خلال أسبوع.. ارتفاع المعدن النفيس في مصر 250 جنيهًا بواقع 5.3%
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب و المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب المحلية تواصل صعودها القوي خلال تعاملات الأسبوع، مستفيدة من الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب عالمياً بنسبة وصلت 3.7% تقريبًا، إلى جانب التغيرات التي طرأت مؤخرًا على سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليرتفع قرب 50.70 جنيهًا.
الذهب محليا
و أوضح ايهاب واصف ، أن سعر جرام الذهب عيار 21، و هو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، قفز بنحو 250 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.3%، لينهي تعاملات الأسبوع عند 4900 جنيه، مقارنة بـ4650 جنيهًا في بداية الأسبوع، مشيرًا إلى أن السعر سجل أعلى مستوياته عند 4910 جنيهات، و هو ما يعكس اختراقًا واضحًا لنطاق التداول العرضي الذي سيطر على السوق لفترة طويلة.
ارتفاع سعر أونصة الذهب
و أشار رئيس شعبة الذهب ، إلى أن هذه القفزة في الأسعار تعود بالأساس إلى الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، و التي نجحت في اختراق مستوى 3400 دولار، و سجلت أعلى مستوياتها منذ قرابة شهرين عند 3446 دولارًا للأونصة، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تصاعد الصدامات العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني، مما عزز الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن.
ارتفاع الدولار
و أضاف ايهاب واصف، أن عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه في البنوك الرسمية بعد فترة من التراجع، ساهمت بدورها في تعزيز مكاسب الذهب محليًا، لافتًا إلى أن التوترات الإقليمية قد تدفع إلى مزيد من الطلب على الدولار في السوق، و هو ما يضغط على سعر الصرف ويعزز اتجاه أسعار الذهب نحو مزيد من الارتفاع.
و توقع رئيس شعبة الذهب، أن يستمر الذهب في تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، طالما استمرت العوامل الداعمة في المشهد، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق العملات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 38 دقائق
- البوابة
الذكاء الاصطناعي يتسبب في تشريد 40 ألف موظف بمجموعة "بي تي" البريطانية
في ظل سيطرة الذكاء الاصطناعي، وتنافس الروبوتات في مختلف المجالات. تتوقع الرئيسة التنفيذية لمجموعة "بي تي"، أليسون كيركبي، أن تفاقم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي عمليات تسريح الوظائف الجارية في شركة الاتصالات البريطانية، بحسب ما ذكرته لصحيفة "فاينانشال تايمز". وأضافت كيركبي، أن خطط "بي تي" لإلغاء أكثر من 40 ألف وظيفة وخفض 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) من التكاليف بحلول نهاية العقد "لا تعكس الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي". وقالت: "بناء على ما نتعلمه من الذكاء الاصطناعي... قد تكون هناك فرصة لشركة بي تي لتصبح أصغر حجمًا بحلول نهاية العقد إعلان تخفيض المتعاقدين وكانت أكبر شركة بريطانية لخدمات النطاق العريض والهواتف المحمولة، قد أعلنت في عام 2023 أنها ستخفض ما يصل إلى 55 ألف وظيفة، بما في ذلك وظائف المتعاقدين، بحلول عام 2030. وصرح رئيسها التنفيذي آنذاك، فيليب جانسن، بأن الشركة ستعتمد على قوة عاملة أصغر بكثير وقاعدة تكاليف أقل بكثير بحلول نهاية عشرينيات القرن الحادي والعشرين. وأفادت "فاينانشال تايمز" أن كيركبي، التي تولت منصب جانسن قبل عام، قد فتحت الباب أمام إمكانية فصل "أوبن ريتش"، شركة البنية التحتية للشبكات التابعة للشركة، في المستقبل. وأضافت، أنها لا تعتقد أن قيمة "أوبن ريتش" تنعكس في سعر سهم الشركة، وإذا استمر هذا الوضع، فستضطر "بي تي" إلى النظر في الخيارات المتاحة. أعلنت شركة بي تي الشهر الماضي أن الطلب القوي على النطاق العريض عبر الألياف الضوئية، وتوفير أكثر من 900 مليون جنيه إسترليني من التكاليف، قد ساهم في تعزيز أرباحها السنوية وتدفقاتها النقدية. وعوضت مرونة شركة أوبن ريتش انخفاض الإيرادات والأرباح في وحداتها التجارية والاستهلاكية، حيث استمرت خدمات الصوت التقليدية في التراجع وانخفضت مبيعات الهواتف المحمولة.
