هل يستحق العامل الربح في المضاربة الفاسدة؟ المفتي يجيب
تلقى الدكتور نظير عياد
مفتي الجمهورية
، سؤالًا وجه إليه من أحد المواطنين نصه: هل يستحق العامل الربح في المضاربة الفاسدة؟ فهناك رجلٌ أعطى لآخر مبلغًا من المال ليستثمره على أن يكون له مِن المال مقابل ذلك 100 جنيه لكل ألفٍ من رأس المال، فقام هذا العامل بشراء بضاعة بهذا المال وسعى إلى بيعها لكن لم يحصل رِبح، والسؤال: ما حكم هذه المعاملة شرعًا؟ وما الذي يستحقه العامل على المال مقابل جُهْده وعمله مع عدم حصول الرِّبْح؟.
حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق
مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية لترسيخ الوسطية والتدين الصحيح
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة: المعاملةَ المذكورة من دفع رجل لآخر مبلغًا من المال ليستثمره على أن يكون له مِن المال مقابل ذلك 100 جنيه لكل ألفٍ من رأس المال، تُعَدُّ مضاربةً فاسدةً، وحينئذ تتحول إلى عقد إجارة، فيستحقُّ العاملُ (المضارِب) على ذلك أُجرة مثله ممن يعمل مثل عمله مما هو مُتعارف عليه بين الناس، كلُّ هذا مع مراعاة الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لمثل هذه المعاملات.
ما ينبغي مراعاته من الشروط العامة في المعاملات
وتابع: يُراعى في المعاملات الجارية بين الناس أن يتحقَّقَ فيها شروط العقودِ عامة، من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وانتفاءِ الغرر، وكذلك خلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا، كما جاء في الحديث الشريف أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والدارقطني، والبيهقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 31 دقائق
- فيتو
حبس وغرامة، عقوبة اصطناع حسابات خاصة ونسبها زورا للغير بقانون جرائم الإنترنت
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، شدد قانون مكافحة جرائم الإنترنت على عقوبة اصطناع الحسابات الخاصة ونسبها زورا إلى الغير، حيث نص على الحبس والغرامة كجزاء رادع لمن يرتكب هذا النوع من الجرائم. ويأتي ذلك في ظل تصاعد حالات انتحال الهوية الإلكترونية، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية وقانونية خطيرة، ما دفع الجهات التشريعية إلى اتخاذ موقف صارم لحماية المواطنين والحفاظ على خصوصيتهم الرقمية. الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى وحسب المادة (24) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى. فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه. ووفقا للمادة 19، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعًا خاصًا بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق. وحسب المادة 13، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي. قانون جرائم الإنترنت الجديد وحسب المادة (9)، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة. ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. جرائم الإنترنت في القانون قانون جرائم الإنترنت، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن. ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك. وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025
الريال السعودي يشهد اليوم حالة من التذبذب داخل السوق المصري، مع تسجيل استقرار نسبي في أسعار العملات وفقًا لما ورد عن البيانات المعلنة، حيث تباينت أسعار الريال السعودي في البنوك، ليبدأ أقل سعر شراء من 12.87 جنيه ويصل أعلى سعر بيع إلى 13.45 جنيه، ما يعكس تفاوتًا بين البنوك المحلية والعالمية التي تقدم خدماتها داخل البلاد. تواصل البنوك المصرية تقديم أسعار مختلفة للريال السعودي، مما يعكس تنافسًا قويًا لجذب العملاء الباحثين عن أفضل العروض، ومن أبرز الأسعار اليوم الثلاثاء ما يلي: مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 