عشائر غزة تدحض ادعاءات إسرائيل بشأن سيطرة حماس على المساعدات

دحضت الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة، الخميس، ادعاءات إسرائيل بشأن سيطرة حركة المقاومة الإسلامية " حماس" على المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل القطاع في ظل حرب إبادة جماعية إسرائيلية.
وقالت الهيئة في بيان، الخميس، إن "عشائر غزة تدحض بشدة ادعاءات الاحتلال المغرضة التي تهدف إلى تشويه الحقائق ونشر الفوضى في القطاع"، مؤكدة أن "جميع المساعدات مؤمَّنة بالكامل وتحت رعايتها المباشرة، ويتم توزيعها حصريا عبر الهيئات الدولية".
ويأتي بيان الهيئة، ردا على ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطرة حماس على المساعدات، بعد إيعازه، الأربعاء، إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس والجيش بوضع خطة خلال 48 ساعة لوقف ذلك.
ودعت الهيئة مجلس الأمن الدولي إلى "إرسال وفد فورا لمعاينة عملية توزيع المساعدات ميدانيا، والتحقق من سيرها السليم والشفاف"، مبينة أن "ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات يعد قطرة في بحر احتياجات المكلومين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وكل أبناء الشعب الفلسطيني".
مصايد موت للمدنيين
وأكدت هيئة شؤون العشائر، أن "الفصائل الفلسطينية لا علاقة لها إطلاقا بهذه المزاعم (السيطرة على المساعدات) وعملية تأمين المساعدات تمت بجهد عشائري خالص"، مشددة على "التزام عشائر غزة الراسخ بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".
وشاركت العشائر الفلسطينية، الأربعاء، في تأمين وصول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي بمدينة غزة، خشية تعرضها لنهب من عصابات تقول جهات حكومية إنها تعمل "تحت غطاء الجيش الإسرائيلي".
وحذرت الهيئة من أن "الهدف الحقيقي للاحتلال هو إثارة الفتنة وخلق مصايد موت للمدنيين الجوعى في غزة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا دوليًا حازمًا وآنيًا لوقف هذه المخططات الإجرامية".
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، أن عدد ضحايا ما يعرف بـ"آلية المساعدات الإسرائيلية الأميركية" خلال شهر بلغت "549 شهيدا و4066 مصابا" بنيران الجيش الإسرائيلي.
توقف المساعدات مرارا
وبدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، بمعزل عن الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يسمى " مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأميركيا ومرفوضة من المنظمة الأممية.
وتوقفت المساعدات، التي توزع في "مناطق عازلة" جنوبي غزة، مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من المجوعين وإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الحشود.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 24 دقائق