سبوتنيك بالعربية
منذ ساعة واحدة
- سبوتنيك بالعربية
التبادل التجاري بين العراق وسوريا يعود للحياة.. هل ينهض من تحت ركام الأزمات؟
التبادل التجاري بين العراق وسوريا يعود للحياة.. هل ينهض من تحت ركام الأزمات؟ التبادل التجاري بين العراق وسوريا يعود للحياة.. هل ينهض من تحت ركام الأزمات؟ سبوتنيك عربي لطالما شكل التبادل التجاري بين العراق وسوريا شريانا اقتصاديا نابضا يعكس عمق العلاقات بين شعبين يجمعهما التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، فعلى مر العقود... 15.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-15T17:02+0000 2025-06-15T17:02+0000 2025-06-15T17:02+0000 حصري تقارير سبوتنيك العالم العربي أخبار سوريا اليوم العراق غير أن هذا الشريان لم يكن بمعزل عن الاضطرابات الإقليمية والتحولات السياسية، فقد تعرض في السنوات الماضية لتوقفات متكررة نتيجة النزاعات الأمنية والإغلاقات الحدودية، ما ألقى بظلاله الثقيلة على حركة التجارة، وتسبب بخسائر اقتصادية وتعطيل سبل العيش للآلاف من العاملين في قطاع النقل والتجارة الحدودية.وفي يوم السبت الماضي، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي بشكل رسمي بين العراق وسوريا، واستئناف حركة التبادل التجاري والمسافرين عبره، بعد فترة من التوقف، فيما أشارت إلى أن المنفذ شهد عبور أول شاحنة سورية إلى داخل الأراضي العراقية، بعد إتمام إجراءات التفتيش والإقامة. يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أعلنت، يوم الخميس الماضي، افتتاح معبر البوكمال (القائم) الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، اعتباراً من يوم السبت الماضي، فيما أكدت الهيئة، جاهزية كوادرها وجميع المرافق الخدمية في المعبر، داعيةً المسافرين وسائقي الشاحنات إلى "الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور".وأغلق المنفذ في (كانون الأول/ ديسمبر 2024)، عقب تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وبعد انسحاب الحيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال، حيث تم منع أي حركة عبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.ويُعد معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا من أبرز المنافذ الحيوية للتبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري عبره خلال عام 2024 نحو مليار دولار، وفقاً لإحصائيات مجلس الأعمال "العراقي-السوري".العراق يأمل بعودة "التبادل التجاري" مع سوريا إلى سابق عهده ويقول مالك الرديعي، مدير عام القطاع الخاص في وزارة التجارة العراقية، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "الظروف الحالية التي تمر بها سوريا تمثل عاملاً رئيسياً في انخفاض معدلات التبادل التجاري بين البلدين، رغم الرغبة الكبيرة لدى المنتجين السوريين والعراقيين بتعزيز العلاقات الاقتصادية".ووفقاً للرديعي، فإن المنتج السوري، سواء الصناعي أو التجاري، مرحب به في السوق العراقية، والعكس صحيح أيضاً، حيث تحظى المنتجات العراقية بثقة السوق السورية، مشيراً إلى أن العلاقات المجتمعية الوثيقة والتقارب الاجتماعي والثقافي بين الشعبين يشكلان قاعدة قوية لتعاون اقتصادي طويل الأمد.ويضيف أن العراق لا يواجه خلافات سياسية مع سوريا، بل يسعى إلى نزع فتيل الأزمات في المنطقة، مؤكداً في ذات الوقت أن الظرف الحالي في سوريا هو ظرف انتقالي، وهي تمر بمرحلة إعادة ترتيب سياسي واقتصادي تحتاج بعض الوقت.