وزير الشئون البرلمانية: عدم تنفيذ حكم الدستورية يعني فسخ عقود الإيجار فوراً

وكانت أكثر مادتين إثارة للجدل هي المادة " 2 "التي نصت علي ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والاحياء وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنه في القري بالاضافة الي المادة " 5" التي تنص علي أن ان تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل ما لم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك.
"الجمهورية أون لاين" فتحت حوارا مجتمعيا ناقشت في كل الاطراف حول نصوص القانون الجديد الذي قدمته الحكومه وكيف نصل الي حل يرضي كل الأطراف.
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة .وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة علي القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر .وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة.
وقال فوزي: "حتي الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا".
أكد حزب الجبهة الوطنية أن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين » سواء من المستأجرين أو الملاك. ويرتبط بالسلم الاجتماعي ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعاتها. حتي يتم دراسته واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ علي البعدين الاجتماعي والإنساني.. وحتي لا تتحول القضية من اقتصادية إلي قضية إنسانية.
ويري الحزب أهمية التصدي لهذا الملف ويعلن عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة. واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة إقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية. وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط. وبزيادة تستند إلي مؤشرات ومرجعيات حقيقية. مطالبا بتأجيل أي أفكار أخري مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها. لحين انعقاد البرلمان المقبل. وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع. ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.. وتشمل هذه المرحلة بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التي تم التصرف فيها لطرف ثالث
وطالب الحزب الحكومة بأهمية توفير بيانات احصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002» أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطراف أخري. وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومي للعقارات في مصر حال تطبيقه في توافر هذه البيانات.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الاوضاع بعد الفتره الانتقاليه وهي ما قد يؤدي الي تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.
وشدد حزب الجبهة علي أن تقسيم معالجة الأزمة علي مرحلتين» الأولي بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وبضوابط تستند إلي مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية في التطبيق للحالات الثلاثة سابق الإشارة إليها وهي الإغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث ..والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعرف علي مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولي بحيث يصدر قانون متكامل يساهم في تحقيق التوازن بين طرفي التعاقد وفي نفس الوقت يحفز الاستثمار في الثروة العقارية وينشط السوق العقارية.
وأكد الحزب علي التزامه الذي قطعه منذ إعلان تأسيسه بأن يقدم حلول للمشكلات. ولا يكتفي بالنقد أو التأييد فقط.
إعادة النظر في قيمة الاجرة ومهلة الـ 5 سنوات
يري حزب حماة الوطن ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة. والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدني 1000 جنيه. وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي. بحضور كافة المختصين والخبراء. والتأكيد علي تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف علي حساب طرف آخر.
قال النائب إيهاب الطماوي. عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن. إن الحزب يري ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.
وأكد الطماوي. أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة علي القيمة الإيجارية. لا سيما للوحدات السكنية. مشيرًا إلي أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدي شريحة واسعة من المواطنين. ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية. موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وشدد الطماوي علي أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية. وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد. ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.
أكد اللواء خيرت بركات. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها. بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.
وتابع بركات:" هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم. تدفع نحو 175 قرشا. مشيرا إلي أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلي 100 جنيه. كاشفا أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم. بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه. لافتا إلي أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017. بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة. بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن. بينما 575 ألف للعمل. أما المخصص للسكن والعمل 9307.
واستكمل :" الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية. مفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة. وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف. قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.
أكدت د.جيهان مديح. رئيس حزب مصر أكتوبر. أن هذا الملف الحساس يمس حياة ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين. ويتطلب معالجة دقيقة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية. إلي جانب تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
ودعا الحزب إلي إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة علي القيمة الإيجارية. لا سيما للوحدات السكنية. بحيث تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين. وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات. مؤكدا أهمية ألا تؤدي تلك الزيادات إلي إثقال كاهل الأسر محدودة الدخل أو دفعها إلي أوضاع معيشية أكثر صعوبة.
ودعا الحزب كل من الحكومة والبرلمان الي مراجعة مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية. والتي قد تكون غير كافية لضمان انتقال تدريجي وعادل يحمي حقوق المستأجرين و الملاك معًا. مقترحًا دراسة تمديد المدة أو إدخال آليات دعم موازية للفئات الأكثر تضررًا. بما يضمن أن تكون الإصلاحات القانونية عادلة ومنصفة. لا تخل بالاستقرار ولا تولد أزمات اجتماعية.
أكد النائب أحمد مهني. نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب. أن الحزب يتابع باهتمام بالغ المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العلاقة الإيجارية. المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم". والذي يهدف إلي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي في هذا الملف الحيوي. مشيرا إلي أن الحزب يقوم بإعداد تصور كامل للقانون لتقديمه للمسؤولين لإمكانية الاسترشاد به.
وأكد عضو مجلس النواب. أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة. مبديًا تحفظه علي الصيغة الحالية المطروحة لمشروع القانون. حيث يري أنها تفتقر إلي التوازن والعدالة. الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية. ولا يحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود
وأضاف مهني. أن العلاقة بين المالك والمستأجر هي علاقة شراكة ينبغي أن تُبني علي أسس من التوازن والاحترام المتبادل. ومن ثم فإن التشريعات المنظمة لهذه العلاقة يجب أن تضمن في الوقت ذاته حقوق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته. وحماية المستأجرين. لاسيما محدودي الدخل. من أية قرارات مفاجئة أو تعسفية قد تهدد أمنهم السكني والاجتماعي.
ودعا نائب رئيس حزب الحرية الحكومة ومجلس النواب إلي صيغة قانونية عادلة ومتدرجة من حيث التطبيق الزمني والمالي. تراعي الأبعاد الاجتماعية. وتحترم في ذات الوقت مبدأ حقوق الملكية.
طالب النائب عاطف المغاوري. عضو مجلس النواب. الحكومة بسحب مشروع قانون الإيجارات القديمة. موجهاً لها اتهاماً بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال "المغاوري"الحكومة خالفت دورها في الوقوف علي مسافة واحدة بين الأطراف.
وأكد النائب عاطف مغاوري. أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم " الملاك". لافتاً إلي أنه تم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار بناءً علي رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات علي فيس بوك.
وقال إن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم. والانحياز للملاك. دفعهم أيضاً لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات.
وطالب عضو مجلس النواب. الحكومة بضرورة سحب مشروعها. لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 23 دقائق

• الدستور

عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 19 مايو 2025 في مصر

عاد الذهب المصري إلى واجهة الاهتمام مع مطلع الأسبوع، بعدما سجّل «عيار 21» ــ الأكثر رواجًا بين المتعاملين ــ قفزة واضحة، ليلامس 4 570 جنيهًا للجرام في بعض محال الصاغة الكبرى، مقابل 4 515 جنيهًا في ختام تداولات أمس. ورغم أن الزيادة تبدو محدودة في ظاهرها (55 جنيهًا)، فإنها جاءت لتُعمّق مسارًا صعوديًا بدأ منتصف أبريل، وتعيد طرح الأسئلة حول الوقت المثالي للشراء أو جني الأرباح. أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو 2025 العيار سعر البيع (جنيه/جرام) سعر الشراء (جنيه/جرام) 24 5 223 5 177 21 4 570 4 530 18 3 917 3 883 14 3 033 3 017 أما «الجنيه الذهب» (ثمانية جرامات عيار 21) فسجّل 36 992 جنيهًا للبيع، مرتفعًا نحو 300 جنيه عن إغلاق الأسبوع الماضي، فيما قفزت الأوقية عالميًا إلى 3 231 دولارًا. سيناريوهات مقبلة استمرار صعود الأوقية سيُبقي الأسعار المحلية فوق 4 600 جنيه لعيار 21، وربما يدفع التجار إلى زيادة «المصنعية» لتعويض هوامش الربح. ويوصي المحللون بتتبّع بيانات التضخم الأمريكية ومحاضر الاحتياطي الفيدرالي، لأن أي إشارات لخفض الفائدة ستعزز الذهب.

الدستور

منذ 23 دقائق

• الدستور

تراجع جديد.. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر والإسكندرية 19 مايو 2025

شهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية الإثنين 19 مايو 2025، تراجعًا جديدًا في ختام التعاملات، ليكسر حاجز الـ50 جنيهًا للشراء في بعض البنوك لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر، مما يشير إلى تطور ملحوظ في الأداء الاقتصادي وسوق الصرف المصرية. متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بحسب بيانات البنوك المصرية، تراجع متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين إلى 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات البالغ 50.06 جنيه للشراء و50.16 جنيه للبيع. اقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم الإثنين 19 مايو 2025: عيار 21 يشهد تغييرات ملحوظة سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية البنوك الحكومية: البنك الأهلي المصري: 50.07 جنيه للشراء | 50.17 جنيه للبيع بنك مصر: 50.07 جنيه للشراء | 50.17 جنيه للبيع بنك الإسكندرية: 50.00 جنيه للشراء | 50.10 جنيه للبيع أسعار الدولار اليوم في البنوك الخاصة شهدت البنوك الخاصة مزيدًا من التراجع، إذ سجل الدولار أقل سعر شراء في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك فيصل الإسلامي والبنك المصري الخليجي: البنك التجاري الدولي (CIB): 49.99 جنيه للشراء | 50.09 جنيه للبيع بنك فيصل الإسلامي: 49.99 جنيه للشراء | 50.09 جنيه للبيع المصرف المتحد، بنك البركة، قناة السويس: 50.00 جنيه للشراء | 50.10 جنيه للبيع FAB (أبوظبي الأول): 50.01 جنيه للشراء | 50.11 جنيه للبيع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم وفقًا لأحدث نشرات البنك المركزي المصري، جاءت أسعار صرف أبرز العملات كالتالي: العملة الشراء البيع دولار أمريكي 49.98 50.12 يورو 56.36 56.52 جنيه إسترليني 66.90 67.09 ريال سعودي 13.32 13.36 دينار كويتي 162.69 163.18 درهم إماراتي 13.60 13.64 يوان صيني 6.93 6.94 اقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم الإثنين 19 مايو 2025: تحليل شامل لتوقعات أسعار الذهب سعر الذهب: آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو 2025

فيتو

منذ 26 دقائق

• فيتو

طن اليوريا العادي يرتفع 1184 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. أسعار الأسمدة في الأسواق وتستعرض «فيتو» سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية: أسعار الأسمدة اليوم ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21505.7 جنيه للطن، بارتفاع 1000 جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية. أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه. أسعار الأسمدة اليوم ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10590 جنيها للطن، بارتفاع 1610 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية. أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه. أسعار الأسمدة اليوم أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 16272.6 جنيه، بارتفاع 586 جنيهًا عن سعره السابق، وفق البوابة الحكومية. أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 5 آلاف جنيه و24 ألف جنيه. أسعار الأسمدة اليوم أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22535.7 جنيه للطن، بارتفاع يقدر بـ 994 جنيها وفقًا للبوابة الحكومية. أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه. أسعار الأسمدة اليوم ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10057 جنيهًا للطن، بارتفاع 1184 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية. أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 3 آلاف جنيه و20 ألف جنيه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.