسمي في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة، قائلًا: "الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني هو الدولة العربية الوحيدة التي بقيت حريصة على طرح القضية الفلسطينية في كل المحافل، سواء في الأمم المتحدة، أو في القمم العربية والإسلامية، وهذا جهد يسجل للدبلوماسية الأردنية التي تربط دائمًا بين ما يجري في فلسطين وبين كل مظاهر عدم الاستقرار في المنطقة". ونوه الى أن الحرب بين الاحتلال وإيران هي نتاج طبيعي لغطرسة الاحتلال واستمراره في رفض حل الدولتين، وكل الفوضى والعنف والتطرف وسباق التسلح في المنطقة مرتبط بعدم إقامة الدولة الفلسطينية، ولهذا كان الأردن يحذر منذ عقود بأن السلام لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة. غزة تباد بصمت.. والعالم مكبل بالفيتو والابتزاز السياسي بدوره، أوضح المحامي سفيان القرالة أن جريمة الإبادة الجماعية تخضع لاتفاقية دولية تعرف بـ "اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، والتي تتضمن بنودًا صريحة تجرم هذا النوع من الجرائم، مشيرًا إلى أن قانون المحكمة الجنائية الدولية يتضمن مواد يعتقد أنها المادة السادسة أو السابعة تعنى بمنع جرائم الإبادة الجماعية، خاصة تلك المرتكبة في سياق الحروب. وبحسب القرالة، فإن ما يجري في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يظهر بوضوح جميع المؤشرات على ارتكاب جريمة إبادة جماعية، حيث تشمل هذه الجرائم قتل المدنيين العزل، والأطفال، والشيوخ، والنساء، وكلها مظاهر تندرج ضمن هذا التصنيف الخطير. كما أشار خلال حديثه لـ"الأنباط"، إلى أن الحرب على غزة كانت شاملة واستهدفت كل مظاهر الحياة، من المباني والبنية التحتية إلى الأشجار والموارد، وحتى المساعدات الإنسانية، حيث تم منع دخول الغذاء والدواء، ما يمثل شكلًا صارخًا من أشكال الإبادة الجماعية. وأكد القرالة أن هذه الحرب تعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، سواء من خلال اتفاقية منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن وجود العديد من القوانين التي تجرم هذه الأفعال، إلا أن المشكلة تكمن في "الحصانة الأمريكية" التي يتمتع بها الكيان المحتل، والتي تعرقل أي جهود جدية للمحاسبة. وأوضح أن الولايات المتحدة، بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تملك صلاحية استخدام "الفيتو"، وهي الصلاحية التي تستخدم لتعطيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة في ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة من قِبل الاحتلال. وأشار إلى أن دولة جنوب أفريقيا كانت قد حركت دعوى جنائية ضد إسرائيل، وبالفعل تم النظر فيها وفتح تحقيق رسمي، لكن جرى تعطيلها سياسيا من قبل حلفاء الكيان، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، ما أدى إلى تجميد مسار التحقيق، رغم أنه لا يزال قائمًا شكليًا حتى اللحظة. ونوّه القرالة إلى أن الضغوط السياسية والابتزازات الاقتصادية والعسكرية التي يمارسها الاحتلال، ساهمت في كبح التحقيقات، رغم وجود قوانين واضحة، ومنظمات دولية ودول سعت لمواجهة هذه الجرائم. وأضاف أن الولايات المتحدة أوقفت المساعدات لوكالة "الأونروا"، في خطوة تعد جزءًا من محاولات عرقلة عمل المحكمة الجنائية، مؤكدًا أن للمحكمة صلاحيات تشمل محاصرة الدولة أو الكيان المتهم، واعتقال المسؤولين السياسيين والعسكريين، بمن فيهم رئيس الوزراء وقادة الجيش، إلا أن هذه الصلاحيات باتت شكلية وغير مفعلة بفعل الضغوط الدولية. وحذر القرالة من أن استمرار هذا الواقع جعل من دماء وأطفال غزة هدفًا مشروعًا في ظل تواطؤ دولي وصمت عربي، داعيًا إلى تفعيل أدوات القانون الدولي من خلال إيقاف حق النقض الأمريكي، ومنح المحكمة الجنائية كامل صلاحياتها لاتخاذ قرارات عادلة وملزمة. تابعو جهينة نيوز على

سرايا الإخبارية

منذ 4 ساعات

• سرايا الإخبارية

الاتحاد الأوروبي: مجلس الأمن لن يكون معنيا بالملف النووي الإيراني بعد 4 أشهر بموجب القرار 2231

