العملة المزورة.. سلاح الحوثي الجديد لنهب اليمنيين وتقويض الاقتصاد الوطني
وفي هذا السياق، كشف تصريح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن تفاصيل صادمة حول مستوى التزوير الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وقال الوزير اليمني أن "ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به".
وأضاف الإرياني "أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا".
وتابع "مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج".
وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن
وأكد الوزير اليمني على أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، وأكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة.
أقدمت ميليشيا الحوثي مؤخرًا على طرح عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وذلك بعد أيام فقط من إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، في خطوة سبقتها قبل عام بطباعة عملة معدنية مماثلة من فئة 100 ريال. وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية في سياق سعي المليشيا لفرض واقع نقدي موازٍ، رغم رفضها الواضح من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والذي صنّف هذه العملات بأنها "مزورة وغير قانونية"، وعدّ طبعها وطرحها في السوق المحلي "تصعيدًا خطيرًا يقوّض الاتفاق الأممي بشأن الملف الاقتصادي" الصادر بتاريخ 23 يوليو/تموز 2024.
وفي بيان رسمي، حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين، والمؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال العامل في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بهذه العملات – سواء الجديدة منها أو القديمة – مؤكدًا أن التداول بها يعرض المتعاملين لمساءلة قانونية مزدوجة: أولًا بسبب استخدامها لعملة غير شرعية، وثانيًا لتعاملهم المباشر مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
وأكد البنك أن إصدار هذه العملات ليس سوى وسيلة جديدة تستكمل بها الميليشيا سلسلة عمليات النهب الممنهج لرؤوس أموال ومدخرات المواطنين، ضمن محاولاتها المتواصلة لتمويل شبكاتها الوهمية، عبر أوراق مالية تفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وسط تقديرات بأن المبالغ المتداولة بهذه الطريقة وصلت إلى تريليونات الريالات من العملة المحلية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
وأقدمت ميليشيا الحوثي مؤخرًا على طرح عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وذلك بعد أيام فقط من إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، في خطوة سبقتها قبل عام بطباعة عملة معدنية مماثلة من فئة 100 ريال. وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية في سياق سعي المليشيا لفرض واقع نقدي موازٍ، رغم رفضها الواضح من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والذي صنّف هذه العملات بأنها "مزورة وغير قانونية"، وعدّ طبعها وطرحها في السوق المحلي "تصعيدًا خطيرًا يقوّض الاتفاق الأممي بشأن الملف الاقتصادي" الصادر بتاريخ 23 يوليو 2024.
وفي بيان رسمي، حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين، والمؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال العامل في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بهذه العملات – سواء الجديدة منها أو القديمة – مؤكدًا أن التداول بها يعرض المتعاملين لمساءلة قانونية مزدوجة: أولًا بسبب استخدامها لعملة غير شرعية، وثانيًا لتعاملهم المباشر مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
وأكد البنك أن إصدار هذه العملات ليس سوى وسيلة جديدة تستكمل بها الميليشيا سلسلة عمليات النهب الممنهج لرؤوس أموال ومدخرات المواطنين، ضمن محاولاتها المتواصلة لتمويل شبكاتها الوهمية، عبر أوراق مالية تفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وسط تقديرات بأن المبالغ المتداولة بهذه الطريقة وصلت إلى تريليونات الريالات من العملة المحلية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
وعلى صعيد متصل، ترى تقارير صحفية أن طباعة هذه "العملة المزورة" هي أحد أبرز وجوه الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني، وهي بمثابة سلاح تدمير ممنهج للثقة بالعملة الرسمية والسيادة النقدية للدولة، فالإجراء الحوثي لا يهدف فقط إلى تمويل أنشطتها الإرهابية وشبكاتها الوهمية التي باتت مكشوفة أمام الداخل والخارج، بل يسعى إلى خنق الاقتصاد الوطني من الداخل عبر إغراق السوق بأوراق لا قيمة لها، في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أزمة سيولة خانقة، وارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، تأتي هذه السياسات لتضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من أي استقرار اقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 26 دقائق
- شفق نيوز
العراقيون سادساً في شراء العقارات بإمارة الشارقة
شفق نيوز– الشارقة حل المستثمرون العراقيون في المرتبة السادسة بين أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النصف الأول من عام 2025. وأظهرت بيانات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن مستثمرين من 109 جنسيات أجروا معاملات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 7.35 مليارات دولار أمريكي في الفترة نفسها. وجاء العراقيون في المركز السادس بعدد 675 عقاراً تم شراؤها، خلف مواطني الإمارات الذين تصدروا القائمة بـ14,307 عقارات، يليهم المستثمرون الهنود بـ1,525 عقاراً، ثم السوريون بـ 969، والمصريون بـ685، والأردنيون بـ 678 عقاراً. وحسب نوع العقار، تصدرت المعاملات السكنية بنسبة 74.6% من إجمالي العقارات المسجلة، بإجمالي 11,459 عقاراً، تلتها العقارات الصناعية التي بلغت 3,195 معاملة (20.8%)، ثم التجارية بعدد 603 معاملات (4%)، وأخيراً الزراعية التي سجلت 95 معاملة (0.6%).
