مواطنون بالزبير يناشدون وزير الداخلية: رشاوى علنية وفوضى مرورية بسبب "سيارات الأدوات"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 14 ساعات

• شفق نيوز

من خارج الإقليم.. سقوط "مترصدة المسنين" بيد شرطة أربيل (فيديو)

شفق نيوز- أربيل أعلنت مديرية أسايش أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال متهمة يُشتبه بقيامها بعدة جرائم سرقة، خاصة من الكبار والمُسنين في المدينة. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد قيام فرقنا بالمتابعة والتحقيقات بشأن عدة حالات سرقة، وبأمر من قاضي تحقيق جهاز أمن أربيل، تم اعتقال المتهمة المدعوة (و. ح. ع)، وهي من خارج إقليم كوردستان، ويُشتبه بقيامها بعدة جرائم سرقة، خاصة من الكبار والمُسنين". وأوضحت المديرية، أن "المتهمة كانت تراقب ضحاياها وتنفذ عمليات السرقة في اللحظة المناسبة، ومن بين الجرائم التي ارتكبتها سرقة مبلغ 5000 آلاف دولار أمريكي من سائق تاكسي، حيث تم ضبط المبلغ المسروق بحوزتها أثناء عملية الاعتقال، إضافة إلى سرقتها لعدد من القطع الذهبية وهاتف محمول".

الحركات الإسلامية

منذ يوم واحد

• الحركات الإسلامية

العملة المزورة.. سلاح الحوثي الجديد لنهب اليمنيين وتقويض الاقتصاد الوطني

تكشف التطورات الأخيرة بشأن طباعة وترويج ميليشيا الحوثي لعملة مزيفة من فئة 200 ريال عن تصعيد خطير في مسار العبث بالسيادة النقدية لليمن، واستمرارًا لنهج النهب المنظم الذي تمارسه الجماعة المدعومة من إيران بحق المواطنين والاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، وأعباء معيشية متفاقمة، تعمد الميليشيا إلى إغراق السوق المحلية بـ"أوراق ملونة" لا تحمل أي قيمة قانونية أو شرائية، بهدف امتصاص ما تبقى من السيولة النقدية وتحويلها إلى وقود لآلة الحرب والمشروع الطائفي الذي تديره خارج أجندة الدولة والمجتمع. وفي هذا السياق، كشف تصريح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن تفاصيل صادمة حول مستوى التزوير الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وقال الوزير اليمني أن "ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به". وأضاف الإرياني "أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا". وتابع "مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج". وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن وأكد الوزير اليمني على أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، وأكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة. أقدمت ميليشيا الحوثي مؤخرًا على طرح عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وذلك بعد أيام فقط من إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، في خطوة سبقتها قبل عام بطباعة عملة معدنية مماثلة من فئة 100 ريال. وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية في سياق سعي المليشيا لفرض واقع نقدي موازٍ، رغم رفضها الواضح من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والذي صنّف هذه العملات بأنها "مزورة وغير قانونية"، وعدّ طبعها وطرحها في السوق المحلي "تصعيدًا خطيرًا يقوّض الاتفاق الأممي بشأن الملف الاقتصادي" الصادر بتاريخ 23 يوليو/تموز 2024. وفي بيان رسمي، حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين، والمؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال العامل في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بهذه العملات – سواء الجديدة منها أو القديمة – مؤكدًا أن التداول بها يعرض المتعاملين لمساءلة قانونية مزدوجة: أولًا بسبب استخدامها لعملة غير شرعية، وثانيًا لتعاملهم المباشر مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي. وأكد البنك أن إصدار هذه العملات ليس سوى وسيلة جديدة تستكمل بها الميليشيا سلسلة عمليات النهب الممنهج لرؤوس أموال ومدخرات المواطنين، ضمن محاولاتها المتواصلة لتمويل شبكاتها الوهمية، عبر أوراق مالية تفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وسط تقديرات بأن المبالغ المتداولة بهذه الطريقة وصلت إلى تريليونات الريالات من العملة المحلية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وأقدمت ميليشيا الحوثي مؤخرًا على طرح عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وذلك بعد أيام فقط من إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، في خطوة سبقتها قبل عام بطباعة عملة معدنية مماثلة من فئة 100 ريال. وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية في سياق سعي المليشيا لفرض واقع نقدي موازٍ، رغم رفضها الواضح من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والذي صنّف هذه العملات بأنها "مزورة وغير قانونية"، وعدّ طبعها وطرحها في السوق المحلي "تصعيدًا خطيرًا يقوّض الاتفاق الأممي بشأن الملف الاقتصادي" الصادر بتاريخ 23 يوليو 2024. وفي بيان رسمي، حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين، والمؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال العامل في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بهذه العملات – سواء الجديدة منها أو القديمة – مؤكدًا أن التداول بها يعرض المتعاملين لمساءلة قانونية مزدوجة: أولًا بسبب استخدامها لعملة غير شرعية، وثانيًا لتعاملهم المباشر مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي. وأكد البنك أن إصدار هذه العملات ليس سوى وسيلة جديدة تستكمل بها الميليشيا سلسلة عمليات النهب الممنهج لرؤوس أموال ومدخرات المواطنين، ضمن محاولاتها المتواصلة لتمويل شبكاتها الوهمية، عبر أوراق مالية تفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وسط تقديرات بأن المبالغ المتداولة بهذه الطريقة وصلت إلى تريليونات الريالات من العملة المحلية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وعلى صعيد متصل، ترى تقارير صحفية أن طباعة هذه "العملة المزورة" هي أحد أبرز وجوه الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني، وهي بمثابة سلاح تدمير ممنهج للثقة بالعملة الرسمية والسيادة النقدية للدولة، فالإجراء الحوثي لا يهدف فقط إلى تمويل أنشطتها الإرهابية وشبكاتها الوهمية التي باتت مكشوفة أمام الداخل والخارج، بل يسعى إلى خنق الاقتصاد الوطني من الداخل عبر إغراق السوق بأوراق لا قيمة لها، في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أزمة سيولة خانقة، وارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، تأتي هذه السياسات لتضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من أي استقرار اقتصادي.

الحركات الإسلامية

منذ 2 أيام

• الحركات الإسلامية

عقوبات جديدة تطال أذرع داعش في أفريقيا.. ثلاث شخصيات رئيسية على قائمة الاستهداف

تشير التطورات الأخيرة في الحرب العالمية على الإرهاب إلى تركيز متزايد على الشبكات المالية التي تُغذي التنظيمات المسلحة في القارة الأفريقية، حيث أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) عن إدراج ثلاثة أفراد يعملون كمُيسّرين ماليين رئيسيين لتنظيم داعش في جنوب وشرق ووسط أفريقيا، ويأتي هذا الإجراء في إطار الجولة الثامنة من عمليات الإدراج المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس تصعيدًا واضحًا في استهداف البنى التحتية المالية التي يعتمد عليها التنظيم في توسيع نفوذه وتنفيذ هجماته القاتلة. وبحسب بيان رسمي للمركز، فإن الأشخاص الثلاثة المدرجين وهم زيد غانغات، وحميدة ناباغالا، وعبد الولي محمد يوسف، لعبوا أدوارًا محورية في تمويل وتسهيل عمليات داعش في جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال. غانغات، المقيم في جنوب أفريقيا، عمل مدربًا وميسّرًا لداعش، واستُخدم من قِبل قيادات التنظيم في البلاد لتأمين موارد مالية عبر السرقة والخطف وطلب الفدية، وهي أنشطة غير مشروعة وفوضوية شكّلت مصدر دخل حيوي للتنظيم في تلك المنطقة. أما ناباغالا، المقيمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فعملت كوسيط رئيسي لتحويل الأموال بين خلايا داعش في وسط أفريقيا، وكانت لها صلة مباشرة بتفجير كمبالا في أكتوبر 2021، ويُذكر أنها حاولت تهريب أطفالها إلى معسكرات تابعة لداعش في الكونغو، مما يعكس ليس فقط انخراطها العملياتي بل أيضًا عمق ارتباطها العقائدي بالتنظيم، وقد سبق أن تلقى أحد عناصر داعش المقبوض عليهم في أوغندا تمويلًا مباشرًا منها. فيما يُعد عبد الولي محمد يوسف من أبرز القيادات الميدانية للتنظيم، حيث يترأس فرع داعش في الصومال منذ عام 2019. ويُتهم بإدارة شبكة لتهريب المقاتلين والإمدادات والأسلحة، فضلاً عن استخدام فرع الصومال كحلقة وصل لتمويل وتوجيه عمليات داعش في أنحاء القارة، وقد تمكّن من تحقيق عائدات مالية ضخمة من الابتزاز وغيره من الأنشطة غير القانونية، بلغت 2.5 مليون دولار في عام 2021، ومليوني دولار إضافية في النصف الأول من 2022، مما يجعله أحد أبرز ممولي التنظيم على مستوى القارة. وقد تم إدراج هؤلاء الأفراد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، الذي يُستخدم لمعاقبة من يقدمون دعمًا ماديًا للجماعات الإرهابية، وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، على لسان القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذا الإجراء يبرز التزام الولايات المتحدة وشركائها بتعطيل قدرة داعش على الوصول للنظام المالي الدولي، واستهداف شبكاته الداعمة في أي مكان تنشط فيه. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية مركزة لضرب البنية المالية المعقّدة لتنظيم داعش، والتي باتت تتغلغل في مناطق تفتقر إلى الرقابة الحكومية مثل بعض أجزاء الكونغو والصومال وجنوب أفريقيا، كما يشيرون إلى أن هذا التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج، عبر مركز استهداف تمويل الإرهاب، يُعد نموذجًا ناجحًا للتصدي العابر للحدود للتهديدات الإرهابية، ورغم أن هذه الإجراءات قد لا توقف عمليات داعش على الفور، فإنها تقلّص تدريجيًا من قدرته على التجنيد، التحرك، والتمويل، خاصة في ظل تزايد عزلته المالية وتضييق الخناق على شبكاته اللوجستية، ويؤكد المراقبون أن مواصلة هذا النوع من الاستهداف الدقيق للشخصيات المحورية قد يسرّع من تفكك خلايا التنظيم ويفتح الباب أمام فرص أكبر لتفكيك وجوده في القارة الأفريقية بشكل منهجي.