سالم بن سلطان: الإمارات مركز للتجارة العالمية

شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، انطلاق فعاليات النسخة ال 12 من مؤتمر GLA اللوجستي العالمي بدبي.
حضر انطلاق الحدث الذي يقام تحت رعاية الشيخ سالم بن سلطان، جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي الشركات في الدولة، ويشارك فيه ممثلون عن قرابة 2000 شركة من أكثر من 120 دولة، في واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.
ويمثل المؤتمر منصةً تتيح لقادة الصناعة العالميين والخبراء والشركاء المحتملين التواصل واكتساب المعرفة واستكشاف فرص جديدة في قطاع اللوجستيات.
وأكد الشيخ سالم بن سلطان، أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة تعد دولة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية نظراً للمقومات الفريدة التي تمتلكها ومن ضمنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي جعل منها مركزاً للتجارة العالمية يربط دول الشرق بالغرب إضافة إلى البنية التحتية القوية والمتطورة التي تضم شبكات المواصلات البرية والبحرية والجوية.
وأضاف أن قطاعي النقل والخدمات اللوجستية يشكلان محركين مهمين لاقتصاد الدولة، لافتاً إلى أن الدولة حققت في هذا المجال إنجازات كبيرة نظراً لتميزها وكونها وجهة رئيسية للشركات التي تبحث عن حلول فعالة لإدارة تكلفة سلاسل التوريد الخاصة بها، متمنياً للجنة المنظمة والمشاركين في المؤتمر التوفيق في استكشاف آفاق جديدة ورسم ملامح مستقبل القطاع اللوجستي. (وام)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 29 دقائق

• صحيفة الخليج

القطاع الخاص في الإمارات يواصل النمو في مايو

دبي: 'الخليج' انخفض مؤشر المشتريات الإماراتي التابع لشركة 'ستاندرد آند بورز جلوبال' إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من أربع سنوات خلال شهر مايو، لكنه ظل يشير إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وظلت ظروف الطلب قوية وساعدت على زيادة ملحوظة في الإنتاج، على الرغم من أن معدل النمو اتجه إلى الانخفاض بعد الارتفاع الذي سجله مؤخرا. وأبرزت الدراسة أيضًا انخفاضًا قياسيًا في مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث سعت الشركات إلى تقليل حيازاتها من المخزون في ظل تباطؤ الزخم. وجاء ذلك في الوقت الذي انخفض فيه نمو الأعمال المتراكمة، رغم أنه لا يزال ملحوظا، إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا. شهدت الشركات ارتفاعًا أقل حدة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مع تباطؤ التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2023 ، فيما ارتفعت أسعار البيع للشهر الخامس على التوالي. هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 54.0 نقطة في شهر أبريل إلى 53.3 نقطة في شهر مايو، وهي أدنى قراءة له في 44 شهرا. ومع ذلك، ظل المؤشر ثابتًا فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مشيرًا إلى تحسن في الظروف الاقتصادية. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى استمرار زيادة الطلبات الجديدة في شهر مايو، حيث تباطأ معدل النمو منذ الشهر السابق ولكنه ظل قويًا. وأرجع كثيرون هذا الارتفاع إلى ظروف الطلب المواتية والعلاقات الجيدة مع العملاء، واستراتيجيات التسويق الجديدة، وتنوع المنتجات. بدورها، زادت الشركات من إنتاجها. وكان التوسع حادًا، ولكن بعد سلسلة قوية من النمو، تباطأ إلى أضعف وتيرة له في ما يقرب من أربع سنوات. وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن ارتفاع المبيعات غالبا ما يُترجم إلى زيادة في النشاط، رغم أن البعض أفاد بأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية الأمركية أثر سلبًا على الإنتاج. وشجع التباطؤ النسبي في النمو، إلى جانب مستويات المخزون القوية وبعض التقارير التي تفيد بوجود قيود على التوريد، عددًا من الشركات على التخفيف من عمليات الشراء والسحب من المخزون المتوفر لديها. وعلى الرغم من ارتفاع المشتريات بشكل عام، إلا أن الارتفاع الأخير كان الأبطأ منذ 28 شهرًا. ونتيجة لذلك، انخفض المخزون بشكل حاد في شهر مايو، وكان هذا الانخفاض هو الأسرع منذ بدء الدراسة قبل نحو 16 عامًا. على النقيض من ذلك، كان معدل نمو العمالة هو الأقوى منذ عام. وأرجع كثير من الشركات المشاركة هذا الأمر إلى زيادة أعباء العمل، حيث ساهمت الطلبات الجديدة المتزايدة في زيادة حادة أخرى في الأعمال المتراكمة. مع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التراكم بشكل طفيف ووصلت إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرًا. وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع متواضع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. ويمثل هذا أبطأ معدل للتضخم منذ ما يقرب من عام ونصف. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات علقت على ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، فإن %5% فقط من الشركات المشاركة شهدوا ارتفاعًا في تكاليفهم مقارنة بشهر أبريل. ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط في شهر مايو، وهو ما يتماشى مع التوجه المسجل حتى الآن في عام 2025. ومع ذلك، فقد كان الارتفاع هامشيًا، حيث كانت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء متوازنة جزئيًا مع التخفيضات التي قدمتها شركات أخرى. وأخيرا، قدمت الشركات تقييما متواضعًا لمستقبل نشاطها في شهر مايو. وانخفض معدل التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير، حيث توقع ما يقرب من 10% من الشركات حدوث توسع خلال العام المقبل. مؤشر مدراء المشتريات في دبي استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر مايو، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2022، لكنه يشير إلى توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية. وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت من بين الأضعف في نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلاً. وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهرًا. تعليق وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز انتليجنس جلوبال: 'أشارت الشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تباطؤ النمو في شهر مايو، حيث انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2021. وعلى الرغم من أن الشركات استمرت في استقبال طلب قوي من عملائها، فقد وردت بعض التقارير التي تشير إلى أن الضغوط التنافسية وضعف التجارة في ظل التعريفات الجمركية الأمريكية قد أثرت سلبا على النمو. وقال: من منظور عام، تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يحقق أداءً جيدًا، ولكن تراجع الزيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة يشير إلى انخفاض الزخم. علاوة على ذلك، فإن الانخفاض الحاد في المخزون (الذي كان الأسرع على الإطلاق) والتوقعات العامة الضعيفة للنشاط الاقتصادي يشيران إلى أن الشركات تستعد لنمو أبطأ. وأضاف: 'من ناحية إيجابية، تدعم بيانات الدراسة تراجع الضغوط التضخمية، حيث شهدت الشركات ارتفاعًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ نهاية عام 2023'.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

