جدل في مصر حول جدوى اتفاق تطوير كيزاد بورسعيد مع موانئ أبو ظبي

القاهرة – أثار توقيع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية اتفاقا مع مجموعة موانئ أبو ظبي؛ لتطوير وتشغيل منطقة صناعية لوجيستية على ساحل البحر المتوسط بالقرب من قناة السويس، تساؤلات حول دوافع وجدوى "المشروع" الذي جاء بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما قابلة للتجديد، مقابل حصول مصر على 15% من إيراداته.
وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تحصل موانئ أبو ظبي التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي على حق تطوير وإدارة منطقة (كيزاد بورسعيد) التي تمتد على مساحة 20 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة منطقة ميناء شرق بورسعيد البالغة 64 كيلومترا مربعا والواقع عند مدخل قناة السويس الشمالي.
ويتضمن المشروع 3 مراحل؛ الأولى تبدأ نهاية العام الجاري على مدى 3 سنوات، بإنشاء رصيف بحري على مساحة 2.8 كيلومتر مربع على أن تتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر مربع، قد يضم لاحقا محطة شحن متعددة الأغراض، باستثمارات تقدر بـ120 مليون دولار.
وفي حين تتولى مصر مسؤولية توفير البنية التحتية الخارجية، تقدر قيمة البنية التحتية الداخلية للمشروع ما بين مليار وملياري دولار.
دوافع مصرية
يقول رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إن الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية تنمية المناطق المحيطة بقناة السويس، مشددا على عدم وجود علاقة بينها وبين إدارة أو ملكية الممر الملاحي نفسه، الذي تظل مسؤوليته الكاملة على عاتق هيئة قناة السويس.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أوضح مدبولي أن الاتفاقية تشمل وتستهدف:
تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموقع الجغرافي المميز من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
تطوير الأراضي غير المجهزة بالبنية الأساسية عبر نظام "المطور الصناعي" المتبع في عدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية.
الاتفاقية ليست استثناء؛ إذ سبق توقيع اتفاقات مماثلة مع 14 مطورا صناعيا في مناطق صناعية أخرى؛ بهدف إقامة مصانع وتشغيل العمالة المصرية.
العقود تبرم بنظام "حق الانتفاع" فقط، وليس التمليك، وفقا لقانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من دون المساس بالسيادة على الأصول الإستراتيجية.
الاتفاقيات تدعم الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية.
بين كيزاد بورسعيد والسخنة
تنشط الإمارات عبر مجموعتي موانئ أبو ظبي وموانئ دبي في 6 موانئ من بين 16 ميناء تجاريا مدنيا تمتلكها مصر، كما سبق أن استحوذت على شركات للشحن الإقليمي، وتشغيل الموانئ، وأعمال الشحن والتفريغ، وأبرمت اتفاقيات امتياز طويلة الأجل، لتطوير وتشغيل محطات السفن السياحية في موانئ البحر الأحمر، في سفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ.
وثمة تشابه ملحوظ بين صيغة صفقة كيزاد بورسعيد، وصفقات إماراتية مصرية أخرى مماثلة، فعلى سبيل المثال تتشابه الصفقة مع اتفاقية وقعتها مصر وموانئ دبي؛ لتطوير ميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر عند مدخل خليج السويس عام 2008، ومنحت الشركة الإماراتية حصة 90% وحق تشغيل الميناء حتى عام 2049 مقابل 670 مليون دولار آنذاك.
وفي 2015، عُدلت الاتفاقية مقابل تداول الحاوية الواحدة من 0.6 إلى 6 دولارات، ما رفع الإيرادات السنوية المتوقعة لمصر من أقل من 300 مليون إلى مليار دولار، حسب تقارير.
ورغم التزامات موانئ دبي، بموجب الاتفاقية، بزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 1.2 مليون حاوية بحلول 2009، لم يتجاوز التداول 900 ألف حاوية في 2023، حسب تقرير لقطاع النقل البحري بمصر.
وفي 2021، لجأت مصر لتحالف صيني لتطوير الميناء ورفع سعته إلى 3.5 مليون حاوية.