الحركات الإسلامية
منذ ساعة واحدة
- الحركات الإسلامية
اقتصاد التبغ في قبضة الحوثيين.. نصف مليار دولار سنوياً لتمويل الحرب
في سياق تصاعد التحذيرات من خطورة الاقتصاد الموازي الذي أسسته ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة اليمنية، حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من التداعيات الكارثية لاستحواذ جماعة الحوثي على قطاع التبغ، أحد أبرز القطاعات السيادية التي كانت ترفد الخزينة العامة للدولة بعائدات ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويًا، ويعد هذا التحذير جزءًا من سلسلة تقارير رسمية تهدف إلى فضح وتشريح بنية الاقتصاد غير الرسمي الذي تديره الميليشيا، والذي بات يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة الاستثمارية، والقطاع الخاص، وصحة المواطنين، والأمن الإقليمي والدولي. فمنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014، بدأت ميليشيا الحوثي عملية منهجية للهيمنة على المؤسسات الاقتصادية، وقطاع التبغ كان في مقدمة أهدافها، نظرًا لما يدره من عوائد ضخمة، فقد قامت الجماعة بوضع يدها على شركة كمران، كبرى الشركات الوطنية المنتجة للتبغ، من خلال اجتماع غير قانوني لما أسمته "الجمعية العمومية"، عيّنت فيه عدداً من قياداتها في مجلس الإدارة رغم عدم امتلاكهم أي حصة مساهمة، وذلك بهدف السيطرة الكاملة على أصول وأرباح الشركة، ولم تكتفِ بذلك بل منعت تصدير منتجاتها إلى المحافظات المحررة، ما أدى إلى تراجع حاد في الإنتاج، وأجبر الشريك الدولي "الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ BAT" على الانسحاب من السوق اليمني، في خطوة عكست عمق الاختلال القانوني والمؤسسي في مناطق سيطرة الميليشيا. ترافق هذا الاستحواذ مع تفكيك البيئة التنافسية عبر فرض قيود تعسفية على الشركات المستقلة، ورفع الضرائب إلى أكثر من 200%، واستحداث جبايات وإتاوات غير قانونية على المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة، بالإضافة إلى إنشاء منافذ جمركية داخلية تحاكي الدول الفاشلة، وهو ما شكّل سابقة في تاريخ اليمن، وضرب مبدأ السيادة الاقتصادية في مقتل. كما أقدمت الجماعة على إنشاء شركات استيراد موازية يديرها رجال أعمال مقربون منها، أبرزهم مجموعة دغسان، حيث يتم تسجيل شركات بأسماء وهمية لإنتاج وتوزيع أصناف مزورة من ماركات محلية في مصانع خارج اليمن، ومن ثم تهريبها إلى السوق اليمنية ودول عربية مجاورة، ما يشكل نمطاً معقداً من التهريب وتبييض الأموال وتزوير العلامات التجارية. وتكشف البيانات الرسمية عن أن ميليشيا الحوثي تجني من قطاع التبغ ما بين 450 إلى 500 مليون دولار سنوياً من العائدات المباشرة فقط، تشمل أرباح الشركات المنهوبة والضرائب والجبايات المفروضة على المنتجات الرسمية والمقلدة. كما تستحوذ الجماعة على تجارة السوق السوداء للسجائر المهربة، وتنتشر في السوق اليمنية أكثر من 47 علامة تجارية مزورة، تصل أسعارها في بعض الحالات إلى 500 دولار للكرتون الواحد، ما يعكس حجم الأرباح الخفية التي يتم تدويرها خارج أي رقابة حكومية. وتشير تقديرات السوق إلى أن أرباح ميليشيا الحوثي من بيع السجائر المقلدة وحدها تقارب 316 مليون دولار سنوياً، تضاف إليها مئات الملايين التي تُجبى من خلال الضرائب غير القانونية على المنتجات المهربة والمزورة. وإلى جانب التأثيرات المالية والاقتصادية، فإن هذا السلوك الحوثي في التعامل مع قطاع التبغ يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة، إذ تنتشر في الأسواق منتجات رديئة غير خاضعة لأي فحص صحي أو رقابة جودة، وقد ثبت تورط الجماعة في توزيع أصناف خطرة، مجهولة المصدر والمحتوى. وبحسب تقارير من داخل صنعاء، فقد سجلت المستشفيات ازدياداً في حالات الإصابة بأمراض تنفسية وأورام يُشتبه في ارتباطها بتلك المنتجات، الأمر الذي يكشف كيف باتت صحة اليمنيين تُداس مقابل تمويل المجهود الحربي للميليشيا. ويرى مراقبون أن هذا الملف هو تجسيد نموذجي لطبيعة الاقتصاد الموازي الذي تديره الميليشيا الحوثية، والذي لم يقتصر على تجريف مؤسسات الدولة بل امتد إلى خلق منظومة موازية تدر مئات الملايين، وتُستخدم لتمويل العمليات العسكرية والإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود على خطوط الملاحة البحرية وأمن الطاقة الإقليمي. ووفقاً لتقارير صحفية فإن استمرار هذا النمط الاقتصادي يشكل خطراً مزدوجاً: فهو أولاً يُبقي الجماعة قادرة على تمويل حرب طويلة الأمد، وثانياً يضرب أي فرصة لإعادة بناء الدولة اليمنية أو تحقيق استقرار اقتصادي، فضلاً عن تقويضه للثقة الدولية بالبيئة الاستثمارية في البلاد. ويؤكد خبراء في الشأن اليمني أن تفكيك منظومة الاقتصاد الموازي للحوثيين بات ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن المسار العسكري أو التفاوضي، وأن أي حل سياسي شامل لن يكون قابلاً للحياة ما لم تُجفف منابع تمويل الحرب، وفي مقدمتها تلك العوائد الضخمة الناتجة عن استغلال القطاعات الحيوية كالتبغ، ومن هذا المنطلق، فإن استمرار وزارة الإعلام اليمنية في كشف هذه الملفات يمثل خطوة ضرورية لكشف انتهاكات الحوثيين داخلياً، وحشد التأييد الإقليمي والدولي لإجراءات رادعة، قد تشمل فرض عقوبات اقتصادية مركزة، واعتبار شبكات التهريب والجبايات الحوثية جزءاً من منظومة تمويل الإرهاب العابرة للحدود. وفي ضوء هذا التقرير، يبدو واضحاً أن ميليشيا الحوثي لم تعد مجرد جماعة متمردة، بل تحولت إلى "نظام اقتصادي موازٍ" متكامل، قائم على النهب والتهريب والمضاربة، ويُدار من خلال بنية فساد معقدة ترتبط مباشرة بمشروع إقليمي أكبر تقوده إيران، ويستهدف تفكيك الدولة اليمنية، وتمويل فوضى ممتدة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، وعليه فإن استمرار هذه المنظومة دون تدخل دولي حازم يعني مزيداً من التدهور الاقتصادي، ومزيداً من الألم لليمنيين الذين باتوا محاصرين بين فقر مدقع، وسوق سوداء يديرها سماسرة الحرب.
