التبادل التجاري بين العراق وسوريا يعود للحياة.. هل ينهض من تحت ركام الأزمات؟

https://sarabic.ae/20250615/التبادل-التجاري-بين-العراق-وسوريا-يعود-للحياة-هل-ينهض-من-تحت-ركام-الأزمات؟-1101690273.html
التبادل التجاري بين العراق وسوريا يعود للحياة.. هل ينهض من تحت ركام الأزمات؟
التبادل التجاري بين العراق وسوريا يعود للحياة.. هل ينهض من تحت ركام الأزمات؟
سبوتنيك عربي
لطالما شكل التبادل التجاري بين العراق وسوريا شريانا اقتصاديا نابضا يعكس عمق العلاقات بين شعبين يجمعهما التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، فعلى مر العقود... 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T17:02+0000
2025-06-15T17:02+0000
2025-06-15T17:02+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101689378_0:0:1125:634_1920x0_80_0_0_b54ddf3aaaa54e263886b1a8958c347d.jpg
غير أن هذا الشريان لم يكن بمعزل عن الاضطرابات الإقليمية والتحولات السياسية، فقد تعرض في السنوات الماضية لتوقفات متكررة نتيجة النزاعات الأمنية والإغلاقات الحدودية، ما ألقى بظلاله الثقيلة على حركة التجارة، وتسبب بخسائر اقتصادية وتعطيل سبل العيش للآلاف من العاملين في قطاع النقل والتجارة الحدودية.وفي يوم السبت الماضي، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي بشكل رسمي بين العراق وسوريا، واستئناف حركة التبادل التجاري والمسافرين عبره، بعد فترة من التوقف، فيما أشارت إلى أن المنفذ شهد عبور أول شاحنة سورية إلى داخل الأراضي العراقية، بعد إتمام إجراءات التفتيش والإقامة. يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أعلنت، يوم الخميس الماضي، افتتاح معبر البوكمال (القائم) الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، اعتباراً من يوم السبت الماضي، فيما أكدت الهيئة، جاهزية كوادرها وجميع المرافق الخدمية في المعبر، داعيةً المسافرين وسائقي الشاحنات إلى "الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور".وأغلق المنفذ في (كانون الأول/ ديسمبر 2024)، عقب تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وبعد انسحاب الحيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال، حيث تم منع أي حركة عبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.ويُعد معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا من أبرز المنافذ الحيوية للتبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري عبره خلال عام 2024 نحو مليار دولار، وفقاً لإحصائيات مجلس الأعمال "العراقي-السوري".العراق يأمل بعودة "التبادل التجاري" مع سوريا إلى سابق عهده ويقول مالك الرديعي، مدير عام القطاع الخاص في وزارة التجارة العراقية، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "الظروف الحالية التي تمر بها سوريا تمثل عاملاً رئيسياً في انخفاض معدلات التبادل التجاري بين البلدين، رغم الرغبة الكبيرة لدى المنتجين السوريين والعراقيين بتعزيز العلاقات الاقتصادية".ووفقاً للرديعي، فإن المنتج السوري، سواء الصناعي أو التجاري، مرحب به في السوق العراقية، والعكس صحيح أيضاً، حيث تحظى المنتجات العراقية بثقة السوق السورية، مشيراً إلى أن العلاقات المجتمعية الوثيقة والتقارب الاجتماعي والثقافي بين الشعبين يشكلان قاعدة قوية لتعاون اقتصادي طويل الأمد.ويضيف أن العراق لا يواجه خلافات سياسية مع سوريا، بل يسعى إلى نزع فتيل الأزمات في المنطقة، مؤكداً في ذات الوقت أن الظرف الحالي في سوريا هو ظرف انتقالي، وهي تمر بمرحلة إعادة ترتيب سياسي واقتصادي تحتاج بعض الوقت.ويعرب الرديعي، عن أمله في أن تشهد سوريا تحسناً في أوضاعها الأمنية والسياسية قريباً، ما يسهم في عودة التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوياته، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي على المستوى الرسمي والمجتمعي.في المقابل، كشف إبراهيم شلش، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال "السوري- العراقي"، عن تراجع كبير في حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا، مشيراً إلى انخفاضه من نحو 80% قبل عام 2011 إلى 5% فقط في الوقت الراهن، بسبب الأوضاع التي مرت بها سوريا وإغلاق الحدود مؤخراً.وفي تصريحات لوسائل إعلام عراقية، يقول شلش، إن عدداً كبيراً من التجار العراقيين يمتلكون وكالات حصرية لشركات سورية، لكن توقف حركة الحدود ألحق بهم خسائر فادحة، مبيناً أن العراق كان يعتمد بشكل كبير على استيراد السلع السورية، من الأغذية والخضار والفواكه إلى الألبسة والأدوية والصناعات البلاستيكية.