مسؤولون إسرائيليون: رد حماس على مقترح ويتكوف 'رفض فعلي'

اعتبر مسؤولون إسرائيليون، السبت، أن رد حركة حماس على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن هو بمثابة 'رفض فعلي'.
وذكرت 'القناة 13' الإسرائيلية، أن المقترح يشمل جدولا زمنيا للإفراج عن الرهائن على مراحل ثلاث، 4 رهائن في اليوم الأول، اثنان في اليوم الثلاثين، وأربعة في اليوم الستين.
أما جثامين القتلى، فسيتم تسليمها على ثلاث مراحل أيضا في اليوم العاشر، واليوم الثلاثين، واليوم الخمسين.
وأشارت القناة إلى أنه رغم أن حماس لم ترفض مقترح ويتكوف بشكل صريح، إلا أن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا ردها بمنزلة رفض فعلي، مشيرين إلى أن المطالب الإضافية التي قدمتها الحركة، مثل ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار والسماح بحرية الحركة عبر معبر رفح، تعد شروطا غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل.
وذكر مسؤولون إسرائيليون كبار: 'الإجابة لم تصل بعد من الوسطاء.. وحماس غير مستعدة لإنهاء الحرب'.
وتابعوا: 'إذا كان هذا هو الجواب، فهذا يعني أنه لا يوجد تقدم دراماتيكي في المحادثات'.
وكانت حركة حماس أعلنت، في وقت سابق السبت، عن تسليم ردها على مقترح ويتكوف الأخير إلى الوسطاء.
وقالت الحركة في تصريح صحفي: 'بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمنا اليوم ردنا على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع'.
وأضافت: 'في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين'.
هذا وقال مسؤول في حماس لرويترز إن 'الحركة ردت بشكل إيجابي على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة وتسعى إلى إدخال بعض التعديلات'.
والخميس، قال البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، بينما قالت حركة حماس إنها تدرس المقترح رغم أن بنوده لا تلبي مطالبها.
وكان موقع 'واللا' الإخباري الإسرائيلي، قد قال إن حماس تطالب بضمانات قوية بأن الهدنة المؤقتة ستؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن إسرائيل لن تستأنف القتال من جانب واحد كما حدث في مارس الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 19 دقائق

• رؤيا نيوز

ديوان المحاسبة: التوجه لإجراء مراجعة نظير 'Peer Review' لأول مرة في تاريخ المملكة بالتعاون مع أجهزة رقابية دولية

أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن الديوان يشهد اليوم تحولاً نوعياً غير مسبوق في آلياته وأدواته، عبر تبني استراتيجية رقمية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي، وتطوير منظومة الحوكمة، وحماية المال العام، بما يتماشى مع متطلبات العصر للنهوض بأداء القطاع العام وترسيخ الشفافية. وقال الدكتور الحمادين إن الديوان أطلق خطة استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تمتد من عام 2024 حتى 2027، وتركّز على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات الرقابة المالية والإدارية. وبيّن أن الخطة تعتمد بشكل جوهري على استخدام التكنولوجيا كأداة رئيسية في تعزيز فعالية عمليات التدقيق، مشيرًا إلى أن أحد أبرز أهدافها هو بناء قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها لاستخدام أدوات رقمية متقدمة في توثيق الملاحظات وتحليل البيانات، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة لأي خلل في الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن تحليل البيانات الضخمة أصبح اليوم أداة رقابية رئيسية تعتمد عليها فرق العمل داخل الديوان، حيث تسهم في الكشف المبكر عن أوجه القصور والاختلالات المحتملة، وتساعد في اتخاذ قرارات مبنية على حقائق ومعطيات دقيقة، ما يعزز من فاعلية الدور الرقابي. وكشف الحمادين عن إطلاق برمجية رقمية متكاملة أُطلق عليها اسم 'برمجية متابعة المخرجات الرقابية'، والتي تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة. وقال إن هذه البرمجية التي بدأ العمل بها رسميًا اعتبارًا من شهر نيسان 2025، تمثل نقلة نوعية من حيث سرعة التواصل ومتابعة الاستجابة للملاحظات، إذ تتيح تصنيف الملاحظات حسب درجة الخطورة (عالية، متوسطة، منخفضة)، وتُلزم الجهات المعنية بالرد ضمن أطر زمنية محددة عبر النظام الإلكتروني، ما يُنهي عصر المخاطبات الورقية والاتصالات التقليدية. وأضاف أن كل جهة خاضعة للرقابة باتت مطالبة بتعيين ضابط ارتباط أصيل وآخر بديل للتعامل مع هذه البرمجية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء عمّم استخدام النظام على جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، ويجري حاليًا تدريب الجهات الحكومية على استخدامه وتحديث البيانات بشكل مستمر. وبيّن رئيس الديوان أن الرقابة تشمل حاليًا 365 جهة رسمية من وزارات وهيئات مستقلة وجامعات وبلديات وشركات حكومية أردنية، جميعها مطالبة باستخدام النظام الرقابي الإلكتروني للديوان في الاطلاع على الملاحظات والمخرجات، ما يعزز سرعة التفاعل ويُقلل من الهدر الزمني والإداري، موضحا أن هذا التحول الرقمي يتيح رصد المخالفات ومعالجتها بشكل آني وفعّال، ما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ويرفع من مستوى الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة. وأكد أن العمل الرقابي يشهد تطورًا ملموسًا في المخرجات، لا سيما مع انخفاض نسبة تكرار المخالفات في المؤسسات الخاضعة للرقابة، عازيا هذا التراجع إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية الداخلية، وتعزيز ثقافة المساءلة، وتحسين الإطار التشريعي الناظم للعمل الرقابي، وهو ما أدى إلى رفع مستوى الالتزام والانضباط المالي والإداري. وأوضح أن نسبة استجابة المؤسسات لملاحظات الديوان ارتفعت من 21 بالمئة في عام 2022 إلى نحو 58 بالمئة في عام 2023، وهو ما يعكس تنامي الوعي المؤسسي بأهمية الملاحظات الرقابية. وأشار الحمادين إلى أن تقارير ديوان المحاسبة لم تعد تقارير تقليدية تقتصر على التوثيق، بل أصبحت أداة جوهرية للإصلاح المؤسسي، حيث تتضمن تحليلات عميقة للملاحظات الجوهرية التي تؤثر على المال العام أو جودة الخدمات المقدمة للمواطن. وأوضح أن هذه التقارير تخضع لمراجعة دقيقة، ويتم نشرها إلكترونيًا على الموقع الرسمي للديوان، ما يرسّخ مبدأ الشفافية ويعزز الرقابة المجتمعية، مؤكدا أن تقرير عام 2024 سيكون بمثابة نقلة نوعية من حيث المحتوى والتحليل، ويتضمن توصيات عملية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تستهدف تحسين جودة الإدارة العامة. وكشف الحمادين عن توجه ديوان المحاسبة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل في تحليل البيانات الرقابية، واستخدام أدوات تدقيق متقدمة تعزز دقة النتائج، لافتا الى أن هناك فرقًا متخصصة داخل الديوان تُعنى بتدقيق نظم المعلومات، وتقييم كفاءة وسلامة الأنظمة المستخدمة في المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان سلامة البنية الرقمية وتقليل مخاطر الفساد أو الخطأ الإداري. وفي سياق العلاقات الخارجية، أكد الحمادين أن ديوان المحاسبة يتمتع بشراكات قوية مع عدد من الأجهزة الرقابية الشقيقة، من خلال مذكرات تفاهم فاعلة تهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق الممارسات المهنية، لافتا الى المشاركة المنتظمة في ورش العمل التي تعقدها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة (ARABOSAI)، إضافة إلى التعاون الثنائي والمباشر الذي يشمل تبادل الكوادر والزيارات الميدانية والبرامج التدريبية. وأعلن الحمادين عن توجه ديوان المحاسبة لإجراء مراجعة نظير (Peer Review) لأول مرة في تاريخ المملكة بالتعاون مع أجهزة رقابية دولية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقييم أداء الديوان ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية. وأكد أن الديوان نفذ ثلاثة مشروعات توأمة مع أجهزة رقابة أوروبية، كان آخرها مع الجهاز البولندي، ويتم حاليًا تنفيذ مشروعات تدريبية مشتركة ومذكرات تفاهم مع معاهد مالية دولية مثل معهد المحاسبة البريطاني، ومنظمات المحاسبة الأربعة الكبرى عالميًا. وشدد الحمادين على أهمية الإعلام كأحد شركاء العمل الرقابي، مشيرًا إلى أن الدور الإعلامي في تعزيز الشفافية ونشر مخرجات الديوان لا يقل أهمية عن العمل الرقابي ذاته. وقال إن الديوان يؤمن بدور الإعلام في إيصال الرسائل الرقابية إلى المواطن، وتمكينه من الاطلاع والمساءلة، بما يعزز العلاقة التشاركية بين المواطن والدولة، ويُحقق الأهداف الوطنية في الإصلاح الشامل وحماية المال العام. وأكد الحمادين أن ديوان المحاسبة الأردني سيواصل جهوده نحو ترسيخ نموذج رقابي عصري وفعال، يرتكز على الشفافية، ويواكب التطورات التكنولوجية، ويضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته.

