هل سيرتفع سعر الخبز في لبنان؟
ورغم أن قرار الزيادة صدر في أيار الماضي وجرى فرضه على أسعار المحروقات، كان ملاحظاً أن سعر ربطة الخبز لم يتغير، بل بقي على حاله رغم ارتفاع سعر المازوت.
يقول رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف لـ"لبنان24" إنَّ قطاع إنتاج الرغيف في لبنان حافظ على سعر الربطة من دون أن يفرض أي زيادات رغم أن ضريبة المازوت أثرت على الأفران، وقال: "وسط هذه الزيادة التي فُرضت، هناك أعباء إضافية يتحملها قطاع صناعة الخبز لاسيما منها ارتفاع كلفة الشحن في البحر للمواد الأولية، ضرائب مرفأ
بيروت التي تمت زيادتها، زيادة الأجور للعمال ورسوم الضمان على الأجور".
وكشف سيف أنه رغم كل هذه الأعباء، فإن سعر ربطة الخبز سيبقى على حاله، ما يعني أنه لا زيادة ولا نقصان عليه.
ارتياح في قطاع المحروقات
في المقابل، يقول ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إنَّ الضريبة التي كانت قائمة سببت انزعاجاً لدى الصناعيين والمزارعين وعند الذين يستخدمون المازوت الذي يشكل مادة حيوية وأساسية، وأضاف: "قرار مجلس شورى الدولة أنصف المواطنين بإلغاء القرار، وهو الأمر الذي أراح المواطن الذي لا يمكنه تحمل أعباء إضافية".
أبو شقرا أكد أن حقوق العسكريين والزيادات المقرة لهم يجب أن تبقى محفوظة ومُصانة، داعياً الدولة لتمويل تلك الزيادات من إيراداتها الكثيرة والمختلفة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
نقيب الأفران: لا رفع لأسعار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اوضح نقيب الافران في جبل لبنان انطوان سيف ان نقابات الافران لم ترفع اسعارها بعد فرض مجلس الوزراء ضريبة المحروقات وذلك بناء على الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة حيث تم الاتفاق على ابقاء سعر ووزن ربطة الخبز على حاله ولم تعمد هذه النقابات الى رفع اسعارها تحسسا مع معاناة المواطنين . واكد سيف ان المفروض ان تنخفض اسعار السلع والمواد الغذائية تبعا لالغاء مجلس شورى الدولة ضريبة المحروقات .
القناة الثالثة والعشرون
منذ 15 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار "الشورى" وقف ضريبة المحروقات
تفاعلت قضية المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين مجدداً، بعد قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، التي كان ملحوظاً أن تمول هذه الزيادة وتنفيذها اعتباراً من اول تموز الجاري. Advertisement ومن المنتظر أن تتكثف الاتصالات والجهود لمعالجة هذا الوضع الناشىء عن القرار المذكور، ووقف الضريبة على المحروقات، والعودة الى الاسعار ما كانت عليه قبلها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين منهم وكذلك بقرار مجلس الشورى ، مشيرا الى السعي والبحث عن تمويل آخر غير ضريبة المحروقات، عن طريق تفعيل الجباية الجمركية وتفعيل جباية الضرائب. وكانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه أن "المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن". وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك. واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ"الديار" ان الوزير ياسين جابر "هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها". واضاف المصدر أن الوزير "شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة، لا سيما أن كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار". واشار المصدر الى أن "هناك وضعاً ملتبساً بعد قرار مجلس الشورى، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي. وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة". واوضح المصدر ان وزارة المال "تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي". ولفت المصدر الى "شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز". وقال المصدر ان الوزير ياسين "سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس". وكرر المصدر ان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي. واكد المصدر ان مجلس الوزراء "سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة، وأمامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 21 ساعات
- صدى البلد
أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا
يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025، حيث أن الحكومة قررت في وقت سابق إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقرر في يوليو الجاري. وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر ، على أن يكون في شهر أكتوبر المقبل. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التحريك الأخير في شهر أبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر بدلا من يوليو الجاري. قائمة أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو في مصر جاءت أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو في الأسواق المحلية كالتالي: سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا سجلت سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا سجلت سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا أسعار السولار في مصر اليوم إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية: سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها: متوسط الأسعار العالمية للخام تكلفة الإنتاج والنقل سعر صرف الجنيه أمام الدولار وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقةـ أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي
