الرئيس السيسي يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية في ظل حالة التصعيد بالمنطقة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.
كما وجه الرئيس أيضا بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
كما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شهِد إطلاع السيد الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ آلاف طلب.
وقال وزير المالية، في ذات السياق، إن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، وتضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤.٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن.
وتناول الاجتماع كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين مليار و٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وكذلك تناول الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الاجتماع في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق، والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 15 دقائق

• النهار المصرية

دلالات الهجوم الأمريكي على إيران وتوازن القوى في الشرق الأوسط

قدّم الدكتور محمد عبود، أستاذ اللغة العبرية بجامعة عين شمس، قراءة تحليلية للنتائج الأولية لهجوم الولايات المتحدة الأمريكية على المفاعلات النووية الإيرانية وانعكاساته على توازنات القوة والقرار السياسي في واشنطن وتل أبيب وطهران، موضحاً أن إسرائيل تعيش حالة من النشوة السياسية بعد الضربة، مدعومة بتضخيم إعلامي يصور القصف كـ«انتصار وجودي» على عدو تاريخي، ورفعت الدوائر السياسية في إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصاف «الأنبياء»، ووصفه وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار بأنه رسول من رب العالمين باعتباره يوفر الحماية العسكرية والغطاء السياسي لتل أبيب، فيما قفز «نتنياهو» من رئيس وزراء فاشل منذ السابع من أكتوبر إلى موقع «البطل القومي» و«ملك إسرائيل» بالمعنى التوراتي، وهكذا تجاوز نتنياهو أزمات سابقة كادت تطيح به، وربما يستعد الآن لعفو رئاسي عن قضايا الرشوة، وانتصار عريض في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. فرض الهيمنة العسكرية والسياسية على المنطقة وفق «عبود»، فإن اليمين الاستيطاني سيخرج بعد هذه الضربة أقوى من أي وقت مضى، مدعومًا بشعور عام بأن الحسم مع إيران يفتح الباب أمام تحقيق «أجندة يهودية تاريخية» تتمثل في السيطرة الكاملة على الأقصى، وتسريع مشاريع التهجير في الضفة، ورفع سقف المطامع في استيطان قطاع غزة وتهجير سكانه: «نتنياهو شخصيا تبنى هذا الاتجاه في حواره الخطير مع القناة 14 الأسبوع الماضي»، وفرض الهيمنة العسكرية والسياسية على المنطقة. رغم الضربة النووية، لم تنكسر إيران، فما زال البرنامج الصاروخي الإيراني قائمًا، وهو في نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الخطر الحقيقي، إذ تدرك إسرائيل أن النووي يمكن تعطيله، لكن آلاف الصواريخ الباليستية والدقيقة تُبقي نظرية الردع الإسرائيلية في مهبّ الريح، خصوصًا مع قدرة طهران على تجاوز منظومات الدفاع الصهيونية مثل «حيتس» و«القبة الحديدية» وحتى منظومة «ثاد» الأمريكية، بحسب أستاذ الدراسات العبرية. أكد أستاذ الدراسات العبرية، أن إسرائيل ستواصل هذه الحرب باعتبار أن البرنامج النووي «رعب زائل»، لكن البرنامج الصاروخي «رعب مقيم» يُدخل ملايين الإسرائيليين إلى الملاجيء ليلا ونهارا، ويلتهم نظرية الردع العبرية، لافتاً إلى أن الردود الإيرانية أحدثت خسائر ملموسة، بعضها تم التكتم عليه، فالمقاطع المصورة تكشف تشير تضرر منشآت في الشمال والوسط والجنوب ومقتل عشرات، فضلاً عن خسائر مسكوت عنها في القواعد العسكرية وخسائر اقتصادية قد تتجاوز 3 مليار دولار في القطاعات الحيوية «طيران، شحن، تكنولوجيا»: «لكن، في تقديري الشخصي، المزاج العام الإسرائيلي مستعد لتحمل مزيد من الخسائر، بدافع الإجماع القومي والشعور بأن المعركة وجودية، لا ظرفية». تفكيك أجهزة الطرد المركزي سيظل البيت الأبيض يعمل على مسارين: الأول تفاوضي، يستهدف دفع إيران لتسليم مخزون اليورانيوم المخصب وتفكيك أجهزة الطرد المركزي، والثاني عسكري، يُبقي خيار الحرب مفتوحًا لردع طهران، وهنا روى الدكتور محمد عبود، أنه هناك سيناريو واضح يُرسم على غرار النموذج الليبي، لكن بحسابات معقدة نظرًا لقوة إيران ونفوذها الإقليمي. وحول مصير هذه المعركة، ذكر أنه مرهون بقدرة النظام الإيراني على الحفاظ على تماسك جبهته الداخلية، خصوصًا مع الضغوط الاقتصادية والعقوبات، واحتقان الشارع الإيراني، والمؤشرات حتى الآن تشير إلى تماسك نسبي، لكن وجود المرشد الأعلى على قائمة «الأهداف المحتملة» يرفع مستوى الخطر السياسي إلى ذروته. ولا تُستبعد محاولات فرض نظام بديل يكون أكثر قابلية «لدخول بيت الطاعة الأمريكي-الصهيوني». واختتم تحليله، بأن ما حدث ليس إلا بداية فصل جديد من الصراع، قد يطول ويتمدّد. والقراءة المتأنية تقول: البرنامج النووي ضُرب، لكن الصواريخ لا تزال رعبا مقيما، ومازال في جعبة إيران أوراق مهمة ليس أولها إغلاق مضيق هرمز، وليس آخرها ضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية في أي نقطة على خارطة الاستهداف المحدثة.