ويعرب الرديعي، عن أمله في أن تشهد سوريا تحسناً في أوضاعها الأمنية والسياسية قريباً، ما يسهم في عودة التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوياته، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي على المستوى الرسمي والمجتمعي.في المقابل، كشف إبراهيم شلش، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال "السوري- العراقي"، عن تراجع كبير في حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا، مشيراً إلى انخفاضه من نحو 80% قبل عام 2011 إلى 5% فقط في الوقت الراهن، بسبب الأوضاع التي مرت بها سوريا وإغلاق الحدود مؤخراً.وفي تصريحات لوسائل إعلام عراقية، يقول شلش، إن عدداً كبيراً من التجار العراقيين يمتلكون وكالات حصرية لشركات سورية، لكن توقف حركة الحدود ألحق بهم خسائر فادحة، مبيناً أن العراق كان يعتمد بشكل كبير على استيراد السلع السورية، من الأغذية والخضار والفواكه إلى الألبسة والأدوية والصناعات البلاستيكية.الصدمة السياسية بعد "طوفان الأقصى" أثرت على العلاقات الاقتصاديةوكان وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة باسل عبد الحنان، كشف في (6 كانون الثاني/يناير 2025)، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق.ويستقبل العراق في العادة يومياً عشرات الشاحنات المحمّلة بالمنتجات السورية المصدّرة، وعلى رأسها المحاصيل الزراعية، إضافة إلى المواد المنزلية والمنسوجات والصناعات الغذائية والزيوت والمنظفات والألبسة، التي ساهمت في تلبية جزءٍ مهم من احتياجات السوق العراقية.في غضون ذلك، يقول أحمد السراج، المحلل السياسي، إن "التغيرات التي أعقبت عملية طوفان الأقصى لم تقتصر على الجانب السياسي أو الاجتماعي فقط، بل امتدت لتشمل تداعيات اقتصادية واضحة بين العراق وسوريا"، لافتاً إلى أن "العلاقة الاقتصادية بين البلدين هي نتاج سنوات طويلة من التداخل والتعاون، وليس وليدة ظرف طارئ أو فترة قصيرة".ويشير السراج، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن الصدمة الكبرى، من وجهة نظر عراقية، تمثلت في التغيير السياسي في سوريا"، موضحاً أن "النظامين السابقين، سواء في عهد الرئيس حافظ الأسد أو الرئيس بشار الأسد، كانا يتمتعان بعلاقات حزبية واجتماعية متجذرة مع العراق، وهو ما انعكس سابقاً في تقارب اقتصادي وتجاري وثيق".ويضيف أن "العلاقة الاقتصادية بين البلدين، رغم مرورها أحياناً بحالات مدّ وجزر نتيجة الخلافات السياسية، كانت دائماً تُبنى على أسس من التبادل التجاري والسياحي المتين"، مبيناً أن "ما نسبته 80% من هذا التبادل قد تأثر بل وربما أكثر من ذلك"، بحسب تعبيره.ويلفت السراج، إلى وجود تحسس سياسي متبادل بين النظامين العراقي والسوري، مضيفاً أن هذا التحسس لا يرتبط فقط بالمواقف الرسمية، بل أيضًا بمواقف طائفية من بعض الجهات السورية تجاه العراق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ملف الانفتاح الاقتصادي.ويتابع قائلاً إن "الطابع الديني للنظام العراقي الحالي، والخلفية الشيعية له، شكّلا عاملاً إضافياً للتوتر، خاصة فيما يتعلق بملفات حساسة مثل زيارة المراقد الدينية في سوريا وعلى رأسها مقام السيدة زينب حيث ساهمت هذه القضايا، في خلق بيئة غير مستقرة أثّرت سلبًا على العلاقات التجارية بين البلدين".وبحسب المراقبين العراقيين، فإن التبادل التجاري بين العراق وسوريا لا يزال محدوداً للغاية، موضحاً أن الصادرات السورية إلى العراق لم تتجاوز 58 مليون دولار خلال عام 2023، في حين بلغت الصادرات العراقية إلى سوريا نحو 27 مليون دولار فقط.