"فاجعة الكوت" ترفع الطلب وأسعار طفايات الحريق في الأسواق العراقية
أثار الحريق الكبير الذي اندلع في مبنى "هايبر ماركت الكوت" صدمة واسعة في الأوساط الشعبية، ما أدى إلى قفزة في الطلب على معدات الإطفاء وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، وسط تصاعد الوعي المجتمعي بأهمية تجهيز المنازل والمحال التجارية بوسائل السلامة الوقائية.
وقال عباس حسين، صاحب أحد محال بيع معدات الإطفاء في وسط بغداد، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الطلب على المطافئ اليدوية ارتفع بشكل كبير بعد الحادث مباشرة، إذ قفز سعر المطفأة الواحدة من 25 ألف دينار إلى 45 ألف دينار خلال أيام قليلة".
وأضاف أن "أنواعاً أخرى من المعدات مثل كرات الإطفاء ارتفعت أسعارها أيضاً من 7 آلاف إلى 15 ألف دينار، رغم أنها لا تزال محدودة الاستخدام بسبب قلة الإقبال عليها سابقاً".
وأشار إلى وجود أنواع متقدمة من معدات الإطفاء تُثبت قرب مفاتيح الكهرباء وتعمل تلقائياً عند استشعار الحريق، موضحاً أن بعض هذه الأنواع بإمكانها إطفاء النيران في التيار الكهربائي والأثاث في آن واحد، وهو ما بدأ يثير اهتمام المستهلكين مؤخراً.
وأكد حسين أن "المواطنين أصبحوا يسألون بشكل أوسع عن نوعيات معدات الإطفاء وطرق استخدامها، ما يعكس تغيراً واضحاً في الثقافة المجتمعية بعد الحادث الأليم، حيث بات الأمان الوقائي أولوية في المنازل والمحال".
وفي أعقاب الحريق الكارثي الذي شب بمركز "هايبر ماركت الكورنيش" في مدينة الكوت بمحافظة واسط في 16 تموز 2025، وأسفر عن وفاة ما بين 61 إلى 69 شخصاً، أطلقت السلطات العراقية حملة لمراجعة تراخيص المراكز التجارية وتدقيق التزامها بإجراءات السلامة، مع وعود بمحاسبة المقصرين وتشديد الرقابة على الأبنية والمنشآت العامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
أسعار الدولار تستقر ببغداد وترتفع في أربيل مع نهاية الأسبوع
شفق نيوز- بغداد/ أربيل استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الخميس، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139850 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 140750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138750 ديناراً مقابل 100 دولار. أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 139800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139700 دينار مقابل 100 دولار.
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
بالآلاف من الدولارات.. أغلى كيس رز في تاريخ كركوك يعود لصاحبه بعد شرائه "صدفة"
شفق نيوز- كركوك تمكن أحد المواطنين في محافظة كركوك من العثور على مبلغ مالي كبير يزيد على 25 مليون دينار عراقي، كان مخبأً داخل كيس من الرز، وأعاده لاحقًا إلى صاحبه عبر مركز شرطة رحيم آوا. وذكر مصدر أمني في المركز، لوكالة شفق نيوز، أن المواطن عبد القادر جودت، الذي يعمل في تجارة الرز والدقيق من البيوت، عثر على المبلغ أثناء تفريغ أكياس اشتراها من أحد المنازل في حي قورية، ليكتشف وجود 22 مليونًا و500 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى 2,200 دولار أمريكي داخل أحد الأكياس. وبحسب السعر المتداول في السوق المحلية، الذي يصل إلى 140,000 دينار لكل 100 دولار، فإن المبلغ العراقي يعادل قرابة 16,070 دولارًا أمريكيًا، لتبلغ القيمة الإجمالية للمبلغ داخل كيس الرز نحو 18,270 الف دولار. وأضاف المصدر أن المواطن تواصل على الفور مع مدير مركز شرطة رحيم آوا، العقيد فرهاد محمود، الذي نسّق مع الجهات المعنية للتوصل إلى صاحب المبلغ. وبعد التحقق من التفاصيل، تبين أن المبلغ كان مفقودًا دون علم أصحاب المنزل، وتمت إعادته بالكامل. وأكد المصدر أن هذه الحادثة تعكس نزاهة وأمانة المواطن، الذي لم يتردد في إعادة المبلغ فور اكتشافه، رغم قيمته الكبيرة.