النهار المصرية

منذ 15 دقائق

• النهار المصرية

وزيرة التضامن الاجتماعي تقود حملة تبرعات لمبادرة 'سكن كريم من أجل حياة كريمة'.. وتنجح في جمع 377 مليون جنيه لانطلاق المبادرة

قادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حملة تبرعات لمبادرة ' سكن كريم من أجل حياة كريمة"والتي تم تدشينها اليوم تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، والسادة المحافظين ولفيف من الشخصيات العامة . وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية. ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة 'حياة كريمة'، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة. ونجحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في جمع تبرعات بقيمة 377 مليون جنيه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لرفع كفاءة 80 ألف منزل.

النهار المصرية

منذ 15 دقائق

• النهار المصرية

الجبهة الوطنية: الصراع المستمر ينذر بفوضى إقليمية

حذر المهندس باسم الجمل، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، من خطورة استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، في ظل احتدام المواجهة بين إسرائيل وإيران، وتصاعد التوتر مع دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة عبر استهداف منشآت نووية إيرانية. وأكد الجمل أن استمرار وتيرة العنف وغياب لغة الحوار سيقود المنطقة إلى أزمة معقدة قد تتجاوز كل السبل المتاحة للحل، داعيًا إلى ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية والعودة إلى طاولة المفاوضات كخيار وحيد لتجنب الانزلاق نحو الفوضى. وأشار إلى أن مصر، بقيادتها السياسية، كانت من أوائل الدول التي حذرت من خطورة التصعيد الجاري، حيث دعت إلى التهدئة ونددت بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، معربة عن بالغ قلقها إزاء التطورات المتسارعة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. وشدد الجمل على أن استمرار دائرة الصراع سيؤدي حتمًا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، ويفتح الباب أمام موجات جديدة من التوتر والعنف، محذرًا من تجاهل الأصوات الداعية إلى السلام والحلول السياسية. وأضاف الجمل أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق تسوية دائمة ومستقرة، داعيًا إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار وبناء أرضية مشتركة للتفاهم بين الأطراف المتنازعة، حفاظًا على الأمن والاستقرار. وفي ختام تصريحاته، جدد المهندس باسم الجمل دعم حزب الجبهة الوطنية الكامل للقيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا تفويض الحزب والشعب المصري له في اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري والعربي. وقال الجمل: "في ظل ما تمر به منطقتنا والعالم من تطورات معقدة، نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي ونقدر جهوده الحثيثة لتحقيق السلام الإقليمي والدولي، وندعم توجهاته الساعية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها". واختتم بقوله: "حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة".