بودريقة يقضي ليلته الأولى بعكاشة

قضي محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس 24 أبريل الحاري، ليلته الأولى بسجن عكاشة، بعد تسليمه من السلطات الألمانية إلى السلطات المغربية على خلفية تورطه في قضايا ذات طابع مالي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر من الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء انتقلت إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، من أجل مرافقة بودريقة إلى أرض الوطن، بعد أن ظل موقوفا لدى السلطات الألمانية منذ 16 يوليوز 2024، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها المملكة المغربية في حقه.
وسيقضي بودريقة، الذي شغل سابقا منصب نائب برلماني قبل أن يُجرد من ولايته بقرار من المحكمة الدستورية في يناير الماضي، أولى لياليه بالمركب السجني عكاشة، في انتظار مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للنظر في التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها إصدار شيكات بدون رصيد، وهي القضية التي سبق أن أدين فيها غيابياً بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم من قبل المحكمة الابتدائية عين السبع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

ابتدائية فاس تسدل الستار على قضية شبكة نصب تقودها محامية.. أحكام بالسجن تصل إلى أربع سنوات

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، الستار على فصول ملف قضائي شغل الرأي العام المحلي والوطني، يتعلق بتفكيك شبكة للنصب والاحتيال الخطير قادتها محامية مسجلة في هيئة فاس، رفقة أربعة شركاء آخرين. وقد تورطت هذه الشبكة في تنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق استهدفت مواطنين ورجال أعمال، مستولية على مبالغ مالية ضخمة. وقد قضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق المحامية 'أ. ل'، التي اعتبرتها المحكمة العقل المدبر لجميع عمليات النصب. وقد استغلت المحامية، وفقًا للتحقيقات، غطاء شركة تجارية وهمية لإبرام صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار تقل بكثير عن أثمان السوق الحقيقية، مستدرجة بذلك الضحايا. كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة في حق باقي أفراد الشبكة؛ حيث حكمت على كاتبة المحامية، المدعوة 'ل. ب'، بسنتين حبسًا نافذًا. فيما أدين المتهم 'ع. ح' بسنة ونصف حبسًا نافذًا، أما الدركي السابق والشريك الخامس، فنالا حكمًا بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهما. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحريات معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك بناءً على شكايات متعددة وردت إليها. وقد أفضت هذه التحريات إلى تفكيك الشبكة بعد أسابيع من البحث الدقيق، حيث تبين أن أفرادها تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم (حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي). وجرى تحصيل هذه المبالغ من ضحايا تم استدراجهم عبر وعود زائفة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات بأسعار مغرية. وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات الإجرامية فيما بينهم، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافهم وتقديمهم للعدالة.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

العالم24

منذ ساعة واحدة

• العالم24

ابتدائية فاس تقضي بس..جن محامية 4 سنوات نافذة

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، بعد زوال أمس الثلاثاء 20 ماي، حكمها في قضية نصب واحتيال أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، وكانت المتهمة الرئيسية فيها محامية تنتمي إلى هيئة المدينة، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين. وقد جاء الحكم بعد جلسات مطولة كشفت خيوط شبكة منظمة تورطت في خداع عدد من رجال الأعمال والمواطنين من خلال عروض مزيفة لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية، بهدف الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية. المحكمة أدانت المحامية المتزعمة للشبكة، الملقبة بـ'أ – ل'، بأربع سنوات سجنًا نافذًا، بعد أن ثبت تورطها في قيادة هذه العمليات الاحتيالية، بينما صدر حكم بسنتين سجنًا نافذًا في حق كاتبتها 'ل – ب' التي تبين أن لها دورًا مباشرًا في تنفيذ بعض المعاملات. كما قضت المحكمة بسنة ونصف من الحبس في حق المتهم 'ع – ح'، فيما نال كل من دركي سابق ومتهم آخر حكما بالحبس لمدة سنة لكل منهما، بعد أن ثبتت مشاركتهما في الأنشطة الإجرا.مية للشبكة. وكانت قد أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس المتهمين الخمسة بعد تحقيقات دقيقة استمرت لأسابيع، وأسفرت عن كشف أنشطتهم الاحتيالية التي تم تنفيذها عبر واجهة تجارية وهمية. فقد أنشأ أفراد الشبكة شركة صورية استخدموها لاستدراج الضحايا عبر وعود مغرية ببيع سيارات جديدة ومستعملة بأسعار زهيدة. التحريات أظهرت أن المتورطين اعتمدوا على روايات مضللة لإقناع الضحايا، من بينها مزاعم بالحصول على المركبات من مزادات عمومية أو من شركات لكراء السيارات، ما مكنهم من جمع مبالغ مالية ناهزت 16 مليون درهم دون الوفاء بأي من التزاماتهم أو تسليم المركبات الموعودة. الأموال تم توزيعها بين أعضاء الشبكة قبل أن تنكشف خيوط العملية ويتم إيقافهم.