الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية

المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المرصد

منذ 2 ساعات

• المرصد

بعدما اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و 15 كيلو ذهب.. العثور على جثة حفيد سيدة الأعمال المصرية "نوال الدجوي"

بعدما اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و 15 كيلو ذهب.. العثور على جثة حفيد سيدة الأعمال المصرية "نوال الدجوي" صحيفة المرصد: عثرت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية، اليوم السبت، على جثمان الشاب أحمد حفيد الدكتورة نوال الدجوي، داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وسط ظروف غامضة. ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية، فإن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليه يفيد بانقطاع الاتصال به منذ عدة ساعات، ما دفعهم للتوجه إلى محل إقامته، وعقب فتح باب الشقة، عُثر على الجثمان ممددًا داخل غرفة النوم، وعلى جسده آثار إصابات ظاهرية جراء طلق ناري. وفور الإبلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، برفقة فريق من الأدلة الجنائية، لفحص مسرح الواقعة، وتم فرض طوق أمني حول العقار، فيما بدأت النيابة العامة إجراءات المعاينة ورفع البصمات والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدًا لتفريغها. وبحسب المعاينة المبدئية، فإن الجثمان لا يحمل طعنات نافذة ولكنه مصاب بطلق ناري، في حين لم يُعثر على آثار عنف تشير إلى اقتحام الشقة أو سرقة محتوياتها، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث حول علاقاته وخط سيره خلال الأيام الماضية. وكانت جدة المتوفى قد اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و15 كليو ذهب و350 ألف دولار من شقتها الأسبوع الماضي.

حضرموت نت

منذ 6 ساعات

• حضرموت نت

احتجاز 27 صيادًا يمنيًا في الصومال

احتجزت السلطات البحرية في ولاية بونت لاند الصومالية 27 صيادًا يمنيًا، بالإضافة إلى مواطن صومالي واحد، أثناء ممارستهم نشاط الصيد على متن قارب داخل المياه الإقليمية للولاية. ووجهت السلطات للصيادين تهمة مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري في المنطقة. وأعلنت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان رسمي صدر يوم السبت، أن قوات خفر السواحل التابعة للولاية تمكنت من ضبط القارب الذي يحمل اسم 'ميمون 1' والمملوك لدولة اليمن في محافظة رأس عسير بتاريخ 14 مايو الجاري. وذكر البيان أن الصيادين كانوا يمارسون الصيد بطريقة 'الحاوي'، وهي طريقة صيد محظورة بموجب القوانين السارية في بونت لاند. وأشار البيان إلى أن السفينة المضبوطة لا تمتلك وكيلًا رسميًا مسجلًا لدى الوزارة، وهو ما يعتبر انتهاكًا آخر للوائح والقوانين المعتمدة في الولاية. وأكدت الوزارة أنها قامت بإبلاغ السفارة اليمنية في مقديشو، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، بالحادثة والإجراءات المتخذة. وأوضحت الوزارة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر أن يتم عرضها أمام المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المحلية. في المقابل، أفادت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، ومقرها محافظة حضرموت اليمنية، بأنها تجري اتصالات مستمرة مع الجهات الصومالية المختصة لمتابعة قضية الصيادين المحتجزين والعمل على ضمان إطلاق سراحهم، وذلك بناءً على توجيهات السلطة المحلية في حضرموت. ودعت الهيئة النشطاء والإعلاميين إلى توخي الدقة والمصداقية في تداول المعلومات المتعلقة بالقضية، محذرة من نشر أخبار غير مؤكدة أو مبالغ فيها لما قد تسببه من تأثير سلبي على السكينة العامة. كما حذرت من استغلال هذه الحادثة لأغراض شخصية أو سياسية. يأتي هذا التطور بعد أن ذكر ناشطون يمنيون في وقت سابق أن مجموعة مسلحة صومالية قامت باختطاف الصيادين أثناء عملهم قبالة السواحل اليمنية واحتجزتهم في مكان مجهول، مطالبين بفدية مالية بلغت في البداية 120 ألف دولار قبل أن يتم تخفيضها لاحقًا إلى 50 ألف دولار. ويشير بيان حكومة بونت لاند إلى أن الاحتجاز جاء لأسباب تتعلق بمخالفة قوانين الصيد وليس عملية اختطاف كما تم تداوله.

حضرموت نت

منذ 7 ساعات

• حضرموت نت

الصومال تحتجز 27 صيادًا يمنيًا في مياه "بونت لاند"

احتجزت السلطات البحرية في ولاية بونت لاند الصومالية، 27 صيادًا يمنياً، بينهم مواطن صومالي واحد، أثناء ممارستهم نشاط الصيد على متن قارب داخل المياه الإقليمية للولاية، بتهمة مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري. وذكرت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان صادر السبت، أن القارب الذي يحمل اسم 'ميمون 1' والمملوك لدولة اليمن، تم ضبطه من قِبل قوات خفر السواحل في محافظة رأس عسير يوم 14 مايو الجاري، بينما كان يمارس الصيد بطريقة تُعرف بـ'الحاوي'، وهي طريقة محظورة بموجب قوانين الولاية. وأضاف البيان أن السفينة لا تمتلك وكيلًا رسميًا مسجلًا لدى الوزارة، ما يُعد انتهاكًا آخر للوائح والقوانين المعتمدة في بونت لاند، مشيرًا إلى أنه تم إشعار السفارة اليمنية في مقديشو، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى. وأكدت الوزارة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر عرضها أمام المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من جانبها، أفادت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، بأنها على تواصل مستمر مع الجهات الصومالية المختصة، وفقًا لتوجيهات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لمتابعة القضية والعمل على الإفراج عن الصيادين. ودعت الهيئة، النشطاء والإعلاميين إلى تحري الدقة في تناول المعلومات المتعلقة بالقضية، وتجنّب نشر الأخبار غير المؤكدة أو المبالغ فيها، لما لها من أثر سلبي على السكينة العامة، محذرة من استغلال الحادثة لأغراض شخصية أو سياسية. وكان ناشطون يمنيون قد ذكروا في وقت سابق أن مجموعة مسلّحة صومالية اختطفت الصيادين أثناء عملهم قبالة السواحل اليمنية، واحتجزتهم في مكان مجهول، مطالبين بفدية مالية بلغت في البداية 120 ألف دولار، قبل أن يتم تخفيضها إلى 50 ألف دولار.