نابل: تضرر مساحات من الطماطم بسبب انتشار الفطريات وتقديرات بتراجع الصابة بنسبة تناهز 40 بالمائة
وأضاف ان التقديرات تفيد بان صابة الطماطم التي من المنتظر أن تنطلق عملية جنيها وتحويلها في أقل من شهر، ستكون في حدود 240 ألف طن مقابل 360 ألف طن خلال الموسم الفارط أي بتراجع بنسبة 40 بالمائة، مشيرا إلى غياب فاعلية الادوية الموردة ونقص في الادوية في بعض نقاط البيع.
ودعا إلى ضرورة تكليف لجنة وطنية فنية للقيام بمعاينات ميدانية وتقييم الأضرار والتدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ الفلاحين وجبر الضرر، مقترحا تفعيل التعويض من خلال استغلال المبالغ المتأتية من الأداءات المفروضة عليهم والمتمثلة في اقتطاع 5 مليمات على الكغ الواحد من الطماطم في كل موسم حسب القانون عدد 57 المؤرخ في 22 ماي 2001.
وبين أن الفلاح يعيش أزمة مادية نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتراكم الديون نتيجة الاقتراض عند بداية الموسم الفلاحي، خاصة وان تكلفة الهكتار الواحد من الطماطم تناهز 15 ألف دينار، مطالبا بالإعلان عن السعر المرجعي للطماطم المعدة للتحويل والذي يجب ألا يقل عن 350 مليم للكغ لمجابهة الكلفة.
وأشار إلى أن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم سارعت بإرسال مراسلة في الغرض الى كل من وزارة الاشراف واتحاد الفلاحين والسلط الجهوية للتدخل خاصة أمام تواصل ارتفاع الكلفة وتكاثر الآفات، داعيا إلى عقد حوار وطني لتطوير القطاع الفلاحي وضمان حقوق الفلاح.
ويواجه الفلاحون حسب ما أدلوا به في تصريحات لصحفية (وات)، عديد الصعوبات المرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج والمصاريف التي تكبدوها منذ بداية الموسم الذي انطلق شهر مارس ومازالوا يواصلون الجهود لإنجاح ما تبقى من الموسم رغم الضرر المعنوي والمادي.
وأوضح الفلاح خالد الكشو أن انتشار مرض "الميلديو" أثر بشكل كبير على المساحات المزروعة من الطماطم مما عمق معاناة الفلاحين وسط غياب الارشاد الفلاحي ونقص الأدوية وارتفاع أسعارها، داعيا الى ضرورة تكثيف المراقبة على الوسطاء المتدخلين في القطاع وإلزام نقاط بيع المستلزمات الفلاحية بمراجعة هامش الربح وتعديل أسعار المبيدات والاسمدة للضغط على التكلفة.
ومن جهته، اعتبر الفلاح مجدي بن عثمان أن تضاعف أسعار الادوية والمستلزمات الفلاحية ونقص اليد العاملة وارتفاع أسعارها من أبرز الإشكاليات التي تؤرق الفلاح، مستنكرا مواصلة العمل بالسعر المرجعي الحالي الذي لا يتجاوز 270 مليم للكغ الواحد من الطماطم حيث لم يتم مراجعته منذ أكثر من سنتين رغم ارتفاع كلفة الإنتاج وتكبد الفلاحين لخسائر كبيرة مما أجبر العديد منهم على العزوف عن زراعة الطماطم نظرا لعدم توفر هامش ربح يضمن لهم مواصلة نشاطهم الفلاحي.
وجدير بالذكر ان مردودية إنتاج الطماطم المعدة للتحويل بولاية نابل التي تضم نسيجا صناعيا مهما (14 وحدة تحويلية)، قد سجلت خلال السنوات الأخيرة تراجعا لتتراوح بين 30 و40 طنا في الهكتار الواحد وهو ما قلص من نسبة مساهمة الجهة من الإنتاج الوطني الى حوالي 30 بالمائة بعد ان كانت تساهم بنسبة 65 بالمائة على مساحة قدرت سنة 2017 ب11 ألف هكتار والتي تراجعت الى حدود 6 آلاف هكتارا خلال الموسم الحالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ يوم واحد
- الصحفيين بصفاقس
جلسة عمل حول مشاريع قطاع الصحة العمومية بولاية المهدية.
جلسة عمل حول مشاريع قطاع الصحة العمومية بولاية المهدية. 12 جويلية، 14:00 انعقدت الجمعة 11 جويلية 2025، جلسة عمل بأشراف والي المهدية السيد أنيس العذاري خصصت لمتابعة تقدّم إنجاز عدد من مشاريع قطاع الصحة بالجهة ودرس الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات الفنية المطروحة . وتولى الحاضرون التطرق إلى: 1- وضعية قسم تصفية الدم بالجم الذي بلغت كلفته 500 ألف دينار ووقع تسلمه نهائيا يوم 08 مارس 2017 ودخل طور الاستغلال سنة 2021، إلّا أنّه وبعد سنة من الاستغلال ظهرت تشققات كبيرة في المبنى مما استدعى إعداد تقرير لاختبار فني تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الفنية بتاريخ 12 جانفي 2024 والذي خلص إلى ضرورة إنجاز أشغال تهيئة بكلفة تناهز 220 ألف دينار. وشدد السيد الوالي على أن كل تجاوز أو إخلال بشروط إنجاز المشاريع العمومية في الجهة سيكون محل مساءلة قانونية، وأفاد في هذا الخصوص أن الملف عرض على أنظار النيابة العمومية في 08 ماي 2025 قصد تحديد المسؤوليات، و سيتم حال إعطاء الإذن بذلك الانطلاق في القيام بالإصلاحات المستوجبة علما وأنه قد تمّ تخصيص الاعتمادات اللازمة للأشغال بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الصحة. هذا وأكد السيد الوالي خلال الجلسة أنه سيتم التنسيق مع مصالح النيابة العمومية للتعجيل في إجراءات البت في هذا الملف. كما تم الاتفاق، في ذات السياق على تكليف السيد المدير الجهوي للصحة للتنسيق لاستغلال مراكز تصفية الدم بالمعتمديات المجاورة لضمان مواصلة واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمرضى في ظروف عادية و لتفادي الاشكالات الصحية التي من الممكن أن تؤثر على وضعهم الصحي خلال عمليات التهيئة . 2- نظرت الجلسة في مشروع صيانة قسم الأشعة والممر المجاور بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر والذي بلغت كلفته قرابة الـ 8 مليون دينار ونسبة تقدم إنجاز تجاوزت الـ 55 بالمائة. و قد سجل الحاضرون ملاحظة بطء في الأشغال نظرا لبروز تدخلات جديدة غير منتظرة تتطلب إعداد دراسة جديدة تتمثل خاصة في أمثلة هندسية محيّنة ودراسة على الخرسانة. وتمت إفادة الحضور أنه تم إعداد ملحق للأشغال الإضافية تقدر بنحو 3 مليون دينار كما تم عرضه على أنظار اللجنة العليا للطلب العمومي في انتظار الموافقة لتصبح الكلفة الجملية للمشروع حوالي 11 مليون دينار. 3- تولى الحضور عرض وضعية قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر والذي بلغت نسبة إنجازه 100 بالمائة بكلفة تقدر بحوالي 9 م د، غير أن تقرير تفقد داخلي بالمستشفى أثبت وجود تشققات ببعض القاعات استوجبت غلق القاعات المتضرّرة مؤقتا وتم إعداد تقرير اختبار أولي لم يكن معمقا حيث عقدت للغرض جلستي عمل بمقر الولاية بتاريخ 15 نوفمبر و10 ديسمبر 2024 بإشراف والي الجهة وتقرر أن يتم تكليف مكتب دراسات قصد إعداد تقرير اختبار ثان هذا وقد تم تقديم نتائج الاختبار الخاص بقسط السوائل في انتظار استكمال بقية الاقساط. كما تولّت إدارة المستشفى بالموازاة إعداد إذن تزود لانطلاق في أشغال تصريف مياه الأمطار مع التأكيد على تنظيف البالوعات لمنع تسرب المياه إلى الجدران الداخلية ومن المنتظر أن يتم يوم السبت 12 جويلية 2025 الكشف عن محتوى التقرير الفني النهائي خلال جلسة عمل ستعقد بالمستشفى لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الإصلاحات . وأفادت الرئيسة المديرة العامة لمستشفى الطاهر صفر في هذا الخصوص أن الأشغال ستنطلق حال الإطلاع على مخرجات الاختبار المجرى. 4- تناول الحضور بالدرس مشروع بناء وحدة تصفية الدم بالشابة والتي بلغت مراحل متقدّمة في إعداد ملف طلب العروض بعد تجاوز الإشكال الوطني المتعلّق بخلاص المصمّمين مؤخرا بالتنسيق مع الهيئة العامة لمراقبة الصفقات العمومية ،حيث صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية على تقرير تعيين المصمّمين ومن المنتظر نشر طلب العروض قريبا عبر منظومة الشراءات العمومية TUNEPS. وقد حضر الجلسة السيدات و السادة مدير المصالح المشتركة بوزارة الصحة وعدد من الإطارات المركزية بالوزارة والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والمدير الجهوي للصحة والمديرة العامة للمستشفى الجامعي الطاهر صفر ورئيسة المجلس الجهوي بالمهدية إلى جانب عدد من الإطارات الفنية الجهوية والمركزية.
ديوان
منذ 2 أيام
- ديوان
المهدية: إحالة ملف مشروع قسم تصفية الدم بالجمّ على أنظار النيابة العمومية
وأوضح العذاري، لدى إشراف على جلسة خصّصت للنظر في سير عدد من المشاريع العمومية في قطاع الصحة والإشكاليات التي تواجهها، أنه من المنتظر أن تعيّن النيابة العموميّة خبيرا لرفع الإخلالات بالمشروع المذكور مع تحديد المسؤوليات. وشدد على أن كل تجاوز أو إخلال بشروط إنجاز المشاريع العمومية في الجهة سيكون محل مساءلة قانونية، بالتوازي مع دراسة إمكانيات التدخل لتوفير الخدمات المطلوبة لفائدة المواطنين في مختلف القطاعات. وبلغت كلفة المشروع المذكور 500 ألف دينار، ووقع تسلمه نهائيا يوم 08 مارس 2017 ودخل طور الاستغلال سنة 2021، إلّا أنّه وبعد سنة من الإستغلال ظهرت تشققات كبيرة في المبنى، ما استدعى إعداد تقرير لإختبار فنّي مصادق عليه من قبل اللجنة الفنية، بتاريخ 12 جانفي 2024، خلص إلى ضرورة إنجاز أشغال تهيئة بكلفة تناهز 220 ألف دينار.
Babnet
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- Babnet
نفقاتها لا تتجاوز 5،1 بالمائة من ميزانية الدولة: تعامل تونس مع الهيئات المالية الدائنة أنهك منظومة الصحة
كشف المرصد التونسي للاقتصاد ، في مذكرة تحليلية صدرت يوم 3 جويلية 2025، أنّ نفقات وزارة الصحة لا تتجاوز 4000 مليون دينار ، وهو ما يمثل 5.11 بالمائة فقط من الميزانية العامة للدولة ، معتبرًا أن هذا المستوى من الإنفاق غير كافٍ لتجسيد شعار الحكومة المعلن المتعلق بـ"تعزيز الدور الاجتماعي للدولة". ووفقًا للمذكرة التي حملت عنوان"نفقات وزارة الصحة: بين شحّ الميزانية وغياب رؤية استثمارية تضمن الحق في الصحة للجميع" ، فإن الاستثمار في القطاع الصحي ظلّ محدودًا بشكل مزمن ، إذ لم تتجاوز نسبته 0.65 بالمائة من ميزانية الدولة بين 2019 و2025 ، باستثناء سنة 2020 التي شهدت ارتفاعًا استثنائيًا بسبب جائحة كوفيد-19. التقشف والتبعية لصندوق النقد أرجع المرصد هذا التراجع في الإنفاق إلى سياسات التقشف المالي التي فُرضت على تونس في إطار تعاملها مع صندوق النقد الدولي ، ما ساهم في إضعاف المنظومة الصحية العمومية وتفاقم هشاشتها، وهو ما انعكس مباشرة على قدرة التونسيين على التمتع بحقهم الدستوري في الرعاية الصحية. نفقات 2020: استثناء صحي وأشار التقرير إلى أن سنة 2020 مثلت استثناءً، حيث بلغت نفقات الصحة 3605 مليون دينار ، مسجلة ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 75.4 بالمائة مقارنة بسنة 2019. إلا أن المرصد شدّد على أن هذه القفزة لم تكن نتيجة رؤية إصلاحية أو إرادة سياسية لتعزيز القطاع الصحي ، بل جاءت كردّ فعل اضطراري على الأزمة الوبائية العالمية. دعوة لإصلاح السياسات العمومية واعتبر المرصد أن ضمان الحق في الصحة يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ، بما في ذلك إعادة النظر في أولويات الإنفاق العمومي، وتعزيز الاستثمار في الصحة العمومية ، وبناء منظومة قادرة على الصمود أمام الأزمات، وتوفير بيئة عمل ملائمة للإطار الطبي وشبه الطبي، مع الحرص على جودة الخدمات وتوسيع نطاقها جغرافيًا واجتماعيًا. ضعف مستمر في الإنفاق وسجلت المذكرة أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة عرفت تراجعًا ملحوظًا بين سنتي 2016 و2019 ، خصوصًا إذا ما تم احتسابها بأسعار ثابتة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، حيث كان تطوّر النفقات سلبيًا خلال سنتي 2018 و2019، ما يعكس فقدان القطاع لأي أولوية حقيقية في السياسة المالية. في ختام تحليلها، دعت الوثيقة إلى: * إعادة ترتيب الأولويات الوطنية ، * إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو الإنفاق الاجتماعي، * فك الارتباط بشروط الدائنين الدوليين التي أثّرت سلبًا على الخدمات العامة ، * وبناء منظومة صحية شعبية ومستدامة تلبي متطلبات الحاضر وتستعد لمجابهة تحديات المستقبل.
