الرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعين خفض طوعي للكربون بقاعدة بيانات الهيئة من سلطنة عمان والهند

الرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعين خفض طوعي للكربون بقاعدة بيانات الهيئة من سلطنة عمان والهند
كتب – محمود الهندي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، باجتماعها التاسع الذي عُقد يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025 برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل مشروعين جدد بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة .
كما وافقت اللجنة على قيد شركة Ampere الأردنية كأحد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية، بجانب الأعضاء من ذوي الخبرة .
المشروعين هما Oman Blue Carbon من دولة سلطنة عمان وتم تسجيله بسجل Vera المعتمد من قبل الهيئة، ويعمل على خفض انبعاثات كربونية سنوياً بحجم 130723 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ومشروع Solar DC من دولة الهند قد تم تسجيله بسجل Gold Standard المعتمد من قبل الهيئة ويعمل على خفض انبعاثات كربونية سنوياً بحجم 16692 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ .
وبذلك يبلغ عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة نحو 28 مشروعاً وأصدرت أكثر من 170 ألف شهادة متاحة للتداول بالمنصة بالمنصة المعدة لذلك بسوق تداول شهادات الكربون .
وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهات وضع المعايير والمنهجيات (Standard Programs) .
ويعمل مشروع Oman Blue Carbon من دولة سلطنة عمان، في القطاع الزراعي، وتبلغ مساحته 5000 فدان تقريباً، وتم الانتهاء من 300 ألف شتلة، ويستهدف مضاعفتها بنهاية العام الجاري، كما سيتيح مشروع Solar DC من دولة الهند، الذي يعمل بقطاع الطاقة المتجددة، تداول نحو 10 آلاف شهادة خفض انبعاثات كربونية وسيتم تداولها بالمنصة المعدة لذلك بسوق تداول شهادات الكربون، ويعمل المشروع على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال توليد الطاقة المتجددة .
كما وافقت اللجنة على قيد شركة Ampere الأردنية كأحد جهات التحقق والمصادقة الدولية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، عقب قيام ممثل الشركة باستعراض عرض تقديمي تفصيلي لنموذج العمل الخاص بها والدول التي مارست نشاطها بها، وذلك بعد تأكد اللجنة من قدراتهم ومؤهلاتهم وسابقة أعمالهم .
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تسجيل مشروعات خفض جديدة بقاعدة بيانات الهيئة، يعد تأكيد على التزام الهيئة بتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي كانت لها الريادة إقليمياً في تدشينه كأول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات .
أوضح استهداف الهيئة لتعزيز جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال .
وذلك تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام .
وكانت بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون .
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 4 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة 2 منهم محليين و2 أجانب .
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

تعاون بين «الدار» و«إمستيل» لتعزيز استخدام الحديد المستدام

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة الدار أنها ستصبح أول مطوّر عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم حديد التسليح المصنّع، بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر في مشروع تطويري. ويسهم هذا الحديد، الذي سيتم توريده محلياً من مجموعة إمستيل، إحدى كبرى الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، أثناء تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات في أبوظبي ضمن المدينة المستدامة - جزيرة ياس. ويسعى المسجد، الذي يمتد على مساحة 1595 متراً مربعاً ويتسع لأكثر من 850 مصلّياً، للحصول على شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وستعمل الدار على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل، من