سرايا - عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة الإحاطة نصف السنوية لمناقشة تنفيذ القرار 2231، والذي أيد خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، حيث إنّ الاجتماع هو آخر إحاطة بموجب القرار 2231 الذي سينتهي مفعول سريانه في تشرين الأول المقبل. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في أيار إلى أنها "غير قادرة على التحقق من إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب في البلاد، ولم تفعل ذلك منذ شباط2021". في 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتّحدة بشأن برنامجها النووي. ونصّ الاتفاق على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض رقابة دولية على برنامجها النووي. وفي 2018، خلال ولايته الأولى، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده بصورة أحادية الجانب من الاتفاق الذي كانت طهران - وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية - ملتزمة به، وأعاد فرض عقوبات شديدة على إيران. وردّا على خطوة ترامب، زادت طهران بشكل كبير من احتياطاتها من المواد النووية المخصّبة، ورفعت نسبة التخصيب إلى 60%. وهذه النسبة هي أقلّ من نسبة الـ90% اللازمة لتصنيع سلاح نووي، لكنّها أكثر بكثير من نسبة الـ3.67% المنصوص عليها في اتّفاق فيينا. وكُرّس اتفاق فيينا في قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2015 ولحظ فيه خصوصا إمكانية إعادة فرض العقوبات عبر آلية "سناب باك". لكنّ صلاحية القرار 2231 تنتهي في 18 تشرين الأول 2025، أي بعد 10 سنوات من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. منظر عام لاجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في مقر الأمم المتحدة. نيويورك. 24 حزيران 2025. (أ ف ب) الأمم المتحدة أبدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أسفا من أن أهداف القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني "لم تتحقق بالكامل بعد"، خاصة مع تبقي أقل من 4 أشهر على انتهاء أحكام الخطة. وقالت ديكارلو، إنّ الخطة التي تم اعتمادها في عام 2015 لضمان الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني واجهت العديد من التحديات، وكان آخرها التصعيد العسكري الخطير الذي شهدته المنطقة. وأضافت أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة "يعد إنجازا مهما من شأنه أن يسحب إيران وإسرائيل والمنطقة من حافة الهاوية"، وأكدت أن شعبي إيران وإسرائيل قد عانيا كثيرا بالفعل. وفقا لوزارة الصحة الإيرانية، قتل نحو 606 أشخاص منذ بدء الصراع، منهم 107 قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأصيب 5332 آخرون. فيما قتل 28 شخصا وجرح 1472 في إسرائيل، وفقا للسلطات هناك. وذكّرت المجلس بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رصدت زيادة كبيرة في إنتاج وتراكم اليورانيوم عالي التخصيب من قبل إيران، مضيفة أن الوكالة فقدت استمرارية معرفتها بالعديد من جوانب البرنامج النووي لإيران، حيث لم تتمكن من القيام بأنشطة التحقق والرصد منذ أكثر من 4 سنوات. وقالت ديكارلو، إنّ جوهر هذا الصراع يكمن في طبيعة البرنامج النووي الإيراني. وأضافت: "بعد الاشتباكات المميتة التي جرت خلال الـ 12 يوما الماضية، يعد اتفاق وقف إطلاق النار فرصة لتجنب تصعيد كارثي والتوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية". تابعت، أن الدبلوماسية والحوار والتحقق لا تزال الخيار الأمثل لضمان الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي الإيراني، وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني. وأكدت مجددا على ما أدلى به الأمين العام من استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع الجهود التي تعزز السلام والحوار والاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن المنظمة ستواصل دعم تنفيذ القرار 2231 حتى تاريخ انتهائه، المحدد في 18 تشرين الأول، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. فرنسا أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتّحدة جيروم بونافون، أنّ بلاده وشركاءها الأوروبيين لا يزالون مستعدين لإعادة تفعيل العقوبات ضدّ البرنامج النووي الإيراني إذا لم يتمّ التوصّل مع طهران إلى اتفاق بشأنه قريبا. وقال السفير بونافون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول هذه القضية إنّ "الوقت ينفد"، وذلك قبل بضعة أشهر فقط من انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الذي كرّس الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015. وأضاف "نتوقع أن تستأنف إيران الحوار دون تأخير من أجل التوصّل إلى حلّ دبلوماسي صلب وقابل للتحقّق منه ودائم". وشدّد على أنّ الحلّ الدبلوماسي هو الوحيد الذي يمكن أن "يضمن استحالة وجود برنامج نووي عسكري إيراني". وشدّد على أنّ "فرنسا، إلى جانب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والاتّحاد الأوروبي، وبتنسيق وثيق مع الولايات المتّحدة، ستظلّ مجنّدة لتحقيق هذه الغاية. نحن مصمّمون على إبرام اتفاق يأخذ في الاعتبار نظام عدم الانتشار النووي، والاستقرار الإقليمي، ومصالحنا الأمنية الأوروبية". وحذّر بونافون، من أنّ بلاده وشركاءها في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا يزالون على استعداد لتفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن والتي تجيز "إعادة فرض العقوبات" على إيران"إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق مرضٍ بحلول الصيف". بريطانيا قالت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة باربرا وودورد خلال الجلسة "سنستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لنا لدعم حلّ تفاوضي وضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية". وأضافت "لقد كنّا واضحين بأنّه لا يمكن لإيران تطوير أو حيازة سلاح نووي، والمملكة المتّحدة إلى جانب شركائنا في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث على استعداد لدعم الجهود الرامية للتوصّل إلى حلّ تفاوضي". خلافا لنظيرها الفرنسي فإنّ السفيرة البريطانية لم تأت على ذكر آلية "سناب باك" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران. الاتحاد الأوروبي رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، السفير ستافروس لامبرينيدس، قال إنّ "هذه الجلسة تُعقد في ظل ظروف بالغة الخطورة، مع دورة تصعيد خطيرة في أعقاب العمل العسكري ضد المواقع المتعلقة بالبرنامج النووي في إيران". وأشار لامبرينيدس، إلى تزايد خطر خروج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة – مع "عواقب كارثية على المدنيين، والمنطقة، والعالم". وأضاف أنه بعد 4 أشهر من الآن، لن يكون مجلس الأمن معنيا بمسألة الملف النووي الإيراني بموجب القرار 2231 (2015)، مؤكدا بشكل عاجل على ضرورة العودة إلى حل دبلوماسي. وقال: "لا يمكن التوصل إلى حل دائم للملف النووي الإيراني إلا من خلال صفقة تفاوضية، وليس العمل العسكري". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعملا منسقا لعمل اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تتألف من الأطراف الحالية في الخطة — الصين، فرنسا، ألمانيا، إيران، روسيا، والمملكة المتحدة. كانت الولايات المتحدة طرفا أصليا في خطة العمل الشاملة المشتركة لكنها انسحبت في عام 2018. سلوفينيا بصفته ميسّر مجلس الأمن المعني بتطبيق القرار 2231 (2015)، وصف مندوب سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير صمويل زبوغار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بأنها "بلا شك أحد أعظم إنجازات التعددية في العقد الماضي"، مشيرا إلى أنها أرست نظاما قويا عالجت، بشكل شامل، قضية أمن دولي ملحة. ومع ذلك، فقد عانت الخطة من انتكاسات في السنوات الأخيرة، كما أشار، معربا عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة منها و"تراجع إيران تدريجيا عن العديد من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة". وأكد أن إعادة إرساء التعاون البناء لإيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر أساسي وسيساعد البلاد على استعادة ثقة المجتمع الدولي بشأن أنشطتها النووية. الولايات المتحدة قالت القائمة بأعمال المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، إنّ فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي "أدى إلى إطالة أمد الصراعات وترسيخ حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها لسنوات عديدة". وأضافت شيا، أن أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقق والرصد "يُظهر بوضوح أن إيران واصلت تسريع أنشطتها النووية دون أي مبرر مدني موثوق". وأعربت عن أسفها لأن بعض أعضاء هذا المجلس "اختاروا غض الطرف عن - إن لم يكن تشجيع - عدم امتثال إيران"، مضيفة أن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك. وتابعت، أن الهدف مما وصفتها بـ "العملية التاريخية" التي نفذتها الولايات المتحدة كان إضعاف قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي و"تخفيف التهديد الذي تشكله إيران على إسرائيل والمنطقة، وعلى نطاق أوسع، على السلم والأمن الدوليين". وأشارت شيا، إلى أنه "في هذه اللحظة الحرجة، يجب علينا جميعا حث إيران على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام والازدهار - والوفاء بالتزاماتها الدولية". إيران مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، قال إننا اليوم"أقرب إلى الدبلوماسية من أي وقت مضى"، وشكر "دولة قطر" على جهودها الدبلوماسية المخلصة لإنهاء "العدوان الإسرائيلي" على إيران ومنع المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية. وأكد إيرواني على ضرورة انتهاء العمل بالقرار 2331 في موعده المحدد، مضيفا أن إيران ترفض "أي محاولة لإحياء بنود منتهية الصلاحية تحت أي ذريعة". وقال إنّ "ازدواجية المعايير صارخة"، موضحا أنه بينما تحتفظ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بترسانة نووية هائلة "وتتغاضى عن مخزون إسرائيل غير المعلن، فإنها تزعم زورا أن برنامج إيران السلمي يهدد السلم والأمن الدوليين". وأضاف أن الإجراءات "التصحيحية" التي اتخذتها إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق تتوافق تماما مع الخطة والقرار 2331، "وكانت تهدف فقط لاستعادة التوازن وتشجيع جميع الأطراف على العودة إلى التزاماتها". وتابع إيرواني، أن إيران لم تبدأ هذه الحرب أبدا، وبمجرد توقف العدوان، أوقفت "ردها العسكري المشروع أيضا". وأضاف قائلا: "الحرب الطويلة وواسعة النطاق التي اعتقدوا أنها ستجبر إيران على ما يسمى بالاستسلام غير المشروط وتجعلها تتخلى عن برنامجها النووي السلمي من خلال الترهيب والتهديد واستخدام القوة قد فشلت بشكل أوضح من أي وقت مضى". إيران السلمي".