• الجزيرة

لهذه الأسباب إيران وأميركا تتفقان على مخاطر تطبيق واتساب على الأمن القومي

عُرفت منطقة الشرق الأوسط –كما يسميها الغرب– بأنها ساحة صراع تجمع دول الجوار مع الكيان الصهيوني منذ عقود، ولكن الحرب الأخيرة ليست كباقي الحروب، إذ تفاجأ الجميع بقدرة إسرائيل على تحديد مواقع شخصيات بارزة واستهدافها وتحقيق إصابات مباشرة. وفي الأسبوعين الماضيين أعلنت إسرائيل استهداف أبرز علماء وقادة إيران في عملية أطلقت عليها اسم "ا لأسد الصاعد"، مما أصاب العالم بالذهول من هذه القدرة الاستثنائية في جمع المعلومات واستهداف الضحايا بدقة، وهذا ما أثار تساؤلا لدى الجميع –كيف تمكنت إسرائيل من تحديد أهدافها بدقة رغم الحماية المكثفة لهذه الشخصيات؟ الجواب يكمن في التكنولوجيا التي تستخدمها. ويبدو أن إيران وجهت أصابع الاتهام نحو تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا الأميركية، حيث قالت، إن التطبيق سرب بيانات حساسة عن مستخدميه إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وأشارت إلى أن هذا الخرق للخصوصية ربما ساعد إسرائيل على تنفيذ غارات جوية أسفرت عن مقتل العديد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وعلماء نوويين. وحثت إيران مواطنيها عبر التلفزيون الرسمي على حذف تطبيق واتساب من هواتفهم الذكية فورا، زاعمة أن التطبيق الأميركي يجمع معلومات المستخدمين ثم يرسلها إلى إسرائيل. ومن جهتها استنكرت ميتا هذا الكلام مُدعيه، أن التطبيق يستخدم تقنية التشفير التام بين الطرفين مشيرة إلى أنه حتى مزود الخدمة لا يستطيع قراءة الرسائل، وصرحت "نحن لا نتتبع مواقع المستخدمين بدقة ولا نحتفظ بسجلات رسائلهم ولا نتتبع الرسائل الشخصية التي يرسلها المستخدمون، وأيضا لا نمنح أي معلومات لأي جهة حكومية". ورغم ادعاءات ميتا بنظافة تطبيقها فإن مجلس النواب الأميركي أعلن عن حظر استخدام واتساب على جميع الأجهزة الخاصة بالمجلس، وذلك عقب مخاوف أمنية متعلقة بالتطبيق وآلية تشفير البيانات الخاصة به. وبالاستناد إلى هذه التطورات، يبدو أن حظر واتساب باعتباره تطبيقا غير آمن هو الشيء الوحيد الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وإيران معا. مساعي "العيون الخمس" لفتح باب خلفي في واتساب يُعرف تحالف "العيون الخمس"، بأنه أحد أقوى وأقدم التحالفات الاستخبارية في العالم ويضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، وفي شهر يوليو/تموز عام 2019 اختتمت وكالات الاستخبارات البريطانية والأميركية وغيرها من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية اجتماعا استمر يومين في لندن، وسط دعوات لمنح الجهات الأمنية، مثل الشرطة وأجهزة الاستخبارات صلاحيات خاصة للوصول إلى الرسائل المشفرة على تطبيق واتساب عن طريق باب خلفي. وقال مسؤولون، إن أحد أبرز المواضيع التي نوقشت في الاجتماع كان عن كيفية التعامل مع التحديات التي تفرضها تقنيات التشفير الحديثة، خاصة في ظل سعي شركات التكنولوجيا إلى تعزيز أمان خدماتها بعد تعرضها لسلسلة من الاختراقات الأمنية. ولكن الاجتماعات عُقدت سرا، ولم يُعلن عن جدول أعمالها، مما يجعل من الصعب معرفة التفاصيل الدقيقة لما ناقشه الوزراء والمسؤولون ووكالات الاستخبارات المشاركة. وليس من المستغرب أن تحالف العيون الخمس متعاون مع إسرائيل، ففي شهر يناير/كانون الثاني عام 2024 اغتالت إسرائيل نائب رئيس حركة حماس وقائد الحركة في الضفة الغربية صالح العاروري بناء على معلومات استخبارية صادرة عن منشأة "باين غاب" (Pine Gap) التي تقع في أستراليا. يُذكر أن منشأة "باين غاب" تُدار شراكة بين الولايات المتحدة وأستراليا، وهي عقدة بالغة الأهمية في شبكة المراقبة العالمية "العيون الخمس"، حيث تجمع البيانات الرئيسية بواسطة مجموعة أقمار صناعية تضم 40 قمرا مخصصا للتجسس. لِم يُعد واتساب خطرا على الأمن القومي الأميركي؟ أصدر مجلس النواب الأميركي قرارا يمنع استخدام واتساب، حيث أرسل مذكرة إلى جميع الأعضاء والموظفين يؤكد فيها حظر هذا التطبيق بسبب مخاطر أمنية، ويشمل ذلك غياب الشفافية بشأن حماية بيانات المستخدمين وعدم تشفير البيانات المخزنة، مما ينتج عنه ثغرات أمنية عديدة. وجاء هذا القرار بفعل خمسة مخاوف أساسية قد تنتج عن استخدام واتساب للأعمال الرسمية للبيت الأبيض، خاصة للمحادثات المتعلقة بالأمن القومي، وتشمل هذه المخاوف ما يلي: البيانات الوصفية هي معلومات تجمعها شركات الاتصالات اللاسلكية عن مكان وزمان وهوية من يجري مكالماته الهاتفية دون أن تتضمن أي تسجيلات للمكالمة نفسها. ورغم أن شركة واتساب تدّعي، أن محادثات المستخدمين مشفرة بتقنية التشفير التام بين الطرفين، ولكنها تجمع البيانات الوصفية للمحادثات، وتوضح واتساب، أن ما تجمعه في سياسة الخصوصية الخاصة بها، فهي تُصنف المعلومات التي تجمعها إلى 3 فئات وهي: المعلومات التي يقدمها المستخدم والمعلومات التي يجمعها تلقائيا والمعلومات التي تقدمها جهات خارجية. المعلومات التي يقدمها المستخدم معلومات حساب، كرسائل اتصالات كدعم العملاء المعلومات التي تُجمع تلقائيا، معلومات الاستخدام والسجل، معلومات المعاملات، معلومات الجهاز والاتصال، ملفات تعريف الارتباط، معلومات الحالة، معلومات الأطراف الخارجية، المعلومات التي يقدمها الآخرون عنك، مقدمي الخدمات من جهات خارجية، خدمات الطرف الثالث. ومن الواضح أن شركة واتساب تجمع معلومات عن مستخدميها، مما قد يُقدم فهما أعمق للسياسة والاتصالات والمشاركين في المحادثات وحتى بيانات تحديد الموقع الجغرافي. ويمكن تصنيف بعض هذه البيانات كبيانات وصفية، بينما يُعتبر بعضها الآخر مجرد بيانات -ولكنها بيانات قيّمة مع ذلك، وقد بنت وكالة الأمن القومي "إن إس إيه" (NSA) عملية استخبارية كاملة عن البيانات الوصفية. اتفاقية واتساب القانونية كثير من المستخدمين لا يطلعون على شروط اتفاقية واتساب ولكن البيت الأبيض يفعل ذلك تأكيدا، فقد جاء في أحد البنود "يحق لنا تعيين حقوقنا والتزاماتنا الواردة بشروطنا بحرية لأي من الشركات التابعة لنا أو التي ترتبط بنا من خلال عمليات دمج أو استحواذ أو إعادة هيكلة أو بيع أصول أو بموجب القانون أو غيره، كما يحق لنا نقل معلوماتك إلى أي شركات تابعة لنا أو كيانات لاحقة بنا أو مالك جديد. في حالة إجراء مثل هذا التنازل، تظل شروطنا هي الحاكمة لعلاقتك مع هذه الأطراف الثالثة". وهذا البند يسمح لواتساب، ليس فقط جمع البيانات الوصفية، بل أيضا توزيعها حسب الضرورة أو وفقا لما يقتضيه القانون، وقد تختلف هذه القوانين في الصين أو الاتحاد الأوروبي، وهذا يُبرز أيضا حقيقة أن البيانات الوصفية المجمّعة لا تقتصر على مركز بيانات في سانتا كلارا، بل في أي مكان قررت واتساب نسخ تلك البيانات إليه في أي مكان في العالم. وكما أن هناك بندا آخر مفاده، "يجوز أن تتيح لك خدماتنا إمكانية الوصول إلى أو استخدام أو التفاعل مع مواقع ويب وتطبيقات ومحتوى ومنتجات وخدمات أخرى تابعة لطرف ثالث. فمثلاً، قد تختار استعمال خدمات النسخ الاحتياطي للبيانات التي توفرها أطراف ثالثة، مثل كلاود و غوغل درايف، والتي تكون مدمجة مع خدماتنا، أو تستعمل التفاعل من خلال زر مشاركة موجود على موقع ويب تابع لطرف ثالث، والذي يتيح لك إرسال معلومات إلى جهات الاتصال لديك على واتساب". وهذا البند يفتح الباب واسعا لشروط وأحكام الجهات الخارجية، إضافة إلى إمكانية نسخ البيانات إلى تطبيقات أخرى، ولكن هل يمكن نسخ محادثات واتساب احتياطيا إلى خدمات جهات خارجية دون تشفير؟ ربما المسؤولون في مجلس النواب الأميركي يعرفون الجواب. استخدام لقطات الشاشة والبريد الإلكتروني إحدى المشكلات التي ظهرت من استخدام الأجهزة الشخصية والتطبيقات، مثل واتساب في العمل الحكومي، هي أنها قد تخالف قوانين أميركية مهمة، مثل قانون السجلات الفدرالي وقانون حماية الوثائق السرية، وهذه القوانين تطلب من المسؤولين حفظ جميع الاتصالات الرسمية بشكل آمن ومنظم. وبحسب تقرير "سي إن إن" فإن جاريد كوشنر مستشار سابق لرئيس الولايات المتحدة، كان يأخذ لقطات شاشة للمحادثات من واتساب، ويرسلها إلى بريده الإلكتروني في البيت الأبيض كي يلتزم بهذه القوانين، وهو ما أثار مخاوف خبراء الأمن السيبراني. فعند أخذ لقطة شاشة على الهاتف، فإنها تُحفظ تلقائيا في الصور، والتي تكون غالبا على "كلاود" أو صور غوغل، فهل كوشنر كان يستخدم كلاود؟ أو غوغل؟ وأين أصبحت تلك البيانات الآن؟ هل لا تزال آمنة؟ ومن جهة أخرى، لا أحد يعرف إن كان كوشنر يستخدم تشفيرا قويا عند إرسال تلك الصور من هاتفه إلى بريده الحكومي، ولو لم يستخدم تشفيرا قويا، فهو فعليا ألغى الحماية الأمنية التي يوفرها واتساب، وأرسل معلومات حساسة عبر الإنترنت بغير تشفير. اختراق الهواتف المحمولة إذا أراد أحد ما، اختراق حساب واتساب لمسؤول رفيع، فغالبا لن يهاجم واتساب لأنه يعتمد على التشفير التام، وهذا ما يُصعّب المهمة، ولكنه قد يستهدف الهاتف نفسه ومن ثم يتحكم في واتساب. وتكمن خطورة هذه الخطوة في إمكانية إرسال برمجيات خبيثة أو تعليمات مضللة لأشخاص بارزين منه، مما قد يتسبب في كارثة تنعكس سلبا على الأمن القومي. نقطة الضعف الحقيقية البشر من الطبيعي أن يُفضل موظفو الحكومة مثل وزراء الخارجية، استخدام هواتفهم الشخصية وتطبيقات سهلة مثل واتساب، لأنها ببساطة أكثر راحة وسرعة من الأنظمة الرسمية المعقدة مثل "لينكس"، ومن هنا ظهر مصطلح "شادو آي تي" (Shadow IT) والذي يعني استخدام الموظفين كأدوات دون موافقة أو علم قسم تكنولوجيا المعلومات. ولكن سهولة الاستخدام لا تعني الأمان، ولا تعني أن هذا السلوك مقبول، مثلا في مجالات أخرى مثل التمويل، تمنع الجهات الرقابية منعا باتا إرسال أي رسائل عبر تطبيقات فورية لمنع الاحتيال، فهل من المنطقي ألا تُطبق نفس المعايير على من يديرون شؤون الدولة؟ التحدي الأكبر في الأمن السيبراني هو العامل البشري، فمهما تطورت أنظمة الحماية، يبقى الإنسان هو الحلقة الأضعف، حيث إن اختراقا واحدا كفيل بحدوث كارثة. حتى لو كانت واتساب جادة في حماية الخصوصية، فهي في النهاية شركة، يديرها بشر لديهم وصول واسع إلى البيانات، ويكفي خطأ فرد واحد لتقع كارثة على مستوى الأمن القومي.

الجزيرة

منذ 40 دقائق

• الجزيرة

الرئيس الأوغندي يدعو للاعتراف بإسرائيل ويدافع عن تاريخها

دعا الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة قائمة في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن هذا الاعتراف يشكّل مدخلا أساسيا لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل دائم وسلمي. وقال موسيفيني إن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب اعترافا متبادلا بين جميع الأطراف، داعيا إلى تجاوز ما وصفه بـ"الاعتبارات التاريخية التي تعيق هذا الاعتراف". ارتباط ديني وجغرافي وأضاف الرئيس الأوغندي أن الاعتراف بإسرائيل لا يصب فقط في صالح السلام، بل يستند -حسب رأيه- إلى "حقائق جغرافية ودينية" تؤكد امتداد وجود اليهود في المنطقة منذ آلاف السنين، مشيرا إلى أن هذا البعد التاريخي يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار في أي مقاربة سياسية. كما استعاد موسيفيني نقاشاته مع مسؤولين إيرانيين خلال زيارته طهران في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، قائلا إن رفض إيران الاعتراف بإسرائيل "موقف غير صائب"، وإنه شدد في تلك اللقاءات على أن إسرائيل "ليست كيانا دخيلا على المنطقة". واستُشهد موسيفيني بما سماه "منهجا تاريخيا" يؤكد -وفق تعبيره- أن الشتات اليهودي عقب الاحتلال الروماني لم يقطع الارتباط بين اليهود وفلسطين، معتبرا أن إقامة إسرائيل في القرن العشرين جاءت استجابة لـ"تاريخ طويل من المعاناة والتشرد". وأشار في السياق إلى عرض بريطاني في بداية القرن الماضي بشأن إقامة وطن لليهود في أوغندا، موضحا أن رفض اليهود لذلك العرض يُظهر تمسكهم التاريخي ب فلسطين كوطن لهم. دعوة لتطبيق حل الدولتين وفي معرض انتقاده لسياسات بعض الأطراف، قال موسيفيني إن رفض الاعتراف بإسرائيل يُسهم في إطالة أمد الصراع، مؤكدا أن إسرائيل تتحمل هي الأخرى جزءا من المسؤولية بسبب عدم التزامها الكامل بحل الدولتين. وشدد على أن الحل السلمي يقوم على أسس من "الاعتراف المتبادل" و"احترام الحقوق"، محذّرا من أن التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط تُفاقم الأوضاع بدلا من معالجتها. وفي ختام بيانه، جدد الرئيس الأوغندي دعوته للعودة إلى المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن اللجوء إلى القوة يجب أن يقتصر على حالات الدفاع المشروع عن النفس، وداعيا إيران وبعض القوى الإسلامية في المنطقة إلى الاعتراف بإسرائيل والعمل على تنفيذ حل الدولتين كخيار لإنهاء النزاع.

الجزيرة

منذ 42 دقائق

• الجزيرة

رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ويتهم أوروبا بالازدواجية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس، إن قطاع غزة يشهد " إبادة جماعية"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لمواجهة انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان، وإلى تعليق اتفاق تعاونه مع إسرائيل فورا. وفي حديث إلى صحفيين في بروكسل على هامش اجتماع المجلس الأوروبي، قال سانشيز، إن "الوضع الكارثي للإبادة الجماعية يتكشف في غزة" بعد تقديم الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريرا عن الوضع الإنساني في القطاع. وأضاف أنه في هذا السياق "يجب على أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل، ويجب أن تفعل ذلك فورا"، مؤكدا أنه "لا معنى لفرض 17 حزمة من العقوبات على روسيا ، بينما لا نفعل ذلك مع إسرائيل". وإزاء استمرار الاتحاد الأوروبي في تجاهل مطالب فرض عقوبات على إسرائيل؛ قال سانشيز، إن أوروبا تطبق معايير مزدوجة، وهي غير قادرة حتى على تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. ويتطلب تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يراه الدبلوماسيون شبه مستحيل لانقسام الآراء داخل الكتلة الأوروبية. وتشكّل هذه التصريحات أقوى إدانة حتى الآن من الزعيم الاشتراكي، وهو منتقد صريح للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأها الاحتلال عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. التقرير الأوروبي وخلص التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي إلى أن هناك "مؤشرات" تدل على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب هذا الاتفاق الذي يشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين. وذكّر التقرير بالحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع والعدد الكبير من الضحايا المدنيين والهجمات التي تستهدف الصحفيين والنزوح الجماعي والدمار. والاتحاد الأوروبي، هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل نحو ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة. والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.