شفق نيوز
منذ 18 ساعات
- شفق نيوز
السياحة الدينية في العراق.. وجهة "روحية" عريقة تنتظر التفعيل
شفق نيوز- بغداد/ النجف/ كربلاء في الوقت الذي يشهد فيه العراق تدفقاً متزايداً للزوار لأداء الزيارة الأربعينية، تتصاعد الدعوات من خبراء ونقابيين إلى ضرورة معالجة الخلل البنيوي في قطاع السياحة الدينية، وتطويره بما يتناسب مع حجم الطلب والإمكانات المتاحة. وعلى الرغم من وجود أكثر 450 فندقاً سياحياً في كربلاء و240 فندقاً في النجف، إلا أن البنية الفندقية والخدمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، في ظل الاعتماد شبه الكامل على جهود القطاع الخاص. مضاعفة الحاجة وبهذا السياق، يقول رئيس رابطة الفنادق السياحية في النجف صائب أبو غنيم، إن "المحافظة تضم حالياً نحو 250 فندقاً، منها 240 فندقاً جاهزاً لاستقبال الزائرين، بعد استيفائها شروط السلامة المهنية التي طالبت بها مديرية الدفاع المدني في الفترة الأخيرة". ويوضح أبو غنيم لوكالة شفق نيوز، أن "الفنادق الجاهزة تغطي مختلف التصنيفات السياحية من ثلاث إلى خمس نجوم"، مؤكداً أنها "رغم ذلك لا تفي بحاجة الأعداد الكبيرة من الزائرين، لا سيما خلال المناسبات الدينية الكبرى". وأشار إلى أنه "حتى لو تضاعف عدد الفنادق إلى 10 أضعاف، فلن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين". ويضيف أن "غالبية الزوار، خصوصاً القادمين من إيران ولبنان، يعانون من أوضاع اقتصادية متردية، مما يدفعهم إلى الإقامة في الحسينيات والمواكب بدلاً من الفنادق". ويؤكد رئيس الرابطة أن "النجف بحاجة إلى مضاعفة عدد فنادقها ثلاث مرات على الأقل لتلبية الطلب المتزايد"، مشيرا إلى أن "محافظة كربلاء تعاني هي الأخرى من نقص واضح في البنية الفندقية، إذ لا يتجاوز عدد فنادقها 450 فندقاً، في حين يتطلب الوضع الحالي توفر أكثر من ألف فندق". وبشأن أسعار الإقامة، يقول أبو غنيم إن "الأسعار لم تشهد ارتفاعاً كبيراً، باستثناء زيادات طفيفة تعود إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأساسية، مثل المياه"، ضاربا مثل بـ"صندوق المياه التي كانت تُباع بسعر 1250 ديناراً، وصلت اليوم إلى 2000 دينار، بسبب صعوبة الوصول إلى الفنادق وارتفاع الطلب". ويبيّن أن هذه الزيادة تظل "طفيفة جداً" عند مقارنتها بأسعار الفنادق في الدول الأخرى خلال أوقات الذروة والمواسم السياحية، حيث تتضاعف الأسعار عدة مرات في مثل هذه الفترات. وفيما يتعلق بفرص العمل التي توفرها هذه المواسم، أشار أبو غنيم إلى أن الفنادق تسعى إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية، خاصة في مجالات الاستقبال، المطاعم، والمولدات الكهربائية، لكنه لفت إلى أن بعض الخدمات، مثل تنظيف المرافق الصحية، لا يقبل بها العمال العراقيون، ما يدفع بعض الفنادق للاستعانة بالعمالة الأجنبية. تنظيم وتنويع من جهته، يشدد نقيب السياحيين في العراق، محمد الربيعي، على أهمية تنظيم وتطوير السياحة الدينية في البلاد، بوصفها من أبرز الموارد الاقتصادية المباشرة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الدخل القومي وجذب العملة الصعبة، إذا ما تم التعامل معها بطريقة علمية وإدارية مدروسة. ويقول الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية السياحة الدينية في العراق باتت واضحة للجميع، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى حزمة من الإجراءات لضمان مردودها الاقتصادي الفعّال"، مشيراً إلى "ضرورة فرض رسوم موحدة على تأشيرات الدخول لجميع الوافدين لأغراض السياحة الدينية، مع اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة لاستيفاء الرسوم وتنظيم الدخول من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية". ويلفت نقيب السياحيين إلى أن "هناك حاجة ملحة لتنظيم المنافذ الحدودية عبر إحصائيات دقيقة لحركة دخول الزائرين"، مؤكداً أن "الاعتماد على وجهات دينية محددة فقط مثل كربلاء لم يعد كافياً". ويوضح أن "السياحة الدينية لا تقتصر على محافظة كربلاء فقط، بل يجب تعزيز الاهتمام بمواقع دينية أخرى في النجف، وسامراء، وغيرها، بالإضافة إلى المزارات والمقامات الخاصة بالديانات الأخرى، والتي تنتشر في مختلف أنحاء العراق، من أجل تحقيق