المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, مساء يوم الأثنين, بالمجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو. وأوضح السيد بوجمعة, خلال عرضه, أن مشروع هذا القانون "سيسهم في إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة, لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن, الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها". كما يكفل مشروع القانون-- يضيف الوزير-- "تحديد مهام كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومسؤوليات كل قطاعات النشاط العمومية والخاصة وكذا المجتمع المدني والمواطنين في اطار منظومة التعبئة العامة التي ترمي الى مواجهة المخاطر التي من شأنها المساس باستقرار البلاد بفعالية تامة". وجاء النص المذكور, المتضمن لـ 69 مادة, لـ"يحدد الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور" والمتمثلة في "مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي". كما تهدف التعبئة العامة إلى "تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة, عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها, للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري, في أفضل الظروف". ويعدد ذات النص الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية, خلال مجلس الوزراء, التعبئة العامة وهي "تلك التي تكون فيها البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع, طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور وعلى أن يتم انهاءها وفقا لنفس الاشكال". كما ينص أيضا على أنه "يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها, بموجب مرسوم رئاسي, ويضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال تنفيذها". ويترتب عن تنفيذ التعبئة العامة, "انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب, اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة, تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول, تنفيذ إجراءات التسخير, تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة". وفي هذا السياق, يكلف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة, بـ"التفعيل التدريجي, بالتنسيق مع الوزراء المعنيين للمخطط العام للتعبئة العامة", لاسيما ما تعلق منها بـ "دعم أعمال القوات المسلحة وترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية وكذا تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحساسة والاستراتيجية للبلاد, بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية". كما يتعين على المواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم, لا سيما الاستجابة الفورية لأمر اعادة الاستدعاء, الاستجابة دون اجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي, الخضوع للتسخير التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة, يضيف مشروع النص. و في الشق الجزائي, يتضمن مشروع قانون التعبئة العامة جملة من الأحكام المتمثلة في "إقرار عقوبات بالحبس تتراوح ما بين شهرين إلى 10 سنوات وبغرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى مليون دينار في حق كل شخص يخالف أحكامه, سواء كان طبيعيا أو معنويا", مثلما أكده وزير العدل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ ساعة واحدة
- المساء
العلاقات المتينة التي تجمعنا بالجزائر ستتوسع
استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، سفير حاضرة الفاتيكان، السيد كوريان ماثيو فايالونكال، الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه بالجزائر، حيث حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام والمستشار لدى رئيس الجمهورية، والمكلّف بالشؤون الدبلوماسية، السيد عمار عبة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وفي تصريحه للصحافة، قال سفير حاضرة الفاتيكان، "أتقدّم بشكري الخالص للرئيس عبد المجيد تبون على استقباله وعلى الوقت الثمين الذي خصّصه لي وحديثه الراقي، بمناسبة انتهاء مهمتي بعد 4 سنوات قضيتها في هذا البلد الجميل"، مغتنما الفرصة، ليعبر عن امتنانه "لكل السلطات وإلى الشعب الجزائري والكنيسة الكاثوليكية بالجزائر على الدعم والتعاون الذي سمح لي بإتمام مهمتي التي كلّفني بها البابا فرانسوا". وخصّ السيد فايالونكال السيد رئيس الجمهورية بالشكر والامتنان على رسالة التعزية التي بعث بها إلى الفاتيكان بمناسبة جنازة الراحل البابا فرنسوا "وعلى العبارات الراقية التي قاسمني بها بخصوص البابا الجديد ليون الرابع عشر الذي كانت له فرصة زيارة ولاية عنابة سنة 2013". وعبّر بالمناسبة عن قناعته بأن "العلاقات المتينة التي تجمع بين المقر المقدس والجزائر ستتواصل وأن الجانبين سيواصلان الجهود لتكثيفها في عديد المجالات، لا سيما العلاقات الإنسانية والاجتماعية وما تعلق بالتنمية البشرية". كما وجّه تحية خاصة للجزائر نظير مبادرتها "الرائعة" التي قدّمتها لدى الأمم المتحدة منذ 8 سنوات والمتعلقة بيوم العيش معا في سلام، مشجّعا تكريسها بعزيمة. وختم السفير كلمته بالقول، "سأغادر هذا البلد الجميل بكثير من الذكريات وتجربة ثرية خاصة من خلال لقاءاتي بعديد الشخصيات التي التقيتها.. وكلها شواهد على كرم الضيافة التي تتميز بها الجزائر".
البلاد الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- البلاد الجزائرية
وزير العمل .. " تمديد عطلة الأمومة .. خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة العاملة " - الوطني : البلاد
أصيل محمد بن فرحات – أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الإثنين، أن قرار تمديد عطلة الأمومة يمثل محطة هامة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية في الجزائر وتثمين دور المرأة في مسيرة التنمية الوطنية. وجاء تصريح الوزير عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن تعديلات جوهرية أبرزها تمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة. واعتبر السيد بن طالب أن هذا التعديل يجسد "إرادة سياسية راسخة في مواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية". وشدد الوزير على أن المصادقة على هذا المشروع التشريعي تعكس مجددًا "تمسك المؤسسة التشريعية بدورها الوطني المسؤول في تعزيز مكتسبات المرأة العاملة"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعبر عن التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، ضمن رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية. وفي ذات السياق، أكد الوزير على التزام قطاعه بـ"إرساء منظومة ضمان اجتماعي عصرية ومتكاملة"، وذلك ضمن مسعى بناء جزائر جديدة قوية بعمالها ومؤسساتها. من جهتها، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التكميلي، ما تضمنه مشروع القانون من مكاسب جديدة لفائدة المرأة العاملة، والتي من شأنها "تعزيز التكفل بأفراد الأسرة، خاصة الأطفال حديثي الولادة، لا سيما في الحالات التي تتطلب مرافقة طبية مستمرة". وبموجب التعديل الجديد، سيتم توسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة إلى مدة خمسة (5) أشهر كاملة، أي ما يعادل 150 يومًا من التعويض اليومي عن الأجر، بدلًا من 98 يومًا المعمول بها في القانون الساري. كما ينص القانون على إمكانية تمديد عطلة الأمومة لمدة إضافية تصل إلى 50 يومًا في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، لتبلغ المدة الإجمالية 165 يومًا، شريطة تقديم ملف طبي معتمد لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي.