خلال استخدام موارد الطاقة النظيفة، ومواد البناء منخفضة الكربون، بما في ذلك الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر عبر عمليات تصنيع منخفضة الانبعاثات. وتهدف الشراكة بين الدار وإمستيل إلى دعم الابتكار في قطاع الإنشاء وتسريع التحول نحو البناء المستدام، كما يساهم تعاون الشركتين في حفز الطلب على المواد المستدامة في المنطقة، وتحقيق قيمة متبادلة من خلال إعادة توزيع المنافع عبر الاقتصاد الوطني كجزء من برنامج القيمة الوطنية المضافة. يُعتبر الحديد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في قطاع الإنشاء بعد الخرسانة، حيث يساهم بنحو 20% من إجمالي انبعاثات المباني. ويُتيح الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، خفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 95% مُقارنةً بالحديد التقليدي. جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2025» المُخصّص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة، وذلك بحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل. وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار: لا شك أن حديد التسليح منخفض الانبعاثات المُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، ليس مجرد ابتكار مادي فحسب، وإنّما يشكّل حافزاً حقيقياً لإعادة رسم ملامح القطاع، إذ يسهم الحديد المستدام في خفض الانبعاثات الكربونية على نحو كبير، دون المساس بالسلامة الهيكلية أو خطط التصميم، الأمر الذي يدعم مساعينا في التحول نحو البناء منخفض الكربون، وتُمثّل شراكتنا مع إمستيل خطوةً جريئةً لتسريع إزالة الكربون من سلسلة التوريد، وتجسيد تطلعاتنا في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وهذا يشكّل نقلةً نوعية في مجال التطوير العقاري المستدام. ومن جهته، قال مايكل ريون، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة حديد الإمارات، التابعة لمجموعة إمستيل: نفخر في إمستيل بدعم مسيرة التحول نحو البناء المستدام في المنطقة، من خلال تزويد هذا المشروع الرائد بحلول حديد التسليح المعتمدة على الهيدروجين والمنخفضة الانبعاثات، وتمثل شراكتنا مع شركة الدار خطوة مهمة في تعزيز استخدام الحديد المستدام.

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في تمويل المناخ

أطلق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمالية أحمد كجوك، اليوم، فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة استدامة جودة الحياة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وحمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، وكمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. تحويل الآمال إلى واقع بتحقيق الاستدامة في أفريقيا والدول النامية وفي مستهل كلمته، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. 'فرص واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص.. للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر ' وأوضح الوزير، اليوم، أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. وفي كلمتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة معالي وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. كما أشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان العملى والأنجح، على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر، وقد طرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. قال كجوك، فى «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية. أضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن. أوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة. أكد أن الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً، ونعمل على تحديد والتعامل مع المخاطر المالية، وإجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ. أشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي. وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول. في حين، ثمن الدكتور محمد فريد صالح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للرقابة المالية جهود وزيرة البيئة ومؤسسة إستدامة جودة الحياة في إطلاق المنتدى ، موضحاً أن الهيئة تحاول جاهدةً تقليل الفجوة المعلوماتية ، من خلال التعديلات العديدة التى يتم تنفيذها فى الهيكل التنظيمى والتشريعات المنظمة التى تلبى احتياجات الشركات وتساعدها على تحقيق التزاماتها الدولية فيما يخص السندات الخضراء ، و بيع شهادات الكربون ، لافتاً إلى تعديل اللائحة التشريعية لسوق رأس المال ، مما يساعد الكثير من الشركات للتحول الو المشروعات الخضراء تساهم فى الحفاظ على البيئة ، مُضيفاً أنه فى عام ٢٠٢٣ تم عمل تعديلات على اللائحة التنظيمية لسوق رأس المال ، كما تم استخراج المحددات الخاصة بإعتبار المشروع أخضر ، مؤكداً على اهمية الخطوة التى اتخذتها مصر لتأسيس أول سوق طوعى للكربون ، سوق منظم ومراقب من خلاله تستطيع الشركات بيع شهادات الكربون التى تؤكد على قيامها بتقليل انبعاثاتها ، وهذه الشهادات تساعد الشركات على أن تصبح مشروعاتها قابلة للتمويل البنكى نتيجة للعوائد التى تحصل عليها من بيع تلك الشهادات وهذا يخدم مشروعات التخفيف والتكيف على حدٍ سواء وخاصة مشروعات التكيف الغير قابلة للتمويل البنكى ، وأوضح أن استخراج شهادات الكربون يتطلب التنسيق بين جميع الجهات فى الدولة وإلى تضافر جميع الجهود ، مع أهمية النظر لقضية التغيرات المناخية بجدية وأهتمام نظرا لتعاظم تأثيراتها فى السنوات القليلة الماضية ويتطلب ذلك دعم التعاون بين جميع الجهات ، وخاصة القطاع الخاص الذى بدونه يصعب تحقيق المستهدفات. وأكد السيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ان الاستدامة تحدي يتطلب اطر رقابية وإجراءات لتخطيه في مجالات تنموية عدة مثل الطاقة المتجددة والزراعة والنقل المستدام وإدارة المخلفات، مشيرا إلى تحول القطاع المصرفي والاقتصاد الاخضر المستدام من خلال تطوير أدوات مالية جديدة لجذب رأس المال والجاهزية لتقليل مخاطر الاستثمار من خلال تقييمها، لافتا لمبادرات عدد من البنوك في اصدار السندات الخضراء وسندات الاستدامة لدعم التحول الأخضر خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان البنك المركزي أطلق ادارة مركزية للاستدامة وتغير المناخ لمراقبة التزام مقدمي الخدمات المصرفية في مصر بالاستدامة، مع العمل على إطلاق نفس الإدارة في البنوك الوطنية تقدم تقاريرها للبنك المركزي، وقد ساعد هذا على جذب أنظار المؤسسات التمويلية الدولية للجهود المبذولة في مصر في تقليل مخاطر الاستثمار في المناخ والاستدامة، كما اصدر البنك المركزي تعليمات رقابية للتمويل المستدام، وإلزام البنوك بالعمل على الاعتبارات الاجتماعية لمخاطر استثمارات المناخ وتقييم المشروعات وقياس البصمة الكربونية دوريا، بالاضافة إلى حرص البنك المركزي على تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية للدول الافريقية في مجال تمويل المناخ والاستدامة. ومن جانبه، تقدم السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على هذه المبادرة، وعلى جهودها الدؤوبه فى قضايا بيئة ، وايضا على التعاون المثمر والبناء بين وزارتى الخارجية والبيئة ، فى عدد من الملفات ومن اهمها مساعدة الكيانات المصرية للوصول الى تمويل المناخ ، لافتا الى ان مصر تلعب دور محورى فى قيادة العمل الجماعي الافريقية ، ففى عام ٢٠١٦ كان الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية. رئيسا للجنة الرؤوساء الافارقة لتغير المناخ ، كما شهد مؤتمر مؤتمر واتفاقية باريس اطلاق مبادرتين افريقيتين، ثم تولت مصر مجموعة المفاوضين الافارقة خلال الفترة من 2018- 2019. كما استعرض ابو المجد الآليات التى تم العمل عليها لتحقيق العادلة لتوفير التمويل للدول النامية والمسارات التى يتم العمل بها حتى الان لتحقيق العدالة فى التمويل ، مستعرضا كافة الاتفاقيات الخاصة بقضية المناخ والتى من اهمها اتفاق باريس والذى لا يفرض التزامات على الدول وانما هناك خطة المساهمات المحددة وطنيا NDCS ، وفقا لظروف كل دولة وقدرتها، مستعرضا بالارقام احتياجات الدول النامية ، وموقف الدول المتقدمة، والتحديات التى يتم مواجهتها فى هذا الشأن. لافتا ان خلال مؤتمر المناخ cop29 حرصنا على الاتفاق على الهدف الكمى الجماعى الجديد لتمويل المناخ وعمل الجانب المصرى على تيسير التفاوض فى هذا الشأن، مؤكدا على ان تحقيق التكيف هو اولوية كبرى. ولكن نسبة التمويل الخاص بالتكيف ضئيله جدا ولازالت هناك اعباء على الحكومات فى هذا الصدد. وهو ما ييتطلب بلورة نماذج استثمارية ناجحة للقطاع الخاص للاقبال على عملية التكيف وهو ما يتطلب الوصول الى آليات مبتكرة ، مصيفا أن مؤسسات التمويل الدولية بدأت تتعامل مع تغير المناخ كمتغير حقيقي أصبح واقع ، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المهمة الرئيسية لتلك المؤسسات، ولابد على كل دولة أن ترى واجبها وتسير على طريق الإستدامة، لافتاً إلى أن الوصول إلى التمويل الأخضر أصبح مسألة حيوية لمصر من خلال آليات مبتكرة ، حيث لا تزال هناك فرص تمويل متاحة تحت مسمى التمويل المناخي من عدد من المنظمات الدولية ، كصندوق المناخ الأخضر ، صندوق التكيف ، والبنك الدولى ، صندوق الخسائر والاضرار ،لذا فيجب أن نستفيذ أكبر استفادة بخلق حزمة من المجالات التى يمكن تنفيذها كمشروعات الزراعة ، التصحر ، الرى فنحن لدينا قائمة كبيرة من المشروعات والفرصة مازالت قائمة لابد من اقنتناصها والاستفادة منها، مؤكداً على ضرورة العمل على وضع مشروعات مصر فى الصف الأول وجعل الأمر أكثر جذباً للقطاع الخاص. ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين. ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام. inbound6190501525166303759 inbound1190918777864277282 inbound6175230141968697998 inbound1505222998450732614 inbound5531189041779268864 inbound8316508336740058162 inbound6253344485990102818

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

خلال «اصنع في الإمارات».. اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التصنيع والتوطين في قطاعات حيوية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 10:31 ص بتوقيت أبوظبي شهدت فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" إبرام مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز جهود التصنيع والتوطين في قطاعات حيوية بالصناعة الإمارتية. وشملت الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال فعاليات اليوم الأول من "اصنع في الإمارات"، خدمات حقول النفط، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات اللوجستية، إلى جانب إطلاق برنامج طموح لتطوير قطاع السيارات في إمارة أبوظبي. تطوير قطاع السيارات في أبوظبي أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن إطلاق برنامج متكامل لتطوير قطاع السيارات، يهدف إلى تأسيس منظومة متكاملة لصناعة السيارات في الإمارة، بحسب بيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي. ويستهدف البرنامج رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بقيمة 100 مليار درهم بحلول عام 2045، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 8 مليارات درهم، إلى جانب خلق 7000 وظيفة نوعية تتطلب مهارات عالية. والبرنامج يحظى بدعم من مستثمرين عالميين، ومنهم من قدم التزامات بالاستثمار بالفعل مثل شركة جينيسيس الكورية الجنوبية وشركة روكس موتورز الصينية لصناعة السيارات الكهربائية؛ إذ وقعت اتفاقيات تصنيع مع شركة دبليو موتورز في أبوظبي، بحسب البيان. كما انضمت مجموعة "إيه آي إتش" وهي إحدى أكبر مزودي خدمات تجميع السيارات عالميا لتصبح الشريك التقني المسؤول عن إنتاج واسع النطاق للمركبات. يشمل البرنامج المراحل الأولية التي تشمل التصنيع، والبحث والتطوير، والتوريد، وتصنيع المعدات الأصلية، فضلا عن مراحل الإطلاق، والمزادات، والترميم الفاخر. في محاولة لتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركز إقليمي للتنقل الذكي والابتكار في قطاع السيارات. توطين تكنولوجيا أنابيب النفط وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مذكرة تفاهم مع شركة توباسكس الإسبانية المتخصصة في حلول الأنابيب المتقدمة بهدف توطين تقنيات أنابيب الحقول النفطية وتعزيز سلسلة الإمداد