مصر والسعودية والأردن يصدرون بيانا مشتركا بشأن التطورات فى قطاع غزة

أصدرت مصر والسعودية والأردن بيانا مشتركا حول لقاء وفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات فى قطاع غزة مع وزير خارجية فرنسا في باريس اليوم.
وفيما يلى نص البيان:
"في إطار جهود اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، عقد وفد اللجنة الوزارية برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الجمعة، اجتماعاً مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس.
وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وناقش الاجتماع دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة.
كما بحث الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 35 دقائق

• اليوم السابع

وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون الانتخابات يسهم فى تعزيز الوعى العام

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ على أهمية تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يُعد التمثيل العادل للسكان والمحافظات إحدى الركائز الأساسية لأي نظام انتخابي ديمقراطي، لا سيما في مجلس الشيوخ، والمجالس النيابية بصفة عامة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. واستعرض النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته لمجلس النواب الأربعاء، ومناقشته باللجنة المختصة والموافقة عليه الخميس. وقالت وكيل المجلس: إن التعديل يضمن أن تكون كافة فئات المجتمع ممثلة، بما يعكس التوزيع السكاني والجغرافي والثقافي لجميع أقاليم الدولة. كما يعزز هذا التمثيل العدالة والمساواة في سن القوانين وتوزيع الموارد، في ظل ما ترسخ له الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهمية تحقيق التنمية الشاملة، إذ يصبح من الضروري أن يُعبر المجلس عن كافة الأصوات. أيضًا يسهم التمثيل المتوازن في تعزيز الوعي العام والانتماء والشعور بالمواطنة، ويضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال مشاركة الجميع في صنع القرار الوطني. والتعديل يحقق ذلك في إطار الالتزام التام بأحكام الدستور وبما خوله للمشرع من بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية. واستكملت: أن التعديل يهدف إلى تحقيق تمثيل نسبي عادل للسكان بقدر الإمكان، وهو في ذلك يعتمد نسبة تفاوت لا تتجاوز ٢٥٪ زيادة أو نقصانًا لضمان التوازن. كذلك يأتي هذا التعديل استجابة للتحولات الديموجرافية التي تشهدها البلاد، والتي باتت مؤثرة في عدد من محافظات الصعيد، وهو بذلك يراعي تطبيق العدالة التمثيلية بين مختلف المناطق. كما يراعي أهمية بعض الدوائر في المحافظات الحدودية لدورها في تعزيز الأمن القومي.

اليوم السابع

منذ 39 دقائق

• اليوم السابع

مصطفى عزام يمنع مدربي المنتخبات من التواصل المباشر مع هاني أبو ريدة

أصدر مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، تعميماً موجهاً إلى مديري الإدارات والمديرين الفنيين للمنتخبات والعاملين بالاتحاد، يمنع فيه التواصل المباشر مع هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بسبب انشغاله المستمر وتعدد المهام الموكلة إليه. وجاء في نص التعميم أن تكرار الاتصالات الهاتفية ببعض مسئولي الاتحاد بهدف التواصل مع رئيس الاتحاد أدى إلى تعطيل بعض المهام ونقص في التنسيق الكافي، ما يؤثر سلباً على سير العمل داخل الاتحاد. وأكد عزام في خطابه أن أي موضوعات خاصة بالعمل يجب أن تتم من خلال التنسيق المسبق مع المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يتم عرض الموضوع كاملاً للدراسة، وفي الحالات العاجلة فقط، يتم ترتيب موعد اجتماع مع رئيس الاتحاد. ويأتي هذا القرار لضمان سير العمل بكفاءة، وتنظيم آلية التواصل داخل المؤسسة الرياضية الأكبر في مصر.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

لأول مرة يتضمن القانون تعريفًا واضحًا لجريمتى "التحرش والتنمر" فى بيئة العمل.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تعزيز حقوق العمال.. أبرز مستجدات قانون العمل الجديد"، استعرض خلاله لأول مرة يتضمن القانون تعريفًا واضحًا لجريمتى "التحرش والتنمر" فى بيئة العمل، وإلغاء استمارة "6"، واستحداث "المجلس الأعلى للتشاور"، و10 مميزات أخرى، فبعد طول انتظار، صدر قانون العمل المصري الجديد لعام 2025، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة هامة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ولكن هل أحدث تغييرات جوهرية تعزز حقوق العمال، أم أنه محاولة لإيجاد توازن بين الطرفين؟ فما زال الحديث مستمراً حول قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو عام 2025. سريان قانون العمل بعد 1 أغسطس 2025 وليس 1 سبتمبر 2025، حيث إن المشرع حدد 90 يوما من تاريخ نشر القانون، وتاريخ نشره 3 مايو 2025، وشهر مايو 31 يوما، وشهر يوليو 31 يوما، ولو تم حسابه يوم نشره تنتهى 90 يوما في 31 يوليو وبالتالي يكون السريان 1 أغسطس 2025، ولا يجوز اعمال قاعدة المرافعات أن يوم الاجراء لا يحتسب، لأنه ليس طعن قضائي، وأن نص القانون حدد قاعدة بداية الحساب (من يوم نشره) ولم يقل اليوم التالي ليوم نشره، وطبقا للمادة 225 دستور تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر، ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. في التقرير التالى، نلقى الضوء على أبرز المستجدات التي استحدثها المشرّع، خاصة أن صدور قانون العمل الجديد ونشره بالجريدة الرسمية برقم 14 لعام 2025 جاء بعد مناقشات وجلسات حوار مجتمعى على مدار 10 سنوات مع تغير العديد من وزراء العمل خلال تلك الفترة ومحاولات التوفيق بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال حتى وصل إلى صورته النهائية، وتم التصديق عليه ونشره رسميا ليصبح محل التنفيذ، حيث خرج القانون ليضمن حق العاملين من الأشخاص ذوى الإعاقة بالقطاع الخاص، ويوفر لهم بعض الامتيازات التى يوفرها قانون الخدمة المدنية وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة . وإليكم التفاصيل كاملة: برلمانى