الخبير الاقتصادي 'محمد الصافي' يعرف بالسجل الاجتماعي وفوائده ومدى تأثيره في تحديد مستوى الدخل للكثير من الأسر القريبة من خط الفقر
وتابع 'الصافي':ما هو السجل الاجتماعي، جميعنا نعرف السجل العقاري، والسجل المدني، والسجل التجاري، ولكلٍ منها دوره المحدد في النشاط الاقتصادي. لكن، ماذا عن السجل الاجتماعي؟، هو ببساطة سجل يجمع بيانات عن الأسر بهدف معرفة وضعها الاقتصادي والاجتماعي (Socioeconomic) وتقييم مدى قربها أو بعدها عن خط الفقر. يجمع هذا السجل بيانات تفصيلية تشمل: مصادر دخل الأسرة و أنماط استهلاكها و ممتلكاتها و عدد أفرادها ووضعهم الصحي والتعليمي و أي بيانات أخرى تساعد على تكوين صورة دقيقة عن وضعها.
كما تسأل ما هي فائدته؟،يساعد السجل الاجتماعي الدولة على تحديد الفئات الهشة والمحتاجة بدقة عالية، مما يضمن توجيه الدعم – سواء كان ماديًا أو عينيًا – إلى مستحقيه الفعليين فقط. وهذا بدوره يوفر الكثير من موارد الدولة، ويضمن وصولها إلى قنواتها الصحيحة دون إهدارها على غير المستحقين، وذلك بهدف تحقيق العدالة (Equity) وليس مجرد المساواة (Equality).
وأضاف 'الصافي': وماذا عن ليبيا؟، في ظل محدودية قدرة الدولة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية وانتشار اقتصاد الظل (وهي الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة لدى الدولة، والتي لا يساهم أصحابها في الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو التأمين)، فإن تحديد الفئات الهشة يصبح أمرًا صعبًا، وهذا ما يدفع الدولة إلى تطبيق مبدأ المساواة (إعطاء الجميع) بدلًا من مبدأ العدالة (إعطاء المحتاج فقط) في سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، مما يترتب عليه هدر كبير في الموارد العامة.
واختتم منشوره قائلاً: لذلك، تبرز الحاجة الملحّة لإنشاء سجل اجتماعي في ليبيا، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر ودخول التضخم في مسار تصاعدي، مما سيؤثر حتمًا على مستوى الدخل للكثير من الأسر القريبة من خط الفقر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 28 دقائق
- أخبار ليبيا
«مالية النواب» تناقش مع قادربوه إجراءات قفل الحسابات الختامية للدولة
عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعاً بمقر المجلس في طرابلس مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، لمناقشة عدد من الملفات المالية والإدارية الهامة، وفي مقدمتها إجراءات قفل الحسابات الختامية للدولة. وشددت اللجنة، على ضرورة إلزام كافة الجهات العامة بقفل حساباتها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، تطبيقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، مع اتخاذ الهيئة الإجراءات الضبطية حيال المخالفين، وفقاً لقانونها رقم (20) لسنة 2013 وتعديلاته. كما بحث الاجتماع، آلية عمل الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات، والملاحظات المسجّلة بشأن أدائها، بناءً على أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الملفات الإدارية والتنظيمية. وانتهى اللقاء، بالتأكيد على ضرورة معالجة الملاحظات المقيدة، وإزالة العراقيل التي تعيق عمل الإدارة، بما يضمن قيامها بمهامها بكفاءة وفقاً للتشريعات النافذة.
أخبار ليبيا
منذ 28 دقائق
- أخبار ليبيا
محافظ المصرف المركزي يجتمع باللجنة المالية بمجلس النواب الليبي
الوطن| متابعات عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اجتماعاً مغلقاً، ضم رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، بحضور عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف. وتم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات المصرف حيال مقترح الميزانية العامة لسنة 2025، فضلاً عن استعراض ابرز مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى يوليو 2025، وجهود المصرف المركزي في تحقيق اعلى معدلات الاستقرار المالي والنقدي. وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة المالية بجهود ومبادرات المصرف في تحسين كفاءة أداء السياسات الاقتصادية، وخاصةً مبادرة المصرف في تصميم واطلاق منظومة راتبك لحظي التي تمت بالتعاون مع وزارة المالية.
الوسط
منذ 43 دقائق
- الوسط
عيسى يبحث مع «مالية النواب» مقترح الميزانية و«راتبك لحظي»
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الخميس، مع اللجنة المالية بمجلس النواب ملفي مقترح الميزانية العامة لسنة 2025 وإطلاق منظومة «راتبك لحظي»، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة المركزي ومديري الإدارات المختصة بالمصرف. وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش ملاحظات المركزي حيال مقترح الميزانية العامة لسنة 2025، فضلاً عن استعراض أبرز مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى يوليو 2025، وجهود المصرف المركزي في تحقيق اعلى معدلات الاستقرار المالي والنقدي. ونقل البيان عن اللجنة المالية إشادتها بجهود ومبادرات المصرف المركزي في تحسين كفاءة أداء السياسات الاقتصادية، خاصةً مبادرة إطلاق منظومة «راتبك لحظي» التي جرت بالتعاون مع وزارة المالية. وفي 6 يوليو الماضي، قال المصرف المركزي إن مشروع موازنة الدولة الليبية للعام 2025، المقدم له من مجلس النواب «بحاجة للتشاور» معه ومع مؤسسات الدولة، و«إعادة النظر فيه». وتبلغ قيمة مشروع قانون الموازنة المخصصة للحكومة المكلفة من مجلس النواب 160 مليار دينار، وفق تقرير رفعه رئيس اللجنة المالية تنتوش إلى رئيس مجلس النواب. وفي 12 أغسطس، أعلن المصرف المركزي تفعيل منظومة «راتبك لحظي»، التي تهدف إلى «تحسين كفاءة الصرف والشفافية في إدارة الموارد وضمان وصول الرواتب والمستحقات إلى المستفيدين مباشرةً في حساباتهم في وقت أسرع وبأعلى درجات الأمان».