وتأخرت الشركة الإماراتية في تنفيذ مشروع تطوير منطقة صناعية وسكنية وميناء على مساحة 95 كيلومترا مربعا تم الاتفاق عليه عام 2017، ولم يبدأ تنفيذه فعليا إلا في أواخر 2022، ولا تزال المرحلة الأولى غير مكتملة حتى فبراير/شباط 2025 (تم تنفيذ 65%)، وسط انتقادات مراقبين لتأخر موانئ دبي في التزاماتها.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية وقعت في 2023 اتفاقية امتياز مع موانئ أبو ظبي لتشغيل ميناء سفاجا على البحر الأحمر (جنوب شرق) لمدة 30 عاما، واستثمارات في ميناءي العريش وغرب بورسعيد على البحر المتوسط بـ30 مليون دولار.
من منظور قانوني
من منظور القانون الدولي، يقول أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي محمد مهران، إن اتفاقية "كيزاد بورسعيد" تتوافق مع المعايير الدولية للاستثمار.
وأوضح لـ"الجزيرة نت" أن المدة الزمنية البالغة 50 عاما تعد معيارا دوليا متعارفا عليه في أغلب المشروعات الاستثمارية الكبرى، خاصة تلك التي تتطلب بنية تحتية ضخمة واستثمارات طويلة الأجل، مشددا على أن الاتفاقية لا تمس بأي حال السيادة المصرية، بل تمثل نموذجا للشراكة الإستراتيجية المثمرة بين البلدين.
وحول الضمانات القانونية، أشار مهران إلى أن الاتفاقية تتضمن آليات قانونية ورقابية متكاملة، تكفل لمصر حق الإشراف والتنظيم الكامل على النشاط داخل المنطقة.
وردا على تساؤل حول ما يثار من مخاوف ترتبط بمدى التزام الجانب الإماراتي بالاتفاقية، أوضح أستاذ القانون أن الاتفاقية الحالية تضمنت شروطا واضحة تضمن الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها، مؤكدا أن نموذج المطور الصناعي المعتمد يوفر أطرا كافية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف: "من منظور القانون الدولي للاستثمار، فإن هذه الاتفاقية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي المتوازن الذي يحفظ المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة، وليست تنازلا عن السيادة أو الموارد بأي حال من الأحوال".
مزايا غير مسبوقة
وحول مزايا المشروع لمصر، يقول خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، أحمد الشامي إنه يعد واعدا ومهما للبلدين، موضحا أن المنطقة تتمتع بموقع إستراتيجي مطل على البحر المتوسط، يجعلها نافذة على أوروبا ومركزا محوريا في التجارة العالمية.
ويتوقع في تعليق للجزيرة نت أن تحصل مصر على مقابل سنوي نظير حق الانتفاع بالأرض، قد يبلغ دولارا واحدا للمتر المربع، مع احتفاظها بملكية الأرض، مشددا على أن نسبة مصر من الإيرادات 15% وإعفائها من تكلفة البنية التحتية، تعد مكاسب نادرا ما تحققت في صفقات مشابهة.
وأضاف أن الإمارات تخطط لمشروعات في النقل والطاقة والبيئة وإعادة التدوير، وسيُطبق جزء كبير منها في شرق بورسعيد، ما يميز المشروع بشموليته في الأنشطة اللوجيستية والصناعية والبيئية.
ورغم أن مدة الامتياز طويلة مقارنة بالعقود التقليدية التي لا تتجاوز 30 عاما، شدد على أنها مبررة؛ نظرا لتحمل الإمارات استثمارات ضخمة، ما يشير إلى تفاهمات بصيغة "رابح-رابح".
وبخصوص تأثير المشروع على تنافسية الموانئ المصرية، أشار إلى أن ميناء جبل علي هو الأعلى تشغيلا عالميا، وقد يبلغ أقصى طاقته بحلول 2027، علاوة على ذلك يرى الشامي أن التوسع الإماراتي لا يعد تنافسيا بل تكامليا، خصوصا مع شراكات قائمة في مصر، مثل ميناء السخنة، وسعيها لتوزيع عملياتها على موانئ إستراتيجية تخدم مصالحها وعملاءها.
وأضاف أن المشروع يعكس توجه مصر للتعاون مع شركاء يمتلكون ملاءة مالية وخبرة استثمارية، لتعظيم الاستفادة من مواردها وموقعها الجغرافي.
