الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) تحتفي بنصف قرن من تواجدها في تونس

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) تحتفي بنصف قرن من تواجدها في تونس
9 فيفري، 16:30
تحت شعار « نصف قرن من الشراكة والصداقة بين اليابان وتونس » احتفت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس (جيكا)، خلال تظاهرة انتظمت اليوم الاحد بمدينة الثقافة بتونس، بنصف قرن من تواجدها في تونس.
وعلى امتداد خمسين عاما من نشاطها في تونس انجزت جيكا العديد من المشاريع ذات البعد التنموي من خلال الاسهام بالتعاون مع السلطات التونسية في انجاز مشاريع تهم قطاعات المياه والبنية التحتية للطرقات والجسور والكهرباء.
ووصفت مياتا مايومي الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس العلاقة مع تونس بانها جد مثمرة وتعد من الامثلة الناجحة في التعاون مشيرة الى انها ما انفكت تتعزز من سنة الى اخرى.
واكدت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان مجمل القروض المسندة الى تونس في العقود الخمسة الاخيرة بلغت 353.1 مليار يان ياباني ما يعادل 7.2 مليار دينار تونسي.
واضافت ان التعاون الفني بين الطرفين منذ سنة 1975 بلغ ما قيمته 38.4 مليار يان اي ما يقارب 791 مليون دينار مشيرة الى انه شمل تكوين 1842 تونسي في دورات تدريبية قصيرة في عدة اختصاصات علاوة على المساهمة تمويل انجاز 134 كلم من الطرقات.
ومنذ عام 1975 تم بحسب المتحدثة ايفاد 759 خبير تونسي لتلقي دورات تكوينية في عدة اختصاصات فضلا عن المساهمة عبر مشاريع مشتركة مع تونس في ايصال الماء الصالح للشرب الى حوالي 10 ملايين تونسي
ومن ضمن التعاون المشترك بين تونس وجيكا على امتداد نصف قرن المساهمة في تجهيز 42 الف مستغلة فلاحية بتقنيات الري على مساحة بلغت 68.5 الف هكتار.
كما تم وفق ذات المصدر ارسال 532 متطوعا يابانيا الى تونس ينشطون في مجالات الهندسة والتربية والصيد البحري والرياضة والطب والتمريض والفنون الجميلة والموسيقى مشيرة الى ان اول بذرة لهذا التعاون كان ايفاد اول ممرض ياباني متطوع الى تونس سنة 1975.
ومن جهة اخرى شددت الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس ان التعاون مع تونس تطور على امتداد السنوات الاخيرة ليشمل التعاون الثلاثي بين تونس واليابان وعدة دول افريقية جنوب الصحراء
وواضحت في هذا الاطار ان تونس من خلال اطاراتها وكفاءاتها البشرية الكفءة قامت بتامين العديد من الدورات التدريبية في عدة اختصاصات لفائدة دول افريقية وبتمويل من اليابان
وبينت ان التعاون الثلاثي تعزز خلال احتضان تونس لمؤتمر « تيكاد 8″ في اوت 2022.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية لجيكا في تونس اعلنت المسؤولة انه تم الشروع منذ شهر فيفري الحالي في انجاز دراسة حول التنقل الحضري للاشخاص في تونس الكبرى باستخدام تقنيات رقمية متطورة واستخدام شرائح الهاتف الجوال لتحليل تنقلات الاشخاص من اجل مزيد التقليص لاحقا من الاختناق المروري في تونس الكبرى.
كما اشارت الى الانطلاق في انجاز المرحلة الثالثة من تطوير الانتاجية في الصناعة موضحة ان تونس عبر هذا المشروع تطمح ان تكون مركز امتياز في افريقيا وكذلك قطب للتعاون الثلاثي في المجال.
ومن بين المشاريع المستقبلية للتعاون التونسي الياباني ذكرت المسؤولة اليابانية الشروع في انجاز دراسة لتثمين استهلاك الكهرباء عبر الطاقات المتجددة علاوة على مشروع تثمين المياه المستعملة في ولاية صفاقس بالتوازي مع انطلاق محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.
وذكرت بالشروع في انجاز مشروع التصرف في الجسور بالتعاون مع اطارات تونسية، في الصائفة القادمة، والمتمثل في انجاز قاعدة بيانات لاهم الجسور في تونس بهدف تيسير صيانتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 20 دقائق

• Babnet

قفصة: يوم إعلامي حول آليات تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص

انتظم، اليوم السبت، بالمركب الثقافي إبن منظور بقفصة، يوم اعلامي جهوي حول آليات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاعين العام والخاص، وذلك ضمن الإعداد لإستراتيجية جهوية يقودها والي الجهة من أجل الدفع نحو إدماج وتشغيل هذه الفئة، وفق ما ذكره رئيس المجلس الجهوي بقفصة، فوزي مليكي، لدى إشرافه على هذا اليوم الإعلامي. من جانبه، أبرز رئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن صابر جريدي، لصحفي "وات"، أن هناك إتفاقية بين البنك ووزارة التشغيل والتكوين المهني لإحداث خط تمويل بـقيمة 5 ملايين دينار لفائدة ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من قروض دون فائدة خلال الفترة الممتدة من جانفي الى ديسمبر 2025، على أن لاتتجاوز قيمة القرض 10 آلاف دينار يتم تسديدها على 8 سنوات مع سنتي إمهال، موضحا أنّ عملية التمويل ستنطلق إثر فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الاتفاقية للتسجيل. وتضمّن اليوم الإعلامي، الذي حضره ممثلون عن الإدارات الجهوية والمجالس المحلية والمعتمد الأول لولاية قفصة عادل النفاتي، جملة من المداخلات من بينها مداخلة للمديرة الجهوية للشؤون الإجتماعية نبوية نايلي، استعرضت فيها أهم الفصول والقوانين التي أقرتها الدولة من أجل تعزيز مكانة هذه الشريحة في المجتمع ومن بينها الفصل 54 من الدستور التونسي الصادر في 25 جويلية لسنة 2025، والقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والذي ينص على الزامية تخصيص نسبة لاتقل 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية لفائدتهم، إضافة إلى مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2008 وغيرها من التشريعات الأخرى. وأضافت نايلي، في مداخلتها، أن أبرز الإشكاليات التي تعترض الأشخاص من ذوي الإعاقة أثناء إدماجهم في الحياة المهنية تتمثّل في غياب التكوين، وضعف تكيف بيئة العمل وعدم ملاءمتها لاحتياجتهم، ومحدودية تحفيزات القطاع الخاص لتشغيل هذه الفئة. وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن الدولة أطلقت برامج وشراكات بهدف تعزيز قابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة منها برامج الادماج المهني عبر عقود مخصّصة، وتكوين اتفاقيات شراكة بين وزارة التشغيل ومنظمات المجتمع المدني، ودعم المبادرات الريادية والمشاريع الصغرى الموجهة لهم.

Babnet

منذ 20 دقائق

• Babnet

البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025

ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة بنسبة 13% إلى غاية 22 ماي 2025 سجّلت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 13 بالمائة ، لتنتقل من 21 مليار دينار في 22 ماي 2024 إلى 23,8 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأرجع محمد صالح سويلم ، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، هذا الارتفاع إلى "التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد"، مشيراً إلى أن "العديد من التونسيين عمدوا إلى استعمال السيولة النقدية كبديل للشيكات ، التي كانت تُعد من أكثر وسائل الدفع استخداماً في البلاد." من جانب آخر، سجّلت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 بالمائة ، لتبلغ 22,6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة بـ 22,9 مليار دينار (105 يوم توريد) في الفترة نفسها من سنة 2024. في المقابل، شهدت عائدات العمل والسياحة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 8,5 بالمائة لتصل إلى 3 مليار دينار ، فيما نمت عائدات السياحة بنسبة 7,1 بالمائة لتبلغ 2,3 مليار دينار إلى حدود 20 ماي 2025. أما بخصوص خدمة الدين الخارجي ، فقد استقرت في حدود 7 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025، في حين بلغ قائم الدين العمومي مستوى 81,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 84,6 بالمائة سنة 2023.

تورس

منذ 35 دقائق

• تورس

إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس...الأسباب

وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.