النقابات تلتقي وزارة التعليم لمناقشة أوضاع المعلمين
وجاء ضمن بلاغ مشترك أنه بخصوص المادة 85 فقد 'قررت الوزارة تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر، ولم يستفيدوا من الدورة الأولى من هذا التكوين، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2025'.
وأضاف البلاغ بخصوص المادة 89 أن الوزارة 'التزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الاسناديين' ابتداء من شهر أكتوبر 2025'. وبخصوص المادة 76 تم التأكيد على أن 'شواهد نهاية التكوين المنجز بمركز تكوين مفتشي التعليم وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي سيتم تسليمها للمعنيين بالأمر في شهر شتنبر المقبل'.
في سياق متصل بما يرتبط بالتعويض عن المناطق النائية (5000 درهم) أورد المصدر ذاته: 'الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع يتم إنجازها حاليا، ومن المنتظر عرض نتائجها خلال شهر أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها'، وزاد: 'عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين في قطاع التربية الوطنية جارية منذ أكثر من شهرين، وقطعت مراحل متقدمة، وقد انتهت بعض المراكز من إنجازها؛ وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها'.
وتابعت الوثيقة: 'تم النظر في بعض الشكايات والطعون التي توصلت بها الوزارة بهذا الخصوص، وتبقى منفتحة على التفاعل مع أي طعن أو شكاية في الموضوع'، مؤكدة أن 'الوزارة تشدد على أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز، مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها، والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين'.
وفي ما يهم النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين أكدت الوزارة أنها راسلت القطاعات الحكومية المعنية وستبرمج في الدخول المدرسي المقبل اجتماعات للحسم في هذا الملف. وأردف المصدر: 'التزمت الوزارة بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج إلى مراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات'.
كما قالت الوزارة إنها 'التزمت بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي'.
كما أورد البلاغ أن الوزارة 'أكدت على العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل'، مضيفا: 'كما التزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم'.
وختم المصدر ذاته بأن 'الوزارة التزمت بتسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، وقد عرضت القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر، تفعيلا للمادة 77، على تأشيرة الخزينة الوزارية'.
وفي معرض مداخلاتها تشبثت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية، واعتبار 1/1/2024 تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة؛ كما تشبثت بتخفيض ساعات العمل بالنسبة لأطر التدريس وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية، وببرمجة المباراة الخاصة بالفوج الثاني من حملة شهادة الدكتوراه، وذلك في إطار تسوية الملف.
كما طالبت النقابات ببرمجة الدورة الثانية من التكوين الخاص بالأطر المنصوص عليها في المادة 76، كما تشبثت بمعالجة ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلم السابع أو الثامن.
وتم الاتفاق بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وفق البلاغ، على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر، لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين، والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 41 دقائق
- المغرب اليوم
ارتفاع كبير في ودائع البنوك المغربية رغم قرار خفض الفائدة
ارتفع حجم الودائع لدى البنوك المغربية ليبلغ عند نهاية يونيو 2025 نحو 1.3 تريليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9.6%، وفق أحدث تقرير لبنك المغرب حول "القروض والودائع البنكية". وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر المغربية شكّلت الحصة الأكبر، إذ بلغت 946.1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6.6%، من بينها 213.2 مليار درهم مودعة من خلال المغاربة المقيمين بالخارج، ما يؤكد استمرار هذه الفئة في لعب دور مهم في دعم السيولة البنكية بالمغرب. وبلغت ودائع الشركات غير المالية الخاصة 232.9 مليار درهم، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً في احتياطيات هذه الشركات وتوجهاً نحو تعزيز مراكزها المالية، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وفي ما يخص أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، سجّل البنك ارتفاعاً بواقع 26 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة 12 شهراً، لترتفع من 2.7% في مايو إلى 2.96% في يونيو. وفي المقابل، تراجعت أسعار الفائدة على ودائع الـ 6 أشهر بـ 9 نقاط أساس، لتنخفض من 2.36% إلى 2.26%. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1.91% خلال النصف الثاني من عام 2025، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول، وهو ما يعكس تذبذب العوائد على مختلف أشكال الودائع تبعاً لظروف السوق النقدية وتوجهات السياسة المالية.
المغرب اليوم
منذ 41 دقائق
- المغرب اليوم
المغرب يخصص مليار درهم لتنفيذ مشاريع طرق جديدة وتعزيز البنية التحتية
أعلن مجلس جهة "طنجة تطوان الحسيمة" في المغرب عن تخصيص مليار درهم لتطوير مشروعات طرق في الجهة ضمن برنامج يستمر حتى عام 2027، في إطار اتفاقية شراكة تجمع المجلس بوزارة التجهيز والنقل. وقال المجلس، إن المشروع يهدف إلى تحسين جودة شبكة الطرق في القرى، وتعزيز الجاذبية واستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تحسين الوصول إلى القرى وتعزيز الربط بين مختلف أقاليم ومدن الجهة. وتحدد الاتفاقية الإطار المؤسسي لإنجاز وتقييم المشاريع، كما تحدد الجدول الزمني والتزامات الشركاء من الناحية المالية والتنظيمية والتقنية، مع ضمان توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وفق موقع "العمق" المغربي. وتتوزع الاستثمارات المحددة على ثلاثة محاور رئيسية، يشمل المحور الأول المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، بتمويل من مجلس الجهة يصل إلى 450 مليون درهم. أما المحور الثاني، الذي تموله وزارة التجهيز والنقل بقيمة 106 ملايين درهم، فيتضمن تنفيذ عدد من مشاريع الطرق بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة، بإجمالي أطوال يتجاوز 107 كيلومترات. ويشمل المحور الثالث مشاريع تستهدف 39 منطقة موزعة على مختلف أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بقيمة 444 مليون درهم، منها 250 مليون درهم كمساهمة من مجلس الجهة.
الألباب
منذ 41 دقائق
- الألباب
سلطات بني ملال تحتفي بالجالية المغربية
الألباب المغربية/ خديجة بوشخار تحت شعار'استثمار مغاربة العالم بين الفرص والتحديات'، احتضنت القاعة الكبرى لولاية بني ملال خنيفرة، صباح يوم الأحد 10 غشت، لقاء حول فعاليات تخليد اليوم الوطني للمهاجر بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة وعدة شخصيات مدنية وعسكرية، كما كان حضور لبعض فعاليات المجتمع المدني وعدد من أبناء الجالية المغربية. افتتح اللقاء بكلمة توجيهية لوالي الجهة التي عبر من خلالها عن اعتزازه بالجالية المغربية المنتمية لجهة بني ملال خنيفرة وعن استعداده المستمر لتشجيع الاستثمار، كما تطرق الوالي إلى مجموعة من المشاريع الكبرى قيد الإنجاز منها الطريق السيار الرابط بين بني ملال – مراكش وبين بني ملال – فاس والخط السككي، كما عرج على مشاريع صحية كبرى مثل المستشفى الجهوي الجديد الذي بلغت تكلفته حوالي 940 مليون درهم، وإنشاء كلية الطب والصيدلة بتكلفة تقدر ب 465 مليون درهم، وإنشاء المجلس المركزي للإستشفاء الجامعي بتكلفة قدرها 2 مليار درهم. وتناولت الكلمة السيدة المكلفة بشؤون الجالية المغربية بالجهة وبعدها قدم المدير الجهوي للوكالة الحضرية عرضا حول جهود الوكالة في تبسيط المساطر أمام المشاريع التنموية الخاصة بالجهة. وقد تعزز اللقاء ببعض المداخلات للجالية المغربية الحاضرة حيث تم التطرق إلى مختلف العراقيل التي تواجه المهاجرين المستثمرين في بلدهم المغرب واستيائهم الكبير من هذه التحديات والعراقيل ليقابل الوالي هذه التحديات بوعده الصارم بأن أبواب الولاية ستظل مفتوحة أمام جميع مغاربة العالم المنتمين للجهة وعن تشديده على حرص السلطات والجهات المسؤولة على مواكبة مشاريعهم ومساعدتهم على تجاوز العقبات من أجل توفير أرضية مناسبة لإستثمار مشاريعهم.