رؤيا نيوز

منذ 19 دقائق

• رؤيا نيوز

ترخيص السواقين والمركبات: تقديم مواعيد الفحص العملي والنظري- تفاصيل

أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات على تقديم جميع مواعيد فحص العملي والنظري الثلاثاء 10 حزيران 2025 والذي يصادف عطلة رسمية لتصبح الأربعاء 4 حزيران. وقال مندوب الإدارة في حديثه لإذاعة الأمن العام، إنه بحسب النظام المعمول به في إدارة الترخيص لا يتم تنظيم أي موعد للفحص النظري أو العملي في أيام العطل المعلنة والمبرمجة، ولكن في حال إقرار أي عطلة بقرار من رئاسة الوزراء فيتم على الفور تعديل مواعيد الفحص بدون أن يتحمل الطالب أية رسوم إضافية. وأشار إلى أنه بالتعاون والتنسيق مع جمعية مراكز تدريب السواقين وجمعية المدربين تم إبلاغ جميع المتقدمين للفحص بالموعد الجديد. وأوضح إلى أنه تخفيفاً على المواطنين في حال لم يستطع أي متقدم للفحص العملي الحضور الأربعاء فأنه بإمكان المتقدم للفحص الحضور في أي يوم لاحق بحسب مواعيد المركز الذي كان قد تدرب به وبدون أي كلف مادية إضافية وبخصوص النظري فيتم التقدم للفحص بعد مراجعة القسم مباشرة.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الاستقلالُ التاسعُ والسَّبْعُونَ للمملكةِ الأردنيَّةِ الهاشميَّةِ وَطَنٌ وُلِدَ منَ التَّحدِّي ويَكبُرُ على الثَّوابتِ