تنوع سياحي واستقطاب شرائح أوسع من الزائرين". ويؤكد الربيعي أن "هذا الحجم الكبير من الزائرين يتطلب خدمات متطورة وإدارة سياحية احترافية تليق بهم"، مشدداً على أن "الزائر الأجنبي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العملات الصعبة التي يضخها في السوق العراقية". ويشير إلى أن "القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دعم السياحة الدينية، خاصة في ظل امتلاكه الجزء الأكبر من منشآت الإقامة والخدمات السياحية"، داعياً إلى "تقديم دعم حكومي مباشر له من خلال تسهيل الحصول على القروض الاستثمارية، وخفض فواتير الخدمات (الكهرباء، الماء، وغيرها)، وتبسيط إجراءات منح الإجازات السياحية". وفيما يخص الجانب الإعلامي، أشار نقيب السياحيين إلى أن "هناك ضعفاً كبيراً في التسويق الخارجي للسياحة الدينية"، مبيناً أن العراق "لا يزال بعيداً عن استغلال هذه الثروة السياحية بالشكل الأمثل". ويدعو إلى "إطلاق منظومة تسويقية وإعلامية وطنية تسهم في فتح أسواق عالمية جديدة، وتقديم العراق كوجهة روحية ذات بعد إنساني وتاريخي متنوع". وفي ظل هذا الواقع، يبرز تساؤل جوهري حول أسباب عدم تمكن العراق حتى الآن من استثمار إمكاناته التاريخية والدينية الهائلة، وتحوّله إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية. فبينما يعاني القطاع من التعقيدات الإدارية وبطء إجراءات إصدار التأشيرات، تعاني شركات السياحة من غياب التسويق الخارجي، في وقت تُطالب فيه الجهات المعنية بضرورة تنويع الوجهات، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز البنى التحتية، بما يجعل من السياحة الدينية والحضارية مصدراً حقيقياً ومستداماً لدعم الاقتصاد الوطني. فشل في استثمار السياحة وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الاقتصادي كريم الحلو أن العراق لم ينجح في استثمار مقوماته السياحية المتنوعة، لا سيما في مجالات السياحة الدينية والتاريخية والحضارية، مشيراً إلى وجود "فشل ذريع" في تطوير هذه القطاعات رغم ما تمتلكه البلاد من مواقع سياحية فريدة ومتعددة الأبعاد. ويقول الحلو لوكالة شفق نيوز، إن العراق كان يُعوّل على السياحة الدينية باعتبارها مصدراً مهماً للدخل الوطني، مؤكداً أن السياحة الدينية لا تقتصر على الجانب الإسلامي، بل تشمل أيضاً السياحة الإبراهيمية، والسريانية، والأكدية، والآشورية، وغيرها من الحقب التاريخية التي يمتلك العراق آثارها ومعالمها. ويلفت الحلو إلى أن "ما يعرقل تطور هذا القطاع هو غياب البنى التحتية اللازمة، من فنادق ومنشآت سياحية، إلى جانب نقص في المناطق الخضراء وأماكن الترفيه"، مضيفا أن "السائح حين يصل إلى العراق يواجه بساطة مفرطة في الخدمات، ونقصاً في المرافق التي تُعتبر أساسية في أي وجهة سياحية محترفة". وينتقد الحلو تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا)، مبيناً أن "في أغلب دول العالم، تتولى مكاتب السياحة مسؤولية تقديم طلبات الفيزا واستقطاب الزائرين عبر آليات مرنة وفعالة، بينما في العراق تُفرض على السائح إجراءات طويلة تتطلب مراجعات أمنية مرهقة". ويضيف أن هذا التعقيد الإداري يقف حاجزاً أمام أي محاولة جدية لجذب الزوار، داعياً إلى تسهيل إجراءات الفيزا؛ وتخويل مكاتب السياحة بجزء من الصلاحيات اللازمة كما هو معمول به دولياً. ويشير الحلو أيضاً إلى أن شركات السياحة العراقية لا تقوم بدورها المطلوب في الترويج للسياحة داخل البلاد، وتعاني من نقص في المندوبين خارج العراق، ما يحدّ من قدرتها على استقطاب السياح أو التسويق للوجهات العراقية. ويوضح الخبير أن من أبرز المشاكل الأخرى هي قلة عدد المترجمين المؤهلين داخل المكاتب السياحية، مما يخلق فجوة في التواصل مع الزائرين من مختلف الجنسيات، إلى جانب ما وصفه بـ"الافتقار العام للنظافة، وتردي حال الطرق والبنى الخدمية التي يسلكها السياح". وفي ختام تصريحه، يدعو الحلو إلى "إعادة تفعيل ملف السياحة التاريخية والدينية والحضارية في العراق، والعمل على تسويق هذه الوجهات عالمياً بشكل مدروس، بالتوازي مع إصلاح البنية التحتية، وتطوير خدمات الضيافة، وتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، بما يواكب ما تقدمه الدول المنافسة في المنطقة".