الصدمة السياسية بعد "طوفان الأقصى" أثرت على العلاقات الاقتصاديةوكان وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة باسل عبد الحنان، كشف في (6 كانون الثاني/يناير 2025)، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق.ويستقبل العراق في العادة يومياً عشرات الشاحنات المحمّلة بالمنتجات السورية المصدّرة، وعلى رأسها المحاصيل الزراعية، إضافة إلى المواد المنزلية والمنسوجات والصناعات الغذائية والزيوت والمنظفات والألبسة، التي ساهمت في تلبية جزءٍ مهم من احتياجات السوق العراقية.في غضون ذلك، يقول أحمد السراج، المحلل السياسي، إن "التغيرات التي أعقبت عملية طوفان الأقصى لم تقتصر على الجانب السياسي أو الاجتماعي فقط، بل امتدت لتشمل تداعيات اقتصادية واضحة بين العراق وسوريا"، لافتاً إلى أن "العلاقة الاقتصادية بين البلدين هي نتاج سنوات طويلة من التداخل والتعاون، وليس وليدة ظرف طارئ أو فترة قصيرة".ويشير السراج، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن الصدمة الكبرى، من وجهة نظر عراقية، تمثلت في التغيير السياسي في سوريا"، موضحاً أن "النظامين السابقين، سواء في عهد الرئيس حافظ الأسد أو الرئيس بشار الأسد، كانا يتمتعان بعلاقات حزبية واجتماعية متجذرة مع العراق، وهو ما انعكس سابقاً في تقارب اقتصادي وتجاري وثيق".ويضيف أن "العلاقة الاقتصادية بين البلدين، رغم مرورها أحياناً بحالات مدّ وجزر نتيجة الخلافات السياسية، كانت دائماً تُبنى على أسس من التبادل التجاري والسياحي المتين"، مبيناً أن "ما نسبته 80% من هذا التبادل قد تأثر بل وربما أكثر من ذلك"، بحسب تعبيره.ويلفت السراج، إلى وجود تحسس سياسي متبادل بين النظامين العراقي والسوري، مضيفاً أن هذا التحسس لا يرتبط فقط بالمواقف الرسمية، بل أيضًا بمواقف طائفية من بعض الجهات السورية تجاه العراق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ملف الانفتاح الاقتصادي.ويتابع قائلاً إن "الطابع الديني للنظام العراقي الحالي، والخلفية الشيعية له، شكّلا عاملاً إضافياً للتوتر، خاصة فيما يتعلق بملفات حساسة مثل زيارة المراقد الدينية في سوريا وعلى رأسها مقام السيدة زينب حيث ساهمت هذه القضايا، في خلق بيئة غير مستقرة أثّرت سلبًا على العلاقات التجارية بين البلدين".وبحسب المراقبين العراقيين، فإن التبادل التجاري بين العراق وسوريا لا يزال محدوداً للغاية، موضحاً أن الصادرات السورية إلى العراق لم تتجاوز 58 مليون دولار خلال عام 2023، في حين بلغت الصادرات العراقية إلى سوريا نحو 27 مليون دولار فقط.ويشير المراقبون، إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التراجع والانهيار في العلاقات التجارية بين البلدين، والتي كانت تُعد سابقاً من بين الأقوى في المنطقة، لافتين إلى سيناريو اقتصادي محتمل، يتمثل في إمكانية أن يحل العراق محل إيران في تزويد سوريا بالمنتجات النفطية لاسيما في ظل الانخفاض الحاد في إنتاج النفط السوري، الذي تراجع من 383 ألف برميل يومياً في عام 2011 إلى نحو 40 ألف برميل فقط في عام 2023.استقرار سوريا الاقتصادي ينعكس إيجاباً على العراقإلى ذلك، يرى محمد هاشم، المحلل السياسي، أن التغيير السياسي في سوريا أدى إلى تحولات كبيرة في العلاقات الاقتصادية مع العراق، مشيراً إلى أن هذه العلاقات كانت في السابق في أعلى مستوياتها، لكنها شهدت تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يشير هاشم، إلى أن "من الضروري أن تشجع الحكومة العراقية تنمية العلاقات التجارية مع سوريا، لا سيما في ظل الرسائل الإيجابية القادمة من الجانب السوري، والتي تؤكد استعداد النظام السوري الجديد للتعاون الفعّال مع العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش".ويشدد هاشم، على أن "الحكومة العراقية ملزمة اليوم بتطوير التبادل التجاري مع سوريا، والمساهمة في دعم الشعب السوري والصناعة السورية"، موضحاً أن "الاستقرار الاقتصادي في سوريا سينعكس بشكل مباشر على الأمن والسياسة الداخلية في العراق، ويعزز فرص الاستثمار والتنمية في البلدين".واحتل العراق المرتبة الأولى كأكبر سوق للصادرات السورية خلال عام 2020، فيما أظهرت بيانات عام 2021 ارتفاعاً ملحوظاً في حجم هذه الصادرات، حيث تجاوزت قيمتها 79 مليون يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نفسه.
https://sarabic.ae/20250610/صندوق-النقد-الدولي-سوريا-تحتاج-إلى-مساعدة-دولية-كبيرة-لإعادة-تأهيل-الاقتصاد-1101536269.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

شبح نطاق الـ3 أرقام.. سيناريوهات نفطية متوترة بفعل الصراع الإسرائيلي-الإيراني

تم تحديثه الإثنين 2025/6/16 12:15 ص بتوقيت أبوظبي أصدرت بعض البنوك والشركات العالمية توقعات بشأن أسعار النفط بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية-الإيرانية. 100-150 دولاراً.. نطاق سعري محتمل لبرميل النفط قدرت بعض السيناريوهات المتشائمة أن يصل سعر البرميل إلى 150 دولاراً في وقت لاحق من عام 2025 الجاري. وتوقع بنك «جي بي مورغان» أن يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً جراء هذا الصراع. فيما قال بنك «جي بي مورغان تشيس»، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. أما بنك «غولدمان ساكس» فيرى أن تأثير الصراع على أسواق النفط سيكون كبيراً، لكن دون توقعات جيه بي مورغان، ليتوقع بلوغ سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار. وقالت شركة «هيدجاي» لإدارة المخاطر، إن الصراع في الشرق الأوسط سيدفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 90 دولاراً. وتوقعت شركة «آي إن جي بارنجز» في حال تحقق السيناريو الأسوأ أن تتضاعف أسعار النفط لتصل إلى 150 دولاراً للبرميل في وقت لاحق من 2025. أفق الصراع الإسرائيلي-الإيراني.. مآلات وتداعيات تعتمد السيناريوهات المرتبطة بأسعار النفط على عدد من الأسئلة الرئيسية المرتبطة بتطور الصراع بين إسرائيل وإيران، أهمها: «هل سيكون هناك رد إيراني أكثر حسماً مع تواصل التصعيد الإسرائيلي؟ وهل ستستهدف إسرائيل البنية التحتية للنفط والغاز في إيران بشكل يؤدي إلى تعطيل الإنتاج ووقف التصدي؟ وهل ستقوم إيران باستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية في دول أخرى؟ وهل سيتم استهداف ناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز؟ وهل سيتدخل الحوثيون في إغلاق باب المندب؟». وفق تقرير نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية، إذا تم تفعيل جزء من هذه السيناريوهات فمن المرجح أن تقفز الأسعار إلى 130 دولاراً للبرميل أو أكثر -في أسوأ الاحتمالات- لا سيما أنه إذا استمرت العمليات العسكرية، التي تهدد منطقة تنتج ثلث نفط العالم، فقد يشهد العالم أزمة تقلص الطلب، وتدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود في أسوأ السيناريوهات. وتشير تقديرات ساسكو ماركتس إلى احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولاراً للبرميل حال تصاعد التوترات في المدى القصير وتحققت مخاطر العرض، لكنها تشير أيضاً إلى أن ارتفاع إنتاج أوبك+ قد يحد من المكاسب، وفق بلومبيرغ. ومضيق هرمز ممر حيوي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً، ومن خلاله يعبر ثلث تجارة النفط العالمية، وأكثر من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال. وبنهاية الأسبوع الماضي، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد الضربات الإسرائيلية - الإيرانية المتبادلة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، ليسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 11%. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 72 دولاراً للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 13%، منهية الأسبوع عند أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2022. الأسواق تواجه مرحلة جيوسياسية خطيرة يُتوقع معها إضافة علاوات مخاطر جيوسياسية، وارتفاع رسوم التأمين البحري. وفي حال استمرار التصعيد لأسابيع وشهور، سيكون التأثير كارثياً على الاقتصاد العالمي. ومع استهداف إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، إلى جانب حقل بارس للغاز، وإغلاق تل أبيب حقل ليفياثان للغاز، ارتفع مستوى التوترات الجيوسياسية، وأسهم في زيادة علاوة المخاطر بنحو 5 دولارات للبرميل حتى الآن. الأخطر من ذلك هو خروج إيران -مؤقتاً- من معادلة التصدير، حيث تنتج نحو 3.3 ملايين برميل يومياً وتُصدّر قرابة 2 مليون برميل. ويبقى التساؤل الملح في الوقت الراهن، هل تعود أسعار النفط إلى نطاق الثلاثة أرقام والانزلاق نحو السيناريو الأسوأ؟ وهل يلجأ المستثمرون مجدداً إلى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب والدولار الأمريكي، وتسجيل قمم تداول تاريخية؟ aXA6IDgyLjI3LjIzOC4xMDkg جزيرة ام اند امز SK