الإمارات والكويت.. علاقة حاضرة في الوجدان

لطالما اتسمت العلاقات الإماراتية الكويتية، بروابطها الأخوية وعمقها التاريخي، الذي كان ولا يزال منذ أكثر من خمسة عقود يزداد رسوخاً ومتانة سواء على مستوى قيادتي أو شعبي البلدين. ضمن هذه الروابط وهذا العمق، كانت زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث استقبله الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان، واستعرضا أوجه التعاون والعمل المشترك، وفرص تعزيز آفاقهما انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي ترتكز على الأواصر الأخوية والاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة. للإمارات في تاريخ الكويت شأن كبير، وللكويت أيضاً في تاريخنا شأن كبير، تعرفه السنوات والأيام، وذاكرة الأجيال، ووقوفنا إلى جانب بعضنا حاضر في وجداننا ووجدان كل العرب الذين يشهدون لهذه العلاقات بأن فيها الكثير والكثير من المحطات البارزة التي أسهمت في ترسيخ هذه الروابط والمضي بها قدماً سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي. علاقات البلدين التاريخية أرسى قواعدها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوه الشيخ جابر الأحمد الصباح، طيب الله ثراهما، التي ترسخت عبر عقود من الزمن وتوطدت منذ اللقاء الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمغفور له الشيخ صباح السالم الصباح عام 1973. ازدادت العلاقات رسوخاً ومتانة وعمقاً على مدى السنوات، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك، وما أضفى على هذه العلاقة من الزيارات المتبادلة بين القيادتين. تشهد العلاقات السياسية بين البلدين تطوراً ملحوظاً يعكسه حجم التنسيق المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الجانبين، عززته الزيارة التي قام بها أمير الكويت إلى أبوظبي في مارس 2024، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دولة الكويت في نوفمبر 2024. هي علاقة الأخوة، والتاريخ المشترك، والتوافق الكبير في معظم القضايا التي تتصل بالشأن الخليجي والعربي، وغالبية القضايا الدولية، وهو ما ترجم خلال المباحثات التي عقدها يوم أمس الشيخ مشعل الصباح والشيخ منصور بن زايد في قصر بيان، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

مالك معرض يشتري سيارة فارهة ويبيعها لطرف ثالث قبل سداد ثمنها

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك معرض سيارات بأن يؤدي إلى صاحب مركبة مبلغاً قدره 458 ألف درهم، قيمة سيارة اشتراها الأول من الثاني بمبلغ 408 آلاف درهم، ولم يسدد ثمنها رغم قيامه بنقل ملكيتها إلى طرف ثالث، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد معرض سيارات، ومالك المعرض، وآخر، طالب فيها بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغاً قدره 510 آلاف درهم، وهو ما يمثل مجموعة قيمة السيارة محل النزاع والتعويضات المترتبة على الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه الثاني بصفته مالكاً للمعرض المدعى عليه الأول، من أجل بيع سيارته، وتم شراء المركبة من قبل المدعى عليه الثاني بثمن قدره 410 آلاف درهم، على أن يتم سداد الثمن في موعد أقصاه 14 يوماً، إلا أنه لم يتم سداد ثمن المركبة حتى تاريخه، واكتشف قيام المدعى عليه الثاني ببيعها للمدعى عليه الثالث. فيما أوضح تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة عقود محررة بين طرفي الدعوى بشأن واقعة بيع السيارة موضوع الدعوى، وكانت السيارة مملوكة للمدعي بموجب رخصته، مشيراً إلى أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة لقاء مبلغ 410 آلاف درهم يطرح منها رسوم المعرض 2000 درهم، ويسدد المبلغ خلال مدة أقصاها شهرين، إلا أنه تم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أي من المدعى عليهم مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعي 408 آلاف درهم. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة وتم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أيّ من المدعى عليهم أي مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة محل التداعي، وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن المدعي قد باع للمدعى عليه الثاني المركبة بثمن قدره 410 آلاف درهم، مخصوم منها مبلغ 2000 درهم بغض النظر عمن تم تسجيلها باسمه، وكان المدعى عليه الثاني قد مثل أمام المحكمة ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ثمن المركبة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 408 آلاف درهم ثمن المركبة موضوع الدعوى. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثاني ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ موضوع العقد، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه الثاني ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار بمبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 458 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.