نقابة الصحفيين تبدأ بإجراءات إنشاء شركة للدعاية والإعلان
وقال نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني إن إنشاء شركة الدعاية والإعلان يأتي في سياق خطة عمل النقابة التي سبق واعتمدها المجلس للأعوام 2025- 2028، وهي من مبادرات ملف الاستثمار الذي يعتبره مجلس النقابة ركيزة أساسية وأولوية تتصدر جدول أعماله للمرحلة المقبلة، من أجل تغطية عجز صناديق النقابة خصوصا صندوق التعاون الإجتماعي.
وأضاف المومني بأن لجنة ملف الاستثمار في النقابة برئاسة نائب النقيب الزميل عوني الداوود وعضوية الزملاء سامي الحربي وموفق كمال وخالد بني خالد، سوف تتابع الإجراءات المطلوبة مع الوحدة القانونية في النقابة لتقديم تصور شامل للشركة المقترحة ودراسة جدوى توضح غايات الشركة وعملها وفقا للأهداف المرجوة والمعايير التي تضمن نجاحها.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن قانون النقابة في آخر تعديل عليه، سمح لمجلس النقابة باتخاذ قرارات استثمارية من خلال صناديقها وهو ما ستعمل عليه النقابة في قادم الأيام وفقا لما جاء في خطة عملها للسنوات الثلاث المقبلة.
وعن غايات الشركة، قال المومني إن الهدف الأساس استثماري لخدمة النقابة، ومن هم تحت مظلتها من مؤسسات إعلامية ورقية ومرئية ومسموعة والكترونية، وخدمة للأعضاء من خلال إنشاء شركة تكون رافدا تمويليا لصناديقها، كما يمكن لهذه الشركة وبالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية أن تنظم الإعلانات وتكون جسرا بين الجهات المعلنة والمؤسسات الاعلامية المنضوية تحت مظلة النقابة، وبما يمكّن النقابة من الحصول على حقوقها من نسبة الإعلانات (نسبة الـ1%)، وتوزيع الإعلانات على كافة المؤسسات وفقا للآليات المتبعة وبالتنسيق مع جميع المؤسسات والجهات المعنية.
، تاركا - النقيب - تفاصيل آليات عمل الشركة إلى اللجنة المكلفة بملف الإستثمار حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد انتهاء اللجنة من كافة الدراسات الاستثمارية والقانونية اللازمة واعتمادها من قبل مجلس النقابة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 16 دقائق
- رؤيا نيوز
بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB يفعّل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق 'سند'
أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني عن تفعيل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق 'سند' في كافة فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة، ليكون من أوائل البنوك في الأردن التي تعتمد هذه الميزة الرقمية المبتكرة كبديل للهوية التقليدية، ما يتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وسرعة وأمان دون الحاجة إلى إبراز بطاقة الأحوال المدنية الفعلية. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية البنك في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، عبر تبنّي أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة رسمياً. حيث تم اطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع مجموعة أوفتك القابضة (OHG) الرائدة في مجال حلول الأعمال. وتُمكّن الخدمة العملاء من استخدام الهوية الرقمية الموثّقة عبر تطبيق 'سند'، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر على التطبيق من خلال أجهزة نظام الدور، ليتم اعتمادها كوثيقة رسمية معترف بها داخل الفروع. وتعكس هذه الخدمة باعتماد الهوية الرقمية التزام بنك الاستثمار العربي الأردني بتقديم تجربة مصرفية حديثة وآمنة تلبي تطلعات العملاء المتزايدة، كما تعزز من كفاءة عمليات البنك المصرفية اليومية، وتؤكد هذه المبادرة على موقع بنك الاستمار العربي الأردني الريادي في تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، ضمن رؤيته في تقديم خدمات مصرفية متطورة تدعم رحلة التحول الرقمي وتلبي احتياجات العملاء بأسلوب عصري وفعّال.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'المومني' يلتقي ممثلين عن نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان
التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ممثلين عن النقابة العامة لأصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق العاملة بالمملكة. وعرض الوفد الذي ضم رئيس النقابة فلاح الصغير، ونائب النقيب محمد النابلسي والاعضاء زيد ناصر وعمر العرموطي، بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور زيد النوايسة، لمطالب النقابة وسبل التعاون معها، إضافة لجهودها في تعزيز دورها في خدمة شركات ومؤسسات الإعلان والتسويق. وأكد المومني، أهمية قطاع الدعاية والإعلان وخدمات التسويق باعتباره ركيزة أساسية في تحفيز الحركة الاقتصادية وتعزيز تنافسية المؤسسات محليا وإقليميا. وأشار إلى أهمية رفع كفاءة هذا القطاع، ليكون شريكا فاعلا في تحقيق الرؤية الاقتصادية للأردن، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. بدورة، أكد الصغير، خلال اللقاء على دور النقابة ورسالتها، ونشاطاتها، والتعاون المحلي والخارجي لتحفيز القطاع، مشيرا إلى وجود حوالي 2486 شركة مرخصة لعمل الدعاية والإعلان وان 375 شركة تعتبر من الممارسين لعمل الدعاية. وأكد الحضور استعدادهم بالتعاون مع الجهات المعنية للمشاركة بالجهود الوطنية للترويج والإعلان عن المناسبات العامة والرسمية والفعاليات الثقافية والاقتصادية محليا وخارجيا.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
8 وكلاء إعسار يؤدون القسم القانوني أمام اللجنة المختصة
أدّى 8 من وكلاء الإعسار، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام لجنة وكلاء الإعسار، تنفيذا لمقتضى القانون والأنظمة. وأكد رئيس اللجنة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، في بيان، أهمية منظومة الإعسار في إعادة تنظيم الشركات المتعثرة، من خلال تمكينها من الاستمرار في أعمالها والوفاء بالتزاماتها، وتمكين الدائنين من الحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أهمية تلك الشركات ووجوب المحافظة على وجودها. ووفقا لقانون الإعسار لسنة 2018، فإن الإعسار يعني توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله. أما 'وكيل الإعسار'، فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون. وتتولى اللجنة، وفق نظام الإعسار لسنة 2019، مهام تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار، بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان، واعتماد أسئلته، وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان، وكل ما يتطلبه من إجراءات، والإشراف على تصحيحه، وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا له ودرجاتهم والناجحين منهم، والقيام بأي أعمال تتعلق به، والمصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحان، وإعداد واعتماد قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها، وترخيص وكلاء الإعسار، وتجديد تراخيصهم، ووقفها أو إلغاؤها وفقا لأحكام هذا النظام. كما تمارس اللجنة الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين، بما في ذلك الطلب منهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لممارسة رقابتها عليهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين، وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وتنظر اللجنة في الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار، وتبت فيها، وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، كما تضع خطة للتعليم المستمر والدورات التدريبية للوكلاء، بالتعاون مع الجهة التي تختارها اللجنة، لبناء قدراتهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمهنة. وبحسب دليل وكلاء الإعسار، يلعب وكيل الإعسار دورا أساسيا في التطبيق الفعال لقانون الإعسار، وإنقاذ الشركات التي تواجه ضائقة مالية، وإعادة تنظيمها، وهيكلة الوضع المالي للمدين. كما يتولى مهمة تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية للمدين، واحتمال استمراره كمنشأة عاملة، فيما يشترط أن يكون وكيل الإعسار الذي تعينه المحكمة للقيام بهذا الدور مرخصا وفقا للقانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وأن يكون ذا خبرة في الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها المدين، والخاضعة لإجراءات الإعسار. ويلتزم وكيل الإعسار بتقديم تقارير في كل مرحلة من مراحل الإعسار، تتناول ما قد يؤثر على وضع المدين والدائنين في سياق تلك الإجراءات. ويختلف دور وكيل الإعسار من مرحلة إلى أخرى، بحسب طبيعة المرحلة التي يمر بها المدين، وتحدد أتعاب وكيل الإعسار بموجب قرار من المحكمة، يصدر وفقا لأحكام قانون الإعسار.
