فقدان 61 شخصًا إثر غرق عبّارة قرب جزيرة بالي الإندونيسية
وأوضحت وكالة البحث والإنقاذ في مدينة سورابايا, أنه تم إنقاذ أربعة أشخاص في وقت مبكر من صباح اليوم، فيما لا يزال 61 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن العبّارة كانت تقل 53 راكبًا و12 من أفراد الطاقم.
وتواصل السلطات الإندونيسية عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة عدد من الوحدات البحرية والطواقم المتخصصة، وسط ظروف مناخية بحرية معقدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ماليزيا: تفكيك شبكة إرهابية تابعة لـ«داعش»
فكّكت السلطات الماليزية شبكة إرهابية استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار وجمع الأموال لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي. وأوضح المفتش العام للشرطة محمد خالد إسماعيل في مؤتمر صحافي أن السلطات اعتقلت 36 شخصاً في عمليات عدة منذ أبريل (نيسان) الماضي، جميعهم جاءوا إلى ماليزيا للعمل، مشيراً إلى أنه وفقاً لمعلومات الشرطة، فقد جندت الشبكة عناصر عبر استهداف عمال آخرين واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الإلكترونية لنشر الأفكار المتطرفة. وأضاف أنها جمعت أموالاً عبر خدمات تحويل الأموال الدولية والمحافظ الإلكترونية لإرسالها إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، مبيناً أن خمسة أشخاص وُجهت لهم تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية، وسيُرحّل 15 آخرون، و16 شخصاً لا يزالون رهن الاحتجاز في انتظار المزيد من التحقيقات.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ماليزيا تعتقل 36 بنغلاديشياً للاشتباه في دعمهم تنظيم «داعش»
أعلنت الشرطة الماليزية الجمعة توقيف 36 عاملاً مهاجراً من بنغلاديش يُشتبه في دعمهم تنظيم «داعش» عبر الترويج لآيديولوجيته، وجمع التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي. وصرح المفتش العام للشرطة محمد خالد إسماعيل، بأن البنغلاديشيين الذين جاؤوا إلى ماليزيا للعمل في مصانع ومواقع بناء ومحطات وقود، أُوقفوا في عمليات منسقة منذ أبريل (نيسان). وقال خالد في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الجمعة إن «المجموعة حاولت تجنيد أعضاء للقتال في سوريا أو مع تنظيم (داعش)». وأضاف: «جمعوا أموالاً لإرسالها إلى سوريا، وكذلك إلى بنغلاديش»، لافتاً إلى أن الأموال التي جُمعت كانت تُرسل عبر محافظ إلكترونية وخدمات دولية لتحويل الأموال. وكان التنظيم المتطرف سيطر عام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور، وأعلن إقامة ما يسمى «الخلافة»، حتى دحره من العراق عام 2017، ثم من سوريا عام 2019. وحافظ التنظيم على وجوده بشكل رئيسي في الصحراء السورية الشاسعة. ووُجهت إلى خمسة من الموقوفين لدى السلطات الماليزية اتهامات بالانتماء إلى منظمات إرهابية، ونشر آيديولوجيات متطرفة، وجمع أموال لأنشطة إرهابية. ولا يزال 16 آخرون قيد التحقيق بشبهة دعم التنظيم المتطرف، في حين صدرت أوامر لترحيل 15 آخرين. وقال خالد: «نعتقد أن لديهم ما بين 100 و150 عضواً في مجموعتهم على (واتساب)»، مضيفاً أن التحقيقات مستمرة. وأشار إلى أنهم «جمعوا رسوم انتساب سنوية تبلغ نحو 118 دولاراً أميركياً (500 رينغيت ماليزي)، في حين قُدمت تبرعات إضافية طوعاً». وعندما سُئل عما إذا كانت للمجموعة صلات بخلايا التنظيم في دول أخرى، قال خالد إن الشرطة لا تزال تعمل مع «نظرائنا في دول أخرى، وكذلك مع (الإنتربول)... للكشف عن شبكتهم الإرهابية». وتعتمد ماليزيا بشكل كبير على العمال الأجانب لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاعَي التصنيع والزراعة الرئيسيين في البلاد. ويصل عشرات آلاف المواطنين البنغلاديشيين كل عام لشغل هذه الوظائف.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
الادعاء العام يطلب اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي السابق
أعلن مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية أن فريقاً خاصاً من ممثلي الادعاء قدم، اليوم (الأحد)، طلباً لاعتقال الرئيس السابق يون سوك يول بتهم تتعلق بالتمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية العام الماضي. وأفاد البيان الصادر عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في أحداث الثالث من ديسمبر بأن «طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة». وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره، عندما صوت النواب لصالح إسقاطه. وحسب المدعي العام بارك جي يونج، فإن أحد أعضاء فريق المحققين، قال إن المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لدى محكمة سول المركزية بتهم تشمل إساءة استخدام السلطة وعرقلة أداء مهمات رسمية خاصة. وأضاف بارك، أن يون اتُهم أيضاً بتزوير وثائق رسمية بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وأفاد بأن مذكرة التوقيف تكشف أسباب اعتبار الاحتجاز ضرورياً، مضيفاً أن التفاصيل ستُناقش في المحكمة. وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، أنه جرى استدعاء يون، أمس السبت، وخضع لاستجواب مطول، وأمضى 14 ساعة ونصف الساعة أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد. وخلال الاستجواب، أجرى فريق المستشار الخاص التحقيق في الاتهامات التي تواجه يون، مثل إصدار توجيهات لجهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين من تنفيذ مذكرة توقيف بحقه في أوائل يناير، وحذف السجلات من الهواتف الآمنة التي استخدمها العديد من القادة العسكريين بعد محاولته لفرض الأحكام العرفية. أخبار ذات صلة