لا يُمكِنُ أنْ يَمرَّ عيدُ استقلالِنا التَّاسعِ والسَّبْعِينَ مرورَ الكِرامِ، ونحنُ نعيشُ في إقليمٍ يَموجُ بالتَّحوُّلاتِ، وتَتَساقَطُ فيه دولٌ كانتْ تُعدُّ راسخةً، بينما يَبقى الأردنُّ شامخًا بثوابِته، راسخًا بنظامِه، عصيًّا على الفوضى والانكسارِ. هذه ليستْ مصادفةً، بل نتيجةٌ لمسيرةِ وعيٍ وطنيٍّ، وصبرٍ سياسيٍّ، وحكمةٍ مَلَكيَّةٍ بدأتْ منذُ لحظةِ التَّأسيسِ، وما زالتْ مستمرَّةً بثقةٍ وثباتٍ. لقد وُلِدَ هذا الوطنُ من رَحِمِ التحدِّي، فلم يكنِ الاستقلالُ في الخامسِ والعشرينَ من أيَّارَ عامَ 1946 مجرَّدَ انسحابِ قوَّةٍ استعماريَّةٍ، بل كان تتويجًا لنضالٍ وطنيٍّ طويلٍ، ونتاجًا لفكرةٍ كُبرى حملَها الشَّريفُ الهاشميُّ عبدُالله الأوَّلُ، الذي لم يرضَ يومًا أنْ يكونَ الأردنُّ بَديلًا عن طموحاتِ الثَّورةِ العربيَّةِ الكُبرى، بل رآه نواةً لمشروعٍ قوميٍّ، تتشكَّلُ فيه الهُويَّةُ، وتُبنى فيه الدولةُ التي تحملُ الرِّسالةَ. خمسَةٌ وعشرونَ عامًا بينَ التأسيسِ والاستقلالِ، كانت كفيلةً بأنْ تتجذَّرَ في الأرضِ بذورُ الدولةِ، وتُبنى أولى مؤسَّساتِها، ويتشكَّلَ عقدٌ اجتماعيٌّ مُبكِّرٌ بين القيادةِ والشَّعبِ. عقلانيَّةُ الملكِ المؤسِّسِ لم تكنْ تراجعًا، بل كانتْ رؤيةً تتقدَّمُ على زمنِها؛ فالأردنُّ لم يُبنَ على استعجالٍ، بل على حِكمةٍ وتدرُّجٍ وشرعيَّةٍ. ولأنَّ المشروعَ كانَ كبيرًا، كان لا بدَّ أنْ تُدفَعَ الأثمانُ، فارتقى الملكُ عبدُالله الأوَّلُ شهيدًا على عتباتِ المسجدِ الأقصى، وهو يُجسِّدُ التزامًا لا يتزحزحُ بقضيَّةِ العربِ الأولى: فلسطين. واستلمَ الرِّايةَ من بعدِه الملكُ طلال، صاحبُ الدُّستورِ الذي شكَّلَ خارطةَ الطَّريقِ لنظامِ حُكمٍ نيابيٍّ ملكيٍّ وراثيٍّ، وأرسى بنيانَ دولةِ المؤسَّساتِ، وأقرَّ إلزاميَّةَ التَّعليمِ ومجَّانيَّتهِ، ومهَّدَ لمرحلةٍ دستوريَّةٍ ناضجةٍ قادرةٍ على تجاوزِ العواصفِ. ثمَّ جاءَ عهدُ الحسينِ، الذي لا يمكنُ اختصارُهُ بفقرةٍ أو سطرٍ، فقد حَمَلَ الأردنَّ على كَتِفَيه، في وقتٍ كانتْ فيه الخريطةُ السياسيَّةُ للمنطقةِ تَنقلبُ رأسًا على عقبٍ. صمدَ الأردنُّ في وجهِ الحروبِ، وموجاتِ اللجوءِ، والانقلاباتِ، والمدِّ القوميِّ الجارفِ، وبقيَ ثابتًا لا يَميلُ عن بوصلتِهِ، ولا يَنجرفُ وراء شعاراتٍ زائفةٍ. الحسينُ، بحكمتِه وعقلِه النيِّرِ، قادَ وطنًا صغيرًا بإمكاناتِه، كبيرًا بدورِه، فبَنى دولةَ المؤسَّساتِ، ورفعَ شأنَ التَّعليمِ، وأرسى منظومةَ الأمنِ والاستقرارِ، حتى صارَ الأردنُّ في عهدِه واحةً للسلامِ، ومنارةً للعقلانيَّةِ في محيطٍ مضطربٍ. ومع مطلعِ الألفيَّةِ، سلَّمَ الحسينُ الرِّايةَ لوليِّ عهدِه جلالةِ الملكِ عبدالله الثاني ابنِ الحسين، بعد أن أعدَّهُ إعدادَ القادةِ، وربَّاهُ على مبدأِ الخدمةِ لا السُّلطةِ. ومنذ اللحظةِ الأولى، واجهَ الملكُ المعزَّزُ مشهدًا دوليًّا وإقليميًّا شديدَ التعقيدِ؛ أحداثُ الحادي عشرَ من أيلولَ، واحتلالُ العراقِ، والحربُ على الإرهابِ، ثمّ رياحُ الرَّبيعِ العربيِّ وما أعقبَها من فوضى أطاحت بثوابتٍ وقِيَمٍ وقادةٍ ودُوَلٍ. لكنَّ الأردنَّ، بفضلِ قيادتِه، لم يتردَّدْ في اتخاذِ القرارِ الصَّعبِ: التقدُّمُ إلى الأمامِ. فأطلقَ جلالةُ الملكِ التعديلاتِ الدستوريَّةَ الرَّائدةَ عام 2011، سَبقَت حتى المطالباتِ الشعبيَّةِ، ثمّ جاءتْ رؤيةُ التحديثِ الشَّاملةُ بثلاثيَّتِها: السِّياسيِّ، والاقتصاديِّ، والإداريِّ، لتُؤكِّدَ أنَّ الأردنَّ لا يَكتفي بالنَّجاةِ، بل يسعى للنَّهضةِ، رغم قلَّةِ المواردِ، وضيقِ الحالِ، وضغطِ الإقليمِ، ومؤامراتٍ حاكَها الخصمُ والصَّديقُ معًا. اليومَ، ينظرُ العالمُ إلى الأردنِّ بإعجابٍ: دولةٌ دستوريَّةٌ مستقِرَّةٌ، ذاتُ جيشٍ محترفٍ، وأجهزةٍ أمنيَّةٍ يقظةٍ، ومجتمعٍ متماسكٍ رغم تنوُّعِه، وقيادةٍ شرعيَّتُها من التاريخِ، ومن الإنجازِ، ومن الثقةِ التي لم تهتزَّ يومًا. هذا الاستقرارُ لم يأتِ بالمصادفةِ، بل هو نتيجةُ عقدٍ اجتماعيٍّ نادرٍ، لم يُكتبْ بالحِبرِ فقط، بل كُتبَ بالدَّمعِ والتَّعبِ والتضحياتِ. عقدٌ جعلَ منَ الهاشميينَ رموزًا وطنيَّةً جامعةً، ليسوا مجرَّدَ حُكَّامٍ، بل قادةُ أمَّةٍ حقيقيُّونَ، حاضِرونَ في وجدانِ النَّاسِ، وفي تفاصيلِ حياتِهم، وضَربوا أروعَ الأمثلةِ في الاشتباكِ الإيجابيِّ بينَ القيادةِ الحكيمةِ والشَّعبِ الوفيِّ، الذي يصبو إلى دولةٍ ينصهرُ فيها الجميعُ في فسيفساءٍ وطنيَّةٍ فريدةٍ بينَ الأممِ. إنَّ الحفاظَ على هذا الوطنِ مسؤوليَّةُ كلِّ أردنيٍّ. فالاستقلالُ لا يُقاسُ بإعلانٍ سياسيٍّ، بل بالقدرةِ على حمايةِ المُنجزِ، والتَّطلُّعِ إلى الأفضلِ. علينا أن نَخلعَ شوكَنا بأيدينا، وأنْ نُؤمنَ أنَّ الأردنَّ لكلِّ الأردنيينَ، وأنَّ وحدتَنا الوطنيَّةَ هي حِصنُنا الأولُ، وأنَّ العلمَ والعملَ هما سِلاحُنا الحقيقيُّ في وجهِ التحدِّياتِ، لتبقى رايتُنا مرفوعةً في السَّماءِ، يعتزُّ بها الأردنيونَ جميعًا. ورغمَ كلِّ الضغوطِ، لم تَنْحنِ رايتُنا يومًا. ظلَّ الأردنُّ في صفِّ الحقِّ، مدافعًا عن القدسِ، وعن فلسطينَ، وعن القيمِ العربيَّةِ التي تتعرضُ للتشويهِ، دون أنْ يُساوِمَ أو يُهادِنَ. لم نُتاجِرْ بالمبادئِ، ولم نَخُنِ الأشقَّاءَ، وبقينا الحضنَ الدَّافئَ لكلِّ مظلومٍ، والملاذَ الآمنَ لكلِّ من ضاقتْ به الدنيا. كلُّ عامٍ والوطنُ بألفِ خيرٍ، كلُّ عامٍ والرايةُ خفَّاقةٌ، كلُّ عامٍ وملكُنا المعزَّزُ عبدالله الثاني ووليُّ عهدِه الأمينُ الحسينُ بن عبدالله في عزٍّ وثباتٍ، وكلُّ عامٍ وشعبُنا الأردنيُّ العظيمُ يكتبُ صفحةً جديدةً في كتابِ المجدِ والكرامةِ.