الأخبار: عــون وســلام: تطابق في الموقف والإدارة تجاه المقاومة
وهي حال جهات مثل حزب الله وحركة أمل والأحزاب الأخرى. لكن، في حالة قوى مثل الكتائب و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، فإن التمثيل غير المباشر لا يغيّر في الأمر شيئاً، لأن لا قلق لدى هذه القوى من الوجهة السياسية لهذه الحكومة، وهو ما ظهر جلياً في مقاربة ملف الحرب الإسرائيلية وإزالة آثار العدوان من جهة، أو في ملف سلاح المقاومة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يجب فهم أن مداخلات وزراء «القوات» لا تفيد في وجهة القرار، ولكنها قد تفيد في تعزيز الموقف المتوافق عليه بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام.
لكنّ الأمر يصبح شائكاً عندما يتمّ «خصي» كل الوزراء، خصوصاً من يملكون تجربة سياسية كبيرة داخل لبنان وخارجه، مثل الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، أو عندما يتم إيجاد تبرير لغياب وزير أساسي في الحكومة مثل وزير المالية ياسين جابر، ذلك أن في الأمر ما يدعو إلى القلق.
قد يكون البعض عاتباً على متري وسلامة لموافقتهما على ما قرّرته الحكومة. وهو موقف عام منطقي. وربما عليهما تبرير ما حصل أمام الجمهور. لكنّ الأكيد أن طريقة إدارة الملفات الحساسة من قبل رئيس الحكومة، اتّخذت طابعاً جعل من متري وسلامة خارج دائرة القرار من أصله، بينما لا يُتعِب الرئيسان عون وسلام نفسيهما بالسؤال عن موقف الوزير جابر، كونهما يعرفان أنه أتى إلى الحكومة بنفس الفرمان الأميركي – السعودي الذي حملهما إلى رئاستَي الجمهورية والحكومة، وبالتالي، فإن السؤال عن حقيقة ما جرى في الحكومة يصبح ضرباً من الجنون. وربما، لذلك، كان حزب الله يفضّل أن لا يحضر الوزراء الشيعة الجلسة من أصلها، لكنّ الرئيس نبيه بري، كان له رأيه المختلف، منطلقاً من خشيته «استسهال» إبعاد الشيعة عن مركز السلطة التنفيذية.
في هذا السياق يجب إيراد بعض الوقائع فقط، لفهم خلفية ما يجري في هذه الفترة:
أولاً، في جلسة الثلاثاء، تولّى الرئيس سلام دفة النقاش، وهو من أطلق البحث في «الإنجاز التاريخي»، ودافع عن ضرورة الخروج بقرار، وهو من كان يتصدّى للنقاش، بينما كان الرئيس عون يمارس دور الحكم، محاولاً الظهور بمظهر من يريد تحقيق تسوية تمنع انفجار الحكومة. وأتاح انسحاب الرئيس الشكلي لوزير الدفاع ميشال منسى أن يقول، مثلاً، إن على الحكومة أن تفكر بعدم رمي المسؤولية على الجيش وحده في أمر كهذا.
لكن، في جلسة الخميس، تبدّلت الصورة، إذ تراجع سلام إلى الخلف قليلاً، بينما قاد رئيس الجمهورية الهجوم، وصمت وزير الدفاع، فيما تحفّز الكتائبيون والقواتيون للسير بكل ورقة توم برّاك «طالما قرّر إخواننا الشيعة مغادرة الجلسة». وفي هذه اللحظة، تدخّل سلام، ليبدو هو الآن، في موقف من لا يريد كسر الجرة.
ثانياً، قبل الجلسة الأولى، كان سلام يجيب من يسأله عن حساباته وهو يذهب إلى مواجهة كبيرة كهذه بأنه ليس وحده في الملعب. وعندما دقّق معه مقرّبون قال: لست وحدي، ومخطئ من يعتقد أنني أختلف مع الرئيس عون حول هذا العنوان. وعندما سأله آخرون عن موقف الرئيس بري قال لهم: ألم تتحدّثوا عن عودة الترويكا؟ هل تظنّون أن الأمر يخصّ ملف التعيينات الإدارية فقط!
لكنّ سلام الذي كان يعتقد أن وزيراً مثل فادي مكي سيقف إلى جانبه هذه المرة، كما فعل في مرات سابقة، فوجئ بأن الرجل «خائف»، فأعطاه أسباباً تخفيفية، مثل تسجيل تحفّظه في الجلسة الأولى، وانسحابه في الجلسة الثانية. لكن لا سلام ولا رئيس الجمهورية عدّا موقف مكي انتصاراً لطرف آخر، وهما من كانا يعتقدان أن من أعطى العذر لوزير المال بعدم الحضور من أساسه، يمكنه أن يمنح مكي هامشاً لا يجعله «مزلطاً» من التمثيل الطائفي للمقعد الذي يحتلّه، سيما أن الرجلين يعرفان أن الأميركيين، على ما يبدو، في طريقهم إلى إدخال تعديل جوهري على آلية اختيار الشيعة المرشحين ليكونوا في صفهم هذه المرة.
وللحقيقة، فإن الأميركيين قالوا صراحة لمن يهمّه الأمر، وتحديداً لشريكهم السعودي، بأن أي شيعي نريد له أن يحتل موقعاً متقدّماً، يجب أن لا يدخل في مواجهة كلامية، لا مع حزب الله ولا مع الرئيس بري. لكننا، لا نريد أن يقف في وجه ما نطرحه من مشاريع. ويضيف الأميركيون أنه في هذه المرحلة، لا نريد شيعة يقاتلون معنا سياسياً، لكننا نريد شيعة يسيرون معنا في برامجنا لتنظيم القوانين العامة الناظمة للدورة الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية. وها هما، جابر ومكية، يقومان بواجبهما على أكمل وجه.
ثالثاً، لم يعد في الحكومة وخارجها من لديه سوء فهم لحقيقة ما قام به عون وسلام. حتى أقرب المقرّبين منهما، قالا في «لحظة تخلّ» إن الرجلين عرضة لمطالبات من أتى بهما إلى الحكم، وإن الأميركيين، وقبلهم السعوديون، يمارسون ضغطاً غير مسبوق، ولا يسمحون لأحد بالحديث عن أعذار. وبالتالي، فإن فكرة أن ينتظر الناس من عون وسلام السير في خطط تتطلّب توافقاً عاماً، هي فكرة بلهاء في عالم السياسة اللبنانية اليوم.
أضف إلى ذلك، أن عون وسلام ينظران بعيون مفتوحة إلى كيفية تعامل زعامات ذات حيثية شعبية كبيرة، مثل سمير جعجع ووليد جنبلاط وسامي الجميل، مع الطلبات الأميركية – السعودية. وبالتالي، فإن الرئيسين اللذين يبحثان عن شرعية شعبية من وعاء ما لا يجدان حرجاً في القول إن ما يقومان به إنما هو استجابة متأخّرة لشروط كانا أقرّا بها يوم وافقا على السير في اختيارهما لرئاستي الجمهورية والحكومة.
أكثر من ذلك، فإن نواف سلام، الذي سبق له أن زار فرنسا قبل فترة وجيزة، سمع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلاماً مطابقاً لما قاله له الموفد الأميركي توماس برّاك، أو أبلغه إياه على شكل تعليمات الوصي السعودي يزيد بن فرحان. وبالتالي، فإن سلام لا يحتاج إلى من يخبره عمّا يريد العالم من لبنان اليوم.
فكيف، وهو يعرف أنه عندما يحضّر لجلسة الحكومة، سيجد الرئيس عون يسير أمامه، لكن سلام، تصرّف أيضاً على أساس أن الرئيس بري لا يريد الخروج من الحكومة، وبالتالي لن يكون موقفه قاسياً ومعرقِلاً بقوة. لكنّ الخطير في الأمر أن سلام لم يجد نفسه مضطراً إلى إشراك أقرب المقرّبين إليه في كل ما يخطّط له، ما اضطر وزيراً مثل طارق متري أن يرفع صوته احتجاجاً، قبل أن يمارس «حرداً» ولو لبعض الوقت.
رابعاً: في جلستَي الثلاثاء والخميس، تعرّف الوزراء جميعاً إلى حقيقة ما يمثّلون في لحظة الحقيقة. وعندما تسلّموا من رئاسة الجمهورية ورقة برّاك، قرأ بعضهم بنودها بتمعّن، بينما اكتفى آخرون باستعراض سريع لها. ولم يجرؤ أي وزير على طلب مهلة لأجل دراستها، أو حتى السؤال عن طبيعتها وماهيتها كوثيقة. حتى عندما توجّه أحد وزراء الثنائي بسؤال الرئيسين عن الورقة، وما إذا كانت تمثّل مشروع اتفاق جديد، وهل فيها ضمانات أميركية، أو هل حظيت بموافقة من سوريا وإسرائيل، فإنه كان متوقّعاً أن يتجاوز عون وسلام السؤال، لكنّ المهم أكثر، هو أن بقية الوزراء الذين يظهرون رغبة في التمايز من خلال طلب مناقشة كل شيء، تجاوزوا الأمر سريعاً. وفي هذه النقطة بالذات، لم يشعر جو عيسى الخوري مثلاً، بأنّ هناك وزراء فئة أولى وآخرين فئة ثانية، كما كان حاله في ملف التعيينات.
