فساد على المكشوف.. السلطة تتجاهل القوانين لصالح نجل عباس

رام الله–غزة/ محمد عمر
لا يزال رئيس السلطة محمود عباس (89 عاما) يحكم قبضته على جميع قرارات ومفاصل السلطة ومؤسساتها رغم الانتقادات الأوروبية والأمريكية والعربية لفساد السلطة وتعطيل المؤسسات الفلسطينية.
واستكمالا لمسلسل فساد السلطة، أقدم رئيسها على تعين نجله ياسر (63 عاما) مستشارا خاصا دون مرسوما رئاسيا أو إعلانا في الوكالة الرسمية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول المنصب الجديد لنجله والكشف عنه في الوقت الراهن وتحديدا بعد تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولرئيس السلطة.
وخلال السنوات الماضية، شارك رجل الأعمال ياسر عباس في اجتماعات ولقاءات رسمية داخل مقر المقاطعة وفي عواصم عربية، دون الإعلان عن منصبه السياسي أو التنظيمي.
لكن وكالة "وفا" التابعة للسلطة نشرت قبل أيام خبرا يفيد بلقاء عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، وياسر عباس، ومشرف إعلام السلطة أحمد عساف، وسفير السلطة لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.
وتكرارا، تنشر وكالة "وفا" مراسيم رئاسية لرئيس السلطة حول قراراته وتعيناته الخاصة، لكن في حالة نجله لم يعثر "فلسطين أون لاين" على ذلك.
"حكم مافيا"
ولم يبدي الناشط ضد الفساد فايز السويطي، دهشته أو استغرابه للمنصب الجديد لابن رئيس السلطة، عادا الأخيرة "عبارة عن عصابة/ مافيا" تسعى دوما للاستفراد بالحكم والتحكم في مفاصل السلطة وقرارات المنظمة.
وذهب السويطي في حديثه لـ "فلسطين أون لاين" إلى أن "هذه العصابة" تسيطر على الحكم في السلطة (التشريعية، القضائية، التنفيذية، الإعلامية) المختطفة من قبل (أبو مازن) منذ 2009 حتى اللحظة.
وأشار إلى أن "هذه العصابة" تحكم سيطرتها بالكامل على مفاصل السلطة (الأمن، الإعلام، المال) إلى جانب الاحتفاظ بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل الحفاظ على المناصب والامتيازات الحكومية الرفيعة.
ونبه إلى أن رئيس السلطة يؤجل الانتخابات الفلسطينية الشاملة منذ أكثر من عقد ونصف؛ لأن الأخير وحركة "فتح" تعلم الغضب العارم داخل الشارع الفلسطيني تجاه السلطة وفسادها وقرارات التفرد في الحكم.
وخلافا لإصدار مرسوما رئاسيا لتعين مستشارا جديدا، رجح أن السلطة لم تنشر المرسوم الرئاسي حول ذلك؛ لأنها "تريد تمرير هذا القرار دون ضجة أو فضيحة" إعلامية أو حقوقية أو إثارة غضب أبناء حركة "فتح".
وختم السويطي: "أبناء رئيس السلطة يشغلون أكثر من منصب .. هؤلاء رجال أعمال وتجار يتحكمون في المال والقرار" بالضفة الغربية.
قرارات عائلية
وياسر عباس (63 عاما) هو رجل أعمال يعيش معظم أيام العام خارج الضفة الغربية.
وعام 2009، كشف تحقيق لوكالة "رويترز" أن شركة "فالكون" للمقاولات الكهروميكانيكية التابعة لياسر عباس وقعت عقدا بقيمة 1.89 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لبناء منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
ووقع العقد بعد 5 أشهر من تولي عباس منصب رئاسة السلطة، إلا أن محاميه قال إن تقديم العروض على العقد بدأت قبل تولي والده منصبه.
ووصف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة (أمان) العقد آنذاك بـ"الاحتكاري"، وأفاد بتشكيل عباس لغطاء قانوني لفساد نجله عن طريق إصدار قرار بقانون لتنظيم الاتفاق الاحتكاري بين شركة صروح التي يمتلك نجله ياسر الحصة الأكبر فيها والتي حصدت عديد الامتيازات غير القانونية.
ويمتلك ياسر عدة شركات استثمارية وتجارية، بعضها له عقود احتكارية مع سلطة أبيه، ونشرت صحف أمريكية وبريطانية في فترات سابقة، أن نجل عباس يدير شركات تدر مليارات الدولارات، من أهمها شركة (فيرست أوبشن) للمقاولات التي أشرفت على تنفيذ مشاريع بنى تحتية وبناء مدارس وشق طرقات وإنشاء مستشفيات وأبنية للمؤسسات الحكومية.
كما أسس بعد ذلك في الأردن مجموعة (فالكون القابضة) التي تضم تحت لوائها عدداً من الشركات، هي: 'فالكون للاستثمارات العامة' وتعمل في مجال الاتصالات وتحديداً الهواتف الثابتة، و(فالكون إلكترو ميكانيك كونتراكتينغ) وتعمل في مجال المحطات والمولدات الكهربائية، وأيضاً تضم المجموعة (فالكون غلوبل تلكوم) و(فالكون توباكو كومباني) المتخصصة باستيراد كافة أنواع السجائر البريطانية، و(فيرست فالكون) للهندسة المدنية والكهربائية والمقاولات والتجارة.
سلطة فاسدة
بذات الأوصاف السابقة، كرر الناشط ضد الفساد جهاد عبدو ذات الأوصاف على السلطة ورئيسها ومؤسساتها.
وقال عبدو في حديثه لـ "فلسطين أون لاين" إنه: "من حق المواطن أن يتسائل؟ ومن حق القانوني أن يعترض؟" بدلا من تعينات "الكوتة" التي لا تمس للنظام العام ولا القانون الداخلي.
ووجه سؤالا لأعضاء اللجنة التنفيذية في المنظمة: "هل تعيين ياسر عباس مستشار خاصا للرئيس أمر قانوني؟".
وعلى أية حال، وصف الواقع في الضفة بـ"العصابة .. أخذت على عاتقها تنفيذ مصالحها الشخصية" دون اعتبارات أخرى.
ولا يواجه عباس وسلطته وحدهما اتهامات بالفساد بل إن الأمر طال أجهزة السلطة الأمنية التي تتعامل مع غضب الشارع الفلسطيني بقبضة من حديد ونار.
وتلخيصا للواقع في الضفة الغربية، قالت مجلة "فورين أفيرز" البريطانية إن السلطة باتت غير فعالة وشوهت سمعتها بسبب الفساد والقمع السياسي، مؤكدة أنها فقدت شرعيتها وشعبيتها.
وأوضحت المجلة الشهيرة في تقريرها مارس/ آذار الماضي أنه لا يثق معظم الفلسطينيين في السلطة على نطاق واسع ويعتبرها الأعداء وبعض الحلفاء على حد سواء فاسدة.
وبات رئيسها استبداديا، وانخفض التأييد له في صفوف الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
وبعد تعطيل عباس عمل المجلس التشريعي، حكم بمرسوم لمدة 15 سنة، وقبل الحرب على غزة بفترة طويلة كان عباس يواجه ضغوطا متزايدة من الفلسطينيين والدول العربية وإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن للتخلي عن بعض سلطاته.
المصدر / فلسطين أون لاين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قدس نت

منذ 12 ساعات

• قدس نت

السفير الفلسطيني في القاهرة: مغادرة 103 آلاف من غزة لأسباب إنسانية وليست تهجيرًا ومصر تصدّت للمخطط الإسرائيلي

أكد دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، أن مغادرة أكثر من 103 آلاف مواطن من قطاع غزة إلى مصر جرت لأسباب إنسانية، شملت الجرحى والمرضى وطلاب الجامعات وأسرهم، نافياً أي علاقة لذلك بعمليات تهجير قسري أو طوعي. وأوضح اللوح أن من بين هؤلاء، تلقى 15 ألفاً العلاج في 160 مستشفى مصرياً، موزعة من سيناء إلى أسوان، منوهاً إلى أن مصر تستضيف أيضاً 13 ألف طالب جامعي و23 ألف طالب مدرسي، يتلقى ستة آلاف منهم تعليمهم في مدارس الأزهر، بينما يتابع الباقون دراستهم عن بُعد. وأشار السفير إلى أن نحو 28 ألف فلسطيني غادروا مصر إلى وجهات مختلفة، أغلبهم من حاملي الجنسيات الأجنبية الذين كانوا في عطلة بقطاع غزة، مشدداً على أن السلطة حريصة على بقاء الجرحى قرب القطاع لضمان عودتهم حال إعادة فتح معبر رفح. وأكد أن مصر بنت مدناً جديدة ضمن خطة تنموية داخل أراضيها ولا علاقة لذلك بمخططات التهجير، مشيراً إلى أن القاهرة رفضت الضغوط والإغراءات التي تعرضت لها في هذا الصدد، انطلاقاً من موقف وطني وقومي أصيل. وفي ملف الإغاثة، كشف اللوح أن آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية ما زالت عالقة على الجانب المصري من معبر رفح بانتظار إذن من الاحتلال الإسرائيلي لدخولها إلى غزة، مشيراً إلى تلف بعض المواد بسبب طول فترة الانتظار والظروف المناخية، ما دفع الجهات المتبرعة إلى الموافقة على توزيع جزء منها داخل مصر. كما تحدث السفير عن خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة الإعمار التي تتألف من ثلاث مراحل، تبدأ بالتعافي المبكر عبر إدخال 100 ألف كرفان وترميم 60 ألف وحدة سكنية، ثم إعادة إعمار أوسع تمتد لثلاث سنوات، وأخيراً مرحلة شاملة بتكلفة 53 مليار دولار، داعياً إلى تحشيد الدعم الدولي لتنفيذها. وفي ملف المصالحة، أكد اللوح أن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي أولوية قصوى، نافياً الحاجة لاتفاقيات جديدة، ومشيداً بالدور المصري كراعٍ أساسي لهذا الحوار. وشدد السفير على أن الفلسطينيين يرفضون إقامة دولتهم على أي جزء من أراضي دول الجوار، مجدداً تمسك القيادة الفلسطينية بالدولة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد اللوح في ختام حديثه أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه، قائلاً: "لن نغادر أرضنا، ولن نترك وطننا". المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القاهرة

معا الاخبارية

منذ 12 ساعات

• معا الاخبارية

مؤشر القدس يرتفع- شنار "ارتياح المستثمر الفلسطيني لبعض الإصلاحات السياسية"

نابلس- معا- تعافى مؤشر القدس لبورصة فلسطين ليرتفع بحوالي 12% عن أقل مستوى له منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وجاء معظم الارتفاع مؤخراً، إذ صعد المؤشر حوالي 9% منذ مطلع هذا الشهر، مخترقاً حاجز 500 نقطة بعد استقرار طويل دون هذا المستوى. وفي تعليقها على ذلك، قالت رئيسة مجلس إدارة بورصة فلسطين رولا شنار: "إن هذه الارتفاعات أتت في هذا الوقت نظراً لارتياح المستثمر الفلسطيني لبعض الإصلاحات السياسية وأهمها تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية"، كما أكدت أن النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول دليل واضح على صلابة الشركات الفلسطينية وقدرتها على التأقلم، والتكيف السريع حتى مع أصعب التقلبات. هذا وحققت الشركات المدرجة أرباحاً في الربع الأول بلغت حوالي 79 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 50% مقارنة مع الربع الأول من العام 2024. وعلقت شنار على توزيعات الشركات المدرجة لأرباح نقدية وأسهم مؤخراً، قائلة: "إن توزيع أرباح بقيمة أكثر من 100 مليون دولار هذا العام له أهمية كبيرة في ضخ بعض السيولة في السوق الفلسطينية التي تكاد تكون بأمس الحاجة إليها في هذه الأوقات الصعبة وخاصة لصغار المساهمين". وتصدر سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) السوق، محققاً ارتفاعاً نسبته 55% منذ بداية العام، وذلك بعد إتمام الشركة صفقة لبيع أسهمها المملوكة من شركاتها التابعة، وقيامها أيضاً بإصدار سندات قرض بقيمة 120 مليون دولار تم تغطيته بالكامل، إلا أن السهم شهد تراجعاً حاداً عقب الإعلان عن رفع دعوى قضائية على باديكو في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من شهر، تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر عام 2023، وهو ما فندته الشركة كادعاءات باطلة، ثم ما لبث سعر السهم أن صعد ليسجل أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات، ليغلق على سعر 1.55 دولار مرتفعاً بنسبة 29% من تاريخ الإفصاح عن الدعوى. وأثنت شنار على دور المستثمرين في سوق الأوراق المالية المحلية، الذين أثبتوا مراراً وتكراراً التزامهم في فلسطين وثقتهم ببورصة فلسطين والشركات المساهمة العامة المدرجة، على الرغم من تعرضها المستمر لهجمات ممنهجة تهدف إلى تقويضها كعنوان للاقتصاد الوطني الفلسطيني، سواء من خلال الحصار المستمر أو الدعاوى القانونية الباطلة التي ترفع بين الحين والآخر في المحاكم الأمريكية، مؤكدة أن هذه التحديات لم تزدهم إلا اقتناعاً بإداراتها وقدرتها على النمو والتحدي والصمود.

فلسطين أون لاين

منذ 15 ساعات

• فلسطين أون لاين

بلدية غزّة تحذّر من أزمة مياه كبيرة بسبب استمرار أزمة الوقود

حذرت بلدية غزة، من حدوث أزمة مياه كبيرة بسبب استمرار تقليص كميات الوقود التي تصل للبلدية والتي لا تكفي لتشغيل آبار المياه التابعة للبلدية لساعات كافية لتوفير الحد الأدنى من المياه، بالإضافة إلى عدم توفر وقود لتوزيعه على أصحاب الآبار الخاصة في المناطق التي لا تصلها المياه. وقالت بلدية غزة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنه "مع استمرار نزوح المواطنين من داخل المدينة ومن خارجها من المحافظة الشمالية لمناطق وسط وغرب المدينة وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة للمياه وتقلص كميات الوقود قد تؤدي هذه العوامل كلها إلى أزمة مياه وحدوث حالة عطش إذا لم يتم تدارك الأوضاع وتوفير كميات وقود كافية لتشغيل الآبار". وأوضحت، أنّ توقف وصول المياه من خط "ميكروت" لليوم الثالث على التوالي والذي يغذي المدينة من الداخل والذي يمثل نحو 70 % من احتياجات المدينة حالياً بالإضافة إلى عدم تزويد البلدية بكميات الوقود هذا الأسبوع من سلطة المياه لعدم توفر الوقود إليها وتقلص الكمية التي وصلت للبلدية إلى النصف الأسبوع الماضي زاد من حد الأزمة. وأكد، أنّ العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكتوبر من العام 2023، تسبّب بحالة دمار واسع في مرافق المياه منها 115 ألف متر طولي من خطوط وشبكات المياه، و63 بئراً، و4 خزانات كبيرة، بالإضافة إلى محطة التحلية في شمال غرب المدنية التي كانت تنتج نحو 10 آلاف كوب من المياه يوميا. وقدّرت بلدية غزة احتياجاتها الطارئة والعاجلة للعام الحالي 2025 لإعادة تشغيل مرافق المياه وتوفير المياه بكميات كافية وإصلاح الأضرار بنحو 16 مليون دولار. وناشدت بلدية غزة المؤسسات الدولية والمحلية لسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل الآبار للمساعدة في تخفيف حجم المشكلة القائمة، التي بدأت بتخفيض كميات المياه المنتجة من الآبار لضمان الاستمرار في تشغيل الآبار أكبر فترة ممكنة. المصدر / فلسطين أون لاين