سيريا ستار تايمز
منذ ساعة واحدة
- سيريا ستار تايمز
اليمن في مرمى التجسس السيبراني.. حرب صامتة تقودها إسرائيل وأمريكا لاختراق الجبهة الداخلية
كشف تقرير عن تركيز أمريكي إسرائيلي على تصعيد الحرب الإلكترونية ضد الحوثي في اليمن، عبر عمليات تجسس وتجنيد، وذلك لتعويض "الفراغ الاستخباراتي" حول سلطة الأمر الواقع في صنعاء. ووفق شهادات ليمنيين، نشرتها مجلة "ذا كرادل"، فقد تلقى المئات من الصحفيين والناشطين مكالمات ودعوات لمحادثات مكتوبة بصيغ "تحايل" متعددة، بعضها انتحل أسماء فلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الجهود الاستخباراتية تصاعدت بعد السابع من أكتوبر 2023، عندما دخلت صنعاء خط المواجهة دعما مباشرا لغزة، ما دفع تل أبيب وواشنطن إلى اعتبار اليمن هدفا استخباراتيا ذا أولوية. الفراغ الاستخباراتي ونُقل عن إيال بينكو، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق والباحث في مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية، قوله: "لدى إسرائيل معرفة استخباراتية ممتدة مع إيران وحزب الله وحماس. أما في اليمن، فلا توجد مناورة برية ولا استخبارات كافية. الوضع هنا مختلف تمامًا". وحتى 18 نوفمبر 2023، لم تكن أجهزة مثل الموساد أو وحدة الاستخبارات العسكرية (أمان) قد وضعت اليمن ضمن أولوياتها. لكن بعد الهجمات المستمرة من صنعاء، تغيّر الموقف، وبدأت الدعوات إلى الانفتاح الاستخباراتي على اليمن لتقليل مفاجآت المعركة. استهداف اليمنيين عبر الإنترنت وفي ظل هذا الفراغ، بدأت تل أبيب وواشنطن تعويض النقص من خلال حملات تجسس إلكترونية معقدة. ويقول مصدر أمني لـ The Cradle إن جهود التجنيد تبدأ غالبا بالبحث عن يهود يمنيين يجيدون اللهجة الصنعانية أو لهجات محلية أخرى، لاستخدامهم كوسطاء لجمع المعلومات. ويضيف أن طريقة أخرى آخذة في التصاعد هي الإعلانات الرقمية الواسعة التي تظهر عبر وسائل التواصل، وتعرض مكافآت مالية تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات عن قادة من أنصار الله أو مواقع بحرية أو أهداف استراتيجية. وتصدر هذه الإعلانات من حسابات مشبوهة مرتبطة بالموساد، وأخرى رسمية تابعة لجهات أمريكية مثل وزارة الخزانة أو السفارة الأمريكية، تحت غطاء "حماية الملاحة" أو "ضمان أمن البحر الأحمر". ويؤكد المصدر أن الهدف الرئيسي هو جمع معلومات عن القوة البحرية لصنعاء والنشاط العسكري المتصل بالجبهة البحرية. ويكشف أن عددا من الجواسيس الذين اعتُقلوا تلقوا تدريبات في دول أوروبية، ثم عادوا تحت غطاء منظمات دولية أو إعلامية أو إنسانية، ما أتاح لهم التحرك بحرية داخل البلاد. وكانت مهامهم تشمل مراقبة المواقع العسكرية، وجمع معلومات تفصيلية عن الأسلحة والمعدات، وإرسال إحداثيات لمواقع حساسة، فضلًا عن تنفيذ عمليات تخريب واغتيال باستخدام أجهزة تشفير وبرمجيات تجسس متقدمة. ويضيف أن هذه الشبكات تعمل تحت أغطية تنموية وأكاديمية واقتصادية، لكنها فعليًا تمثل أذرعًا استخباراتية لوكالة الاستخبارات المركزية والموساد. التجسس في وضح النهار وتتبع حملات الاختراق هذه نمطا متكررا. فقد أفاد يمنيون بتلقيهم رسائل من أرقام أجنبية غالبًا برموز إسرائيلية أو أوروبية، تعرض وظائف مغرية في الإعلام أو منظمات دولية. وغالبا ما تنتحل الرسائل صفة أكاديميين أو صحفيين، وتستشهد بأسماء محلية لبناء الثقة، ثم تطلب معلومات دقيقة عن مواقع حساسة. وفي قضية سرية راجعتها The Cradle، طُلب من صحفيين جمع معلومات مفصلة عن ميدان السبعين في صنعاء، بما في ذلك نقاط التفتيش، واستخدامات المباني، وبنية الاتصالات. تفكيك شبكات التجسس وقد أعلنت سلطات صنعاء أنه بين عامي 2015 ومارس 2024 تم تفكيك أكثر من 1782 خلية تجسس واعتقال 25,665 متعاونا مع أجهزة أجنبية. أما في مايو 2024، فقد تفككت "الوحدة 400" – إحدى أخطر شبكات التجسس الأمريكية-الإسرائيلية – التي كانت تعمل على الساحل الغربي لاختراق الدفاعات وتحديد مواقع استراتيجية. وشكّل تفكيكها ضربة قاسية لدقة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. وفي يناير 2025، ألقي القبض على شبكة تجسس تعمل لصالح الاستخبارات البريطانية والسعودية، كانت تستهدف تقويض الدعم اليمني لغزة. وفي صعدة، كُشف عن خلية تابعة للموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تتعقب منشآت للطائرات المسيّرة.