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

مشاركة متميزة لدولة الإمارات في معرض «فيفا تِك 2025»

مشاركة متميزة لدولة الإمارات في معرض «فيفا تِك 2025» في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والاستدامة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستدامة والنقل الذكي، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح رسمي في معرض «فيفا تِك 2025» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، الذي عُقد في باريس تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار»، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري. وقد جاءت مشاركة الإمارات في «فيفا تِك 2025»، كما أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين الشركات الإماراتية الناشئة من جذب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات المثمرة مع صناديق الاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031». وقد اكتسبت مشاركة دولة الإمارات في «فيفا تِك 2025» أهمية كبيرة بالنظر إلى عدد من الاعتبارات الأساسية: أولاً: إنه حدث فريد يجمع بين الشركات الناشئة الواعدة والشركات التكنولوجية العملاقة والمستثمرين وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم. ثانياً: إنه ليس مجرد معرض، بل ملتقى للأفكار، ومختبر للابتكار، ومنصة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا. ثالثاً: تركيزه خلال عام 2025 بشكل كبير على التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا العميقة، وهي مجالات تتماشى تماماً مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات. رابعاً: إن مشاركة الإمارات لم تكن مجرد عرض للإنجازات المحلية، بل كانت خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها كشريك عالمي موثوق به في مجال الابتكار، إذ سعت من خلال هذه المشاركة إلى جذب المواهب واستقطاب أفضل العقول والخبرات العالمية للعمل في بيئة الإمارات الحاضنة للابتكار، والمساهمة في حلول عالمية كالتعاون في تطوير حلول للتحديات العالمية الكبرى، مثل تغير المناخ والأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة. وقد سعت دولة الإمارات من خلال مشاركتها في «فيفا تِك 2025» إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل المعرفة والخبرات ودعم الشركات الناشئة المحلية. ولم تأت مشاركة الإمارات في «فيفا تك 2025» من فراغ، بل كانت تتويجاً لجهود حثيثة ومستمرة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث تشهد الدولة نمواً مطرداً في قطاع التكنولوجيا، مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية الكبيرة والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة والبيئة التشريعية المرنة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للتقارير الدولية، من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 9.2% من عام 2024 إلى عام 2030، كما تشير التوقعات إلى أن سوق تكنولوجيا المعلومات في الإمارات ستشهد معدل نمو سنوي ثابتاً بنسبة 5.43% من عام 2025 إلى 2030، وهذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في البنية التحتية التكنولوجية المتطورة للدولة، وقدرتها على استقطاب المواهب والاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يُقدَّر حجم سوق التحول الرقمي في الإمارات بمليار دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.23 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15%، وهذا النمو يؤكد التزام الدولة بتبني أحدث التقنيات في جميع القطاعات، من الحكومة الذكية إلى الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية. وتتطلع دولة الإمارات إلى مستقبل رقمي يعتمد على الابتكار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث تهدف الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. إن الحضور القوي لدولة الإمارات في «فيفا تك 2025» يؤكد التزامها بالانفتاح على العالم وتبني أفضل الممارسات. وفي هذا السياق، لا تكتفي الدولة بلعب دور المستهلك للتكنولوجيا، بل تضع نفسها في موقع المنتج والمصدّر لها، ما يعزز من مكانتها كقوة فاعلة في رسم مستقبل الابتكار على الساحة الدولية. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

التقرير الاقتصادي لليمن: استمرار الهشاشة وتحديات التعافي

يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا؛ إذ يحتاج 19.5 مليون شخص "أكثر من نصف السكان" إلى المساعدة الإنسانية وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. وأثر الصراع المستمر منذ عقدٍ كامل على جميع الجوانب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية - متسببًا في تدهور حاد في الخدمات الأساسية والبنى التحتية بما في ذلك الطاقة والمياه. وكشف البنك الدولي في تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" (ربيع 2025)، الذي استعرضته قناة "سكاي نيوز"، عن استمرار الضغوط الكبيرة على الاقتصاد اليمني بسبب استمرار الصراع والانقسام المصرفي وتراجع الدعم الخارجي. وأشار التقرير المعنون "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" إلى انخفاض صادم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015. كما ارتفع التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا إلى أكثر من 30% خلال 2024، بينما انخفضت قيمة الريال اليمني مقابل الدولار من 1،540 إلى 2،065 ريال في العام ذاته، مما تسبب في تآكل حاد للقوة الشرائية للأسر. وساهم الحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط في انخفاض إيرادات الحكومة (باستثناء المنح) إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، ورغم أن تعزيز الدعم المالي وخفض الإنفاق قلّصا العجز من 7.2% (2023) إلى 2.5% (2024)، تظل البيئة الاقتصادية هشة، ويعمّق الانقسام الاقتصادي بين المنطقتين الرئيسيتين - بسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة - التفاوتات ويقوّض التنسيق الوطني. وأدت التوترات في البحر الأحمر (شملت أكثر من 450 حادثة بحرية عام 2024) إلى تعطيل خطير لطرق التجارة عبر باب المندب وارتفاع تكاليف الشحن، وتدهورت الأوضاع الاجتماعية بشكل خطير، إذ يعاني أكثر من ثلثي السكان من نقص حاد في الغذاء، بينما تفاقمت استراتيجيات التكيف السلبي مع نضوب موارد الأسر. استمرار التحديات وتشير تقديرات البنك الى استمرار التحديات بانكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، وستؤدي الضغوط المالية وانخفاض قيمة العملة ونقص السيولة واختلالات الوقود إلى تفاقم الآثار السلبية، مع استمرار التضخم في مناطق الحكومة وزيادة الاعتماد على المقايضة في مناطق الحوثيين، كما سيحد انخفاض تمويل المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات من النشاط الاقتصادي. ويختتم التقرير باستشراف ثلاث مسارات: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو تحقيق سلام دائم قد يمكّن الاقتصاد من النمو بنسبة 5% سنويًا خلال 15 عامًا بدعم استثماري ومؤسسي فعال. وفي مواجهة هذه الأزمات، المتراكمة كانت دول عربية وغربية قد قدمت المزيد من المساعدات للشعب اليمني، حيث صنفت الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر الداعمين لليمن بمساعدات إنسانية تجاوزت 6 مليارات دولار منذ 2015. الاستدامة أولا وركزت الإمارات على جعل أكثر من 70% من مشاريعها التنموية في اليمن مشاريع طويلة الأمد (مقابل 30% للإغاثة العاجلة)، ووفقا لهذه الخطة فقد شملت المساعدات الإماراتية اولا (تلبية احتياجات 6 ملايين يمني عبر برامج التغذية، بينها توزيع 232،000 طن المواد الغذائية بشكل يومي فيما ركز الدعم الخاص بالمشاريع المستدامة على دعم البنية التحتية عبر إعادة تأهيل 12 محطة طاقة (635 ميغاواط)، وبناء 250 سدًا، وترميم 9 محطات مياه، وإعادة تأهيل مطارات عدن والريان وسقطرى وموانئ المكلا والمخا، فضلًا عن ترميم 218 مدرسة وتوفير 70 حافلة تعليمية. وتواجه الأسر اليمنية تحديات جسيمة، إذ تشير التقارير الأممية إلى عجز 57% من الأسر عن تلبية الحد الأدنى للاحتياجات الغذائية، ومعاناة 35% من النازحين من سوء التغذية الحاد.