'أرامكو' توقع اتفاقية لشراء الغاز المسال من 'نيكست ديكيد' لـ20 عامًا

أعلنت شركة ' نيكست ديكيد ' الأمريكية، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء تمتد لـ20 عامًا مع شركة تابعة لـ' أرامكو ' السعودية، لشراء الغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الرابع في منشأتها 'ريو غراندي' الواقعة في ميناء براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية.
تفاصيل الاتفاقية مع الشركة التابعة لـ'أرامكو' السعودية
تنص الاتفاقية مع الشركة التابعة لـ' أرامكو ' السعودية، على توريد 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال بنظام 'التسليم على ظهر السفينة'، بسعر مرتبط بمؤشر 'هنري هب'، على أن يبدأ التوريد عقب صدور قرار استثماري نهائي (FID) إيجابي بشأن بناء الخط الرابع، ووفقًا لما نقله موقع 'BIC Magazine'.
وقال مات شاتزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 'نيكست ديكيد':' يسعدنا انضمام ' أرامكو '، إلى قائمة عملائنا في الوحدة الرابعة من منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال'.
وأضاف: 'إن استقطاب عملاء من هذا المستوى يؤكد على جودة المشروع وقيمته الاستراتيجية'.
وتعمل ' نيكست ديكيد ' حاليًا على تطوير المرحلة الأولى من مشروع 'ريو غراندي'، والتي تشمل بناء أول ثلاثة خطوط تسييل على مساحة تبلغ نحو 984 فدانًا.
وبحلول يناير 2025، بلغت نسبة الإنجاز في الخطين الأول والثاني 38.1%، بينما اقترب الخط الثالث من 15.3%، بحسب الشركة.
وتستهدف الشركة تطوير قدرة تسييل تصل إلى 48 مليون طن سنويًا، من خلال خمسة خطوط تسييل بمجرد اكتمال المشروع بالكامل.
فيما لا يزال القرار الاستثماري بشأن الخطين الرابع والخامس قيد الدراسة، ويرتبط بإبرام ترتيبات تجارية مناسبة، وتأمين التمويل اللازم للبناء والبنية التحتية.
اتفاق مبدئي سابق وتوجه استراتيجي أمريكي
ويأتي هذا الاتفاق بعد توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة في يونيو 2024 بين 'أرامكو السعودية' و'نيكست ديكيد'، لتوريد الغاز المسال من الخط الرابع، ضمن خطة أوسع لتعزيز حضور 'أرامكو' في سوق الطاقة العالمي.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تعزيز صادرات الطاقة كجزء من استراتيجيته الاقتصادية، والتي تشمل إعلان 'حالة طوارئ في قطاع الطاقة'، لفتح مزيد من الفرص أمام الشركات الأمريكية.
مشروع 'ريو غراندي' واجه تحديات وتأخيرات
وكان مشروع 'ريو غراندي'، قد واجه سلسلة من التأخيرات منذ إطلاقه قبل عدة سنوات، وسط تحديات تتعلق بالتمويل، والتصاريح.
وتتوقع 'نيكست ديكيد'، أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بحلول أوائل عام 2029، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 18 مليار دولار.
وتشير الشركة، إلى أن اتخاذ القرار الاستثماري بشأن الخط الرابع سيعتمد على مدى التقدم في الترتيبات التجارية، وتأمين التمويل المطلوب، بما يضمن استدامة المشروع على المدى الطويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 41 دقائق

• البوابة

سعر الذهب مساء الجمعة 24 مايو 2025

ارتفع سعر جرام الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 داخل محلات الصاغة المصرية بقيمة اقتربت من 100 جنيه مقارنة بما كان عليه سعر الجرام بمختلف الأعيرة قبل 3 أيام. سعر الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.36 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء سجل سعر جرام عيار 14 نحو 3113 جنيه للبيع و 3126 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 21 نحو 4670 جنيه للبيع و 4690 جنيه للشراء سجل سعر عيار 18 نحو 4002 جنيه للبيع و 4020 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 24 نحو 5337 جنيه للبيع و 5360 جنيه للشراء وصل سعر أوقية الذهب نحو 3343 دولار للبيع و 3344 دولار للشراء استقرار الذهب تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا نسبيا، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق العملات. ويواصل الذهب أداءه كملاذ آمن يحمي المدخرات من التآكل بفعل التضخم، ويظل خيارا مفضلا لدى المستثمرين الذين يبحثون عن وسيلة موثوقة لحفظ القيمة، خصوصا مع تراجع أداء بعض العملات الأجنبية وتزايد المخاوف من عدم استقرار الأسواق المالية الدولية. ويعتمد الأفراد والمؤسسات على الذهب لتأمين رؤوس أموالهم في فترات الأزمات، وهو ما يعزز من الطلب عليه، سواء في صورته الخام أو المشغولات الذهبية.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

«المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. تعزيز التجارة الدولية كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. رقمنة التجارة كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا

في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.