قرار إيقاف خدمات Bolt يثير الجدل بين السائقين والمستخدمين

ووفق بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني، تعمل هذه الشركات دون تراخيص قانونية، مستغلة تصاريح مغلوطة، كما استخدمت حسابات بنكية غير مصرّح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة خطيرة للتراتيب الجاري بها العمل.
وقد أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار مودعة في الحسابات البنكية لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها نهائيًا، شطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
تداعيات القرار وردود الفعل
أثار هذا القرار تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والرأي العام، حيث تم التداول في تفاصيل الملف على عدة وسائل إعلامية، من بينها إذاعة "إكسبريس أف أم"، التي ناقشت القضية في برنامجها الحواري، مشيرة إلى أن الشركة المعنية هي "بولت"، رغم عدم ذكرها صراحةً في البلاغ الرسمي للحرس الوطني.
وفي تعليقه على الموضوع، أكد حسام بن سعد، عضو منظمة Alert"، على الإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيقات نقل الركاب، إذ تعمل هذه المنصات وفق نموذج اقتصادي رقمي حديث، بينما لا يزال الإطار التشريعي التونسي غير متكيف مع هذه التطورات.
كما أشار بعض الخبراء إلى أن القرار القضائي بشطب الشركة نهائيًا من السجل التجاري وحجز أموالها جاء دون تمكينها من سلك المسارات القانونية التقليدية، مثل الاستئناف أو التسوية، مما أثار تساؤلات حول مدى جاهزية التشريعات المحلية لاستيعاب الخدمات الرقمية الجديدة.
السياق القانوني والمستقبل
تأتي هذه القضية في ظل تحولات عالمية نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت تطبيقات النقل بديلاً واسع الانتشار لسيارات الأجرة التقليدية. وقد واجهت هذه التطبيقات تحديات قانونية في عدة دول، أبرزها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث جرى تعديل القوانين لاستيعاب هذه الخدمات بدلًا من حظرها.
في المقابل، يرى متابعون أن تونس لم تواكب هذه التطورات، مما يؤدي إلى صدام بين القوانين التقليدية والنماذج الرقمية الحديثة. ويؤكد مختصون أن الحل يكمن في إصلاح الإطار التشريعي ليشمل هذه الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي، بدلًا من التعامل معها بإجراءات استثنائية أو أمنية.
يبقى التساؤل مطروحًا حول كيفية تعامل السلطات التونسية مستقبلًا مع هذه الخدمات، وهل ستتجه نحو إعادة هيكلة قطاع النقل الرقمي، أم ستواصل فرض قيود صارمة قد تعرقل دخول الاستثمارات التكنولوجية إلى السوق المحلية.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

العميد شكري الجبري: إحباط إدخال كميات هامة من المخدرات عبرمطار تونس قرطاج ومعبر رأس جدير

وأكد العميد أن وحدات الديوانة بمطار تونس قرطاج تمكنت من ضبط 2.5 كيلوغرام من مادة "الماريخوانا" كانت مخفية بإحكام داخل أكياس طعام محفوظة في حافظة تقليدية (جلاسيار)، بحوزة مسافرة أجنبية قادمة إلى تونس. وقد تم الكشف عن العملية بفضل يقظة أعوان الديوانة الذين اشتبهوا في محتوى الحافظة رغم أنها كانت تحتوي ظاهريًا على خضر وأطعمة تقليدية. وأوضح العميد الجبري أن العملية الثانية جرت على مستوى معبر رأس جدير الحدودي، حيث تمّ إخضاع سيارة أجنبية للتفتيش بواسطة جهاز الأشعة، مما مكّن من اكتشاف 31.120 حبة مخدرة كانت موزعة ومخبأة في أماكن مختلفة من هيكل السيارة، بما في ذلك المقاعد والأبواب. أساليب تهريب مبتكرة ومواجهة بكفاءات بشرية عالية أثنى العميد على احترافية الفرق العاملة بالمطارات والمعابر البرية، مؤكدًا أن أساليب التهريب تتطور باستمرار وتشمل وسائل إخفاء دقيقة مثل حشو المواد المخدرة في الأطعمة، السيارات، وحتى ألعاب الأطفال. ورغم ذلك، فإن العنصر البشري والكفاءة المهنية لأعوان الديوانة تبقى خط الدفاع الأول، في ظل قدرة العناصر على اكتشاف الأساليب المبتكرة للتهريب. كما أشار العميد إلى أن هذه الكميات لم تكن موجهة للعبور فقط، بل كان الهدف إدخالها إلى السوق التونسية ، ما يُبرز خطورة هذه المحاولات على الأمن المجتمعي والشباب. توضيحات للمواطنين التونسيين بالخارج من جانب آخر، توجّه العميد برسالة توعوية للمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج حول قواعد إدخال العملة إلى تونس ، مؤكدًا أن توريد العملة حرّ ولا يخضع لأي ضوابط كمية، لكن الإجراء القانوني يقتضي التصريح لدى الديوانة في الحالات التالية: * إذا فاقت المبالغ ما يعادل 20 ألف دينار تونسي وكان الهدف إيداعها في حساب بنكي محلي. * إذا كانت المبالغ تتجاوز 5 آلاف دينار تونسي وكان المسافر يخطط لإعادة إخراجها من البلاد. ودعا العميد إلى ضرورة صرف العملة في المؤسسات المالية المعترف بها كالبنوك ومكاتب الصرف الرسمية، والاحتفاظ بوثيقة الصرف لتفادي أي إشكالات لاحقة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تورس