الشروق
منذ 2 ساعات
- الشروق
وحشية نهاية التوحش
في الوقت الذي يستمر فيه تصعيد وتيرة الإبادة وحجمها في غزة تحت نار القصف ولهب التجويع والتشريد والقهر المركّب، تستمر الآلة الصهيونية الدعائية في محاولة إرباك المشهد داخل غزة بشأن المقاومة، التي ما فتئت تفتك بالعدو كلما حاول الاقتراب أكثر داخل القطاع، الذي تحوّل إلى محتشد كبير، يتعرض لكل أنواع التدمير والتقتيل على مدار الساعة. المقاومة، من جهة، تواصل امتصاص الضغوط الداخلية والخارجية عن طريق رفع منسوب العمليات عندما يكون ذلك متاحا، حفاظا على العتاد وعلى القوة البشرية. الضغوط الخارجية من قبل العدو والمفاوض بدله، في ثوب الوسيط، تدفع إعلاميا باتجاه صفقة جزئية، ضمن مخطط ويتكوف، الذي أعِدّ بالاشتراك مع العدو، فيما تبقى المقاومة تفاوض على شروط في عزّ الضغوط: ضمان وقف الحرب مقابل صفقة شاملة، ورفض نزع سلاحها، من دون أن تكون معنية بالسلطة السياسية المباشرة على غزة على أساس ترتيبات سلطة محلية متفق عليها مسبقا ضمن التصور المصري. هذا موقف المقاومة الذي لا يزال مطروحا، في حين تذهب بعض الأصوات المروِّجة، إلى اتجاه حماس لإطلاق سراح جزئي لأسرى الكيان مقابل وقف إطلاق نار مؤقت، في ظل عدم وجود أي ضمان دولي، كما حدث أكثر من مرة، على أنه 'لا يُلدغ المؤمن من نفس الجحر مرتين'. مقابل كل هذا، يبدأ الحديث عن إدخال مساعدات إنسانية بالتقطير. هذا القبول المفاجئ من قيادة الاحتلال السياسية، مع رفض وزراء اليمين المتطرف، يبدو أنه رضوخ لمطلب أمريكي غير معلن، لكن مقاومة حماس كانت قد أعلنت سابقا عنه ضمن تفاهمات مع الأمريكان: إدخال المساعدات، مقابل الإفراج عن الجندي الأسير الأمريكي، وقد حصل الإفراج، وبدأ تنفيذ مطلب المقاومة بضغط ناعم أمريكي على نتنياهو شخصيا. ضمن كل هذه الأجواء المأساوية، وفي الوقت الذي تتعالى فيها أصوات الشعوب في الغرب المتظاهرة المنددة، وحتى على مستوى الأنظمة السياسية القائمة، مطالبة بوقف حرب الإبادة وتوصيفها بهذا الشكل، وبضرورة إدخال المساعدات عاجلا غير آجل، لشعب يتضور جوعا، في انتهاك صارخ وفاضح لكل القوانين الدولية والإنسانية وكل المعاهدات الدولية بشكل الحرب والعدوان والاحتلال، ومنددة بالحصار وبالإبادة، يستمر الموقف العربي الرسمي على نفس النهج حتى مع قمة بغداد. موقف لا يتعدى عمليا التنديد والمطالبة بوقف الحرب، من دون أن يجرأ أحد على إعلان قطع علاقاته مع الكيان. على العكس، الموقف الأوروبي يبدو أحيانا أكثر قوة. الأيام القادمة، وإلى غاية نهاية شهر ماي، كما لو أن المسائل مرتبة ومخطط لها في دوائر صنع القرار لدى الكيان مع الولايات المتحدة، سنرى مزيدا من القتلى يوميا ومزيدا من التوغل بعد القصف وصب أطنان من اللهب المصدَّر من الولايات المتحدة إلى غزة، على أمل أن يرى الاثنان معا حماس وهي ترفع الراية البيضاء وتسلّم سلاحها وأسرى الكيان لديها مع الجثث: هذا لن يحدث، ولن تسلّم المقاومة السلاح ولن ترفع الراية البيضاء إلا على أجسادها وأجساد أسرى العدو، وهذا بات واضحا لدى الأمريكان الآن، أما الكيان، فهو يعرف ويفهم ذلك جيدا، بل يعمل على قاعدة: 'المخطوفون' ليسوا أفضل ممن قتلوا، وقد ورد هذا الكلام صراحة أكثر من مرة، على فم وزراء اليمين في حكومة العدو. ما هو مطلوبٌ حاليا ضمن المفاوضات، هو ضماناتٌ دولية بألا يتجدد العدوان حتى وإن ذهبت المفاوضات باتجاه صفقة جزئية. كما أن الأمريكان يسعون، أمام صلابة موقف حماس في المفاوضات، ألا يكون قرار العودة للحرب منفردا.
