ثروة إيكولوجية…النفايات قادرة على توليد نحو ثلث الطاقات البديلة

أشرف مؤخرا وزير البيئة الحبيب عبيد، على جلسة عمل في إحدى الوحدات السياحية بجزيرة جربة، وذلك بحضور كلّ من كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وممثلين الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات وممثلين عن الوكالة الوطنية للطاقة، إضافة إلى حضور ممثلين عن المجتمع المدني بالجهة.
وتمّ خلال هذه الجلسة تقديم مشروع تثمين النفايات بجربة، حيث تحدّث وزير البيئة عن أهمية استخراج الطاقة من النفايات، مؤكّدا على أنّ النفايات في تونس هي ثروة يُمكن أن توفر 30% من الطاقة، وذلك كحل لإعادة استغلالها.
وأكد الوزير، في نفس السياق، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الإقليمي حول الفلاحة الإيكولوجية، أن الحكومة وضعت استراتيجية لتدوير وتثمين النفايات والتي ستكون عبر محطات قد تساهم في إنتاج قرابة ثلث الطاقة البديلة من استخراج الغاز وانتاج الكهرباء مشيرا إلى أن هذه المحطات ستنطلق قريبا في العمل في ولايات المهدية وسوسة والاستعداد لتشغيل محطة في صفاقس ومحطة نموذجية في جزيرة جربة ستستوعب قرابة الـ 6000 طن من النفايات.
كما تم التأكيد، في هذا الصدد، على أن سلط الاشراف تدعو المستثمرين في كل والولايات إلى الاستثمار في مجال رسكلة النفايات وإنتاج الطاقات النظيفة علما ان العمل يجري بنسق حثيث لإقامة الفلاحة الايكولوجية التي تحترم المنظومات البيئية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تعيشها البلاد وهو ما يستوجب أكثر مجهودات في تعزيز الاقتصاد الدائري، من جهة ويقتضي التركيز على معالجة بعض النفايات الفلاحية، من جهة اخرى.
وينبني الاقتصاد الدائري على محاور متعلقة بصفر نفايات وتقليص كمياتها وإعادة استعمالها، بما في ذلك عملية التسميد، إذ أنّ 60 إلى 80% من المخلفات المنزلية هي عضوية وتشكل ثروة.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد كشف، في آخر دراسة أجراها عام 2022، أنّ الوضع البيئي يشهد عدة تحديات منذ بداية العشرية الأخيرة، بسبب تراكم النفايات وانتشارها، وعدم وجود حلول جدية وناجعة ومستدامة للتخلص منها، ما جعل حياة المواطنين أكثر تعقيداً وصعوبة.
كما تجاوز عدد من مصبات النفايات طاقتها الاستيعابية، مثل مصب برج شاكير في العاصمة الذي يستقبل أكثر من 900 ألف طن من النفايات يومياً. واصبحت بعض المصبات قريبة من تجمعات سكانية نتيجة التوسع العمراني.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن البلاد تنتج سنوياً ما يزيد عن 2.6 مليون طن من النفايات المنزلية، توزع على 11 مصباً، مراقب قانونياً، وتديرها ثلاث شركات خاصة. ولا تتوفر أرقام دقيقة عن عدد المصبات العشوائية الموزعة في عدد من المناطق لا سيما بالقرب من المجمعات السكنية وفي المحيط البيئي وفي عمق الضواحي والأرياف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 2 أيام

• إذاعة المنستير

رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يؤكد استعداد مؤسسته مواصلة دعم جهود تونس في تحقيق التنمية المستدامة

أكّد مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، اليوم الخميس، خلال لقاء جمعه والوفد المرافق له، بكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، التزام الصّندوق بمواصلة معاضدة جهود تونس في تحقيق التنمية المستدامة وإحداث مشاريع جديدة في القطاعات ذات الأولوية. ويؤدي بدر محمد السعد ، زيارة عمل، إلى تونس من 21 إلى 25 ماي 2025، لبحث آفاق التعاون المستقبلي مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا/ فايسبوك". وبحث الجانبان، خلال اللقاء المنعقد بمقرّ الوزارة، واقع التعاون بين تونس والصندوق والسبل الكفيلة للارتقاء به إلى أفضل المستويات الى جانب الاطلاع على المحاور الكبرى للاستراتيجية الجديدة للصندوق العربي. واستعرض شوشان أبرز مكونات البرامج الوطنية لقطاعي الطاقة والمناجم على غرار مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء إلى جانب عدد من المشاريع في قطاع المناجم خصوصا تلك التي يمولها الصندوق على غرار مشروع المظيلة 2. ويعدّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مؤسسة مالية عربية تأسست سنة 1968 بموجب قرار من مجلس جامعة الدول العربية، ويقع مقره الرئيسي بالكويت. ويهدف الصندوق الذي نالت عضويته 22 دولة عربية، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال تقديم قروض ميسرة وتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

Babnet

منذ 2 أيام

• Babnet

تنفيذ عملية بيضاء ناجحة في كيفية التصدي لتسرب بيترولي من المستوى2 بالرصيف البيترولي بجرزونة ببنزرت

شهد الرصيف البترولي المستغل من طرف الشركة التونسية لصناعات التكرير ببنزرت "ستير"، تنفيذ عملية بيضاء من المستوى 2 في كيفية التّصدي النّاجع والسّريع والحدّ من تداعيات حادثة تسرّب كمّيات من النّفط الخام في المحيط البحري والبيئي بالمنطقة من سفينة محمّلة بالمحروقات تعرّضت لحادث عرضي خلال عملية الارساء بالرصيف، علاوة على إصابة شخص. واكد كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، إثر إشرافه رفقة رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، على اطوار التمرين التطبيقي، أهمية هذه العملية، التي كلّلت بالنجاح واثبتت جاهزية جميع المصالح المشاركة من مصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير والسلطات المينائية والامنية وبقية الشركاء . واشار الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات تكرير النفط، عفيف المبروكي، من جانبه، أنه تم اعتماد المخطط الداخلي للمؤسسة وبقية المخططات العملياتية الجهوية من خلال استعمال الحواجز البحرية وآليات وتجهيزات "السكيمر" المعتمدة في شفط المواد الملوثة للبيئة البحرية،علاوة على الزوارق السريعة التابعة للمؤسسة والحرس البحري وديوان البحرية التجارية والموانئ. وبين ان العملية تاتي ضمن البرامج الوقائية والاستباقية لكل الاطراف المشاركة من اجل حماية حوض الميناء من تسرّب المحروقات والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف مظاهر التلوث، ودعم الانتاج وايضا تدريب مختلف الوحدات المتدخلة ورفع جاهزيتها العملياتية والميدانية للتصدي لكل حادث من ذلك النوع. وأضاف ان كل الهياكل المتداخلة من مصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير والمركز المتوسطي للصناعات النفطية، الذي يعتبر مركزًا معترفًا به للموارد الوثائقية في مجال تلوث المياه العرضي وجمعية المجمع المتوسطي للنفط، التي تعنى بالتحسين المستمر لقدرات الاستجابة للانسكابات النفطية في البحر الأبيض المتوسط، علاوة على مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية وديوان البحرية التجارية والموانئ والحرس البحري، تجندت بنجاعة كبرى للسيطرة على الحادث العرضي من خلال استنفار كل الوسائل المادية والبشرية واللوجستية المطلوبة لتنفيذها في ادق التفاصيل. واردف ان جميع الفرق الميدانية، اثبتت جاهزيتها العالية وتم تطويق الحادث في زمن قياسي وبالنجاعة المطلوبة، والتي نوه بها فريق خبراء المركز المتوسطي للصناعات النفطية المشاركين في المتابعة والتقييم. وكان كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، ادى في أعقاب ذلك زيارة عمل الى عدد من المؤسسات والمنشآت تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ذات الاختصاص، اطلع خلالها على سير العمل والتنظيم الهيكلي والإداري والبرامج الاستثمارية المنجزة والمتواصلة والمستقبلية، علاوة على نسق الإنتاج بها و الجاهزية الكبرى لتزويد البلاد بمختلف المواد ذات الاختصاص، على غرار وحدات انتاج مصفاة النفط ومركز التكوين في السلامة البترولية بمؤسسة تكرير النفط " ستير" ومركز تعبئة قوارير الغاز المنزلي والصناعي بجرزونة التابع للشركة الوطنية لتوزيع البترول ببنزرت " عجيل غاز"، والشركة التونسية لمواد التزييت ببنزرت وشركة النقل بواسطة الانابيب ببنزرت "سوترابيل". يشار ان زيارة العمل واكبها إطارات عليا من وزارة الاشراف وممثلي السلط المحلية والجهوية المتداخلة .

الإذاعة الوطنية

منذ 2 أيام

• الإذاعة الوطنية

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يؤكد التزامه بمواصلة دعم جهود تونس في تحقيق التنمية المستدامة

أكّد مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، اليوم الخميس، خلال لقاء جمعه والوفد المرافق له، بكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، التزام الصّندوق بمواصلة معاضدة جهود تونس في تحقيق التنمية المستدامة وإحداث مشاريع جديدة في القطاعات ذات الأولوية. ويؤدي بدر محمد السعد ، زيارة عمل، إلى تونس من 21 إلى 25 ماي 2025، لبحث آفاق التعاون المستقبلي مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا/ فايسبوك". وبحث الجانبان، خلال اللقاء المنعقد بمقرّ الوزارة، واقع التعاون بين تونس والصندوق والسبل الكفيلة للارتقاء به إلى أفضل المستويات الى جانب الاطلاع على المحاور الكبرى للاستراتيجية الجديدة للصندوق العربي. واستعرض شوشان أبرز مكونات البرامج الوطنية لقطاعي الطاقة والمناجم على غرار مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء إلى جانب عدد من المشاريع في قطاع المناجم خصوصا تلك التي يمولها الصندوق على غرار مشروع المظيلة 2. ويعدّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مؤسسة مالية عربية تأسست سنة 1968 بموجب قرار من مجلس جامعة الدول العربية، ويقع مقره الرئيسي بالكويت. ويهدف الصندوق الذي نالت عضويته 22 دولة عربية، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال تقديم قروض ميسرة وتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.