تصاعد الرفض الشعبي لاتفاقية خور عبد الله.. احتجاجات في البصرة وبابل
وأفاد مصدر صحفي في البصرة، بأن عددًا من المواطنين نظموا تجمعًا أمام مبنى القنصلية الكويتية، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية، مؤكدين أنها "تضر بالمصالح العراقية وتمس الحدود والسيادة البحرية للبلاد".
في السياق ذاته، تظاهر العشرات من أبناء محافظة بابل أمام مبنى ديوان المحافظة، معربين عن رفضهم التام لما وصفوه بـ"التفريط بالحقوق السيادية"، وداعين الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ موقف رسمي واضح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 10 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
مجلس الخدمة الاتحادي يكثف جهود توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل
المستقلة/- يعمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي حاليًا على إيجاد حلول عملية لتوظيف حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل الذين تم رفض توزيعهم سابقًا من قبل المؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحسين استيعاب الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة. تحديات في التوزيع ورفض من المؤسسات وأوضح المتحدث باسم إعلام المجلس، سعد اللامي، في تصريح لـ'الصباح' تابعته المستقلة، أن بعض الموزعين من الدفعة الثانية للتوظيف قوبلوا بالرفض من قبل بعض المؤسسات لأسباب عدة، منها عدم حاجة هذه المؤسسات لمتخصصي بعض الاختصاصات، أو لأسباب إدارية متعلقة بالتوزيع. وأشار إلى أن المجلس، بإدارته الجديدة، يعمل على التنسيق مع مؤسسات القطاع العام لتوفير تعيينات تتوافق مع اختصاصات هؤلاء المتقدمين، سعياً لاستيعابهم بشكل أفضل داخل الجهاز الإداري. المرحلة الثالثة والتدقيق المستمر وأكد اللامي أن المجلس يعمل بكامل طاقته مع شركائه في عمليات التوظيف، من خلال تدقيق البيانات وإجراء تقاطع وظيفي دقيق للمتقدمين في المرحلة الثالثة، التي تم مؤخراً الموافقة على إطلاق الكودات الخاصة بها. وأشار إلى أن قوائم بأسماء المتقدمين الذين لديهم نقص في البيانات أو أخطاء سيتم نشرها، ليتمكنوا من إكمال البيانات اللازمة والحصول على الكودات، استعدادًا لإطلاق استمارة التوظيف الرسمية. شمولية وتنافسية عالية وشدد المتحدث على أن توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا يركز على شمول الجميع دون استثناء، بما في ذلك خريجي الجامعات والكليات الأهلية، مما يعكس التزام المجلس بضمان فرص عادلة لكافة الكفاءات. كما حذر اللامي المتعاقدين في القطاعات العامة من إنهاء عقودهم والتقديم على استمارة التوظيف ضمن المرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون شديدة في حال تجاوز عدد المتقدمين عدد الدرجات الوظيفية المتاحة.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 10 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت تثير جدلاً قانونياً وسياسياً حاداً
المستقلة/- أثار الحديث عن اتفاقية تنظيم الملاحة في 'خور عبد الله' بين العراق والكويت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية والقانونية، وسط تحذيرات قانونية ودبلوماسية من أن أي محاولة لإلغاء الاتفاقية قد تفتح باب أزمة دولية معقدة. تحذيرات قانونية من الانسحاب أو الإلغاء حذر القاضي والخبير القانوني زهير كاظم عبود من أن إلغاء الاتفاقية التي تنظم الملاحة في الممر المائي الحيوي بين البلدين سيؤدي إلى أزمة قانونية ودبلوماسية قد تضر بمكانة العراق الدولية، مضيفاً أن الاتفاقية جاءت نتيجة قرارات دولية ملزمة، أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 الذي حسم ترسيم الحدود بين البلدين بعد غزو الكويت عام 1990. وأشار عبود إلى أن الاتفاقية ليست انتقاصاً من السيادة العراقية، بل هي تنظيم فني وإداري لتسهيل حركة الملاحة، وقد حظيت بموافقة قانونية وتشريعية من قبل مؤسسات الدولة العراقية، رغم الطعون الشكلية التي لم تمس جوهرها. رؤية مبتكرة لمواجهة التحديات على الجانب الآخر، قدم خبير الجغرافيا الدكتور قصي فاضل الوشاح رؤية مبتكرة لمواجهة أي تحديات مستقبلية تتعلق بالممرات المائية للعراق. اقترح الوشاح مشروع قناة ملاحية جديدة بطول 100 كيلومتر، تتجه شمالاً من مياه 'خور عبد الله'، مع مرافئ استراتيجية على جانبي القناة. وأكد أن المشروع قابل للتنفيذ بسهولة نسبية، نظراً لانخفاض التضاريس وخصائص التربة، ويمكن تنفيذه خلال عامين فقط بتكلفة معقولة، مما يعزز السيادة الاقتصادية للعراق ويقلل اعتماده على الاتفاقيات الدولية المتقلبة. تأكيد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية إلى جانب ذلك، أشاد خبراء قانونيون بموقف مجلس القضاء الأعلى الذي أوضح قانونية الاتفاقية ودورها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، مشددين على أن محاولة إلغائها قد تضع العراق في موقف دولي حرج وتضر بثقة المستثمرين والمجتمع الدولي. وأوضحوا أن قرارات المحكمة الاتحادية التي تناولت الاتفاقية كانت معقدة بين الجوانب الشكلية والموضوعية، لكنها لا تلغي الأساس القانوني للاتفاقية، وأن العراق ملتزم دولياً بالمعاهدات والمواثيق التي وقع عليها. الملف في دائرة النقاش السياسي تسببت الاتفاقية في خلط الأوراق بين الجوانب القانونية والسياسية، حيث اعتبر محللون سياسيون أن بعض الأطراف تستغل الموضوع لأغراض سياسية ضيقة، معبرين عن ضرورة التعامل بحكمة ومسؤولية لتفادي الإضرار بالمصالح الوطنية. كما جددت الرئاسات الثلاث التزامها بالمسار التشريعي القانوني لإعادة التصديق على الاتفاقية، مع تأكيد ضرورة عدم استغلال الموضوع للمزايدات السياسية والإعلامية التي قد تضر بسمعة العراق وحقوقه الدولية. خلاصة: الاتفاقية بين الحاجة القانونية والبحث عن بدائل استراتيجية يبقى ملف اتفاقية خور عبد الله مثالاً حياً على التحديات التي تواجه العراق في إدارة ملفاته الدولية، بين ضرورة الالتزام بالقرارات والاتفاقيات الدولية، والحاجة إلى استثمار الرؤى المستقبلية لتأمين مصالحه البحرية والاقتصادية بشكل مستقل. التوازن بين هذين الجانبين هو المفتاح لضمان استقرار العراق في محيطه الإقليمي وتعزيز مكانته الدولية، بعيداً عن التصعيد السياسي والمخاطر القانونية.
الأنباء العراقية
منذ 22 دقائق
- الأنباء العراقية
قائد عمليات بغداد: خطة الزيارة الأربعينية لا تتضمن أي قطوعات
بغداد – واع – فاطمة رحمة حددت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، موعد دخول خطة الزيارة الأربعينية حيز التنفيذ، فيما أشارت الى أن الخطة لا تتضمن أي قطوعات. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الدرع الركن وليد خليفة التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الخاصة بأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، تتضمن تنسيق وتنظيم طرق سير الزائرين صوب مدينة كربلاء المقدسة وتأمينها بانسيابية عالية مع تسخير جهد استخباراتي لتغطية محاور سير الزائرين وأيضا توفير الخدمات الطبية والإدارية وتنسيق عمل المواكب وتنظيمها وتوزيعها بشكل منتظم". وأضاف أن "الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من آب المقبل كما أن القطعات تدخل الإنذار "ج" في الرابع من آب المقبل"، موضحا أن "الخطة لا تتضمن أي قطوعات إلا بالحالات الطارئة وبأمر من مقر قيادة عمليات بغداد". وبشأن حركة عجلات الحمل والدراجات، أكد التميمي أن "حركة عجلات الحمل والدراجات ستكون على الطرق التي لا يسلكها الزائرون"، لافتا الى أنه "سيتم منع حركة تلك العجلات على طرق سير الزائرين".