عملياً، ما قامت به الحكومة خلال ثلاثة أيام، أعطى اللبنانيين فكرة عن طبيعة الحكم القائم حالياً. حيث لا يوجد أي نوع من الاختلاف بين عون وسلام من جهة، وحيث يؤدّي سلوك رئيسَي الجمهورية والحكومة إلى تعديل في موقف الرئيس بري الذي لا يمكنه السير في ما يقوم به الرجلان في مسألة شديدة الحساسية كملف المقاومة، علماً أن بري، لا يزال يعتقد بأن اللحظة لا تسمح بخوض مواجهة قاسية مع الحكم الآن، ولو أن وجهة نظره، باتت هي أيضاً محل نقاش، في ظل عدم اكتراث الفريق الأميركي – السعودي لرأي أحد، وحيث يلمس بري، أن فريق الوصاية الذي يحتاج إليه كمفاوض أول عن الشيعة في لبنان، إلا أنه يمهّد كل الأجواء لخوض انتخابات نيابية تؤدّي إلى إطاحته عن موقع رئاسة المجلس، وهو ما دفع بالنائب محمد رعد إلى قول ما قاله الأسبوع الماضي حول موقف الحزب من هوية رئيس المجلس النيابي الجديد… وربما يصبح الضغط أكبر على بري، وهو يرى سلوك بقية القوى المشارِكة في الحكومة، وفي مقدّمها حليفه وليد جنبلاط، وهو سلوك يشير إلى أن محمد بن سلمان كان صادقاً عندما قال عن هؤلاء: يكفيهم ضابط مثل غازي كنعان لإدارتهم!
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 13 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : رئيس قطاع الأخبار بـ"المتحدة": ما يُنفق على الإعلام المصرى أقل من القليل
الجمعة 15/أغسطس/2025 - 12:20 ص 8/15/2025 12:20:54 AM أكد سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن غاية أي صحفي هي الحصول على المعلومات ونقلها للرأي العام، موضحًا أن العمل الإعلامي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الدولة بوصفها مناط التغطية الإخبارية، والجمهور المتلقي، والوسيط الإعلامي. وأضاف عمر، خلال حواره ببرنامج 'مساء dmc'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الرضا عن الإعلام يتحقق عندما توفر الدولة مناخًا داعمًا، ويقوم الصحفيون بدورهم في نقل المعلومة باحترافية، موضحًا أنه عند مواجهة المجتمع لأي تحدٍ يستدعي التكاتف، يجب أن تتكامل أضلاع الإعلام الثلاثة: الدولة، والمتلقي، والوسيط الإعلامي. الإعلامي ليس زعيمًا سياسيًا ولا واعظًا دينيًا ولا مصلحًا اجتماعيًا وأوضح أن الإعلامي ليس زعيمًا سياسيًا ولا واعظًا دينيًا ولا مصلحًا اجتماعيًا، ولا يجب أن يقوم بهذه الأدوار، منتقدًا الهجوم على إعلام الشركة المتحدة، حيث أكد أن 90% ممن يوجهون الانتقادات لا يشاهدون ما يقدمه هذا الإعلام، وأن ما ينفق على الإعلام المصري أقل من القليل.
نافذة على العالم
منذ 13 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : متحدث "التعليم": الحضور والاختبارات الشهرية عناصر أساسية في نسبة أعمال السنة الجديدة
الجمعة 15 أغسطس 2025 01:10 صباحاً نافذة على العالم - علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار الوزارة تطبيق أعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي على الطلاب المقبلين على الصف الأول الإعدادي العام الدراسي 2025-2026، قائلا: "اليوم صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 169 لعام 2025 بتعديل قانون أحكام التعليم الصادر رقم 139 سنة 1981، والذي يتضمن عددا من المواد المتعلقة بنظام البكالوريا أو تطبيق أعمال السنة بنسبة لا تتجاوز 20% للصف الثالث الإعدادي". وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "القانون لم يذكر أي تفصيل عن الموعد الخاص بتطبيق نسبة أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي، وهو القرار الذي أصدره وزير التعليم اليوم عقب تصديق الرئيس السيسي على القانون، والمتعلق ببدء تطبيق نسبة الـ20% كأعمال السنة على الصف الثالث الإعدادي بداية من الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الإعدادي بالعام الدراسي المقبل". وتابع: "بمعنى أصح.. سيتم بدء التطبيق الفعلي للعام الدراسي 2027-2028، أي أنه حتى يصل طلاب الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي سيتم تطبيق نسبة أعمال السنة عليهم في الصف الثالث الإعدادي". وأردف: "الأمور محكمة، وأعمال السنة متعلقة بنسبة حضور الطلاب، وهذا ما يتم تسجيله يوميا، وتم التطبيق على العام الدراسي الحالي على مختلف المراحل التعليمية ولم تكن هناك أي شكاوى منه، وهناك جزء آخر سيتعلق بالاختبارات الشهرية، وسيتم تنظيم النسبة المقررة لأعمال السنة التي لا تتجاوز 20% في هذا التوقيت". وأكمل: "سيكون هناك قرارات منظمة لهذا الأمر، والتطبيق في البداية على أرض الواقع يكون من خلال لجان متابعة متواصلة يوميا، وليس فقط بمجرد التقارير، ونؤكد أن الحضور سيكون جزءً من أعمال السنة".
الجمهورية
منذ 22 دقائق
- الجمهورية
المهندسة عبير الشربيني.. متحدثا رسميا لوزارة البترول والثروة المعدنية
أصدر المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بتكليف الدكتوره المهندسة عبير الشربيني – القائم بأعمال المكتب الفني ب وزارة البترول والثروة المعدنية لتصبح المتحدث الرسمي للوزارة.