محاذير إستراتيجية
في المقابل، يعتقد الباحث في الاقتصاد السياسي والخبير في دراسات الجدوى والتنمية، مصطفى يوسف أن صفقة الاستحواذ الإماراتية لا يمكن فصلها عن نمط ممتد من الاستحواذ الإماراتي على قطاعات إستراتيجية في مصر.
وانتقد يوسف في تعليق للجزيرة نت "سياسات التنازل عن حقوق السيادة الاقتصادية" عبر اتفاقات امتياز طويلة الأجل، قائلا: إذا كانت ثمة حاجة لتطوير منطقة إستراتيجية كهذه، فالأولى أن يتم ذلك عبر شركات ومستثمرين مصريين".
وشدد على أن ثمة تنافسا بين قناة السويس وموانئ مصر والمشروعات الإماراتية البديلة والمتنافسة، مثل ميناء جبل علي وميناء خليفة، مشيرا إلى أن الإمارات ضالعة في مشاريع كبرى مثل "ممر الهند أوروبا"، بما يتعارض مع مصالح قناة السويس ويستهدف تقويض دورها بالتجارة الدولية، إلى جانب تنسيق متزايد مع إسرائيل بما قد يهدد طموحات مصر التنموية في المنطقة، حسب قوله.
رسالة لصندوق النقد
ومتفقا قليلا مع الطرح السابق، يرى الخبير في الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب أن الصفقة الإماراتية جاءت في سياق التزام مصر بتعهداتها لصندوق النقد، خاصة في برنامج الخصخصة بقطاع الموانئ، مع تجنب المساس بالشركات السيادية لحساسيتها.
وفي تعليق للجزيرة نت، يعتقد أن الصفقة "قد تحرم" مصر من استغلال مواردها بكفاءة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تمتلك كوادر وخبرات تؤهلها لتحقيق المكاسب نفسها.
كما حذّر من أن طول مدة الانتفاع قد يؤدي إلى إهمال باقي الموانئ أو فرض قيود على تطويرها، بما يشجع شركات أجنبية أخرى على المطالبة بشروط مماثلة.
ومع ذلك، أشار إلى أن مصر قد تراهن على جذب رأس المال والتكنولوجيا الإماراتية لإقامة منطقة لوجيستية موسعة، شرط توفر آليات تنفيذ فعالة وشروط تعاقدية مناسبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

قطر تدعو إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع الطاقة

دعا المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع الطاقة، مؤكدا أن سعرا عادلا للنفط سيضمن استدامة الإنتاج وتوفير احتياطات إضافية. النفط وأضاف الكعبي، خلال مشاركته في جلسة حوارية بمنتدى قطر الاقتصادي عن أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات، "نحتاج، في رأيي، إلى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارا للحفاظ على الإنتاج الحالي والزيادة المستقبلية. وإذا لم نتمكن من تخصيص استثمارات إضافية لاستدامة الطاقة التي نحن بحاجة لها، فسيكون ذلك ضارا وسيتسبب بنقص في الإمدادات". وأكد الحاجة إلى مزيد من الطاقة لدعم النمو العالمي، قائلاً: "سيزداد عدد سكان الأرض ما بين 1.5 مليار وملياري نسمة خلال الـ20 إلى الـ30 عاما المقبلة، وثمة مليار شخص حول العالم غير قادرين اليوم على الوصول إلى الطاقة الأساسية. لذلك، فإن هناك حاجة ماسّة للكهرباء والطاقة في المستقبل. فلا داعي هناك إطلاقا للقلق بشأن فائض المعروض". وفي معرض حديثه عن الاستثمار في أنشطة التنقيب والاستكشاف، قال الكعبي: "نحن من أكبر الشركات في العالم من حيث امتلاك حقوق التنقيب والاستكشاف في مناطق حول العالم. لقد حققنا نجاحا في عدد من المناطق، لكن هذا هو جهد مستمر لاستكشاف المزيد، ونحن نشارك بشكل فاعل في مناطق استكشاف جديدة حول العالم. أنا متفائل بشأن المستقبل، لكن هذا الأمر يتطلب وقتا". الغاز وأشاد الكعبي بالنمو الكبير لشركة قطر للطاقة للتجارة، حاليا ومستقبلا، قائلًا: "بدأنا التداول قبل بضع سنوات فقط. نتداول الآن نحو 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في التجارة الفعلية. إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال سيبلغ 160 مليون طن، إذا أضفنا الولايات المتحدة ، ولدينا اليوم 70 سفينة في أسطولنا لنقل الغاز الطبيعي المسال، وسنضيف إليها 128 سفينة، وهذا سيعزز من قدراتنا التسويقية". وفي معرض حديثه عن العلاقات مع آسيا، وخاصة الصين والهند، قال الكعبي: "تربطنا بالصين علاقات وطيدة، فنحن أكبر مورد لها، وهي أكبر مشتر منّا. إنهم يبحثون معنا زيادة حجم الصادرات، وكذلك الهند ، والعديد من الدول الأخرى". الخطوط القطرية وحول نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قطر ، أشار إلى عدد من الشراكات القطرية الأميركية في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومصنع غولدن ترايانغل للبتروكيماويات الذي يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم. وأضاف: "تم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة. ومن موقعي كرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، أستطيع أن أؤكد أننا طرحنا مناقصة لتوسيع أسطولنا من الطائرات، وقدمت لنا بوينغ أفضل صفقة، وكانت أفضل من شركة إيرباص. وقد مضينا قدما في هذه الصفقة، لأنها تجاريا هي الأكثر جدوى". وردا على سؤال عما إذا كانت قطر تعرضت لضغوط لتوقيع تلك الصفقات، قال: "الرئيس ترامب هو رجل أعمال بالدرجة الأولى، وهو يفهم الأعمال جيدا. لدينا شركات أميركية تعمل هنا منذ 70 عاما. لذا، في ما يتعلق بالضغوط علينا لإبرام صفقات، فإني أؤكد عدم وجود أي ضغوطات، ونحن سعداء بإبرام صفقات تعود بالنفع على الطرفين". وردا على سؤال عن أرباح الخطوط الجوية القطرية، قال الكعبي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية: "نحن مدينون بهذه الأرباح الكبيرة لقيادات الشركة وموظفيها المتميزين.. لجميع الطيارين وطواقم الطائرات وموظفي الخدمات الأرضية. لقد ساهم كل من يعمل في الشركة في تحقيق هذا. وبالطبع، وفي المقام الأول، نحن مدينون لعملائنا الأوفياء الذين جعلوا هذا ممكنا. علينا أن نواصل العمل بنفس الوتيرة لضمان تحقيق أرباح جيدة باستمرار". وعن انضمام "طيران الرياض" إلى قطاع الطيران في المنطقة، قال الكعبي: "نحن سعداء للغاية لإخواننا وزملائنا في المملكة العربية السعودية لشروعهم في هذا التوسع في قطاع الطيران. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان… وإذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به في الخطوط الجوية القطرية لدعم المملكة العربية السعودية، فسنكون سعداء بذلك. نتمنى لهم كل التوفيق".

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

شركة "إلبيت" المزود الأول للجيش الإسرائيلي بالسلاح

شركة "إلبيت سيستمز" واحدة من كبريات شركات تصنيع السلاح والمعدات العسكرية، يقع مقرها الرئيسي في إسرائيل ، تعمل على تطوير وتوريد الأنظمة والخدمات العسكرية، وهي المزود الرئيسي للجيش الإسرائيلي بالمعدات القتالية والطائرات المسيرة، كما تمتلك مصانع وشركات فرعية في عدد من الدول، وتُصدّر منتجاتها إلى جيوش أخرى حول العالم. النشأة والتأسيس تأسست شركة "إلبيت سيستمز" في إسرائيل عام 1966، ضمن مشروع مشترك بين شركة "إيلرون" للصناعات الإلكترونية ومعهد أبحاث تابع لوزارة الجيش الإسرائيلية، بهدف تصنيع حواسيب ومنتجات إلكترونية. ومع تطور احتياجات الجيش، توسعت الشركة وشملت مجالات عسكرية متعددة منها أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية والدعم اللوجيستي وتقنيات التحكم القتالية للطائرات والدبابات. وفي 1979، أعاد مدير التسويق في سلاح الجو الإسرائيلي إيتان برايبر هيكلة شركة إلبيت، وفي تلك الفترة كان عدد الشركات الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع المعدات العسكرية المتطورة محدودا، مما مكّن "إلبيت" من أن تحظى سريعا بمكانة ريادية في هذا القطاع، بدءا بتطوير أنظمة المراقبة لصالح الجيش الإسرائيلي، ثم التوسع إلى تزويد جيوش أخرى بأنظمة استطلاع بصري وإلكتروني متقدمة، نالت شهرة عالمية. التوسع الدولي شهد عام 2002 محطة تحول مهمة في تاريخ الشركة، حين استحوذت على إحدى الشركات البريطانية للصناعات الدفاعية، مما منحها موطئ قدم إستراتيجيا في السوق الدفاعية البريطانية. وبعد 3 سنوات، اندمجت مع شركة "تاليس غروب" الأميركية، وشكلتا معا كيانا دفاعيا عالميا. لاحقا أصبحت "إلبيت" من أبرز الشركات العالمية في مجالات الدفاع والأمن والمراقبة، وتخصصت في تصميم وتصنيع ودمج الأنظمة المتقدمة للعملاء العسكريين وهيئات الأمن الداخلي، إضافة إلى قطاعات مدنية وتجارية. ويقع مقرها الرئيسي في إسرائيل، بينما تنتشر مكاتبها ومراكز دعمها حول العالم. ويعود تاريخ وجود "إلبيت" في بريطانيا إلى عام 1965، عندما أسس المهندسان الإسرائيليان إفرايم شاحار (خدم في الجيش الإسرائيلي) وزئيف فريدمان (خريج الجامعة العبرية في القدس) مكتبا صغيرا في البلاد. وسرعان ما أسست الشركة منشأة للتصنيع في إندربي بمقاطعة ليسيستر عام 1967، ثم انتقلت إلى مقر أكبر عام 1971. وفي 1978، اندمجت "إلبيت" مع إحدى شركات الإلكترونيات الجوية، وأصبحت من أبرز شركات الدفاع في إسرائيل في تطوير وإنتاج الصواريخ، وتصنيع أنظمة الرادار. وشاركت "إلبيت" في مشروع المحطة الفضائية الدولية منذ عام 1999، وأصبحت واحدة من 5 شركات فقط حول العالم ساهمت في جميع مراحل إنشاء وتشغيل المحطة. ووسّعت "إلبيت" حضورها في أوروبا، وأصبحت مورّدا رئيسيا للجيوش في بولندا وفنلندا ورومانيا والسويد وسويسرا وألمانيا وهولندا وإسبانيا واليونان، كما أبرمت صفقات توريد معدات للشرطة في ألمانيا وإسبانيا، وأنظمة تجسس إلكترونية للشرطة الهولندية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت الشركة فتح فرع لها في الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس إلى دبي. وفي بيان لها قالت شركة "إلبيت" إنها أنشأت الفرع من أجل "تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة للإمارات". وفي 20 يونيو/حزيران 2022، اضطرت الشركة لمغادرة مقرها بلندن، بعد سلسلة احتجاجات مكثفة نظمتها حركة " فلسطين أكشن" البريطانية، واستهدفت مقرات الشركة في المملكة المتحدة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وكانت في يناير/كانون الثاني من العام ذاته قد أجبرت الشركة على إغلاق مصنع لها في مدينة أولدهام في بريطانيا. تزوّد شركة إلبيت الجيش الإسرائيلي بمجموعة متنوعة من الأنظمة والأسلحة والتقنيات المتطورة، وتُعد المورد الرئيسي للمعدات القتالية و الطائرات بدون طيار. كما تضطلع بتطوير أنظمة تكنولوجية متقدمة للذكاء الاصطناعي القتالي وأنظمة تحكم وأبراج قتالية، إضافة إلى أنظمة تصويب ومراقبة مخصصة للمركبات المدرعة. وفي 2022، شكّلت عقود "إلبيت" مع وزارة الدفاع الإسرائيلية 17% من إيرادات الشركة، وفي هذا الإطار أبرمت في يوليو/تموز 2023 عقدا بقيمة 250 مليون شيكل لتزويد سلاح المدفعية بذخائر عيار 155 مليمترا، تلاه في أغسطس/آب من العام نفسه عقد آخر لتوريد آلاف القذائف من العيار ذاته، بلغت قيمته 60 مليون دولار. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شاركت أنظمة وأسلحة "إلبيت" بشكل واسع في الهجمات البرية والجوية على قطاع غزة ، وزادت الشركة دعمها وتوريدها لوزارة الدفاع، وتسارعت وتيرة إنتاجها وتطويرها للأنظمة الجديدة. وفي مارس/آذار 2024، وصلت طلبات الشركة المتراكمة إلى 17.8 مليار دولار، كما ارتفعت مبيعاتها في إسرائيل بنسبة 61.5% ووصلت إلى 437 مليون دولار في الربع الأول فقط من العام ذاته. أما في الضفة الغربية فشاركت "إلبيت سيستمز" في تزويد جدار الفصل الإسرائيلي بأنظمة مراقبة وإنذار إلكترونية، وأبرمت عقدا بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع سياج إلكتروني بطول 25 كيلومترا يحيط ب القدس الشرقية. كذلك شاركت في تطوير نظام الكشف عن الأنفاق المستخدم ضمن مشروع الجدار الحدودي مع قطاع غزة، وكانت الشركة الرئيسية أثناء عمليات تطوير أنظمة الاستشعار. صناعاتها العسكرية نظام "الشعاع الحديدي" تُعد شركة "إلبت" واحدة من الجهات المطورة لنظام " الشعاع الحديدي"، وهو نظام لاعتراض الصواريخ باستخدام شعاع ليزري بقدرة 100 كيلووات، مما يتيح له اعتراض التهديدات الجوية حتى مسافة 4.3 أميال بدون قيود على عدد الطلقات، ويهدف إلى استكمال نظام القبة الحديدية. شركة رافائيل"، و"لوكهيد مارتن"، ومديرية البحث والتطوير التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية. إعلان مسيرة "هيرمس 450" مسيرة " هرميس 450" طائرة من دون طيار متعددة المهام، طُوِّرت لتنفيذ عمليات تكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع، وجمع المعلومات الاستخبارية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي. يبلغ طول مسيرة "هرميس 450" نحو 6 أمتار، ويصل وزنها إلى 450 كيلوغراما، وتستطيع حمل 150 كيلوغراما. لها القدرة على العمل مدة 17 ساعة قابلة للتمديد، مع القدرة على التحمل حتى 30 ساعة، عن طريق دمج خزانات الوقود الخارجية، ويبلغ مداها الأقصى 300 كيلومتر. شاركت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، واستخدمت في شن الغارات الجوية على مخيم جنين في 27 مارس/آذار 2024. ووفقا لموقع "ديفنس توداي" استخدمت المسيرة في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس أحمد الجعبري عام 2012. تراجع أرباحها في 26 مارس/آذار 2024، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إلبيت "بتسلئيل ماتشليس" أن أرباح شركته انخفضت بنسبة 22%، وذلك بعد عملية طوفان الأقصى ، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من إعلان للحرب على قطاع غزة. وبيّن ماتشليس أن صافي أرباح شركته بلغ 215 مليون دولار بانخفاض قدره 22%، وعزا ذلك إلى إخلاء مصانعها في كريات شمونة شمالا، و سديروت جنوبا، وتجنيد ألفين من موظفيها ومقتل 5 عمال، إلى جانب إغلاق أنشطة شركة تابعة لشركة إلبيت في الولايات المتحدة. وأضاف أن الشركة سجلت انخفاضا في مبيعاتها لأميركا وكندا، كما أنها تواجه صعوبات بسبب تزويد بعض الدول إسرائيل بالأسلحة، مثل كندا وكذلك بسبب حملات حركة المقاطعة.

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

بغداد: "بطلان" اتفاقيتين بين كردستان العراق وشركتي طاقة أميركيتين

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، "بطلان" اتفاقيتين بين شركتي طاقة أميركيتين وحكومة إقليم كردستان العراق ، لعدم حصولهما على موافقة اتحادية. وأكدت الوزارة أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية، وأفادت بأن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا". وأكدت الوزارة أن "الإجراءات المتخذة من قِبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروات يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. اتفاقيتان وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس، عن توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار مع شركتي "إتش كيه إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس" الأميركيتين. وينص الاتفاق على أن تطور شركة "إتش كيه إن إنرجي" حقل ميران للغاز، الذي يقدر احتياطيه بثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. كما ستطور شركة ويسترن زاغروس -وفق الاتفاق- منطقتي توبخانة وكوردمير، اللتين تحتويان على 5 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز و900 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتزويد ملايين السكان في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق بالطاقة.