ويشير المراقبون، إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التراجع والانهيار في العلاقات التجارية بين البلدين، والتي كانت تُعد سابقاً من بين الأقوى في المنطقة، لافتين إلى سيناريو اقتصادي محتمل، يتمثل في إمكانية أن يحل العراق محل إيران في تزويد سوريا بالمنتجات النفطية لاسيما في ظل الانخفاض الحاد في إنتاج النفط السوري، الذي تراجع من 383 ألف برميل يومياً في عام 2011 إلى نحو 40 ألف برميل فقط في عام 2023.استقرار سوريا الاقتصادي ينعكس إيجاباً على العراقإلى ذلك، يرى محمد هاشم، المحلل السياسي، أن التغيير السياسي في سوريا أدى إلى تحولات كبيرة في العلاقات الاقتصادية مع العراق، مشيراً إلى أن هذه العلاقات كانت في السابق في أعلى مستوياتها، لكنها شهدت تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يشير هاشم، إلى أن "من الضروري أن تشجع الحكومة العراقية تنمية العلاقات التجارية مع سوريا، لا سيما في ظل الرسائل الإيجابية القادمة من الجانب السوري، والتي تؤكد استعداد النظام السوري الجديد للتعاون الفعّال مع العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش".ويشدد هاشم، على أن "الحكومة العراقية ملزمة اليوم بتطوير التبادل التجاري مع سوريا، والمساهمة في دعم الشعب السوري والصناعة السورية"، موضحاً أن "الاستقرار الاقتصادي في سوريا سينعكس بشكل مباشر على الأمن والسياسة الداخلية في العراق، ويعزز فرص الاستثمار والتنمية في البلدين".واحتل العراق المرتبة الأولى كأكبر سوق للصادرات السورية خلال عام 2020، فيما أظهرت بيانات عام 2021 ارتفاعاً ملحوظاً في حجم هذه الصادرات، حيث تجاوزت قيمتها 79 مليون يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نفسه. العراق سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
تجار يرفعون أسعار الذهب وسط توقعات ارتفاع الدولار.. وخبير ينصح المستهلكين بالتريث
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا بنسبة 5.7% خلال الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، مدفوعة بشكل جزئي بتصاعد حدة التوترات بين إيران وإسرائيل التي أعادت الزخم للمعدن الأصفر كـملاذ آمن في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، حذرت "أي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات من وجود فقاعات سعرية غير مبررة في السوق المحلي، مشيرة إلى أن تجار الذهب يشعلون السوق بحجة التحوط. قفزات سعرية غير مبررة كشف سعيد إمبابي، خبير المعادن النفيسة والمجوهرات، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 240 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي. افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4660 جنيها. واختتمها عند 4900 جنيه، في المقابل، ارتفعت الأوقية عالميا بقيمة 120 دولارا، لتصل إلى 3430 دولارا. وأوضح إمبابي أن الأسواق المحلية شهدت ارتفاعات غير مبررة في أسعار الذهب، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع بالبورصات الدولية. فبينما سجل آخر سعر للأوقية في السوق العالمي نحو 3430 دولارا، وسجل سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك 49.85 جنيه، كان من المفترض أن يدور السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 حول 4800 جنيه. إلا أن تجار الذهب الخام رفعوا الأسعار لتصل إلى ما يقرب من 4900 جنيه للجرام، بل وصل إلى 5000 جنيه في بعض محال التجزئة أمس الأحد، رغم العطلة الأسبوعية لتجار الخام. التسعير المحلي أشار إمبابي إلى أن هذا الفارق السعري يعكس ضمنيا أن السوق المحلي يسعر الدولار عند مستويات تتجاوز 51 جنيها. هذا يطرح علامات استفهام حول آلية التسعير المعتمدة، خاصة في ظل غياب أي مبررات منطقية أو مستجدات جوهرية على الصعيد العالمي تفسير هذا الارتفاع. واتهم إمبابي بعض المتعاملين في السوق المحلي بـالتحوط المبالغ فيه أو حتى "الطمع السعري"، مؤكدًا أن ما يحدث قد يلحق الضرر بالعملاء، خاصة في ظل عدم وجود طلب حقيقي يبرر هذه القفزات، وبيعه جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 5000 جنيه. وأضاف إمبابي أن رفع الأسعار خلال عطلة الأسواق المحلية والعالمية، دون أي مبررات حقيقية، يظهر أن السوق المحلي يتفاعل مع الخوف لا الواقع. واستبعد أن يكون التوتر السياسي في المنطقة هو السبب المباشر وراء ارتفاع الأسعار المحلية، مشيرًا إلى أن الانعكاسات الجيوسياسية تظهر عادة أثناء تداول الأسواق العالمية، لا بعد إغلاقها. فجوة السعرية بين إمبابي أن هناك سيناريوهين محتملين وراء هذه الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي: الأول هو زيادة مفاجئة في الطلب المحلي على الذهب، لكنه استبعد هذا التفسير مؤكدًا عدم وجود إقبال استثنائي مؤخرًا. أما السيناريو الثاني فهو تحركات استباقية من كبار المتعاملين في السوق، قد تكون مبنية على توقعات بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، أو استعدادا لقرارات اقتصادية مرتقبة لم تعلن رسميا بعد، ما دفع بعض الجهات إلى تعديل الأسعار تحوطيا. ووجه إمبابي نصيحة للمستهلكين بضرورة التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرارات الشراء، قائلًا: "في ظل حالة الغموض الحالية، الأفضل أن يتحلى المستهلكون بالهدوء وألا ينجرفوا وراء موجات سعرية مؤقتة وغير مبررة، الانتظار والشراء في التوقيت المناسب أكثر أمانا من الانسياق وراء ارتفاعات قد لا تكون مستدامة." ارتفاع سوق النفط على الصعيد العالمي، لفت إمبابي إلى أن الضربة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة أسهمت في هبوط أسواق الأسهم وارتفاع النفط، مما عزز من جاذبية الذهب كـملاذ آمن. وسجل المعدن الأصفر إغلاقا أسبوعيا تاريخي عند مستوى 3440 دولارا للأوقية، متفوق على الدولار الأمريكي الذي فقد بعضا من بريقه كأصل آمن. وأضاف أن التحول الملحوظ في سلوك المستثمرين يؤكد أن الذهب بات يمثل اليوم ملاذا اقتصادي يعكس فقدان الثقة في أدوات الاستثمار التقليدية، خاصة الدولار والسندات الأمريكية. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية، أظهرت مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر مايو استمرار تباطؤ التضخم، وهو ما عزز التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، رغم تحسن نسبي في ثقة المستهلكين. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية، يومي 17 و 18 يونيو الجاري، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية محورية، والتي من شأنها أن تسهم في رسم مسار الذهب خلال الفترة المقبلة. توقعات عالمية صعودية واستمرار الطلب المؤسسي جددت مؤسسة "جولدمان ساكس" توقعاتها بأن يصل الذهب إلى 3700 دولار بحلول نهاية عام 2025، و4000 دولار في منتصف عام 2026، وهو السيناريو ذاته الذي تبناه "بنك أوف أميركا". وكشف التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي أن احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية بلغت 36 ألف طن، وهو مستوى يقارب أعلى ما سجلته تلك المؤسسات منذ نهاية نظام بريتون وودز، مما يشير إلى أن الطلب المؤسسي على الذهب لا يزال مرتفعا، وسيظل أحد دعائم السعر على المدى القريب. هل تعتقد أن التدخل الحكومي ضروري لضبط أسعار الذهب في السوق المحلي المصري في ظل هذه التقلبات.