منذ 3 أيام

• تورس

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تورس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

عاطف الدريدي: مشروع لتعديل قانون أملاك الأجانب بهدف تسريع إجراءات التفويت وتحقيق تسوية عادلة للمواطنين

أنواع أملاك الأجانب في تونس بدأ الحوار بتوضيح أهمية هذا الملف في سياق التشريعات التونسية التي تنظم بيع أملاك الأجانب. وأوضح الدريدي أن هناك نوعين من الأملاك، الأول تم اقتناؤه بموجب اتفاقيات ثنائية، خاصة مع فرنسا ، والثاني يشمل أملاك الأجانب غير المتنازل عنها بعد هذه الاتفاقيات. فيما يخص العقارات المملوكة للأجانب، بلغ العدد الإجمالي للأملاك التي تمت تسويتها حتى اليوم حوالي 4000 عقار من أصل 8000. فروق هامة بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة أشار الدريدي إلى أن هناك فرقًا بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة، حيث تتمتع الدولة بحق الأولوية في التملّك للعقارات بعد أن تكون قد تم تسويتها من خلال اتفاقيات قانونية، والتي تشمل تأمين حق الشاغلين التونسيين في شراء هذه الأملاك وفق شروط اجتماعية مقبولة. الإشكاليات التي تعرقل عملية التسوية وحول الإشكاليات التي تواجهها الوزارة في تسوية وضعية العقارات المتبقية، تحدث الدريدي عن العوائق القانونية والاجتماعية التي تقف أمام عملية التفويت. من أبرز هذه التحديات هي نزاعات الملكية، خصوصًا في حالات الوارثين الذين يواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاقات بشأن ملكية العقارات، إضافة إلى حالات التحايل من بعض الأفراد الذين يسعون للاستفادة من العقارات بطرق غير قانونية. دور اللجنة الوطنية للتفويت وعن اللجنة الوطنية للتفويت، أوضح الدريدي أن اللجنة هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات التفويت وتحديد أحقية المواطنين التونسيين في شراء هذه العقارات. اللجنة تعمل بالتعاون مع عدة وزارات وشركات متخصصة في هذا المجال، مثل شركة "البلاد التونسية". كما أشار إلى أن هناك جردًا شاملًا للأملاك في مختلف الولايات ، وأن الوزارة بصدد التنسيق مع البلديات لتسريع وتيرة التسوية. التحديات الاجتماعية في تسوية العقارات وأشار الدريدي إلى أنه رغم التقدم في تسوية 4000 عقار، إلا أن هناك عدة عقبات تواجه المواطنين الذين لا يستطيعون شراء العقارات بسبب ارتفاع الأسعار أو لعدم قدرتهم المالية. في هذا السياق، أكد أن المواطنين الذين يقيمون في هذه العقارات لفترات طويلة سيحظون بفرصة شراءها بسعر اجتماعي مدعوم من الدولة. استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة وفيما يخص استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة، أعلن الدريدي عن وجود مشروع لتعديل القانون المتعلق بأملاك الأجانب لتسهيل إجراءات التفويت وتسوية وضعية المواطنين، موضحًا أن هناك توجهًا لإعطاء أولوية كبيرة لهذه الملفات في الفترة المقبلة. ختامًا، أكد عاطف الدريدي على أن الوزارة تعمل بجد لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لأملاك الأجانب في تونس ، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف الحيوي. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology