607 مليار ريال صادرات غير نفطية للسعودية في النصف الأول
وقال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده اليوم الأربعاء إن "القطاع غير الربحي شهد نمواً قياسيا بنسبة تقارب 252 بالمئة مقارنة بخط الأساس، حيث بلغ عدد المنظمات غير الربحية أكثر من 6400 منظمة حتى نهاية يوليو الماضي".
كما أوضح الدوسري أن "عدد السجلات التجارية وصل إلى أكثر من 1.7 مليون سجل، بزيادة سنوية بلغت 13 بالمئة".
ولفت إلى أن المملكة قفزت 60 مرتبة عالمياً لتحتل المرتبة 23 في مجال دعم ريادة الأعمال، بفضل تحولات كبرى تقودها رؤية طموحة تستشرف المستقبل وتؤمن بقدرات الإنسان والمكان.
وبين أن المركز السعودي للأعمال ومنصة الأعمال الإلكترونية أنجزا أكثر من 10 ملايين خدمة، فيما تمكن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية من استقطاب أكثر من 616 شركة عالمية خلال الربع الأول من العام.
وحول القطاع الصناعي أكد وزير الاعلام السعودي" أنه شهد توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد المصانع من نحو 7200 إلى قرابة 12500 مصنع، وقفزت الاستثمارات الصناعية من 955 ملياراً إلى 1.2 تريليون ريال".
وقال الدوسري إن خمس شركات سعودية واعدة مرشحة لتصبح شركات مليارية شاركت في معرض "فيفا تيك" العالمي بباريس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 14 دقائق
- الوكيل
"غوغل" مهددة ببيع متصفحها الشهير "كروم".. من المشتري ؟
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان قد تضطر شركة "غوغل" إلى بيع متصفحها "كروم"، الأكثر شهرة في العالم، بعدما واجهت دعوى قضائية بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.وقضت المحكمة الأميركية، العام الماضي، بأن "غوغل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، عبر احتكارها للبحث على الإنترنت.كما صدر حكم، في أبريل الماضي، يؤكد أن "غوغل" تحتكر أيضا سوق الإعلانات الرقمية على شبكة الويب.وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن وزارة العدل الأميركية طلبت من أحد القضاة إجبار شركة "غوغل" على التخلي عن متصفحها "كروم" كحل للقضية.ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية بحلول نهاية شهر أغسطس.ويعتبر متصفح "كروم" الذي طورته شركة "غوغل"، الأكثر شعبية في العالم، ويتميز بكونه أداة مجانية لتوزيع مهام البحث، وخدمات، وحلول أخرى.وقال محللون في بنك "باركليز" البريطاني إن إجبار الشركة على بيع متصفحها قد تؤدي إلى انخفاض سهم "غوغل" بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة.ومن جهتها نفت "غوغل" اتهامات الاحتكار، وقالت، في مايو الماضي، إن نقل المتصفح إلى جهة أخرى قد يجعله "غير قابل للاستخدام" و"يعرض مليارات الأشخاص للهجمات الإلكترونية".وعبر العديد من المنافسين عن استعدادهم للاستحواذ على متصفح "كروم"، حتى قبل صدور الحكم النهائي من المحكمة.وقدمت شركة "سيرش دوت كوم"، وهي منصة بحث ودردشة بالذكاء الاصطناعي، عرضا بقيمة 35 مليار دولار لشراء المتصفح، بدعم من شركات استثمارية خاصة، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".وقال مدير الشركة، للموقع نفسه، إنه تواصل مع "غوغل"، الأربعاء الماضي، لمحاولة التوصل إلى صفقة لشراء "كروم".كما أن شركة "ريببلكسيتي"، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، قدمت عرضا بقيمة 34.5 مليار دولار لشراء متصفح، الأسبوع الماضي.من جانبها، عبرت شركة "أوبن أي آي" المطورة لروبوت الدردشة "شات جي بي تي" عن استعدادها للاستحواذ على المتصفح، إذا أُجبرت "غوغل" على التخلي عنه.كما أن شركة "ياهو" المنافسة لـ"غوغل" أعربت عن استعدادها لشراء "كروم"، وفقا لوكالة "بلومبرغ
خبرني
منذ 37 دقائق
- خبرني
غوغل مهددة ببيع متصفحها الشهير كروم.. من المشتري؟
خبرني - قد تضطر شركة "غوغل" إلى بيع متصفحها "كروم"، الأكثر شهرة في العالم، بعدما واجهت دعوى قضائية بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. وقضت المحكمة الأميركية، العام الماضي، بأن "غوغل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، عبر احتكارها للبحث على الإنترنت. كما صدر حكم، في أبريل الماضي، يؤكد أن "غوغل" تحتكر أيضا سوق الإعلانات الرقمية على شبكة الويب. وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن وزارة العدل الأميركية طلبت من أحد القضاة إجبار شركة "غوغل" على التخلي عن متصفحها "كروم" كحل للقضية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية بحلول نهاية شهر أغسطس. ويعتبر متصفح "كروم" الذي طورته شركة "غوغل"، الأكثر شعبية في العالم، ويتميز بكونه أداة مجانية لتوزيع مهام البحث، وخدمات، وحلول أخرى. وقال محللون في بنك "باركليز" البريطاني إن إجبار الشركة على بيع متصفحها قد تؤدي إلى انخفاض سهم "غوغل" بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة. ومن جهتها نفت "غوغل" اتهامات الاحتكار، وقالت، في مايو الماضي، إن نقل المتصفح إلى جهة أخرى قد يجعله "غير قابل للاستخدام" و"يعرض مليارات الأشخاص للهجمات الإلكترونية". شراء "كروم" وعبر العديد من المنافسين عن استعدادهم للاستحواذ على متصفح "كروم"، حتى قبل صدور الحكم النهائي من المحكمة. وقدمت شركة "سيرش دوت كوم"، وهي منصة بحث ودردشة بالذكاء الاصطناعي، عرضا بقيمة 35 مليار دولار لشراء المتصفح، بدعم من شركات استثمارية خاصة، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر". وقال مدير الشركة، للموقع نفسه، إنه تواصل مع "غوغل"، الأربعاء الماضي، لمحاولة التوصل إلى صفقة لشراء "كروم". كما أن شركة "ريببلكسيتي"، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، قدمت عرضا بقيمة 34.5 مليار دولار لشراء متصفح، الأسبوع الماضي. من جانبها، عبرت شركة "أوبن أي آي" المطورة لروبوت الدردشة "شات جي بي تي" عن استعدادها للاستحواذ على المتصفح، إذا أُجبرت "غوغل" على التخلي عنه.
السوسنة
منذ 37 دقائق
- السوسنة
خطة التحديث الاقتصادي في الأردن
تُظهر خطة التحديث الاقتصادي في الأردن توجهًا استراتيجيًا يعكس فهمًا لأهمية الجمع بين الرؤية بعيدة المدى وخطط التنفيذ المرحلية، إذ سعت إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية بوضوح، مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة والزراعة الذكية واللوجستيات والصناعات الإبداعية، في محاولة لبناء اقتصاد متنوع قادر على التكيف مع التحولات الإقليمية والعالمية. هذا التحديد للأسواق المستهدفة ينسجم مع مفهوم "الاستراتيجية" بوصفها البوصلة التي تحدد أين نريد أن ننافس وكيف نحقق ميزة تنافسية، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مدى وضوح العناصر المميزة التي تجعل هذه القطاعات قادرة على التفوق وسط منافسة إقليمية شرسة.اعتمدت الخطة في بناء قدراتها على الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، ومواردها البشرية المؤهلة، وما تمتلكه من شبكة اتفاقيات تجارة حرة تفتح أمامها أسواقًا واسعة. وتقدّر وزارة الاستثمار أن حجم الاستثمارات المتوقعة في القطاعات المستهدفة قد يتجاوز 41 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، ما يعكس إمكانات كبيرة إذا ما جرى استثمارها بكفاءة. غير أن هذه القدرات تحتاج إلى تحويلها إلى مزايا تنافسية يصعب تقليدها، وإلى استثمار أعمق في الكفاءات البشرية التي تمثل أكثر من 63% من سكان الأردن، وهي نسبة تُعد أشبه بكنز بشري مدفون يحتاج إلى من يحسن استخراجه وصقله.من الناحية التمويلية، أشارت الخطة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإلى توفير حوافز ضريبية، وهي أدوات مهمة لتأمين التمويل اللازم للنمو الاقتصادي. لكن السؤال الجوهري هو: كيف نضمن أن هذه الأموال ستذهب نحو مشاريع منتجة وليست مبادرات استهلاكية قصيرة الأجل؟ في ظل عجز موازنة يقترب من 7% من الناتج المحلي، يصبح من الضروري توجيه التمويل نحو قطاعات تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، لا أن تتبخر كالمطر في صحراء عطشى.أما على صعيد الهدف الكلي، فقد ركزت الخطة على خلق مليون فرصة عمل وتحسين دخل الفرد خلال عشر سنوات، وهو هدف طموح بالنظر إلى أن معدل البطالة الحالي يتجاوز 21%، فيما تصل بطالة الشباب إلى نحو 40%. هذه الأرقام تكشف حجم التحدي الذي يواجه الخطة، وتجعل من الضروري وضع مؤشرات أداء دقيقة تقيس مدى التقدم، مثل عدد الوظائف المستحدثة سنويًا أو نسبة نمو الصادرات غير التقليدية.الملاحَظ أن الخطة لم تُسمِّ بوضوح ما يمكن اعتباره "الميزة السحرية" للأردن في المشهد الاقتصادي الإقليمي، وهي النقطة التي قد تجعل المملكة مختلفة جذريًا عن منافسيها. وفي وقت تستثمر فيه السعودية مئات المليارات في "رؤية 2030"، وتتحول الإمارات إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والتمويل، يحتاج الأردن إلى تحديد مجال محدد يتفوق فيه ويصبح مرادفًا له، مثل أن يكون مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والتكنولوجيا الخضراء أو السياحة العلاجية المتقدمة. وقد تكون تجربة مشروع شمس معان للطاقة الشمسية مثالًا على قدرة الأردن على التحول إلى مختبر حي للطاقة المتجددة، إذ أثبتت المملكة ريادتها في هذا القطاع إقليميًا. كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يصدر كفاءاته إلى وادي السيليكون وشركات كبرى في الخليج، يمثل نموذجًا واقعيًا لما يمكن أن يكون عليه "الذهب الرقمي الأردني".من التحديات البارزة أمام الخطة استمرار الاعتماد على البيروقراطية التقليدية في الأجهزة التنفيذية، وهو ما يتعارض مع حاجة المشاريع الكبرى إلى سرعة ومرونة في التنفيذ. ولعل المقارنة مع المغرب، الذي أنشأ وكالة مستقلة للإشراف على استثمارات الطاقة المتجددة، تبيّن أن وجود هيئات تنفيذية مرنة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في سرعة الإنجاز وكفاءة التنفيذ.كما أن إدماج التكنولوجيا الرقمية في الخطة لا يزال دون المستوى المطلوب، إذ تم تناول التحول الرقمي كمحور مستقل وليس كعنصر متقاطع مع كل القطاعات الاقتصادية. بينما تشير تجارب مثل تركيا وماليزيا إلى أن إدماج الرقمنة في كل مراحل سلسلة القيمة، من الزراعة إلى الصناعة والخدمات، كان نقطة تحول عززت الإنتاجية وجذبت الاستثمارات. هنا يمكن للأردن أن يستفيد من نجاح التحول الرقمي في قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث أصبحت حلول مثل "إي فواتيركم" نموذجًا محليًا ناجحًا يستحق التوسعة إلى قطاعات أخرى.جانب آخر يحتاج إلى معالجة هو ضعف إدارة المخاطر وغياب السيناريوهات البديلة في حال حدوث صدمات اقتصادية أو سياسية أو بيئية. ففي بلد مثل الأردن، حيث تتأثر السياحة مثلًا بالاستقرار الإقليمي بشكل مباشر، يصبح وجود خطط مرنة للتعامل مع الأزمات ليس خيارًا، بل شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية النمو.الخطة في مجملها تسير في الاتجاه الصحيح وتغطي معظم عناصر الجمع بين الاستراتيجية والخطة التنفيذية، لكنها بحاجة إلى تحسينات تجعلها أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ. الميزة التنافسية الفريدة يجب أن تُعرّف بدقة، ومؤشرات الأداء يجب أن تكون كمية ومحددة زمنياً، والهيكل التنفيذي يجب أن يبتعد عن البيروقراطية نحو المرونة، والتحول الرقمي يجب أن يصبح أساسًا لكل القطاعات، إلى جانب وضع خطط بديلة لمواجهة الأزمات.في النهاية، يظل نجاح خطة التحديث الاقتصادي مرهونًا بمدى قدرتها على التحول من وثيقة طموحة إلى برنامج عمل واقعي، يوازن بين الرؤية والطموح وبين التنفيذ السريع الفعّال. إنها ليست مجرد خطة حكومية، بل عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، ومسؤولية وطنية مشتركة لتأمين مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا للأردن، ومكانة إقليمية تليق بقدراته وإمكاناته، حتى يصبح الأردن كالنخلة في قلب الصحراء: ثابت الجذور، متجدد العطاء.