13.34 جنيه، وسعر البيع 13.36 جنيه البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء 13.33 جنيه، وسعر البيع 13.35 جنيه البنك الأهلي الكويتي: يقدم سعر شراء 13.33 جنيه وسعر بيع 13.36 جنيه البنك الأهلي المصري وبنك مصر: سعر الشراء 13.26 جنيه، وسعر البيع 13.33 جنيه بنك القاهرة: يوفر سعر الشراء عند 13.26 جنيه وسعر البيع عند 13.33 جنيه أسباب تغير سعر الريال السعودي: يعود التفاوت في أسعار الريال السعودي داخل السوق المصري إلى عوامل متعددة تتعلق بالسياسات النقدية وحركة العرض والطلب، حيث تتأثر تقلبات الأسعار بالقرارات الصادرة عن البنوك المركزية، إلى جانب تأثير الطلب الموسمي على الريال، الذي يزداد بشكل ملحوظ في مواسم الحج والعمرة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أحيانًا نتيجة زيادة الطلب، علاوة على ذلك، تُحدد البنوك أسعار العملات الأجنبية استنادًا إلى تغيرات السوق العالمية وتحركات سوق الصرف اليومية، لتوفر لعملائها أسعارًا تتسم بالمرونة وتتماشى مع المعايير الاقتصادية. عوامل استقرار العملات وتوقعات السوق يراقب المتعاملون في السوق المصرفي أية تطورات على الساحة الاقتصادية أو تصريحات من البنك المركزي قد تُؤثر على حركة العملة الأجنبية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة الترقب لمؤشرات التضخم ومعدلات الفائدة، ويُذكر أن الاستقرار الحالي في سعر الدولار يعكس نوعًا من التوازن بين العرض والطلب، بالتزامن مع جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على سوق النقد وتوفير الدولار للقطاعات الحيوية والأنشطة الإنتاجية المختلفة، ومن المتوقع أن تستمر حالة الثبات هذه خلال الأيام القليلة المقبلة ما لم تطرأ تغييرات جوهرية في السوق المحلي أو العالمي.


الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في البنوك والصرافات
شهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وذلك خلال منتصف تعاملات اليوم في معظم البنوك المصرية، حيث لم تسجل الأسعار أي تغييرات تُذكر مقارنة ببداية اليوم أو تداولات الأمس، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المحلية. وجاء السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري عند 49.98 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع، وهي نفس المعدلات التي استقر عليها الدولار منذ بداية الأسبوع، في ظل ثبات نسبي للعوامل الاقتصادية المؤثرة في السوق. الدولار في بنك الإسكندرية: سعر الشراء 49.86 ج.م، سعر البيع 49.96 ج.م الدولار في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 49.86 ج.م، سعر البيع 49.96 ج.م الدولار في المصرف العربي الدولي: سعر الشراء 49.86 ج.م، سعر البيع 49.96 ج.م الدولار في بنك CIB: سعر الشراء 49.86 ج.م، سعر البيع 49.96 ج.م الدولار في بنك القاهرة: سعر الشراء 49.86 ج.م، سعر البيع 49.96 ج.م الدولار في بنك مصر: سعر الشراء 49.86 ج.م، سعر البيع 49.96 ج.م الدولار في بنك SAIB: سعر الشراء 49.85 ج.م، سعر البيع 49.95 ج.م الدولار في البنك المركزي المصري: سعر الشراء 49.83 ج.م، سعر البيع 49.96 ج.م عوامل استقرار الدولار وتوقعات السوق يراقب المتعاملون في السوق المصرفي أية تطورات على الساحة الاقتصادية أو تصريحات من البنك المركزي قد تُؤثر على حركة العملة الأجنبية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة الترقب لمؤشرات التضخم ومعدلات الفائدة، ويُذكر أن الاستقرار الحالي في سعر الدولار يعكس نوعًا من التوازن بين العرض والطلب، بالتزامن مع جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على سوق النقد وتوفير الدولار للقطاعات الحيوية والأنشطة الإنتاجية المختلفة، ومن المتوقع أن تستمر حالة الثبات هذه خلال الأيام القليلة المقبلة ما لم تطرأ تغييرات جوهرية في السوق المحلي أو العالمي.