التعديلات الكاملة لقانون تقسيم دوائر مجلس النواب

تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غدا الخميس، مناقشة تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ بشأن تقسيم دوائر انتخابات المجلس.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، فإن القانون جاء مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي:
وتضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ۵، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤.
كما شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (٤) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (٤٢) مقعدا في التقسيم السابق – وعدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين – بعدما كان (۱۰۰) مقعد في التقسيم السابق.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي وعدد السكان في كل دائرة.
وبموجب مشروع القانون فإنه استلزم هذا التعديل بدوره تعديل الحد الأدنى لعدد المقاعد المقررة للمرأة في كل قائمة انتخابية كما هو وارد في المادة (٥)، وقد تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح كما هو وارد في المادة (١٠).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (١٧٤) لسنة ٢٠٣٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.
المادة الثالثة وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث بغي أن تودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وراعت التشريعات المقارنة، قديماً وحديثاً، بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
ولما كانت المادة (۱۰۲) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.
واشارت المذكرة الإيضاحية أن بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام ۲۰۲۰.
كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة ٢٠٣٠.
و كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها مع التأكيد – في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي، بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
ولفتت المذكرة إلي ان استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ۲۰۲۰ مثل أقسام ثالث مدينة نصر ثان العبور المنيرة الغربية… وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهي كالآتي حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليه عدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي القائمة
وترتيبا على ذلك ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو : ۱۰۷،۳۷۱،٣٦٠ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩٠٠٣٦٠٤٨٣ ناخبًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 23 دقائق

• جريدة المال

تأجيل تشكيل هيئة المكتب نقابة الصحفيين الاثنين المقبل

أصدرت نقابة الصحفيين بيانا بتأجيل تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين وجاء فيه ، نزولًا على رغبة 5 من أعضاء مجلس النقابة تم تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان إلى يوم الإثنين 26 مايو 2025، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد لحين الانتهاء من التشكيل. وقرر المجلس فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج خلال الفترة من 26 مايو إلى 4 يونيو 2025 بدون غرامات.

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

إسرائيل على حافة التصعيد.. ضربة وشيكة قد تستهدف قلب إيران النووياليوم الأربعاء، 21 مايو 2025 10:48 مـ

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين، بحصول الولايات المتحدة الأمريكية علي معلومات إستخباراتية جديدة، تشير إلي أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، ووفقا لشبكة الإخبارية الأمريكية فقد إستندت المعلومات الإستخباراتية إلي إتصالات علنية وخاصة لمسؤولين إسرائيليين كبار. وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «إسرائيل على حافة التصعيد.. ضربة وشيكة قد تستهدف قلب إيران النووي»، أشار أن هناك إستعدادات عسكرية إسرائيلية توحي بضربة وشيكة من بينها التي رصدتها الولايات المتحدة لحركة الذخائر الجوية واستكمال المناورة الجوية. ولم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليين اتخذوا قرارًا نهائيًا بشأن الخطوة، نظرا لوجود خلاف داخل الحكومة الأمريكية بشأن دعم الضربات الإسرائيلية. وأكد مصدر مطلع، أن إحتمال توجيه إسرائيل ضربة للمنشآت النووية الإيرانية ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وفرصة الضربة ستكون أكثر ترجيحًا إذا لم تتوصل الولايات المتحدة لإتفاق مع إيران يهدف إلي التخلص من كل اليورانيوم التي تمتلكه إيران. وتجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات مع إيران سعيًا للتوصل لبرنامج دبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي، ومن جانبها تهدد بريطانيا وألمانيا وفرنسا بتفعيل آلية إستعادة العقوبات علي إيران في حال فشل التفاوض. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

الإدارة المحلية بمجلس النواب: لم يُقرّ مشروع قانون الإيجار القديم بعد

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيه بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خضع لنقاش واسع داخل أروقة البرلمان، لكن لم يتم التصويت عليه أو حسمه بشكل رسمي. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ مشروع القانون، ورغم أنه جاء من الحكومة، إلا أن البرلمان غير ملزم بالموافقة عليه بصورته الحالية. وتابع: 'البرلمان من حقه أن يعيد النظر فيه أو يقدم معالجة تشريعية بديلة'، مؤكدًا، أن ما جرى في جلسات الاستماع كشف عن حجم كبير من الاحتقان المجتمعي بين طرفي العلاقة، ومشيرًا إلى أن ممثلي الملاك والمستأجرين أظهروا مواقف متشددة يصعب معها الوصول إلى نقطة التقاء بسهولة.