طريقة سداد المخالفات المرورية 2025 أونلاين عبر بوابة المرور
يتناول هذا التقرير شرحًا وافيًا لكيفية سداد المخالفات المرورية باستخدام رقم اللوحة أو الرقم القومي عبر الإنترنت، وطريقة تقديم التظلمات في حال وجود خطأ في المخالفات المسجلة.
أولًا: الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة
يمكن للمواطنين معرفة المخالفات المسجلة على مركباتهم بسهولة من خلال إدخال رقم اللوحة المعدنية عبر المواقع الرسمية المعنية بشأن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من الخدمات الإلكترونية
ثانيًا: الاستعلام باستخدام الرقم القومي
في حال عدم توفر رقم اللوحة المعدنية، يمكن الاستعلام عن المخالفات باستخدام الرقم القومي عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة هنا
من القائمة الرئيسية، اختيار "إجمالي المخالفات" للاطلاع على المخالفات المسجلة.
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل والرقم القومي.
الضغط على "استعلام" لعرض قائمة المخالفات.
ثالثًا: خطوات سداد الغرامات إلكترونيًا
بعد الاطلاع على المخالفات، يمكن سداد الغرامات إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد. إليك خطوات الدفع عبر الإنترنت:
زيارة الموقع الإلكتروني للنيابة العامة مجددًا. اختيار خيار "الدفع الإلكتروني" من القائمة. تحديد نوع الرخصة (مركبة أو رخصة قيادة). إدخال البيانات الشخصية بدقة. الضغط على "إجمالي المخالفات" لمراجعة المبلغ المطلوب سداده. اختيار وسيلة الدفع المناسبة مثل بطاقة فيزا أو ماستركارد. إدخال بيانات البطاقة، ثم الضغط على "سداد" لإتمام العملية.
رابعًا: خدمات المرور عبر بوابة مصر الرقمية – 2025
تُوفر بوابة مصر الرقمية إمكانية الاستعلام عن المخالفات وتجديد الرخص وسداد الغرامات للعام 2025 دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور، وذلك عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع مصر الرقمية. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو اسم المستخدم، وكلمة السر. اختيار "مركباتي" من القائمة الرئيسية. الضغط على خيار "الاستعلام عن مخالفات المرور"، ثم "بدء الخدمة". إدخال رقم السيارة المطلوب للاستعلام.
اقرا ايضا:
لينك الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم اللوحة.. ادفع الآن أونلاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 أيام
- الدستور
طريقة سداد مخالفات المرور أونلاين 2025 وكيفية تقديم تظلم
مخالفات المرور ننشر طريقة سداد مخالفات المرور أونلاين 2025 وأهم النصائح لتفادي الغرامات المرورية في 2025، وكيفية تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا 2025. طريقة سداد مخالفات المرور أونلاين 2025 لسداد المخالفات إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات الموضحة في الجدول التالي: الخطوة الإجراء 1 الدخول إلى موقع النيابة العامة 2 اختيار قسم "الدفع". 3 الضغط على "الدفع الإلكتروني". 4 تحديد نوع الرخصة (مركبة أو قيادة). 5 إدخال البيانات بدقة. 6 اختيار "إجمالي المخالفات" لمعرفة المبلغ. 7 اختيار وسيلة الدفع (فيزا أو ماستركارد). 8 إدخال بيانات البطاقة ثم الضغط على "سداد". كيفية تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا 2025 في حال وجود مخالفة غير صحيحة، تتيح النيابة إمكانية تقديم تظلم مجانًا، باتباع الخطوات التالية: الخطوة الإجراء 1 الدخول إلى موقع النيابة العامة. 2 اختيار خدمة "التظلمات" ضمن "خدمات المرور". 3 تحديد نوع التظلم: رخص مركبات. 4 إدخال رقم اللوحة المعدنية. 5 إدخال البيانات الشخصية (رقم قومي، رقم هاتف). 6 عرض تفاصيل المخالفات. 7 اختيار المخالفة المطلوبة وكتابة سبب التظلم. 8 الموافقة على الشروط والضغط على "إرسال الطلب". التظلم مجاني في حال ثبوت وجود خطأ في تسجيل المخالفة. نصائح لتفادي الغرامات المرورية في 2025 قم بالاستعلام عن المخالفات شهريًا بانتظام. استخدم خدمة الدفع الإلكتروني لتجنب الزحام. تأكد من دقة البيانات أثناء تقديم التظلم. تابع رقم التظلم إلكترونيًا لمعرفة حالة الطلب. التزم بتعليمات المرور لتفادي تسجيل المخالفات من الأساس. بفضل الخدمات الرقمية المتطورة التي تقدمها النيابة العامة المصرية، لم يعد الاستعلام عن مخالفات المرور أو سدادها أمرًا معقدًا ويمكنك الآن من منزلك، وفي أقل من 5 دقائق، إنهاء كل ما يتعلق بمخالفاتك المرورية للعام 2025 دون عناء، فقط باتباع خطوات إلكترونية واضحة وآمنة. اقرأ أيضًا
الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
موقع النيابة العامة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر 2025
بات من الضروري أن يتابع مالكو السيارات وضعهم المروري بشكل مستمر لتجنب المفاجآت، خصوصًا فيما يتعلق بالمخالفات والغرامات التي قد تتراكم دون علمهم، حيث وفرت الحكومة المصرية للمواطنين أدوات إلكترونية سريعة وآمنة تتيح الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا، بمجرد إدخال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور أو الوقوف في طوابير طويلة. سواء كنت تمتلك سيارة خاصة أو تعمل في قطاع النقل، أصبح بإمكانك معرفة كل ما يتعلق بمخالفاتك المرورية لحظيًا، من خلال أكثر من منصة رسمية مثل موقع النيابة العامة للمرور، بوابة مصر الرقمية، وبوابة مرور مصر، وذلك في خطوات بسيطة لا تتطلب سوى دقائق قليلة. الاستعلام من موقع النيابة العامة يعد موقع النيابة العامة للمرور من أبرز المنصات التي توفر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بطريقة مبسطة، وبدون الحاجة لإدخال الرقم القومي في حالة استعلامك برقم لوحة السيارة. ويمكنك تنفيذ الخطوات التالية: الدخول إلى موقع النيابة العامة الخاص بنيابات المرور. اختيار "الاستعلام عن مخالفات المرور" من الصفحة الرئيسية. التوجه إلى قسم "نيابات المرور" ثم الضغط على "المخالفات". تحديد نوع الرخصة سواء كانت "رخص مركبات" أو "رخص قيادة". إدخال رقم اللوحة (حروف وأرقام أو أرقام فقط)، واختيار المحافظة ونوع الترخيص. استكمال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف في بعض الحالات. فورًا ستُعرض المخالفات المسجلة، مع تفاصيلها ومكان وتاريخ وقوعها. ما يميز هذه الخدمة هو بساطتها، إلى جانب عدم اشتراط إدخال الرقم القومي، ما يجعلها في متناول شريحة كبيرة من المستخدمين، خاصة كبار السن أو من لا يفضلون الإجراءات المعقدة. بوابة مصر الرقمية: استعلام ودفع إلكتروني توفر بوابة مصر الرقمية بدورها خدمة أكثر شمولًا تتيح لك ليس فقط الاستعلام عن المخالفات، بل أيضًا دفع الغرامات أو تقديم شكاوى بشأنها. خطوات الاستعلام كالتالي: الدخول إلى موقع مصر الرقمية. من قائمة "خدمات مصر الرقمية"، اختيار قسم "مركباتي". الضغط على "استعلام عن مخالفات رخصة مركبة"، ثم "بدء الخدمة". تحديد نوع اللوحة (حديثة أو قديمة)، ثم إدخال رقم السيارة. تظهر فورًا قائمة بالمخالفات المسجلة على المركبة، مع التفاصيل الدقيقة لكل مخالفة. كما يمكنك من خلال نفس المنصة تقديم التظلمات إن كنت ترى أن هناك خطأ في تسجيل المخالفة، أو دفع الغرامة إلكترونيًا باستخدام وسائل دفع متعددة مثل ماستر كارد، فوري، أو عبر البريد المصري. وبذلك، لم تعد متابعة المخالفات عبئًا، بل أصبحت عملية رقمية سهلة وآمنة، فقط تأكد من التحقق الدوري لتفادي التراكمات غير المتوقعة. اقرأ أيضًا
الجمهورية
منذ 5 أيام
- الجمهورية
وزير الشئون البرلمانية: عدم تنفيذ حكم الدستورية يعني فسخ عقود الإيجار فوراً
وكانت أكثر مادتين إثارة للجدل هي المادة " 2 "التي نصت علي ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والاحياء وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنه في القري بالاضافة الي المادة " 5" التي تنص علي أن ان تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل ما لم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك. "الجمهورية أون لاين" فتحت حوارا مجتمعيا ناقشت في كل الاطراف حول نصوص القانون الجديد الذي قدمته الحكومه وكيف نصل الي حل يرضي كل الأطراف. أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة .وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة علي القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر .وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة. وقال فوزي: "حتي الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا". أكد حزب الجبهة الوطنية أن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين » سواء من المستأجرين أو الملاك. ويرتبط بالسلم الاجتماعي ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعاتها. حتي يتم دراسته واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ علي البعدين الاجتماعي والإنساني.. وحتي لا تتحول القضية من اقتصادية إلي قضية إنسانية. ويري الحزب أهمية التصدي لهذا الملف ويعلن عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة. واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة إقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية. وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط. وبزيادة تستند إلي مؤشرات ومرجعيات حقيقية. مطالبا بتأجيل أي أفكار أخري مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها. لحين انعقاد البرلمان المقبل. وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع. ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.. وتشمل هذه المرحلة بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التي تم التصرف فيها لطرف ثالث وطالب الحزب الحكومة بأهمية توفير بيانات احصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002» أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطراف أخري. وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومي للعقارات في مصر حال تطبيقه في توافر هذه البيانات. وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الاوضاع بعد الفتره الانتقاليه وهي ما قد يؤدي الي تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم. وشدد حزب الجبهة علي أن تقسيم معالجة الأزمة علي مرحلتين» الأولي بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وبضوابط تستند إلي مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية في التطبيق للحالات الثلاثة سابق الإشارة إليها وهي الإغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث ..والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعرف علي مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولي بحيث يصدر قانون متكامل يساهم في تحقيق التوازن بين طرفي التعاقد وفي نفس الوقت يحفز الاستثمار في الثروة العقارية وينشط السوق العقارية. وأكد الحزب علي التزامه الذي قطعه منذ إعلان تأسيسه بأن يقدم حلول للمشكلات. ولا يكتفي بالنقد أو التأييد فقط. إعادة النظر في قيمة الاجرة ومهلة الـ 5 سنوات يري حزب حماة الوطن ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة. والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدني 1000 جنيه. وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي. وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي. بحضور كافة المختصين والخبراء. والتأكيد علي تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف علي حساب طرف آخر. قال النائب إيهاب الطماوي. عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن. إن الحزب يري ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان. وأكد الطماوي. أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة علي القيمة الإيجارية. لا سيما للوحدات السكنية. مشيرًا إلي أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدي شريحة واسعة من المواطنين. ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية. موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. وشدد الطماوي علي أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية. وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد. ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية. أكد اللواء خيرت بركات. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها. بواقع أكثر من 500 ألف وحدة. وتابع بركات:" هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم. تدفع نحو 175 قرشا. مشيرا إلي أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلي 100 جنيه. كاشفا أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم. بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه. لافتا إلي أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017. بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة. بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن. بينما 575 ألف للعمل. أما المخصص للسكن والعمل 9307. واستكمل :" الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية. مفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة. وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف. قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة. أكدت د.جيهان مديح. رئيس حزب مصر أكتوبر. أن هذا الملف الحساس يمس حياة ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين. ويتطلب معالجة دقيقة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية. إلي جانب تحقيق التوازن العادل بين الطرفين. ودعا الحزب إلي إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة علي القيمة الإيجارية. لا سيما للوحدات السكنية. بحيث تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين. وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات. مؤكدا أهمية ألا تؤدي تلك الزيادات إلي إثقال كاهل الأسر محدودة الدخل أو دفعها إلي أوضاع معيشية أكثر صعوبة. ودعا الحزب كل من الحكومة والبرلمان الي مراجعة مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية. والتي قد تكون غير كافية لضمان انتقال تدريجي وعادل يحمي حقوق المستأجرين و الملاك معًا. مقترحًا دراسة تمديد المدة أو إدخال آليات دعم موازية للفئات الأكثر تضررًا. بما يضمن أن تكون الإصلاحات القانونية عادلة ومنصفة. لا تخل بالاستقرار ولا تولد أزمات اجتماعية. أكد النائب أحمد مهني. نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب. أن الحزب يتابع باهتمام بالغ المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العلاقة الإيجارية. المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم". والذي يهدف إلي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي في هذا الملف الحيوي. مشيرا إلي أن الحزب يقوم بإعداد تصور كامل للقانون لتقديمه للمسؤولين لإمكانية الاسترشاد به. وأكد عضو مجلس النواب. أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة. مبديًا تحفظه علي الصيغة الحالية المطروحة لمشروع القانون. حيث يري أنها تفتقر إلي التوازن والعدالة. الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية. ولا يحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود وأضاف مهني. أن العلاقة بين المالك والمستأجر هي علاقة شراكة ينبغي أن تُبني علي أسس من التوازن والاحترام المتبادل. ومن ثم فإن التشريعات المنظمة لهذه العلاقة يجب أن تضمن في الوقت ذاته حقوق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته. وحماية المستأجرين. لاسيما محدودي الدخل. من أية قرارات مفاجئة أو تعسفية قد تهدد أمنهم السكني والاجتماعي. ودعا نائب رئيس حزب الحرية الحكومة ومجلس النواب إلي صيغة قانونية عادلة ومتدرجة من حيث التطبيق الزمني والمالي. تراعي الأبعاد الاجتماعية. وتحترم في ذات الوقت مبدأ حقوق الملكية. طالب النائب عاطف المغاوري. عضو مجلس النواب. الحكومة بسحب مشروع قانون الإيجارات القديمة. موجهاً لها اتهاماً بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم. وقال "المغاوري"الحكومة خالفت دورها في الوقوف علي مسافة واحدة بين الأطراف. وأكد النائب عاطف مغاوري. أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم " الملاك". لافتاً إلي أنه تم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار بناءً علي رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات علي فيس بوك. وقال إن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم. والانحياز للملاك. دفعهم أيضاً لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات. وطالب عضو مجلس النواب. الحكومة بضرورة سحب مشروعها. لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.
