صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ' لا ينبغي أن يُنظر لهذا الإنجاز التاريخي بوصفه مجرد انتصار رياضي، بل يجب أن يُستثمر كمنصة اقتصادية وتصديرية حقيقية، ترفع من حضور المملكة الصناعي على خارطة العالم'.
وأضاف ' تكمن أهمية هذه الفرصة في قدرتها على دمج الهوية الوطنية الأردنية بالمنتج الصناعي، بما يسهم في الترويج الثقافي والاقتصادي للأردن على الساحة الدولية، ويعزز من فرص التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية'.
وأكد أن تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم يشكل منصة استراتيجية لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية نحو أسواق واعدة، مشددا على ضرورة تطوير حملات ترويجية ذكية تبرز جودة المنتج الأردني وتُبرز في الوقت ذاته هويته الثقافية.
وأشار إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تُبنى على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوجه لاستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع الصناعي حتى الآن والتي تصل لأكثر من 4 مليارات دولار.
ورأى أن الزخم الشعبي المصاحب للمونديال يمثل فرصة لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الأردني عبر حملات وطنية ومعارض موسمية تربط بين الهوية الرياضية والصناعة الوطنية، وتسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية حول الصناعة الأردنية، ليس فقط بوصفها سلعة، بل كرمز للهوية والتميز.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، أداءً لافتاً يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق التصدير، ما جعله يسهم بما يزيد على ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن هذا الأداء المميز يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الاستثنائي في قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو يسجله القطاع منذ أكثر من 17 عاما.
وأكد أن هذا النمو يُعد بمثابة مؤشر حيوي على تعافي الصناعات الأردنية وتوسّعها، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وكلف الإنتاج.
وحسب المهندس الجغبير، حققت الصادرات الصناعية الأردنية أعلى مستوى تاريخي لها خلال الثلث الأول الماضي من العام الحالي، حيث نمت بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، في دلالة واضحة على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء التصديري لها.
وبلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجع النمو إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات 6 قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها الصناعات الإنشائية التي سجلت نمواً قياسياً بنسبة 133 بالمئة والغذائية بنسبة 24 بالمئة والكيماوية بنسة 12 بالمئة، بالإضافة لارتفاع صادرات التعبئة والتغليف بنسبة 14 بالمئة والمحيكات والصناعات الهندسية بنسبة 6 بالمئة لكل واحد منهما.
وأكد أن القطاع الصناعي لمس خطوات وتوجهات حكومية تعكس تطوراً إيجابياً في طريقة التعامل مع الملف الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي خصوصا، حيث بات واضحاً أن هناك اهتمام بتحفيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وهي خطوة طالما طالبت فيها الصناعة باعتبارها أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ولفت إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإيجابية التي تهم القطاع الصناعي منها: تجميد قرار الرسوم الجمركية وتقديم حوافز لعدد من المدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات التي تواجهها، معتبرا هذه التوجهات رسائل ثقة للصناعة الأردنية.
وحول خطط الغرفة للبحث عن أسواق جديدة للصادرات، أشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن تضع ملف التوسع التصديري وتنويع الأسواق على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، إدراكاً منها لأهمية هذا التوجه في تعزيز مكانة الصناعة ورفع قدرتها على النمو، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي أثّرت على استقرار عدد من الأسواق التقليدية، وفرضت عليها البحث عن أسواق بديلة وواعدة.
وبين أن صناعة الأردن تتبنى نهجاً متكاملاً يرتكز على مجموعة من المسارات التي تهدف إلى فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني، حيث يجري التركيز على المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة في الأسواق ذات الأولوية، لما لها من دور مباشر في تعريف المستوردين العالميين بجودة وتنوع المنتج الأردني وتمكين الصناعيين من بناء علاقات تجارية وشراكات تصديرية طويلة الأمد.
ونوه إلى قيام الغرفة بالعمل على تعزيز التشبيك التجاري مع العالم من خلال تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدول المستهدفة، بهدف ربط الشركات الأردنية بالموزعين والمستوردين والشركاء المحتملين في تلك الأسواق، وتوفير منصات حقيقية للتوسع التصديري.
ولفت إلى أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بـإعداد الدراسات والتحليلات التخصصية المبنية على قراءة للواقع التصديري، وتحليل سلاسل القيمة العالمية، بهدف مساعدة الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها من حيث الطلب، والفرص، وشروط النفاذ.
وأوضح أن صناعة الأردن أطلقت سلسلة من التقارير المتخصصة التي تُشكّل أدوات مرجعية للصناعيين في استكشاف الأسواق الجديدة، أبرزها تقرير بعنوان 'الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية'، والذي يرصد أبرز الدول التي تمتلك الصناعة الاردنية لها فرصاً غير مستغلة.
وبين أن الغرفة بصدد اصدار التقرير الثاني بعنوان 'الإجراءات التنظيمية لدخول الأسواق الواعدة وغير التقليدية'، يُركّز على تحليل المتطلبات الفنية والإجرائية التي تحكم النفاذ إلى هذه الأسواق، ويمكّن الصناعيين من فهم أفضل للبيئة التنظيمية والمتغيرات المرتبطة بها، اما الثالث فسيكون حول 'طرق التسويق غير التقليدية'، والذي سيركّز على تقديم حلول وأدوات تسويقية حديثة تساعد الصناعي الأردني على اختراق أسواق جديدة باستخدام أدوات رقمية وإبداعية.
وأشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يعتبر خطوة مهمة وواقعية تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، حيث سجلت الشركات التي استفادت في مرحلته الأولى والبالغ عددها 368 شركة صناعية ارتفاعًا في صادراتها بما يزيد على 118 مليون دينار، إلى جانب زيادة المبيعات الإجمالية التي بلغت 533 مليون دينار.
ونوه إلى أن الجولة الأولى التي ركزت على قطاع الصناعات الغذائية، أسهمت في زيادة اعداد العمالة الأردنية بنسبة 19 بالمئة، وذلك بإستحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء، علاوة على تحقيق إنجازات نوعية في مجال ترشيد استخدام الطاقة والمياه، حيث تمكنت عشرات الشركات من خفض استهلاكها، وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يبرز توجه الصناعة الأردنية نحو الكفاءة والابتكار.
وأوضح أن القطاع الصناعي، بطبيعته، يمتلك قدرة عالية على تحويل كل دعم يتلقاه إلى فرصة للنمو والتطوير، كونه قطاعا منتجا ومرنا وقادرا على توظيف الموارد بفعالية لتعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، وهذه السمة هي ما تجعل الاستثمار في الصناعة من أكثر أشكال الدعم الاقتصادي عائداً وتأثيراً على المدى المتوسط والطويلة.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن المرحلة الثانية لصندوق دعم وتطوير الصناعة تضمنت أربعة برامج هي : ترويج الصادرات لشركة بيت التصدير، والحوافز المبني على المخرجات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمان ائتمان الصادرات للشركة الأردنية لضمان القروض، وبرنامج تحديث الصناعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 19 دقائق
- عمون
الدولار يصعد بعد فرض ترامب رسوما جمركية جديدة
عمون - يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو 3 سنوات مقابل العملات الرئيسية وحافظ على زخمه الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب معدلات رسوم جمركية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين. أما الين فقد لامس أدنى مستوى له في 4 أشهر مقابل الدولار، ليواصل الانخفاض الذي شهده الخميس بعد أن أشار بنك اليابان إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف رفع أسعار الفائدة. وعلى صعيد التحركات المتعلقة بالتجارة، ارتفعت العملة الأميركية أمام الفرنك السويسري بعد أن حدد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية عند 39% ارتفاعا من 31% التي سبق أن أعلنها. وتراجع الدولار الكندي لأدنى مستوى في أكثر من شهرين بعد أن فرض ترامب على البلاد ضريبة 35% بدلا من 25% التي هدد بها في وقت سابق. واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين تقريبا، إذ لا يزال متأثرا بما تعتبره الأسواق اتفاقية تجارية غير متوازنة مع واشنطن. وحافظ الدولار الأميركي على قوته على الرغم من مواصلة ترامب لهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الليلة الماضية. ووصف ترامب باول بأنه رئيس "سيئ" للبنك المركزي كما وصف قراره بتعيين باول في المنصب بأنه كان "خطأ". وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين والفرنك السويسري، إلى 100.10 خلال الليل متجاوزا مستوى المئة للمرة الأولى منذ 29 أيار. ووصل سعر صرف الين إلى 150.64 للدولار بعد أن انخفض إلى 150.89 للدولار في وقت مبكر من الجمعة وهو ما كان أضعف سعر له منذ 28 آذار. وحوم اليورو حول 1.1420 دولار. وتراجع الفرنك 0.26% إلى 0.8120 للدولار. وانخفض الدولار الكندي 0.12% إلى أدنى مستوى له منذ 22 أيار عند 1.3872 دولار كندي لكل دولار أميركي.
جو 24
منذ 19 دقائق
- جو 24
"البوتاس العربية" تحقق (331) مليون دينار صافي إيرادات موحدة (63) مليون دينار أرباحاً صافيةً حتى نهاية الربع الثاني من العام 2025
جو 24 : عمّان – أعلنت شركة البوتاس العربية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2025، ف وفقاً للبيانات المالية التي تم الإفصاح عنها حققت الشركة إيرادات موحدة بلغت نحو (331) مليون دينار وبنمو مقداره 2% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وذلك بسبب الخطط التسويقية التي نفذتها الشركة وأدت إلى الارتفاع في كميات المبيعات والتموضع في أسواق ذات مردود مرتفع. كما سجّلت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري صافي ربح موحد بلغ قرابة (63) مليون دينار، وذلك بعد خصم الضريبة ورسوم التعدين والأثر المالي للبنود ذات الطبيعة غير المتكررة. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إن الأداء المالي والتشغيلي للنصف الأول من هذا العام يعكس فعالية السياسات والخطط التي تتبناها الشركة ومرونتها العالية، مع التزامها المستمر برفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم القيمة لمساهميها وللاقتصاد الوطني على حد سواء حيث بلغت مساهمة الشركة وشركاتها التابعة والحليفة في احتياطي المملكة من العملات الصعبة خلال النصف الأول من هذا العام نحو (627) مليون دولار. وأشار المهندس أبو هديب، إلى أن حصة " البوتاس العربية" من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة، بلغت مع نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو (30) مليون دينار، ما يشير إلى فعالية خطط التنويع الاستثماري التي تنتهجها الشركة. وثمن المهندس أبو هديب الدعم المتواصل الذي تحظى به الشركة من الحكومة الأردنية، موضحاً أن هذا الدعم هو حجر الزاوية في تمكين الشركات الوطنية من تعزيز تنافسيتها والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة . وبين المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية مستمرة في أداء دورها المجتمعي بجدية، حيث رصدت (30) مليون دينار على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة، ضمن إطار مشروع متكامل للمسؤولية الاجتماعية سيسهم في رفد الجهود الحكومية للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين ليضاف هذا الدعم إلى ما تقدمه الشركة من مبادرات تنموية وخيرية متنوعة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات التي تعمل فيها. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إن النتائج التشغيلية والمالية للنصف الأول من عام 2025 أظهرت مدى قدرة " البوتاس العربية" على تعزيز أدائها في بيئة عالمية متغيرة، بفضل تكامل عناصر الإنتاج، ودقة التخطيط، وانضباط التنفيذ، مبيناً أن حجم إنتاج الشركة من مادة البوتاس بلغ (1.43) مليون طن خلال النصف الأول من هذا العام، بينما وصلت مبيعاتها إلى نحو (1.38) مليون طن، مع نجاح الشركة في خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 2%. وأكد الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تواصل تنفيذ خططها المستقبلية التوسعية والاستثمارية التي تصل كلفتها إلى حوالي (3) مليارات دولار، بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وتوسيع الحضور في الأسواق ذات الأولوية، وتقديم منتجات بجودة ومعايير عالمية، مشيراً إلى حرص الشركة على بناء نموذج صناعي متكامل يرتكز على الكفاءة والابتكار، ويدعم تطلعات الأردن في بناء صناعة وطنية تنافس عالمياً . ولفت الدكتور النسور، إلى الكفاءات الوطنية في الشركة التي كانت وما زالت حجر الأساس في تحقيق هذه الانجازات، مبيناً أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير القدرات البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يضمن استدامة التميز، واكتساب المعرفة والتكنولوجيا، وتمكين الكوادر الأردنية من قيادة منظومة إنتاجية حديثة وفاعلة تسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني. تابعو الأردن 24 على
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير
جو 24 : قرّرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي؛ إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً، وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي. وتؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية حزيران 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً، وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وعلى نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2025، وكذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 3.9%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار، وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%. وتستمر مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار. وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