الصناعية في الدولة، وفقا لبيان أدنوك. وبموجب مذكرة التفاهم، حصلت أدنوك على حقوق دائمة وحصرية لاستخدام تقنية الربط المتميزة لأنابيب الحقول النفطية التي تطورها توباسكس تحت اسم "سنتينيل برايم" في عمليات تطوير آبار النفط والغاز. كما ستؤسس توباسكس مركزا للبحث والتطوير في أبوظبي، يقدم خدمات هندسية متقدمة ويعنى بتدريب فنيين ذوي كفاءة عالية. تعرف أنابيب تغليف الآبار باسم تيوبولارز، وهي أنابيب معدنية مخصصة للاستخدام في العديد من العمليات المتعلقة بالحفر والإنتاج في آبار النفط والغاز. تعمل هذه الأنابيب في بيئات ذات ضغط عال ودرجات حرارة مرتفعة، ما يفرض ضرورة توافر معايير صارمة من حيث في المتانة والاعتمادية. شراكة إماراتية صينية لإنتاج أقطاب الكربون أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك مع شركة "صنستون" الصينية لتأسيس منشأة لإنتاج أقطاب الكربون في منطقة خليفة الاقتصادية "كيزاد" في أبوظبي، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 ألف طن. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنشاء العام المقبل، على أن تدخل المنشأة حيز التشغيل بحلول عام 2028. سيؤسس الطرفان شركة مشتركة، ستمتلك فيها الإمارات العالمية للألمنيوم حصة بنسبة 45%، مقابل 55% لشركة صنستون. وقد أجرى الطرفان بالفعل دراسة جدوى للمشروع. ويهدف المشروع إلى تقليص اعتماد الإمارات العالمية للألمنيوم على واردات أقطاب الكربون، لتصبح الإمارات ثاني دولة بعد الصين تصدره على مستوى العالم. تقوم الإمارات العالمية للألمنيوم بالفعل بإنتاج حوالي 1.35 مليون طن من أقطاب الكربون المستخدمة في صهر الألمنيوم سنويا في مصانعها في جبل علي والطويلة وتستورد باقي متطلباتها. جلفار توسّع استثماراتها في الصناعات الدوائية تخطط شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) لاستثمار 300 مليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاع الأدوية في الإمارات؛ بهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بحسب ما صرح به الرئيس التنفيذي باسل زيادة لوكالة وام على هامش المنتدى. وتستهدف الخطوة تعزيز سلاسل التوريد المحلية ودفع صادرات الإمارات الدوائية غير النفطية إلى الخارج. وتصدر جلفار حاليا أكثر من 80% من إنتاجها إلى نحو 40 سوقا حول العالم، وقد ضخت نحو 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز بنيتها التحتية وقدراتها الإنتاجية. مركز ذكي للزراعة المستدامة في العين وقعت شركة سلال للأغذية والزراعة ومقرها أبوظبي شراكة استراتيجية مع مجموعة شوقوانغ الصينية للصناعات الغذائية والزراعية لتطوير منشأة للنظام الزراعي الذكي بمساحة 100 ألف متر مربع في مدينة العين، وفقا لبيان صحفي. يأتي المشروع الجديد استكمالا لشراكات سابقة بين سلال وشوقوانغ في مبادرتين رئيسيتين لتعزيز قدرات التوريد الزراعي في الإمارات. ويبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع 120 مليون درهم، وترنو إلى إنشاء مركز إقليمي رائد في الزراعة المستدامة، مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة الشمسية. ستشمل المنشأة زراعة الشتلات، وبيوتا زجاجية عالية التقنية، ومراكز لمعالجة المحاصيل بعد الحصاد، وأنظمة طاقة شمسية، ومختبرات بحثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتركز المبادرة على إنتاج محاصيل عالية الجودة مع تقليل استهلاك المياه والأسمدة. على أن يصبح النموذج قابلا للتوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بحسب المسؤولين. اتفاق لتأسيس مصنع صمامات في الإمارات في قطاع اللوجستيات، أعلنت شركة "إن إم دي سي إل تي إس"، الذراع اللوجستية لمجموعة "إن إم دي سي"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "جيانغسو هوايينغ فالفز" الصينية لدراسة إنشاء مصنع مشترك لتصنيع وتوزيع الصمامات المستخدمة في قطاع الطاقة داخل دولة الإمارات. ومن المقرر أن تُستخدم هذه المنشأة في تلبية احتياجات السوق المحلي من الصمامات الصناعية، فيما تعتزم الشركة الكشف عن مزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة. aXA6IDgyLjI2LjIxNS4xNTQg جزيرة ام اند امز CA